آیا نیازی به تشکیل یک بانک جدید وجود دارد؟

نهادهای اقتصادی دارای منابع مالی می‌توانند نیازهای خود به خدمات بانکی را از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری پوشش دهند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که نیازی به تاسیس یک بانک جدید وجود داشته باشد.

کد خبر: ۱۷۲۲۵۴

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست ؛ در فضای علمی و کارشناسی کشور مباحثی در رابطه با ضرورت تشکیل بانک‌هایی جدید توسط برخی از نهادهای اقتصادی (به ویژه نهادهای عمومی غیردولتی) مطرح شده است.

به نظر می‌رسد به دلیل اهمیت این موضوع نیاز است پیش از هرگونه بحثی، در رابطه با ضرورت این اقدام صحبت شود. در رابطه با ضرورت تاسیس بانکی جدید توسط نهادهای اقتصادی می‌توان به چند نکته کلی اشاره و زمینه را برای مباحث تحلیلی آتی در این رابطه فراهم کرد.

الف- تعداد قابل توجه بانک‌ها و شعب در اقتصاد کشور

در شرایطی که تعداد قابل توجهی بانک یا موسسه اعتباری در کشور وجود دارد که با تعداد بسیار زیاد شعبه (بعضا چند برابر کشورهای پیشرفته) به فعالیت مشغول‌اند، دیگر دلیلی وجود ندارد که هر نهاد اقتصادی دارای منابع سرشار مالی، بخواهد به صورت مستقل اقدام به تاسیس بانک کند. الگوی بهتر و منطقی‌تر آن است که نهادهای مذکور با یک یا چند مورد از بانک‌های موجود وارد گفتگو شده و نیازهای مالی خود را از این مسیر سامان‌دهی کنند.

ب- مسئله شفافیت و پاسخگویی

به دلیل آنکه یک بانک به صورت عمومی اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند و این اقدام به معنی خلق پول پرقدرت در شبکه بانکی است، همواره بانک‌ها در تمامی کشورها به شدت تحت نظارت مقامات قانونی بوده و ملزم هستند به استانداردهای شفافیت و پاسخگویی سخت‌گیرانه‌ای ملزم باشند.

در سطحی بالاتر، آن دسته از نهادهای اقتصادی که خود را مدعی پیگیری اهداف خیریه، قرض‌الحسنه یا اسلامی می‌دانند، بیش از دیگران خود را به ضوابط شفافیت و پاسخگویی ملزم می‌دانند. زیرا همواره احتمال انحراف در فعالیت‌های خیریه و قرض‌الحسنه و استفاده از آن به عنوان پوششی جهت پیگیری منافع شخصی اشخاص و گروه‌های سیاسی وجود دارد.

در این رابطه جالب است بدانیم بانک اسلامی انگلیس (Islamic Bank Of British) که خود را یک بانک اخلاقی و در خدمت نیازمندان می‌داند، از جهت شفافیت و پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی رتبه سوم را در بین بانک‌های این کشور دارد. لذا نه تنها بین شفافیت و افشای اطلاعات از یک سو و فعالیت خیریه تناقضی وجود ندارد، بلکه می‌توان استدلال کرد که نهادهای خیریه قاعدتا می‌بایست گرایش بیشتری به شفافیت و دلیل و انگیزه کمتری برای پنهان کاری داشته باشند.

در صورت وجود شفافیت و اطمینان از سلامت مالی و کارایی و همچنین عدم وجود انگیزه تجاری و منفعت‌جویی اقتصادی و سیاسی، حتی می‌توان از دریافت بخشی از مالیات این نهادهای ارزشمند که تولیدکننده کالای عمومی هستند، صرف‌نظر کرد؛ اما نباید این واقعیت را فراموش کرد که در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) که به مسئله شفافیت و پاسخگویی به میزان کافی توجه نمی‌شود، تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه با حمایت نهادهای اقتصادی، ممکن است سبب ایجاد مشکلاتی شود.

پ- احتمال انحراف اهداف خیریه و قرض‌الحسنه

در شرایطی که استانداردهای شفاف و روشنی برای شفافیت و پاسخگویی وجود نداشته باشد، این خطر وجود دارد که بانک قرض‌الحسنه‌ای که با حمایت یک نهاد اقتصادی تشکیل می‌شود، در عمل دچار انحراف شده و از عنوان خیریه جهت اهداف سودده شخصی، جناحی و یا سیاسی استفاده کند.

همچنین، نباید فراموش کرد که قرض‌الحسنه بودن یا نبودن ماهیت یک بانک، تاثیری در ماهیت به شدت سودآور این نهاد ندارد؛ زیرا بر اهل فن روشن است که سود اصلی صنعت بانکداری از خلق پول و واسطه‌گری اتفاق می‌افتد که این در بانک‌های قرض‌الحسنه و خیریه نیز وجود دارد.

در این رابطه در فعالیت‌های انتخاباتی آمریکا، یک مورد مالیاتی جالبی مطرح شد که ذکر آن در اینجا می‌تواند مفید باشد. موضوع لغو معافیت مالیاتی یک کلیسا بود که در جریان رقابت‌های انتخاباتی ضمن دریافت وجوه خیریه از وابستگان یک حزب، به آنها اجازه سخنرانی در مراسم کلیسا را داده بود. بر این اساس، تفکیک و مرزبندی فعالیت‌های خیریه و قرض‌الحسنه از فعالیت‌های تجاری و سیاسی، اصلی مهم در کارآیی نظام اقتصادی است که متاسفانه در برخی موارد از آن غفلت می‌شود.

ت- نظارت مقام ناظر

زمانی که یک بانک خیریه یا قرض‌الحسنه به پشتیبانی یک نهاد اقتصادی با پایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قوی تشکیل می‌شود، این احتمال و خطر وجود دارد که مقام ناظر در عمل نتواند به شیوه صحیح بر بانک مذکور نظارت کند. به عبارت دیگر، تضمینی وجود ندارد که بانک مورد بحث در موارد تخلف، از قدرت و پایگاه اجتماعی خود جهت اجرا نکردن تصمیمات و الزمات مقام ناظر استفاده نکند.

در پایان لازم به ذکر است که با در نظر گرفتن تجارب و مشکلات موجود در فعالیت‌ بانک‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که در گذشته تشکیل شده‌اند و با توجه به مخاطرات احتمالی ورود نهادهای مذکور در فعالیت‌های پرسود بانکی و در نهایت تعداد قابل توجه بانک‌ها و شعب بانکی موجود در کشور، تاسیس یک بانک جدید در این رابطه ضروری به نظر نمی‌رسد.

به عبارت دیگر، تقویت و اصلاح بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود نسبت به تشکیل بانک‌های جدید که با سپرده‌پذیری عمومی نسبت به خلق پول اقدام می‌کنند اولویت دارد.

همچنین، هیچیک از مباحث مطرح شده به معنای عدم نیاز به حمایت از فعالیت‌های قرض‌الحسنه بخش خصوصی واقعی در راستای اهداف خیرخواهانه و پاسخگویی به نیازهای مالی فقرا نیست.

محمدحسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی