فعالیت دوگانه بانکداری اسلامی در کشورها

تحقیقات بانکداری اسلامی تاکنون بیشتر به ابعاد بانکداری تجاری منطبق با شریعت پرداخته‌ و مقوله تنظیم رابطه بانک مرکزی با سایر ذینفعان در چارچوب اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۷۲۵۲۹

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست ؛ بدون شک در نظام‌های پولی و اقتصادی در عصر جدید، نقش بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، مقام ناظر و مسئول سامان‌دهی نظام‌های پرداخت، از اهمیت زیادی برخوردار است. اهمیت این نقش با در نظر گرفتن مسئله مهم خلق پول بانک مرکزی و شبکه بانکی بیشتر آشکار می‌شود.

در واقع، در اقتصادهای جدید دو نوع خلق پول اتفاق می‌افتد که عبارت‌اند از: خلق پول بیرونی توسط بانک مرکزی و خلق پول درونی توسط شبکه بانکی. در حالی که خلق پول پرقدرت بیرونی توسط بانک مرکزی به قدرت انحصاری این بانک (به عنوان نماینده حاکمیت) در خلق پول جدید از هیچ مرتبط است، خلق پول درونی شبکه بانکی به مسئله «بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی» ارتباط می‌یابد.

منظور از ذخیره جزئی آن است که بر اساس قانون، هر یک از بانک‌ها موظف باشد بخشی از سپرده‌های دریافتی خود از سپرده‌گذاران را کنار گذاشته و با باقیمانده آن اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان کند. بر این اساس، در نظام ذخیره جزئی، صرفا بخش کوچکی از سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانک به صورت نقد در خود بانک و یا نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و بقیه آن جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که: رویکرد اسلام در مواجهه با این پدیده‌های نوین چیست؟ چگونه می‌توان از ظرفیت‌های فقه اسلامی جهت پاسخگویی به نیازهای جدید بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و ارزی در کشور استفاده کرد؟ آیا می‌توان ابزارهایی اسلامی طراحی کرد که علاوه بر مشروعیت فقهی، در عمل از کارآمدی مناسب و امکان عملیاتی‌سازی توسط بانک مرکزی کشور برخوردار باشند؟

نباید فراموش کرد که هر چند پاسخگویی به سوالات مذکور برای تمامی کشورهای مسلمان که در آنها بانکداری اسلامی وجود دارد دارای ضرورت است، اما اهمیت این مسئله برای بانکداری بدون ربای ایران بیشتر است. زیرا در بسیاری از سایر کشورهای مسلمان، بانکداری اسلامی به صورت دوگانه به فعالیت مشغول است. یعنی بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف تشکیل شده‌اند و لذا صرفا بخش کوچکی از کل نظام بانکی اسلامی است. به عنوان مثال در مالزی حدود ۲۰ درصد و در اندونزی ۵ درصد نظام بانکی اسلامی است.

در این فضا سیاست‌گذار پولی این امکان را دارد که حتی اگر ابزارهای متعارف خلاف شرع باشند، آنها را در بخش متعارف نظام بانکی مورد استفاده قرار دهد. به عبارت دیگر، دست سیاست‌گذار پولی در استفاده از ابزارهای متعارف باز است. اما در یک نظام بانکی که در آن بانکداری اسلامی در کل شبکه بانکی و به صورت سراسری اجرا می‌شود، سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند از عمده ابزارهای متعارف بانکداری مرکزی (مانند عملیات بازار باز بر روی اوراق قرضه) استفاده کند. به همین دلیل ضرورت بحث بانکداری مرکزی اسلامی در چارچوب بانکداری بدون ربای ایران بسیار بالا بوده و پرداختن به این مقوله اقدامی ارزشمند است.

علیرغم آنچه مطرح شد، ارزیابی عمده پژوهش‌های انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی در چند دهه اخیر در ایران و سایر کشورها، به خوبی نشان می‌دهد که تمرکز محققین بیشتر بر حوزه بانکداری تجاری اسلامی بوده است و کمتر مقوله مهم و کلیدی بانکداری مرکزی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پژوهشگران تلاش کرده‌اند تا بیشتر به تنظیم رابطه یک بانک اسلامی با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان بپردازند و رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی، دولت و وعموم مردم کمتر مورد توجه واقع شده است.

بر اساس آنچه مطرح شد، توصیه می‌شود بانک مرکزی با همراهی سیاست‌گذاران نظام علمی کشور، تلاش کند تا در آینده از تحقیقات مرتبط با حوزه بانکداری مرکزی اسلامی به صورت جدی حمایت کند. زیرا انجام پژوهش‌هایی از این دست می‌تواند به این بانک کشور جهت انجام وظایفی که دارد، کمک شایانی کند. علاوه بر این، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی در رابطه با مباحث قابل طرح در بانکداری مرکزی اسلامی، قابل توصیه است.

کامران ندری؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی