تحولات شغلی بانوان/رشد ۶۷.۵ درصدی زنان «شاغل دارای تحصیلات عالی»

تحولات کمی و کیفی اشتغال بانوان حاکی از آن است که سهم زنان شاغل در بخش‌های اقتصادی با تغییر مواجه بود ضمن اینکه تعداد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در ۱۰سال اخیر رشد ۶۷درصدی داشته است.

کد خبر: ۱۷۳۶۹۲

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵

مقایسه نتایج نیروی کار طی ۱۰ سال گذشته حاکی از آن است که تعداد شاغلان با رشد ۶.۶ درصدی از ۲۰ میلیون نفر در سال ۸۴ به حدود ۲۲ میلیون نفر رسید اما در بین بانوان تعداد شاغلان با کاهش ۱۲.۶ درصدی مواجه بوده است به طوریکه از حدود ۴ میلیون نفر از در سال ۸۴ به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ رسید به عبارتی به طور میانگین سالانه حدود ۵۰ هزار زن از بازار کار خارج شدند.
یکی از موضوعات در حوزه اشتغال بانوان تحولات اشتغال زنان در بخش‌های عمده اقتصادی است که بر اساس مطالعات انجام شده در اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، وضعیت اشتغال بانوان در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد در سال ۸۴ حدود ۳۸ درصد از زنان در بخش «خدمات»، ۳۳.۶ درصد در بخش «کشاورزی» و ۲۸.۳ درصد از زنان در بخش «صنعت» مشغول به کار بوده‌اند در حالی که طی ۱۰ سال اخیر اشتغال زنان در بخش‌های مختلف متحول شده است به طوریکه در سال ۹۴ سهم زنان از اشتغال در بخش «خدمات» ۵۳.۴ درصد، در بخش «صنعت» ۲۳.۸ درصد و در بخش کشاورزی نیز ۲۲.۸ درصد شده است.

نتیجه تحولات اشتغال بانوان طی ۱۰ سال اخیر حاکی از آن است که اشتغال زنان در بخش خدمات افزایش و در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش یافته است.

اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی نیز طی ۱۰ سال گذشته دچار تحولاتی شده است که طبق آمارهای رسمی تعداد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در سال ۱۳۸۴ حدود ۸۶۰ هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۴ به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است که رشد ۶۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی در سال ۱۳۸۴ به ترتیب گروه شغلی «متخصصان» با سهم ۴۳ درصدی، گروه شغلی «کارمندان امور دفتری» با سهم ۳۵.۲ درصدی، «تکنسین‌ها و دستیاران» با سهم ۲۵.۸ درصدی و «قانونگذران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران» با سهم ۲۲ درصدی بود که همچنان بیشترین گروه‌های شغلی زنان شاغل به همان ترتیب است با این تفاوت که سهم متخصصان به ۴۴.۷ درصد افزایش، سهم کارمندان به ۳۳.۸ درصد کاهش، سهم تکنسین‌ها و دستیاران به ۲۸.۸ درصد افزایش و سهم قانونگذاران و مقامات عالی رتبه به ۲۱.۱ درصد کاهش یافته است.