پیشنهاد اجرای رتبه‌بندی بانکی

یک کارشناس ارشد بانکی با تشریح برخی دلایل تردید بانک‌های خارجی در برقراری مناسبات با بانک‌های ایران پس از برجام، بر لزوم رتبه‌بندی و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها تاکید کرد.

کد خبر: ۱۷۲۰۶۷

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست ؛محمد ارباب افضلی، با تحلیل وضعیت فعلی نظام بانکی و مطرح بودن بحث ادغام برخی بانک ها و موسسات، علاوه بر ساماندهی موسسات غیرمجاز، گفت: موضوع کاهش نرخ تورم، چاله ها و نقاط ضعف نظام بانکی کشور را مشخص کرد. تقریبا مشخص شد که نظام بانکی مشکل دارد ولی چیزی که امروز مهم است تشخیص حق از ناحق و همچنین تشخیص بانک مشکل دار از بانک سالم است.

این کارشناس ارشد پژوهشی اظهارداشت: این شرایط امروز نه تنها برای کارشناسان اقتصادی روشن نیست، بلکه برای سیاست گذاران نیز مشخص نشده است. چیزی که باید مشخص شود این است که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار حوزه پولی و مقام ناظر سیستم بانکی، با یک برنامه روشن ابتدا بانک ها را رتبه بندی و یا با هر معیار دیگری به خوب و بد تقسیم بندی کند.

وی ادامه داد: ادغام بانک ها و موسسات باید آخرین گزینه باشد و اگر کار با محوریت بانک مرکزی قرار است انجام شود، ‌ نباید این کار به صورت دستوری باشد. در ۱۰ سال گذشته تعدادی بانک و موسسه به نظام بانکی کشور اضافه شدند که ممکن است بر روی کاغذ روال قانونی را برای تبدیل شدن به بانک طی کرده باشند ولی فرایند ایجاد و نقش آفرینی آنها در عرصه اقتصادی کشور محل بحث است.

ادغام بانک‌ها؛ آخرین گزینه

ارباب افضلی به وجود برخی وابستگی ها و حمایت ها در این بخش اشاره کرد و افزود: برخی نهادهای شبه دولتی در این زمینه از برخی بانک ها حمایت می کنند ولی برخی از این بانک ها و موسسات دچار مشکل شدند. بانک مرکزی در دولت قبل و پس از آن اقداماتی را در زمینه ادغام ها مانند آنچه که درباره کاسپین اتفاق افتاد دنبال کرد.

این پژوهشگر بانکی تصریح کرد: باید گفت حاصل جمع دو عدد منفی هیچ وقت مثبت نمی شود؛ بنابراین ادغام دو بانک بد نیز هیچ وقت یک بانک خوب را تشکیل نمی دهد. این موضوع در برخی ادغام ها دنبال شد و چند موسسه ورشکسته با یکدیگر ادغام شدند که می تواند مشکلات دوباره ای را در ابعاد بزرگتر ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در موضوع ادغام بانک ها و موسسات نباید شتابزده عمل کند، گفت: کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که برنامه ریزی به نحوی صورت گیرد که نقطه آخر آن بحث ادغام باشد. در فاز اول کار، به نظر می رسد بانک مرکزی رویه ای که از یکی دو سال قبل آغاز کرده را دنبال کند.

ارباب افضلی افزود: موضوع استقرار استانداردهای  IFRS که به بانک ها ابلاغ کرد و به صورت آزمایشی نیز چند بانک مبتنی بر آن گزارشگری کرده اند را به نحوی دنبال کند که تمامی بانک ها نسبت به ارایه گزارشات مالی در آن قالب اقدام کنند. در عین حال، بانک مرکزی در دوره های مختلفی که این گزارشات را از بانک ها دریافت می کند، با معیارهای مختلف رتبه بندی بانک ها را طبق سطح سودآوری و ... انجام دهد.

رتبه‌بندی بانک‌ها و اجرای IFRS

این کارشناس ارشد پژوهشی تاکید کرد: وقتی این رتبه بندی انجام شد، بانک مرکزی چند بانکی که در رتبه های پایین قرار می گیرند را در پروسه ادغام قرار دهد و به صورت فصلی اقدام به انتشار رتبه بندی نماید. بنابراین در چند نوبت رتبه بندی مشخص می شود که بانک هایی که در رتبه های آخر قرار می گیرند، کدام بانک ها هستند و بانک مرکزی باید با برنامه زمانی نسبت به شناسایی بانک های مشکل دار اقدام کند و به آنها ضمن ارایه هشدار، تاکید کند که تا رتبه بندی بعدی باید رتبه خود را بهبود ببخشند.

وی تصریح کرد: اگر بانک نتوانست رتبه خود را بهبود ببخشد آنگاه کار وارد فاز دوم می شود، آن بانک به عنوان کاندیدای ادغام معرفی می شود ولی باز هم ادغام برای آن بانک دستور و تکلیف نمی شود. از بانک خواسته می شود برنامه ارایه کند و یا اینکه با یک بانک بهتر در فاز ادغام قرار بگیرد.

این پژوهشگر بانکی گفت: در مرحله سوم پیشنهاد بانک ها می تواند بررسی شود و اگر ادغام و کارشناسی بانک مرکزی این باشد که ادغام می تواند ثمربخش باشد و به بهبود منجر می شود، نسبت به ادغام بانک ها و موسسات اقدام می شود.

ارباب افضلی در این خصوص که آیا در صورت انجام شدن این نوع رتبه بندی و مشخص شدن بانک های مشکل دار، سیستم بانکی با نگرانی، هجوم مشتریان و سپرده گذاران برای خروج منابع مواجه نمی شود؟ افزود: قطعا همینطور است. طرز برخورد مردم در این نوع از ادغام بانک ها بسیار نقش کلیدی دارد و اگر بانک مرکزی یک شبه بیاید و به مردم بگوید فلان بانک ادغام خواهد شد، اثر ناگهانی و لحظه ای در بازار خواهد گذاشت.

شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی

این کارشناس ارشد پژوهشی تصریح کرد: اما وقتی این برنامه را مشمول زمان می کنیم و دوره های مختلف برای آن در نظر گرفته می شود، شفاف سازی در نتیجه رتبه بندی برای مردم و فعالان اقتصادی صورت می گیرد و می توان این برنامه را عملیاتی کرد.

وی افزود: وقتی مردم منابع خود را از بانک مشکل دار خارج کنند قطعا در بانک رتبه مناسب سرمایه گذاری می کنند و این خود نیز تخصیص بهینه منابع است. در واقع از این طریق نه تنها نظام بانکی با کسری منابع مواجه نمی شود، بلکه تخصیص بهینه منابع نیز اتفاق می افتد.

این پژوهشگر بانکی در این زمینه که ممکن است دولت و بانک مرکزی به دلیل برخی ملاحظات  مانند خطر بیکاری کارکنان موسسات و بانک های مشکل دار و مسائلی از این دست، به دنبال راهکارهای کم هزینه تر باشند، گفت: وقتی تجمع سپرده گذاران اتفاق می افتد به این دلیل است که سپرده گذار منابع خود را از دست رفته می داند.

ارباب افضلی در این خصوص که آیا در صورت لغو مجوز موسسات و بانک های مشکل دار، اعتماد مردم به بانک مرکزی و اعتبار مجوزهای این بانک کاهش نخواهد یافت؟ بیان داشت: تجربه ادغام در کشورهای مختلف دارای یک نقطه مشترک است و آن هم اینکه نقش برجسته دولت در حمایت از سرانجام رسیدن ادغام ها وجود دارد و در این بخش نیز اگر چنین عواقبی انتظار می رود، دولت باید نقش اطمینان بخشی و حمایت از سپرده گذاران را حتما انجام دهد.

این کارشناس ارشد پژوهشی اظهارداشت: دولت باید در این زمینه ورود کند و هزینه بی انضباطی را که در ادوار مختلف اتفاق افتاده را بپردازد. اما به دلیل بدهی های کلان دولت به بانک ها، امروز دولت خود بخشی از مشکل است؛ بنابراین دولت یک جایی باید وارد شود.

هزینه بی‌انضباطی مالی با کسیت؟

وی تصریح کرد: در کره جنوبی وقتی خواستند دارایی های سمی نظام بانکی را ساماندهی کنند، هزینه سرسام آوری را دولت پرداخت کرد. پس یا باید برویم به این سمت که آحاد اقتصادی و مردم را نسبت به مجموعه نظام بانکی بی اعتماد کنیم و یا اینکه نقطه ورود مشخصی داشته باشیم و هزینه های بی انضباطی، در نتیجه رفتار پولی پرداخت شود.

این پژوهشگر بانکی ادامه داد: منابعی مانند صندوق توسعه ملی است که می توان به این منظور اختصاص داد و دولت باید هزینه این خونریزی، جراحی و دردی که ممکن است به بانک ها و اقتصاد وارد شود را بپذیرد. از اینرو بعد از دو سه سال با نظارت بانک مرکزی تعدادی بانک خواهیم داشت که استانداردها را رعایت کرده و عملیات بانکی را به درستی انجام می دهند و از آنسو نیز زبان مشترک با بانک های خارجی برای برقراری روابط پیدا می شود.

ارباب افضلی افزود: از این طریق می توان ناخالصی ها و مشکلات را در نظام بانکی حل کرد. بخشی از مشکلاتی که باعث شده تا بانک های خارجی هنوز نتوانسته اند با نظام بانکی ایران همکاری داشته باشند، به مسائل یاد شده باز می گردد. بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۷، وضعیت مدیریت نظام مالی در دنیا به شدت تغییر کرده ولی در این دوره ما با نظام بانکی دنیا هیچ کاری نداشتیم.

وی ادامه داد: می گویند ریشه بحران سال ۲۰۰۷ نظام مالی دنیا این بوده که وام های جسورانه به بخش مسکن داده شد که به مشکل برخورد و بعد از آن برای بازارهای مالی و پولی مقررات جدید نوشته شد و فعالیت های بانک ها به شدت رصد می شود و اجازه سرمایه گذاری بانک ها در هر رشته ای داده نمی شود و بانک ها اجازه بنگاه داری ندارند.

این کارشناس ارشد پژوهشی اظهارداشت: همچنین سطح کفایت سرمایه بانک ها تغییر کرده و فضا عوض شد. با ایجاد برخی سازمان های تروریستی مانند داعش در منطقه خاورمیانه نیز مقررات FATF گذاشته شد که بر پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت می کند و امروز مقررات با گذشته در این بخش تفاوت کرده است.

موانع برقراری مناسبات بین‌المللی بانکی

ارباب افضلی تاکید کرد: حال تحریم ها در ایران برداشته شده و ما می خواهیم با دنیا کار کنیم ولی آنها دیگر با شرایط ما کار نمی کنند و اوضاع تفاوت کرده است. بانک های خارجی می گویند مسئله متفاوت است و بانک های ایرانی سطح کفایت سرمایه مناسبی نداشته و سیستم شناسایی سود نیز دچار مشکل بوده و درآمدهای موهوم در این بخش مطرح است.

این پژوهشگر بانکی اظهارداشت: بانک خارجی می گوید با سیستم های نوین بانکی دنیا، آیا امکان کار کردن و فعالیت برای بانک ها ایرانی وجود دارد و یا خیر؟ بانک های ما در این زمان به دنبال فرصت هستند تا بتوانند آن استانداردها را رعایت کنند. بنابراین خیلی از تاخیرهایی که ما بعد از برجام در حوزه بانکی و مالی می بینیم، معلول فاصله ای است که ما با استانداردهای جهانی داشتیم و امروز البته حرکت های خوبی از سوی بانک مرکزی در زمینه اجرای IFRS دنبال شد.

وی با اشاره به تهیه و تنظیم دو ترازنامه در برخی بانک ها، تصریح کرد: برخی بانک ها با استفاده از حسابرسان خُبره، عملکرد مثبتی را به ناظران بانک مرکزی ارایه می کنند تا وارد لیست های سیاه نشوند. این موضوع به ضعف در حوزه نظارت باز می گردد و این نوع نظارت ها سنتی است و نظارت های داخلی در حاکمیت شرکتی و پیاده سازی خودنظارتی مطرح است.