معاون وزیر اقتصاد:

حدود ۱۰ درصد پرونده های قاچاق کشور سازمان یافته است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: 10 درصد پرونده های قاچاق در کشور مربوط به تخلفات سازمان یافته است و در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

کد خبر: ۱۷۴۶۶۳

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست امین دلیری روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان افزود: 90 درصد پرونده های تخلف قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی یادآورشد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 تصویب و در سال 93 به اجرا گذاشته شد تفاهم نامه هایی با برخی سازمان ها همچون گمرک برای تحویل کالای قاچاق ضبطی منعقد شد.

دلیری به نبود انبار کافی برای نگاه داری و جمع آوری اموال تملیکی در اختیار این سازمان اشاره و اظهار کرد: سال 92 هزینه اجاره انبار این سازمان به 6 میلیارد ریال می رسید در حالی که این رقم هم اکنون به 95 میلیارد ریال رسیده و در مجموع با اعتبار صرف شده برای امکانات و تجهیزات مورد نیاز 150 میلیارد ریال هزینه سازمان افزایش یافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: همه دستگاه های مرتبط با مسئولیت ضبط کالاهای قاچاق باید این کالاهای ضبطی را تحویل بگیرد و نبود مکان را بهانه ای برای پس زدن آن قرار ندهند.

وی تصریح کرد: علاوه بر تفاهم نامه ای که با سازمان گمرک ایران برای نگهداری کالاهای قاچاق تا تعیین تکلیف آنها بسته شده با وزارت دفاع برای استفاده از انبارهای خالی سراسر استان ها و ارتش برای بهره گیری از تمام انبارهایی که نیروی زمینی در سطح استان دارند و از آن استفاده نمی کنند، مذاکره شده است.

دلیری تاکید کرد: امکان استفاده از این ظرفیت ها فراهم شده است اما باید در کنار آن دستگاه های کاشف باید بلافاصله پس از ضبط اموال، آن را تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دهند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: زمانی می توان کالای قاچاقی را برای فروش به مزایده و عرضه گذاشت که استردادی باشد.

وی خاطرنشان کرد: ریسک قاچاق باید افزایش یابد و قاچاقچی بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم شود.

دلیری ادامه داد: سازمان اموال تملیکی کالاهای منقول شامل اموال قاچاق، اموال ضبطی و متروکه گمرکی و غیر منقول از جمله مصادره ای و ضبطی که در اختیار این نهاد می گیرد، وثایق متهم یا متواری را در معرض فروش و مزایده قرار می دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تلاش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای ایجاد ارتباط بر خط میان این سازمان و نهادهای مرتبط از جمله گمرک، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، امور مالیاتی، بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این سامانه تمام جزئیات کالاهای مکشوفه و ضبطی، ثبت می شود و این روند شفافیت پیدا می کند.

وی اضافه کرد: شکل گیری روند شفاف و صحیح ضبط، ثبت و رسیدگی به کالاهای قاچاق و تملیکی، میزان فساد را به حداقل می رساند.

در پایان این مراسم غلامحسین مهری به عنوان رئیس جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان معرفی و از خدمات سه ساله عبدالعلی حاجیان تجلیل شد.

از این پس حاجیان در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز فعالیت خواهد کرد.

غلامحسین مهری پیش از این، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استات خراسان جنوبی بود.