هزینه‌های تولیدکنندگان با چه مکانیزمی از بازارهای کالایی تقویت می‌شود؟

محرک‌های پایه تورم تولید

نرخ تورم تولیدکننده در کشور ما در 12 ماه منتهی به مرداد ماه سال 96 بر اساس داده‌های بانک مرکزی به رقم 6/ 7 درصد رسید که حکایت از رشد 7/ 1 واحد درصدی در این ماه در مقایسه با ماه قبل از خود دارد. همچنین این نرخ در مرداد ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از 10 درصد رشد برخوردار بوده است.

کد خبر: ۱۷۳۴۹۳

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲

با نگاهی به آمار بازارهای پایه در بورس کالا و بازار آزاد باید گفت رشد تورم بهای تولیدکننده در کشور ما در یک سال گذشته امری طبیعی بوده است. آمارهای گوناگون نشان می‌دهند در عرصه داخلی و بین‌المللی رشد قیمت‌های محصولات پایه در فاصله یک سال اخیر کاملا محسوس بوده است. به‌عنوان مثال قیمت میلگرد از هزار و 400 تومان در سال گذشته به حدود 2 هزار و 400 تومان در هفته‌های اخیر رسیده است. قیمت شمش فولاد نیز که سال گذشته هزار و 100 تومان قیمت می‌خورد امسال به حدود 2 هزار تومان رسیده است. به عبارتی در بازار محصولات فولادی بیش از 80 درصد در هر کیلو رشد قیمتی را شاهد هستیم.

در بازار محصولات پلیمری نیز به‌صورت منتخب بررسی تغییرات قیمتی چند گرید از پرمصرف‌ترین محصولات نشان‌دهنده رشد قیمتی این محصولات است. به‌عنوان مثال قیمت پلی‌اتیلن سنگین لوله که مرداد‌ماه سال گذشته 4 هزار و 280 تومان قیمت خورده بود امسال به 4 هزار و 420 تومان رسیده است. قیمت پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن نیز از 4 هزار و 300 تومان به 4 هزار و 400 تومان رسیده که تغییرات محدودتری را تجربه کرده است. قیمت پلی‌اتیلن سنگین فیلم نیز در مدت یک سال اخیر با رشد 300 تومانی به 3 هزار و 970 تومان در هر کیلو افزایش یافته است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در همین دوره زمانی، قیمت پلی‌اتیلن سنگین تزریقی حدود 400 تومان رشد کرده و از 3 هزار و 440 تومان به 3 هزار و 820 تومان رسیده است. BL3 نیز که 3 هزار و 680 تومان در هر کیلو قیمت داشت به حدود 4 هزار تومان رسیده است. این روند با نسبت‌های کم و بیش برابر در بازار محصولات شیمیایی نیز در این یک سال مشهود بوده است. در این بین در بازار محصولات فلزی نیز رشد قیمت‌ها شدیدتر بوده به‌طوری‌که قیمت مس حدود 8 هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته و آلومینیوم نیز افزایش 3 هزار تومانی را تجربه کرده است. در کنار رشد قیمت دلار، رشد بهای محصولات در بازارهای جهانی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در یک سال اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی برای نفت آمریکا 4 درصد و برای نفت برنت در حدود 10 درصد رشد کرده است. قیمت نفتا نیز که خوراک تولید محصولات پتروشیمی محسوب می‌شود 30 درصد افزایش را تجربه کرده است. قیمت مس نیز در یک سال اخیر 5/ 49 درصد افزایش یافته است. سرب نیز 24درصد افزایش قیمت یافته و این رشد قیمتی برای آلومینیوم 32 درصد گزارش شده است. این در حالی است که روی 38 درصد افزایش قیمت یافته و سنگ آهن نیز 45/ 26 درصد رشد قیمت را از آن خود کرده است.

موضوع دیگر که به رشد بهای تولیدکننده منجر شده افزایش قیمت‌های پایه بسیاری از مواد اولیه تولید در بازارهای داخلی و جهانی است. در حال حاضر بهای شمش فولاد در بازارهای جهانی در مقایسه با ارقام سال گذشته حدود 180 دلار در هر تن افزایش یافته است. قیمت این محصول در حال حاضر حدود 520 دلار در هر تن است، درحالی‌که سال گذشته 350 دلار بود و حتی در سال‌های قبل از آن تا 250 دلار نیز گزارش شده است. در این بین به عقیده کارشناسان، نفت با توجه به ضریب تأثیرگذاری نسبتا بالایی که بر بازارهای کالایی دارد می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آتی این بازارها باشد، به‌طوری‌که در شرایط فعلی و طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از داده‌های معتبر بین‌المللی با کاهش قیمت نفت قیمت بسیاری از کالاها در دنیا افت کرده که این مسأله نشان دهنده همسویی بین این بازارها است. کارشناسان بازارهای کالایی معتقدند ضریب اثرگذاری نفت در بازارهای مختلف متفاوت است از جمله در بازارهایی که اثرات مستقیمی از بهای این کالا می‌پذیرند همچون محصولات پتروشیمی یا انواع خوراک‌های مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشی این اثر‌گذاری بالاتر و در مورد کشاورزی از همه پایین‌تر است. با این حال حمل و نقل به‌عنوان عامل مهم اثرپذیر از این شرایط باعث می‌شود تا بازارهای کالایی با رشد همراه شوند. با این حال طی هفته گذشته قیمت انواع فلزات پایه با روند صعودی متناسب با افزایش قیمت نفت رشد کردند. به این ترتیب باید گفت در صورتی که بهای نفت به روند صعودی خود در هفته‌های پیش رو ادامه دهد می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها در بازارهای کالایی همچنان افزایشی باشد.

محرک‌های داخلی تورم تولیدکننده

بر‌اساس مشاهدات موجود نرخ تورم تولید‌کننده در کشور تحت تأثیر چند عامل مهم افزایش یافته و این روند افزایشی نیز به تورم تولیدکننده منتقل شده است، به‌طوری‌که نرخ تورم مصرف‌کننده نیز در ماه گذشته به 10 درصد رسید و بعد از مدت‌ها دورقمی شد. در این بین نخستین عامل رشد نرخ تورم تولیدکننده را باید در رشد قیمت دلار در بازار داخلی دانست. قیمت دلار در یک سال گذشته رقمی حدود 350 تومان افزایش را تجربه کرده و در سال جاری نیز میزان افزایش قیمت این ارز مهم حدود 175 تومان بوده است. به این ترتیب رشد ارزش دلار علاوه بر تاثیر مستقیمی که در قیمت تمام شده بسیاری از تولیدات داخلی دارد موجب رشد غیرمستقیم و به‌صورت اثرات روانی و جانبی نیز خواهد شد که این موضوع در حال بروز و ظهور است. تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد نرخ ارز در کشور ما که به‌صورت ملایم افزایش یافته به نوعی به دلیل سیاست بانک مرکزی برای رشد قیمت این ارز معتبر بوده است. فعالان صادراتی معتقدند نرخ ارز هنوز باید افزایش یابد و برخی رقم 4 هزار و 200 تا 4 هزار و 500 تومان را برای آن مناسب می‌دانند؛ درحالی‌که واردکنندگان معتقدند این میزان افزایش واردات بسیاری از مواد اولیه تولید را از انتفاع خارج ساخته و توجیه‌ناپذیری آن را زیر سوال می‌برد. به عقیده وارداتی‌ها در حال‌حاضر در صورت رشد قیمت ارز به میزان 500 تومان در حدود 25 هزار میلیارد تومان هزینه واردات افزایش خواهد یافت و با توجه به سهم بالایی که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در کل واردات دارند، این افزایش قیمت ارز مستقیما به بخش تولید منتقل خواهد شد.

در طرف دیگر صادرکنندگان معتقدند در حال‌حاضر نرخ ارز در مقایسه با رقم واقعی آن رقم مطلوبی نیست و نمی‌تواند محرک صادرات غیرنفتی باشد. البته طی سال‌های اخیر در بسیاری از حوزه‌ها به‌خصوص حوزه‌های پایه، صادرات تقویت شده که این به دلیل رکود حاکم بر بازارهای داخلی بوده است.رکن سوم، اما کارشناسان اقتصادی هستند. به عقیده آنان زمانی که دولت اختیار امور را در سال 92 به دست گرفت، قیمت دلار 3 هزار و 200 تومان بود و این رقم در حال حاضر به 3 هزار و 900 تومان رسیده که حکایت از رشد 15 درصدی در 4 سال دارد و این در حالی است که متوسط نرخ تورم در این مدت رقمی در حدود 15 درصد در سال است که اگر مطابق آن عمل شده بود، اکنون قیمت ارز از 5 هزار تومان نیز فراتر رفته بود. در مقابل کارشناسان معتقدند تنها نباید به نرخ تورم گذشته دقت کرد، بلکه باید تورم انتظاری را در‌نظر گرفت که با احتساب تورم انتظاری نیز نرخ ارز در حال‌حاضر باید باز هم از 4 هزار و 500 تومان بالاتر می‌رفت. با این حال به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز به‌عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر سطح عمومی قیمت‌ها با رفتار ضدتورمی دولت مغایرت دارد.

دولت با استفاده از ثبات در بازار ارز و سایر ساز و کارها نرخ تورم را از رقمی در حدود 35 درصد تا 7 درصد کاهش داده است و به‌نظر می‌رسد بعد از تک‌نرخی شدن تورم این اجازه را به ارز داده تا کمی تحرک داشته باشد اما بعید به‌نظر می‌رسد اجازه ارتقای بالای ارز را لااقل تا پایان سال به ارقام بالاتر از 4 هزار تومان بدهد. در بازار جهانی مس نیز قیمت این محصول حدود 2 هزار دلار در یک سال گذشته رشد کرده و به نزدیکی 7 هزار دلار در هر تن رسیده است. در بازار داخلی نیز این محصول بیش از 8 هزار تومان رشد قیمت را در هر کیلو در این مدت تجربه کرده است. در بازار آلومینیوم نیز قیمت این محصول به همین شکل رشد کرده است. در بازار محصولات پتروشیمی قیمت انواع این محصولات در هر دو بخش پلیمرها و شیمیایی‌ها رشد قابل‌توجهی را در این مدت تجربه کرده‌اند. در این بین قیمت انواع محصولات کشاورزی نیز در بازارهای جهانی با تغییرات متفاوتی روبه‌رو‌ بوده است. به‌عنوان مثال قیمت گندم در یک سال اخیر حدود 13 درصد رشد کرده و برنج افزایش 28 درصدی را ثبت کرده است. ذرت و کلزا در این مدت 7 درصد رشد کرده‌اند و بهای چوب 15 درصد افزایش یافته است. پشم نیز در این مدت 18 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. به این ترتیب باید گفت رشد قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی را در این مدت شاهد بوده‌ایم. در این بین بر اساس پیش‌بینی‌های «فائو»، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰، جمعیت جهانی به ۱۰ میلیارد نفر برسد. در این مدت اگر رشد اقتصادی کشورهای جهان را در سطح متوسطی در‌نظر بگیریم، نسبت به سال ۲۰۱۳، تقاضای کشاورزی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین عواملی همچون تنزل منابع طبیعی، از بین رفتن تنوع زیستی و شیوع آفت‌ها و بیماری‌های فرامرزی در گیاهان و حیوانات مانع از شتاب گرفتن رشد بهره‌وری شده است. در این میان سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی و نوآوری‌های تکنولوژیک باعث ایجاد اندکی بهبود در نرخ بهره‌وری شده است.با این حال به گزارش «دنیای اقتصاد» بعد از برجام بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان در کشور کاهش یافته است. این مساله را باید عامل بازدارنده در رشد بیش از حد هزینه‌های تولید در قیاس با دوره تحریم‌ها دانست. به‌عنوان نمونه در دوره تحریم‌ها هزینه‌های نقل و انتقالات بانکی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم در فرآیندهای تجاری خودنمایی می‌کرد که با رفع تحریم‌ها تا حد زیادی برطرف شده است.ایجاد اعتبار برای بخش‌های اقتصادی ایرانی، سهولت در نقل و انتقال کالا و ارز، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، کاهش هزینه‌های بیمه بین‌المللی، ارسال بی‌واسطه کالا به کشورهای هدف و... همگی باعث شده هزینه‌های تولیدکننده به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.