واکاوی ظرفیت تامین مالی مغفول

یادداشت سیاستی «واکاوی ظرفیت تامین مالی مغفول به پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی کشور» توسط دو نفر از پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.

کد خبر: ۱۷۱۹۰۳

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست ؛ در چکیده یادداشت سیاستی «زهرا خوشنود» و «مرضیه اسفندیاری» آمده است: عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اموال غیرمنقول و یا واجد شرایط شناخته‌نشدن حجم اعظمی از دارایی‌های منقول آنها به‌عنوان وثایق واجد شرایط در تامین‌مالی از شبکه بانکی، دسترسی آنها به این منابع را تا حدود زیادی محدود کرده است. حال آنکه پیاده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی لازم در وثیقه‌سپاری اموال منقول می‌تواند با کاهش ظرفیت تامین‌مالی مغفول، منافع دو طرف عرضه و تقاضای اعتبار را تا حد زیادی ارتقا دهد.

در این یادداشت آمده است: با استفاده از اطلاعات ترازنامه‌ حسابرسی‌شده شرکت‌ها برای سال ۱۳۹۴ در نرم‌افزار رهاورد نوین شرکت نوین ایده و طبقه‌بندی آنها براساس اندازه و تفکیک انواع مختلف دارایی‌های منقول و غیرمنقول، مشاهده می‌شود که صرفاً عدم امکان تامین‌مالی به پشتوانه دریافتنی‌ها و موجودی مواد و کالا، نه تنها دسترسی شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط، بلکه شرکت‌های با اندازه بزرگ را به منابع مالی به مقدار زیادی محدود کرده که این مساله ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول در کشور را به‌ دنبال دارد.

در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات این یادداشت آمده است: مساله همیشگی تامین‌مالی و شدت بیشتر آن در بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط که عموماً از دسترسی لازم به بازار سرمایه برخوردار نبوده و در تامین‌مالی از بازار پول و شبکه بانکی نیز با مشکل عدم برخورداری از وثایق لازم مواجه‌ هستند، همواره ضرورت تدوین راهبردهایی برای برطرف کردن مشکی تامین‌مالی این بنگاه‌ها را در اولویت قرار داده است. در حقیقت به‌دلیل تمرکز بانک‌ها و موسسات اعتباری بر روش‌های مختلف تامین‌مالی با وثیقه‌سپاری اموال غیرمنقول و دامنه محدود وثایق منقول به‌رسمیت شناخته‌شده در تامین‌مالی در شبکه بانکی؛ دسترسی بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط و با حجم بیشتر اموال منقول غیرقابل وثیقه‌سپاری در شبکه بانکی در ترازنامه، با محدودیت مواجه شده است.

این دو پژوهشگر نوشته اند: در صورت پیاده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی لازم در تامین‌مالی وثیقه‌ای به پشتوانه انواع مختلفی از دارایی‌های منقول، نه تنها بر میزان دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی افزوده خواهد شد و نرخ سود و دوره بازپرداخت وام‌های اعطایی به این بنگاه‌ها از شرایط مناسب‌تری برخوردار خواهد شد، بلکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی عرضه‌کننده اعتبار به این گروه از مشتریان، با افزایش دامنه فعالیت واسطه‌گری مالی خود به سود بالاتری دست خواهند یافت. البته بررسی ظرفیت بالقوه مغفول این شیوه تامین‌مالی، براساس ترازنامه مجموعه‌ای از شرکت‌ها نیز تاییدکننده ابعاد ناگوار ناشی از عدم تامین منافع فوق در کشور برای دو طرف عرضه و تقاضای تامین‌مالی وثیقه‌ای به پشتوانه وثایق منقول است؛ مقوله‌ای که نه تنها دسترسی شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط، بلکه شرکت‌های با اندازه بزرگ را به منابع مالی محدود کرده است. از این رو شواهد تجربی در عرصه بانکداری داخلی نیز تائیدکننده ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول در کشور است.

علاقه مندان برای دریافت متن کامل این یادداشت سیاستی می‌توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.