دولت کاهش قدرت خرید مردم را رسمی کرد

ايران اكونوميست :طبق اعلام مرکز آمار ، تورم در ماه اسفند نسبت به مدت مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) 40.6 درصد و نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به اسفندماه سال 91 (تورم سال 91) نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.5 درصد است.

کد خبر: ۱۷۴۶۳

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۲

عصرایران:البته بسیاری از مردم معتقدند که نرخ تورم ، بسیار بیش از این اعداد و ارقام است ، چه آن که گرانی های بی سابقه ، نرخ رشد نقدینگی تاریخی و نابسامانی های اقتصادی را با تمام وجود لمس می کنند و آثار تورمی اش را در می یابند.

با این حال ، حتی اگر بپذیریم که آمار رسمی تورم ، علمی و صادقانه است ، درصد رشد حقوق کارمندان در سال جدید را باید "رسمیت بخشیدن دولت به کاهش قدرت خرید مردم" دانست.

دولت در سال جاری ، حقوق کارمندان را 20 درصد افزایش داده است. این در حالی است که به اذعان مرکز آمار ، تورم کل 31.5 و تورم آخر سال 40.6 درصد افزایش داشته است.
عدم تناسب بین تورم اعلامی و میزان افزایش حقوق کارمندان نشان می دهد که قدرت خرید کارمندان ، رسماً دستکم 11.5 درصد کاهش می یابد.

البته این کاهش قدرت خرید ، مربوط به لحظه حاضر است ، چه آن که به احتمال زیاد ، تورم در طول سال همچنان افزایش می باید ولی رقم حقوق ها ، تا ابتدای سال آینده ، همین میزان کنونی خواهد بود و همپای تورم حرکت نخواهد کرد.

نکته این که تا قبل از این هم ، قدرت خرید کارمندان - همانند بقیه اقشار مردم - در حد مقبولی نبوده است و حالا این عدم تناسب بین رشد تورم و افزایش حقوق ، اوضاع مالی و معیشتی کارمندان را بغرنج تر می کند. به ویژه آن که به یاد بیاوریم بخش مهمی از پرداختی های کارمندان مانند پاداش و اضافه کاری ، از مدت ها پیش عملاً لغو شده یا کاهش یافته است.

پیش از این در سال 89 ، قانونی تصویب شد که مقرر می داشت میزان افزایش حقوق ، باید مساوی با نرخ رشد تورم باشد. با این حال ، این قانون ، یک بار مصرف بود و چون به نفع کارمندان بود ، ادامه حیات نداد.

انتظار می رود ، دولت برای حمایت از کارمندان ، دستکم به آماری که خود از تورم می دهد احترام بگذارد و حقوق کارمندان را بر این مبنا افزایش دهد ؛ این حق کارمندان نیست که روز به روز فقیرتر شوند.