بازدید نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بانک ملی ایران

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی امروز با مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران دیدار و از ادارات مرکزی و موزه بانک بازدید کرد.

کد خبر: ۱۷۱۷۸۲

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ دکتر مسعود پزشکیان در دیدار با دکتر محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی درباره مسائل مبتلابه نظام بانکی و مشکلات آن گفت و گو کرد. وی در ادامه از موزه بانک ملی ایران بازدید کرد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به برخی تفاوت های نظام بانکداری در ایران و دنیا، گفت: همه تلاش ما در مجلس این است که یک نظام واحد داده ها را پیاده سازی کنیم، به طوری که نظام بانکی، ثبت احوال، ثبت اسناد، سازمان مالیاتی و ... به هم متصل شوند.

پزشکیان با تاکید بر این که در یک سیستم هوشمند، همه رفتارهای مشتریان نظام بانکی رصد می شود، افزود: همه آنچه در گروه ویژه اقدام مالی (FATF  ) خلاصه شده نیز همین است، به طوری که روند پول از تولد تا مرگ در آن سیستم مشخص می شود.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با بیان این که شفاف سازی نظام داده ای می تواند جلوی رانت، قاچاق، هدررفت پول و کلاهبرداری از نظام بانکی را بگیرد، اظهار کرد: نظارت در نظام بانکی با این روش جدی تر می شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این دیدار با اشاره به تاریخچه تاسیس بانک و نیز فلسفه شکل گیری آن، به نقش مهم آن در توسعه و پیشرفت کشور از دیرباز تا کنون اشاره و خاطرنشان کرد: نهادهای قانونی کشور اکنون همان نگاهی را که به بانک های کوچک کشور دارند به بانک ملی ایران نیز دارند، در حالی که با توجه به نقش، جایگاه و اهمیت این بانک، این دیدگاه باید تغییر کند.

رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که وظیفه این بانک فقط بانکداری صرف نیست و خدمت رسانی به مردم نیز یکی از اولویت های ماست، اظهار کرد: انتظار داریم مجلس شورای اسلامی برای افزایش سرمایه بانک ملی ایران کمک کند.

حسین زاده با اشاره به این که پس از برجام گشایش های خوبی در ارتباط بانک ملی ایران با بانک های خارجی صورت گرفته و طی 11 ماه گذشته دست کم 20 میلیارد یورو نقل و انتقال پول در این حوزه صورت گرفته است، ادامه داد: بانک ملی ایران حدود 4 هزار میلیارد تومان به 3 هزار واحد تولیدی سرمایه در گردش تخصیص داده، برای این که خود را در تولید و اشتغال سهیم می داند.