پیشنهاد تغییر سال پایه حساب‌های ملی

پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به تغییر سال پایه محاسبات آماری پس از ۵ سال گفت: از این طریق، خطای ناشی از دوری از سال پایه کاهش می‌یابد.

کد خبر: ۱۷۴۱۰۵

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست ؛ محمد ارباب افضلی، درباره سال پایه جدید و کیفیت آماردهی افزود:‌ بانک مرکزی با محاسبه و اعلام نرخ تورم ۱۰ درصدی مردادماه سال ۱۳۹۶ بر اساس سال پایه ۱۳۹۵، پس از حدود ۵ سال رسماً سال پایه مورد استفاده در محاسبات خود را تغییر داد. با این اقدام یکی از پرسش‌هایی که به ذهن متبادر می شود این است که تغییر سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵، چه تغییری در کیفیت گزارش‌دهی این بانک در خصوص آمارهای اقتصادی و در رأس آنها نرخ تورم ایجاد می‌کند؟

پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: معمولاً یکی از ابهاماتی که همواره در مواقع اعلام آمارهای اقتصادی از سوی متولیان تولید آمار و اطلاعات و در میان آحاد اقتصادی بروز می‌کند، بحث عدم سازگاری این ارقام با مشاهدات عینی افراد از شرایط اقتصادی جامعه است. این ناسازگاری در خصوص نرخ تورم به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم با معیشت افراد است، معمولا نمود بیشتری نیز پیدا می‌کند.

وی افزود: کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این ابهام دو علت را عنوان می‌کنند. نخست «متفاوت بودن سهم و اهمیت اقلام موجود در سبد مصرفی اقشار مختلف در مقایسه با اوزان در نظر گرفته شده برای اقلام مختلف در سبد کلی مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت» و دوم «تغییرات اقلام موجود و سهم هریک از آنها در سبد مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت در طول زمان».

ارباب افضلی ادامه داد: در خصوص علت اول باید گفت که بروز چنین مشکلی در اکثر جوامعی که توزیع درآمد در آنها از توازن کمتری برخوردار است، اجتناب‌ناپذیر است. چرا که فاصله درآمدی خانوارها از یکدیگر موجب متفاوت شدن الگوی مصرفی و در نهایت متفاوت شدن درجه اهمیت اقلام مصرفی در سبد مصرفی آنها خواهد شد.

پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: اما در خصوص علت دوم، اقتصاددانان عامل مهم را عدم به روزآوری سال پایه در محاسبات می‌دانند که از آن تحت عنوان «خطای ناشی از دوری از سال پایه» یاد می‌شود. به عبارت دیگر از آنجا که عواملی همچون «درآمد» و «سلیقه مصرفی» خانوارها، به همراه «قیمت نسبی کالاها و خدمات» در طول زمان با تغییراتی همراه است و همچنین «شکل‌گیری نیازهای جدید» و «متنوع شدن کالاهای تولید شده در جامعه» طی زمان اجتناب‌ناپذیر است، عدم به روزرسانی و تغییر سال پایه در محاسبات باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهد شد.

وی تاکید کرد: از اینرو برای واقعی‌تر شدن اقلام موجود در سبد محاسبه تورم و ضرایب اهمیت مربوط به هر یک از آنها و در نتیجه ملموس‌تر بودن آمار اعلامی برای آحاد اقتصادی، ضروری است تا سال پایه هر چند سال یکبار مورد بازنگری و بهنگام‌سازی قرار گیرد.

ارباب افضلی تاکید کرد: از اینرو اقدام اخیر بانک مرکزی در تغییر سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ در محاسبه نرخ تورم را باید به عنوان گامی در جهت پرهیز از خطای ناشی از دوری از سال پایه و در نتیجه افزایش دقت در محاسبات و شفافیت هرچه نرخ تورم اعلامی از سوی این نهاد قلمداد کرد.

وی درباره خطای ناشی از دوری از سال پایه گفت: اما از آنجا که سال پایه علاوه بر محاسبات مربوط به شاخص‌های قیمت در محاسبات مربوط به حساب‌های ملی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و همچنین نظر به اینکه تجارب قبلی در تغییر مبنای سال پایه حاکی از آن است که معمولا میان اعمال سال پایه جدید در محاسبات شاخص‌های قیمت و تسری آن به محاسبات مربوط به حساب‌های ملی شکاف زمانی وجود داشته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در اسرع وقت سال پایه آماری در حساب‌های ملی را نیز به سال پایه ۱۳۹۵ تغییر دهد.