تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار؛

اجرای مصوبه جدید نرخ سود از فردا

طبق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، از فردا (شنبه) نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله در بانک‌ها ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

کد خبر: ۱۷۱۴۷۹

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست؛  از روز شنبه (فردا) مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده ها عملیاتی خواهد شد. شورای پول و اعتبار به تازگی تصمیم گرفته است، نرخ سود علی الحساب ‌یک‌ساله سپرده های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش دهد.

بر پایه این گزارش، طی سال های اخیر بانک مرکزی از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار و در چند مرحله تلاش کرد تا نسبت به ساماندهی نرخ سود سپرده ها و همچنین تسهیلات اقدام کند، ولی به دلیل اجرای نادرست آن توسط بانک ها، تاکنون موفق به اعمال نظارت کافی در این بازار نشده است.

کارشناسان می گویند برخی بانک ها به دلیل مشکلات مالی و کسری هایی که دارند، همچنین در رقابت با بانک های قوی تر و موسسات پولی غیرمجاز مجبور شده اند تا رقابت نامناسبی را در زمینه پرداخت سود سپرده ها به راه بیاندازند.

شکل‌گیری رقابت مخرب در نرخ سود

مردم عقیده دارند، بانک ها همیشه برای راضی نگه داشتن مشتریان بزرگ و سپرده گذاران کلان و همچنین رقابت با سایر بانک ها، راهکارهایی داشته و  از روش های خاص خود استفاده می کنند. آنها هم می توانند نرخ سود بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار از مشتریان دریافت کنند و هم سود بالاتر از مصوبات به سپرده ها بپردازند.

اما اینبار بانک مرکزی تصمیم گرفته با نظارت بیشتری در این زمینه وارد شود و امیدوار است بتواند پرداخت سود بانکی به سپرده ها را ساماندهی کند. همچنین این بانک به دنبال آن است تا به رقابت نادرست برخی بانک ها در جذب سپرده و پرداخت سود پایان دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: از ابتدای روز ۱۱ شهریور کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که ۱۵ درصد بود به‌ صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت سالانه ۱۰ درصد خواهد بود.

قربانی با اشاره به اینکه از ۱۱ شهریور همه بانک ها موظفند نرخ سود سپرده یک‌ساله را که ۱۵ درصد اعلام شده رعایت کنند، گفت: از این تاریخ به بعد تمام حساب های افتتاح‌ شده باید با نرخ سود یک‌ساله ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت ۱۰ درصد منعقد شوند.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ‌های سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال است پابرجا است. همچنین بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هرگونه افزایش در حساب های سپرده یک‌ساله ممنوع است.

کامران ندری مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در خصوص اجرای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود علی الحساب ۱۵ درصدی از روز شنبه (۱۱ شهریورماه)، و دلایل عدم موفقیت و یا اجرای ناقص مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار گفت: باید ببینیم که چرا بانک ها تاکنون موفق به کاهش نرخ سود تاکنون نشده اند و مشکل آنها چه بوده است؟

توافقات غیررسمی پرداخت سود

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: وقتی که بانک ها مشکلات مبنایی داشته باشند و شما به آنها تکلیف کنید که نرخ سود باید پایین بیاید، چون آن مشکل مبنایی در بانک حل نشده، ممکن است به نوعی حفظ ظاهر کنند و نهایتا بگویند نرخ سود در سقف ۱۵ درصد رعایت می شود، ولی در پشت پرده فساد وجود دارد و بانک ها با سپرده گذاران بزرگ توافق غیررسمی می کنند چون به پول آنها نیاز دارند.

ندری خاطرنشان کرد: در عمل آن هدفی که بانک مرکزی دنبال می کند شاید محقق نشود و بارها هم گفته شده که با دستور این اتفاق نمی افتد. بانک هایی هم هستند که در وضعیت فعلی مشکلی ندارند ولی در آتش بانک های دچار بحران می سوزند. بانک ها با هم نشست می گذارند و مشخص نیست مشکل اصلی مربوط به کدام بانک ها است، ولی درباره کاهش نرخ سود و همچنین توقف افزایش بدهی خود به مردم توافق می کنند.

وی افزود: در این شرایط بانک های مشکل دار نیز توافق می کنند ولی بعدا کار خود را انجام می دهند و به اصطلاح غیرحرفه ای عمل می کنند ولی بانک های دچار مشکل چاره ای ندارند. چه کسی دوست دارد نرخ سود بالا به سپرده گذار پرداخت کند؟ عقلانی نیست که کسی بخواهد هزینه های خود را بالا ببرد، بنابراین وقتی بانکی چنین رفتاری داشته باشد نشان می دهد که در تنگنای مالی قرار دارد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: به نظر من ابتدا باید تکلیف بانک های مشکل دار مشخص شود. اگر نمی دانیم که کدام بانک ها دچار مشکل هستند باید آنها را پیدا کنیم و اگر بانک مرکزی در این زمینه حمایت شود می تواند آنها را شناسایی کند. بعد از آن می توان درباره آنها تصمیم گیری کرد که یک مورد آن ادغام است.

راهکارهای حل مشکل بانک‌ها

به گفته ندری، تملک یک بانک توسط بانک دیگر نیز راهکار دیگر است. وقتی بانکی معتقد است در اوضاع خوبی قرار دارد می تواند بانک دچار مشکل را خریداری کند و این کار ادغام هم محسوب نمی شود. از سویی بانک مرکزی و دولت نیز می تواند بانک مشکل دار را تملک کند. در این زمینه راه حل های متعدد وجود دارد؛ البته راه حل های یاد شده دشوار است و نیازمند استفاده از کارشناسان و اقدامات دقیق است، ولی در تمام دنیا به این شکل عمل می شود.

وی با تاکید بر اینکه بهتر است بانک مرکزی به این روش ها متوسل شود نه راهکارهای دستوری، گفت: با شرایط موجود، سوال این است که آیا می توان نرخ سود بانکی را کاهش داد؟ پاسخ مثبت است. شما باید ابتدا مشکلات بانکی را رفع کنید و این کار ممکن است چند سال زمان نیاز داشته باشد. بانک های مشکل دار تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، نمی توان از کاهش نرخ سود صحبت کرد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: یک راهکار این است که بانک دچار مشکل را ورشکسته اعلام کنیم ولی در سیستم بانکی ایران از ورشکستگی یک بانک وحشت داریم. در دنیا هم بانک های بزرگ ورشکست شده و تعیین تکلیف شدند. در هر صورت، کار ساده نیست ولی راهکار آن همین است و چاره دیگری وجود ندارد.

ندری ادامه داد: با دستور و تکلیف و اینکه بانک ها بنشینند و بگویند حرفه ای عمل کنیم، مشکل حل نمی شود. بنابراین راهکار، راه حل هایی است که در ایران انجام نشده است. جز چند مورد ادغام که آن هم کامل نبود، راه حل های مشخص در ایران عملیاتی نشده است.

کنترل پایه پولی؛ راه حل مهار تورم

وی در این خصوص که اگر از مشکلات بانک ها بگذریم، چقدر می توان باقی ماندن این مشکلات را ناشی از دغدغه های دولت ها در خطر حرکت سیلاب گونه منابع در اختیار مردم به سمت بازارهای مختلف مانند آنچه در گذشته در بازار مسکن، ارز، سکه و ... اتفاق افتاد و همچنین نگرانی خارج شدن نقدینگی از کنترل ربط داد؟ گفت: وقتی دولت بتواند پایه پولی را کنترل کند، حتی اگر سپرده ها به یکباره از بانک ها خارج شوند، تنها در یک دوره کوتاهی سرعت گردش پول افزایش می یابد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: در عین حال، اثرات تورمی مقعطی در اقتصاد بروز می کند، ولی اگر نرخ رشد پایه پولی تحت کنترل باشد و افزایش شدیدی در آن اتفاق نیافتد، اثر تورمی خروج یکباره نقدینگی از بانک ها مهار می شود.

ندری تصریح کرد: بالاخره نمی توان سیستم بانکی را در حالت مصنوعی و عدم تعادل نگه داشت. بانک ها نرخ سودی پرداخت کرده اند که به میزان آن، فعالیت های آنها سودآوری نداشته و این موضوع عدم تعادل ایجاد کرده است؛ بنابراین وقتی بخواهیم در این زمینه تعادل ایجاد کنیم، موج تورمی خواهیم داشت. ولی اگر بتوانیم رشد پایه پولی را کنترل کنیم، حتی ممکن است نرخ تورم افزایش شدیدی هم داشته باشد، ولی در نهایت می توان آن را کوتاه مدت دانست و تورم ماندگار زمانی است که رشد پایه پولی به صورت مستمر افزایش یابد.