با هم اندیشی فعالان حوزه پرداخت و تعیین چارچوب از سوی بانک مرکزی؛

فین‌تک‌ها رسما «پرداخت یار» می‌شوند

پرداخت یار در کنار بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها فعالیت خواهد کرد یعنی دقیقاً در جاهایی که آنها نمی‌توانند ورود کنند، پرداخت یار ورود کرده و خدمات ارائه می‌دهد.

کد خبر: ۱۷۱۵۱۲

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک ملی؛ استارتاپ‌ها در حوزه پرداخت سال گذشته از سوی بانک مرکزی و امسال نیز از سوی دادستانی مسدود شدند، چرا که اصلی ترین مشکل برای فعالیت این سرویس‌ها، نداشتن متولی و نبود قانونگذاری بود که با پیگیری سرویس دهنده‌ها، سرویس گیرنده‌ها و رسانه‌ها، بانک مرکزی مجاب شد در زمینه کسب و کارهای حوزه پرداخت چارچوب و قوانین رگلاتوری تدوین کند.

پرداخت یار در کنار بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها فعالیت خواهد کرد یعنی دقیقاً در جاهایی که آنها نمی‌توانند ورود کنند، پرداخت یار ورود کرده و خدمات ارائه می‌دهد. به عبارتی این طرح قرار است در بخش مویرگی بازار به ارائه خدمات پرداختی بپردازد.

اگر روند برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی با فین تک‌ها و در کل کسب و کارهای نو ادامه پیدا کند، مشکلات بیشتر شناسایی شده و رفع می شوند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با برگزاری جلسات هم‌اندیشی و تعیین چارچوب به دنبال باز کردن فضا برای کسب و کارهای نو است.

بعد از یک سال پر فراز و نشیب در پی مسدود شدن فعالیت استارتاپ‌های حوزه فین تک (حوزه فناوری‌های مالی) با ورود بانک مرکزی، حوزه پرداخت‌ها بر بستر اینترنت سر و سامان می‌گیرد. در جدیدترین تصمیم‌گیری مسئولان شاپرک بانک مرکزی که با مشارکت و هم اندیشی فعالان حوزه فین تک‌ها صورت گرفت، استارتاپ‌های حوزه پرداخت می‌توانند در چارچوب تعیین شده از سوی این بانک به صورت رسمی و قانونی به عنوان «پرداخت یار» (payment facilitator) فعالیت کرده و به کاربران خود خدمات پرداخت ارائه دهند. روزنامه «ایران» به سراغ فعالان و کارشناسان حوزه پرداخت رفته و نظر آنها را درباره این طرح جویا شده است.

فعالیت پرداخت یارها در بخش مویرگی بازار

میلاد جهاندار رئیس انجمن فین‌تک‌ها درباره «پرداخت یار» شدن فین‌تک‌ها به «ایران» گفت: استارتاپ‌ها در حوزه پرداخت سال گذشته از سوی شاپرک بانک مرکزی و امسال نیز از سوی دادستانی مسدود شدند، چرا که اصلی‌ترین مشکل برای فعالیت این سرویس‌ها، نداشتن متولی و نبود قانونگذاری بود که با پیگیری سرویس دهنده‌ها، سرویس گیرنده‌ها و رسانه‌ها، بانک مرکزی مجاب شد در زمینه کسب و کارهای حوزه پرداخت چارچوب و قوانین رگلاتوری تدوین کند.

جهاندار در پاسخ به این سؤال که با پرداخت یار شدن فین تک‌ها قرار است چه اتفاقی در حوزه پرداخت‌ها رخ دهد گفت: پرداخت یار در کنار بانک مرکزی، شاپرک و دیگر بانک‌ها فعالیت خواهد کرد یعنی دقیقاً در جاهایی که آنها نمی‌توانند ورود کنند، پرداخت یار ورود کرده و خدمات ارائه می‌دهد. به عبارتی این طرح قرار است در بخش مویرگی بازار به ارائه خدمات پرداختی بپردازد؛ جایی که شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند به راحتی در آنجا حضور یابند بنابراین بانک مرکزی وارد میدان شده است تا برای حوزه پرداخت‌ها قانون تعریف کند تا استارتاپ‌های فعال در این حوزه بتوانند به عنوان پرداخت یار در چارچوب «فریم ورک» (فریم ورک به یک محیط یا چارچوب کاری در زبان‌های برنامه نویسی مختلف اطلاق می‌شود که برنامه‌نویسان را ملزم به رعایت یک سری اصول کلی می‌کند.) شروع به فعالیت رسمی و قانونی کرده و به سرویس‌دهندگان و کاربران خدمات پرداختی ارائه دهند.

فعالیت کسب و کارها در چارچوب قانونی

اما فعالیت در چارچوب «فریم ورک» دارای چه مزایایی است؟ که جهاندار در این باره به «ایران» گفت: رویکرد سنتی در فعالیت اقتصادی بدین گونه است که هر فردی می‌خواهد وارد فعالیت اقتصادی شود، باید مجوز بگیرد ولی کارشناسان می‌دانند که مجوز راهکار کارآمدی نیست، چرا که هم عبور کردن از آن سخت است و هم اینکه وقتی کسی از این مرحله عبور کرد، دیگر نظارت و ابطال آن ممکن نیست. از این‌رو در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از «فریم ورک» که شامل تعیین چارچوب قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی است، استفاده می‌کنند.

با این روش هر کسی خواست می‌تواند در چارچوب تعیین شده از سوی بانک مرکزی و با قوانین شفاف به کاربران سرویس ارائه دهد و ورود برای ارائه سرویس آسان است. حوزه کسب و کارها راحت‌تر شکل می‌گیرد. بازار آزاد و رقابتی به وجود می‌آید. ذینفعان اصلی آن هم که کاربران هستند در بازار رقابتی ایجاد شده بهترین خدمات را دریافت می‌کنند و مهم‌تر اینکه از ایجاد رانت و انحصار جلوگیری می‌شود.

رئیس انجمن فین تک‌ها در پاسخ به این سؤال که چارچوب تعیین شده شامل چه بندهایی است به «ایران» گفت: باید منتظر منتشر شدن چارچوب، قوانین و روش نهایی تعیین شده از سوی بانک مرکزی باشیم ولی رویکرد کلی این است تا قوانین دست‌وپاگیر نباشد و هر کسی بتواند در این حوزه فعالیت کند از سوی دیگر قرار است قوانین زائد و نهادهای غیرمرتبط مانند گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای پرداخت یارها و مشتری‌ها (پذیرنده‌های پرداخت یار) حذف شود، چرا که اصل بر این است که متولی تنها بانک مرکزی باشد از سوی دیگر مقرر شده است تا نظارت مؤثر و مطلوبی نیز روی فین تک‌ها صورت بگیرد تا از مصرف‌کننده نهایی حمایت شود.

این فعال حوزه پرداخت درباره حذف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از این فرآیند گفت: از جمله کارهایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک انجام می‌داد بحث احراز هویت از فین تک‌ها بود. از آنجایی که خود بانک مرکزی دارای زیرساخت احراز هویتی بسیار قویتر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است، از این‌رو این دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از این مرکز حذف می‌شود. البته مشتریان در دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مختار هستند و هر فردی بخواهد که این نماد را به عنوان اعتماد مشتریان خود داشته باشد، می‌تواند دریافت کند که البته دیگر الزامی نیست چون قرار است به روش‌های دیگر نظارت صورت بگیرد.

حذف مجوزهای زائد

مصطفی امیری یکی از فعالان حوزه فین تک‌ها نیز درباره «پرداخت یار» شدن فین تک‌ها به «ایران» گفت: با ورود بانک مرکزی کسب‌وکارهای حوزه پرداخت با رعایت اصول مشخص شده، قادر به فعالیت رسمی و قانونی خواهند بود. در مدل ارائه شده برای فعالیت فین تک‌ها فعالان این عرصه دیگر نیازی به کسب نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند و احراز هویت با شماره حساب بانکی و تأیید شماره تماس همراه خواهد بود که این مسأله سرعت کار را بالا می‌برد. در حقیقت با استدلال این موضوع که بانک‌ها در شناسایی مشتریان خود تمام مدارک را دریافت کرده‌اند، به جای اخذ دوباره مدارک اعتبارسنجی می‌شوند.

محمد صداقت‌نژاد کارشناس حوزه پرداخت نیز درباره پرداخت یار به «ایران» گفت: اینکه بانک مرکزی به جای استفاده از مدل دستوری به سمت مدل‌های هم‌اندیشی تغییر جهت داده، اقدام مثبتی است و موجب بهبود عملکرد در حوزه پرداخت‌ها و کسب و کارهای نو می‌شود. این رویه بانک مرکزی نشان می‌دهد که دغدغه کسب و کارها را دارد و می‌خواهد که با همکاری فعالان کسب و کارها چارچوبی درست تعریف شود تا این صنف با کمترین مشکل به کار خود ادامه دهند.

صداقت‌نژاد یکی دیگر از اقدام‌های مثبت بانک مرکزی را حذف قوانین زائد مانند حذف نماد اعتماد الکترونیکی عنوان کرد و افزود: برخی از قوانین تأثیر مثبتی در روند کسب و کارها ندارد و وجود قوانین اضافی و بسیار پیچیده نه تنها موجب فساد، بلکه مانع از شکل‌گیری کسب و کارهای نو می‌شود.

این کارشناس حوزه پرداخت در پاسخ به این سؤال «ایران» که آیا با این اقدام بانک مرکزی مبنی بر تعیین چارچوب برای فین تک‌ها مشکلات این حوزه رفع خواهد شد گفت: قطعاً تمام مشکلات حل نخواهد شد ولی شروع خوبی است. اگر روند برگزاری جلسه‌های هم اندیشی با فین تک‌ها و در کل کسب و کارهای نو ادامه پیدا کند، مشکلات بیشتر شناسایی شده و رفع می‌شوند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با برگزاری جلسات هم اندیشی و تعیین چارچوب به دنبال باز کردن فضا برای کسب و کارهای نو است ولی باید با مراقبت بیشتر در راه تسهیل روند کار کسب و کارهای نو که موجب ایجاد اشتغال می‌شود، گام‌های بیشتری بردارد.