رئیس اتاق تهران:

ایران نیازمند جذب سالیانه 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ایران نیازمند جذب سالیانه 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی بوده و با ثبات اقتصادی به دست آمده در دولت یازدهم و برنامه های دولت دوازدهم زمینه برای این کار فراهم است.

کد خبر: ۱۷۲۰۳۱

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست ؛ «مسعود خوانساری» امروز (دوشنبه) در نشست هم‌اندیشی ارتقای شاخص آزادی اقتصادی ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: تحریم های طولانی در سال های گذشته ارتباط ایران با جهان خارج را در زمینه های اقتصادی قطع کرد و نتوانستیم در زمینه های مختلف از جمله بازارها، فناوری، سرمایه خارجی و مدیریت استفاده بهینه ای داشته باشیم.

به گفته این مقام مسئول، با اجرایی شدن برجام، ایران مجدد به بازارهای جهانی راه یافت و طی 2 سال گذشته بیش از 200 هیات سیاسی و تجاری به کشورمان سفر کردند که عمده آنها تمایل زیادی به سرمایه گذاری در ایران داشتند.

وی یادآوری کرد: موقعیت راهبردی ایران و همسایگی آن با هفت کشور محصور در خشکی، جمعیت 80 میلیونی آن، ارتباط با بازار 400 میلیون نفری منطقه و همسایگان، امنیت بالا و نیروی کار جوان و تحصیلکرده، شرایط خوبی را برای سرمایه گذاری در کشورمان فراهم کرده است، با این حال در 2 سال گذشته به دلیل تحریم ها و مسائل بانکی و ناتوانی شرکت ها و بنگاههای ایرانی در تطابق خود با شرایط بین المللی، نتوانستیم جذب سرمایه خوبی داشته باشیم.

خوانساری، دولتی بودن اقتصاد، بوروکراسی شدید و صدور مجوزهای فراوان از سوی دولت را از جمله مشکلاتی برشمرد که سبب شده اقتصاد کشور رشد چندانی نداشته باشد و گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم و با اقدام های انجام شده در حوزه اقتصادی، ثبات به اقتصاد کشور بازگشت و تورم کاهش یافت و زمینه برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شد.

وی ادامه داد: رتبه ایران در شاخص های اقتصادی مناسب نیست، بر این اساس نیاز است که نهادها و شرکت های معتبر شناخته شده در این زمینه به همکاری با ایران پرداخته و ایران را معرفی کنند و دعوت از موسسه فریزر در همین راستا بوده است.

به گزارش ایرنا، موسسه فریزر که یک نهاد معتبر بین‌المللی در حوزه مطالعات اقتصادی و به ویژه سنجش آزادی اقتصادی کشورهای جهان است که در سال 1974 میلادی تاسیس شد.

این موسسه با مطالعه و سنجش متغییرهای اقتصادی که از پنج شاخص شامل «اندازه دولت، ‌مخارج، ‌مالیات ها و مشارکت دولت»، «ساختار قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی»، «دسترسی به پول قوی»، « آزادی مبادله با همسایگان»، « قوانین مربوط به اعتبارات، بازار نیروی کار و کالا (کسب و کار)» تشکیل شده، گزارش های خود را در زمینه آزادی اقتصادی در کشورها منتشر می کند.

رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا 10 قرار دارد که هر چه این رتبه به عدد 10 نزدیک تر باشد بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است.