مشکلات صنعت قطعه‌سازی خودرو در دومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بررسی شد؛

لزوم فراهم شدن امکان استفاده از گشایش اعتبارات ریالی

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در دومین نشست خود در دوره جدید فعالیت کمیسیون‌ها به بررسی مشکلات قطعه‌سازان خودرو پرداختند. این نشست با حضور اعضای دولتی هیات نمایندگان که نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌آیند برگزار شد.

کد خبر: ۱۷۱۴۲۵

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست ؛در ابتدای این جلسه، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گزارشی از ظرفیت‌های و چالش‌های این صنعت ارائه کرد. او در ابتدا با معرفی انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: این انجمن در سال 1373 تاسیس شده 900 عضو اصلی دارد. هم‌چنین گردش مالی سالانه اعضاء حدود 42 هزار میلیارد تومان برآورد شده و تعداد کسانی که در این صنعت اشتغال دارند به 150هزار نفر می‌رسد.

او با بیان اینکه چالش‌های قطعه‌سازان به دو بخش مشکلات صنفی ومشکلات عمومی ناشی از فضای کسب و کار کشور تقسیم می‌شود، ادامه داد: عدم پرداخت به موقع مطالبات سررسید شده اعضا، عدم قیمت گذاری مناسب قطعات با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و نرخ تورم، عدم تخصیص صحیح ارز مبادلاتی به قطعه‌سازان، ورود قطعات بی‌کیفیت خارجی با تعرفه‌های پایین یا قاچاق، هزینه‌های بالای به روزآوری فناوری تولید قطعات برای خودروهای جدید، عدم شفاف‌سازی قراردادهای جدید خودروسازان خارجی برای قطعه‌سازان و قراردادهای یکطرفه خودروسازان با قطعه‌سازان از جمله مشکلاتی است که فعالان این صنعت را رنج می‌دهد.

بیگلو با اشاره به اینکه 177 واحد قطعه‌سازی طی 5 سال گذشته تعطیل شده اند، افزود: از جمله اولویت‌های انجمن در سال 1396 این است که امکان استفاده از گشایش اعتبارات ریالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان فراهم شود. استفاده از معافیت‌های گمرکی (یا مهرعدم ساخت) برای واردات مواد و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان، به‌روزآوری فرآیند محاسبات قیمت در خودروسازان و تعدیل قیمت قطعه‌سازان و بازدیدهای منظم از شرکت‌های قطعه‌ساز (به ویژه واحدهای دچار بحران) از دیگر اولویت‌های انجمن است.

او گفت: مطابق استعلام انجام شده از بانک مرکزی، گشایش اعتبارات ریالی بین شرکت‌های خصوصی نیز مجاز است اما هنوز این امر محقق نشده. همچنین، جلسات و مکاتبات مکرری با خودروسازان و همچنین شورای رقابت برگزار شده، اما خودروسازان با استناد به عدم قبول افزایش قیمت توسط شورای رقابت، با افزایش قیمت قطعات مخالفت می‌ورزند.

او همچنین گفت که خودروسازان خارجی به موجب قراردادهایی که با ایران منعقد کرده‌اند، همکاری با قطعه‌سازان ایرانی را منوط به رعایت برخی استاندارها و ارتقای کیفیت کرده‌اند که برای قطعه‌سازان ایرانی سرمایه‌گذاری در این بخش در شرایط کنونی تا حدودی دشوار به نظر می‌رسد. بیگلو همچنین از عدم شفافیت قراردادهای ایران با خودروسازان خارجی برای قطعه‌سازان سخن گفت.

بیگلو سپس درخواست‌های انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما خواهان این هستیم که مطالبات قطعه‌سازان مطابق زمان مندرج در قراردادها پرداخت شود. همچنین ورود قطعات و کالاهای خارجی مرتبط با استعلام از انجمن قطعه‌سازان (مهر عدم ساخت و تعرفه ترجیحی) صورت گیرد. محاسبه قیمت قطعات بر مبنای افزایش قیمت‌های نهاده‌های تولید و نرخ تورم سالیانه، تخصیص ارز مبادلاتی به قطعه‌سازان، حمایت از قطعه‌سازان داخلی در قراردادهای جدید خودروسازان خارجی و اصلاح قراردادهای خودروسازان و اعمال نظر قطعه‌سازان در این قراردادها ازدیگر خواسته‌های انجمن است.

قطعه‌سازان خود را به‌روز کرده‌اند؟

منصور منصوری، معاون ساخت و خودکفایی شرکت ساپکو در واکنش به سخنان بیگلو گفت: قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی کاملا شفاف بوده و تیراژ خودروهای تولید شده در آن کاملا مشخص است. ضمن آنکه لازم است، قطعه‌سازان برای مشارکت در این قراردادها، خود را ارتقا دهند.

داوود میرخانی، مشاور دبیر انجمن خودروسازان نیز با اشاره به اینکه پارادایم فکری حاکم بر کل صنعت باید ارتقا رقابت‌پذیری باشد، افزود: آنچه مشخص است، پارادایم فکری حاکم بر صنعت ایران متفاوت است. یعنی معمولا اقتضائات ورود به بازار‌های خارجی و رقابت‌پذیری مورد توجه قرار نمی‌گیرد. فعالان اقتصادی گویی به دنبال افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت، ماشین‌آلات جدید و تولید محصولات جدید نیستند.

او گفت: در گزارش قرائت شده، اشاره‌ای به مشکلات درونی صنعت و نیز برنامه‌های آن برای رقابت‌پذیری نشد. مساله این است که آیا زمانی که مطالبات قطعه‌سازان به موقع توسط خودروسازان وصول شده، آنها به سوی خرید دانش فنی و خرید ماشین‌آلات نو گام برداشته‌اند؟

خودروسازان باید به قراردادشان با قطعه‌سازان پایبند باشند

مهدی پورقاضی ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران  نظر حاضران را به این مساله جلب کرد که بند نخست درخواست‌های انجمن قطعه‌سازان، مربوط به وصول مطالبات‌شان ازسوی خودروسازان است. خودروسازان باید تحت هر شرایطی به آنچه که در قراردادشان با قطعه‌سازان آمده است، پایبند باشند.

بهادر احرامیان نیز با تاکید بر اینکه نباید از رقابت ترسید، ادامه داد: با توجه به اینکه دنیا به سوی تولید و بهره‌گیری از خودروهای برقی حرکت می‌کند، آیا در انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی به این مسایل توجه می‌شود؟

محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان وظیفه وزارتخانه است، توضیحاتی درباره وضعیت خودروسازان ارائه کرد و گفت: به‌روزآوری در صنعت خودرو، اجتناب‌ناپذیر است. از این رو هیچ محدودیتی در زمینه حمایت از طرح‌های بازسازی و جایگزینی در قطعه‌سازی وجود ندارد.

او همچنین با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی گفت که پرونده واحدهای تولید قطعه خودرو که تعطیل شده‌اند در ستاد تسهیل قابل بررسی است. از این رو می‌توان واحدهایی را که هنوز فضای تولید برایشان مهیاست به چرخه تولید بازگرداند. مسیر گشایش اعتبار ریالی نیز باز است اما نمی‌توان بنگاهی را به گشایش اعتبار ریالی مجبور کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه توضیح داد که در قالب قرارداد با شرکت‌های خارجی تولیدکننده خودرو برای 60 تولیدکننده داخلی سفارش‌گذاری شده است.

رضا قنبری، کارشناس این کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: وقتی مساله مطالبات مطرح می‌شود، صرفا موضوع پول مطرح نیست، بلکه تاخیر در وصول مطالبات، موجب بلاتکلیفی قطعه‌ساز می‌شود.

در نهایت پس از بحث و بررسی این موضوع، مقرر شد، خودروسازان و قطعه‌سازان برای حل و فصل مسایل‌شان، نشستی در وزارت صنعت، معدن و تجارت  برگزار کنند و نتایج آن را به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای پیگیری‌های بعدی اعلام کنند.