کارت بازرگانی و تبعات سوء استفاده از آن در نظام مالیاتی

سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط فرصت طلبان یکی از اهرم های فرار مالیاتی در سالهای اخیر بوده است .

کد خبر: ۱۷۴۱۴۲

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست ؛ کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.

کارت های بازرگانی در دو مورد به صورت گسترده مورد سوء استفاده قرار می گیرند. یکی برای فرار از مالیات و دیگری پرداخت گمرکی است.

این روزها خریدوفروش کارت بازرگانی برای فرار مالیاتی به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده است و دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. دلالان دو روش برای سوء استفاده دارند.

یکی آنکه افرادی که کارت بازرگانی غیر فعال دارند را شناسایی می کنند و با پرداخت وجه اندکی به آنها و اخذ وکالت، از کارت بازرگانی آنها سوء استفاده می کنند و عمدتا کسانی که از قوانین و تبعات این امر بی خبرند گرفتار آن می شوند.

در مواردی نیز افراد سود جو با اخذ کارت بازرگانی برای افراد سالخورده یا فقیر اقدام به مبادله و واردات به آنها می کنند و سودهای کلانی را بدست می آورند.

بعضی از افراد بابت کارت بازرگانی مالیات‌های میلیاردی به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند که با بررسی‌های صورت گرفته محرز شده که این افراد توان مالی پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده است و حقوق دولت تضییع می‌شود.بدیهی است این امر،علاوه بر فرار مالیاتی ، بی عدالتی مالیاتی را نیز به همراه خواهد داشت .

ساماندهی کارت های بازرگانی سال هاست که مطرح می شود اما تاکنون اقدام چندان موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 قانونگذار استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم محسوب کرده و مجازاتهایی را برای سوء استفاده کنندگان از کارت بازرگانی دیگران پیش بینی کرده است.

هر چند مجازات‌های تعیین شده می تواند ضمانت اجرایی برای جلوگیری از این پدیده فرار مالیاتی باشداما باید به دنبال راهکارهای مناسبتری برای صدور کارت بازرگانی ونظارت بر استفاده از آن بود.همانطور که می دانیم مسئولیت حقوقی ناشی از استفاده کارت بازرگانی، بر عهده صاحب کارت بازرگانی است لذا بایستی در شناسایی قبل و بعد از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی صورت گیرد.

در اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم،مراجع صلاحیت دار قبل از صدور کارت بازرگانی، پرداخت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی را از اداره امور مالیاتی استعلام نماید و چنانچه شخص بدلیل بدهی مالیاتی، شرایط صدور کارت را نداشته باشد، اداره امور مالیاتی مراتب را اعلام تا از صدور و یا تمدید کارت بازرگانی جلوگیری شود.

همچنین بهتر است در خصوص قابلیت تعقیب کیفری استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران و مشکلات ناشی از آن، به دارندگان کارتهای بازرگانی، اطلاع رسانی شود.

به هر حال امید است با اجرای طرح جامع مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی فعالان اقتصادی ، بتوان فرار مالیاتی را بطور جدی در کشور ریشه کن کرد.