دبیر انجمن ملی صنعت پخش:

کالاها باید با قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد

دبیر انجمن ملی صنعت پخش ایران هدف اصلی از بخشنامه درج نکردن قیمت توسط تولیدکننده را برداشتن تابلوی های مجازی تخفیف های 50 تا 60 درصدی عنوان کرد و گفت: کالاها باید با قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

کد خبر: ۱۷۳۶۰۹

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خود بخشنامه ای ابلاغ کرد که براساس آن به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا، درج یا نصب برچسب قیمت به واحدهای خرده فروشی سپرده شود.

فاز اول این طرح قرار است از ابتدای مهرماه و برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی اجرا شود.

«سعید جارودی» روز سه شنبه در این باره به خبرنگار ایرنا، افزود: در این بخشنامه مقرر شده است به جای اینکه تولیدکننده روی محصول قیمت مصرف کننده را درج کند، آخرین ایستگاه توزیع که خرده فروش ها هستند این اقدام را انجام دهند.

وی با تاکید براینکه درج قیمت به طور کلی لغو نشده است، افزود: این بخشنامه ماحصل جلسات دو سه ساعت صاحبان صنعت، دانشگاهیان و دولت است و پس از بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که با انجام آن منافعی برای مصرف کننده ایجاد می شود.

دبیر انجمن صنعت پخش تصریح کرد: اعلام حذف قیمت گذاری در حقیقت شیطنت هایی است که علیه دولت تدبیر و امید صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه درج نکردن قیمت توسط تولیدکننده جلوی بسیاری از تخلفات را می گیرد، گفت: براساس قانون باید در محل عرضه، قیمت کالا به رویت خریدار برسد و این اقدام می تواند به صورت نصب تابلو به دیوار و یا درج قیمت بر روی تک تک محصولات باشد.

جارودی تشریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم روی کالایی قیمت 2 هزار تومان درج شده است، در حالی که یک هزار تومان به فروش می رسد یا برخی فروشگاه ها اعلام می کنند که کالاهای خود را با تخفیف های 40 یا 50 درصد عرضه می کنند که این بیانگر واقعی نبودن قیمت هاست و در واقع افزایش قیمتی است که برای سهولت در رقابت می دهند و بعد همان را تخفیف می دهند.

وی خود را به عنوان موافق صد درصد این بخشنامه معرفی کرد و گفت: اقلامی که از درج قیمت توسط تولیدکننده آزاد شدند هیچ کدام کالای اساسی و ضروری مردم نیستند و مردم حق انتخاب در خریدن یا نخریدن آنها دارند.

دبیر انجمن صنعت پخش بیان کرد: در این بخشنامه نشان تجاری کالاهایی که به عنوان پایلوت معرفی شدند بر روی انتخاب توسط مصرف کننده موثر است و مصرف کننده با علم به اینکه تفاوت قیمت ها براساس تفاوت کیفیت است، خرید می کند.

جارودی تاکید کرد: تفاوت کیفیت در اقلام باید احساس شود و نباید دوغ و دوشاب همه هم قیمت باشند و در همه جای شهر نیز با قیمت یکسان عرضه شوند.

وی درباره نظارت بر نحوه اجرای این بخشنامه گفت: هدف دیگر این طرح پاسخگویی عرضه و تقاضا به یکدیگر است اما از آنجایی که ما سال های سال عرضه کالا را به شکل کوپنی داشتیم و بعد هم با تحریم دست و پنجه نرم کردیم و همواره نظارت در این کشور نقش پررنگی داشته است، بنابراین اجازه نمی دهیم در اجرای این بخشنامه هرج و مرجی ایجاد شود.

دبیر انجمن صنعت پخش اظهارداشت: اتحادیه امور صنفی بازرسینی برای کنترل قیمت در نظر گرفته است تا قیمت ها بیشتر از مقدار رسمی نباشد و علاوه بر آن تولیدکنندگان نیز در فاکتور فروش قیمت مصرف کننده را درج کنند.

جارودی ایجاد رقابت سالم را هدف دیگر این بخشنامه عنوان کرد و افزود: سعی شده است در لایه های مختلف زنجیره تامین کالا (تولیدکننده به پخش، پخش به عمده فروش و خرده فروش) فاکتور خرید داده و در آن قیمت مصرف کننده درج شود تا توزیع کننده نهایی نتواند بیش از آن قیمت پیشنهادی بفروشد اما می تواند کمتر از میزان فاکتور بفروشد و مصرف کننده نیز حق انتخاب دارد.

دبیر انجمن صنعت پخش اظهارداشت: معتقدم سه ماه برای اجرای این طرح پایلوت در نظر بگیریم و سپس میزان خطا و تخلف آن را استخراج و بررسی کنیم و اگر عدد و رقم زیاد نبود این بخشنامه را درباره تمام اقلام گروه سه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که مشمول قیمت گذاری نیستند، اجرا کنیم و به تدریج به این سمت حرکت کنیم که کالا به قیمت روز خریداری و فروخته شود.

جارودی توضیح داد: در کشور ما کارخانه های بزرگی در صنعت کالاهای پرمصرف و پرگردش مثل کالاهای سوپرمارکتی وجود دارد و معمولا به مقدار زیاد تولید و در کارخانه درج قیمت می شود و در این فاصله ممکن است کالا ارزان یا گران شود و تکلیف قیمت درج شده بر کالا مشخص نیست و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی شده که با این بخشنامه کالا به نرخ روز فروخته می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در 22 مرداد ماه امسال اعلام کرد، در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر 'شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار' و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح 'درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی' برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.