بانکداری بدون ربا و کارآیی عقود اسلامی

این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاري از موارد ناشي از ناآگاهي از وضعيت بانک‌هاست. زيرا آنچه در بانك‌ها اتفاق مي‌افتد علت نيست بلكه معلول بسياري از عواملي است كه عمدتا بيروني هستند.

کد خبر: ۱۷۱۲۶۷

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست ؛این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاري از موارد ناشي از ناآگاهي از وضعيت بانک‌هاست.

زيرا آنچه در بانك‌ها اتفاق مي‌افتد علت نيست بلكه معلول بسياري از عواملي است كه عمدتا بيروني هستند. وقتي صحبت از بانك و بانكداري مي‌شود لزوما بايد منظور بانكداري اسلامي باشد كه طبق قوانين جاري كشور در حال اجراست.

لذا اگر ايرادي به بانكداري كشور وجود دارد، يا به تئوري‌هاي مرتبط با بانكداري اسلامي مربوط مي‌شود يا به شكل اجراي اين نوع بانكداري كه تجربه نشان داده در هر دو حيطه ابهام وجود دارد.

اساسا بانکداری اسلامی به مدیریت پولي و مالي‌اي اطلاق مي‌شود که عملياتش منطبق با قوانين و شريعت اسلامي است و خدمات آن براساس قوانين معاملات اسلامي اجرا مي‌شود.

اساس بانکداري اسلامي و بانکداري بدون ربا، حذف بهره و ربا (‌ربا به معناي دريافت بدون قيد و شرط مبلغ اضافه با نرخ‌هاي ثابت از قبل تعيين‌شده)، تسهيم سود و زيان (ارزش افزوده ايجاد شده در بخش واقعي اقتصاد مبتني بر بهره‌وري در استفاده از عوامل توليد بالاخص عامل كار و سرمايه)، مشخص بودن مسير مصرف منابع و نظارت بر روند مصرف و نيز پذيرش ريسك به دليل به كارگيري منابع در بخش واقعي اقتصاد خواهد بود.

در بانكداري اسلامي، برخلاف بانكداري سنتي كه يك رابطه مستقيم بين بانك و مشتري و گيرنده تسهيلات وجود دارد، بانك به‌عنوان واسطه ميان صاحبان سپرده و گيرندگان تسهيلات، طبق قرارداد، درآمدي غيرثابت دريافت مي‌كند. در واقع رابطه‌ بين بانك و مشتري، رابطه‌ بدهكار و بستانكار نيست؛ بلكه مشاركت در ريسك و پاداش است.

در همه عملیات بانکی چه ربوی و چه نظام بانکداری بدون ربا، دو عمل تجهيز منابع (شامل سرمايه، اندوخته و منابع پس‌اندازهاي مردمي) و تخصيص آن از جمله اصلي‌ترين عمليات بانکي است که بانك را به‌صورت يك واحد مالي از ديگر واحدهاي اقتصادي متمايز مي‌كند. طبق قوانين بانكداري ايران بانك‌ها مي‌توانند به دو طريق منابع جذب و بر اساس ماهيت اين منابع، آن را تخصيص دهند.

روش اول منابع قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز است كه بانك برآن مالكيت دارد و مطابق با ماهيت آن بايستي آن را صرفا به‌صورت قرض‌الحسنه قرض دهد و هيچ سودي اخذ نكند و صرفا مي‌تواند بابت انجام اين كار كارمزدي براي پوشش هزينه‌هاي اين اقدام اخذ كند.

روش دوم منابعي است كه بانك از طرف سپرده‌گذار نيابت داشته و لذا حق دخل و تصرف در آن را ندارد و بايد طي عقود مختلف در اختيار تجار و توليد‌كنندگان و... قرار دهد و منافع حاصل را بعد از كسر مبلغي به‌عنوان حق‌الوكاله به سپرده‌گذاران بدهد كه در حال حاضر چنين نيست.

آنچه در واقعيت اتفاق مي‌افتد تعيين نرخ سود علي‌الحساب براي سپرده‌هاي بانكي و نرخ سود ثابت براي تسهيلات اعطايي است. با اين توضيح كه در شكل رابطه و قرارداد منعقده همه چيز درست و بر اساس يك عقد اسلامي است كه نرخ تسهيلات هم بر اساس آن عقد مربوطه تعيين مي‌شود ولي در عمل آن نرخ ثابت بوده و تسهيلات‌گيرنده مكلف است آن را در هر شرايطي پرداخت كند كه چون سود قرض‌دهنده، از قبل تعيين و تضمين شده، اين رابطه ديگر جزو عقود اسلامي محسوب نمي‌شود. بلكه بر پايه موازين شرعي سود بايد در پايان دوره بر اساس ميزان بازدهي كه آن پروژه سرمايه‌گذاري دارد، تعيين شود.

مشکل بدبینی به رویه بانک‌ها، مربوط به شکل نیست بلکه به‌خاطر محتواست:

ابهام اول درخصوص رویه اجرایی بانکداری اسلامي در بخش به‌کار‌گيري منابع سپرده سرمايه‌گذاري است.در بانکداري امروزي رايج در کشور، تزريق منابع سرمايه‌گذاري جذب شده از طرف بانك‌ها به طرح‌ها در قالب عقود مختلف، برمبناي وثيقه اخذ‌شده و نه بر اساس منافع پروژه است.

به‌عبارت ديگر وقتي بانك اساس تسهيلات را بر وثيقه گذاشته و بدون اينكه از توجيه‌پذيري طرح به يقين برسد، تسهيلات پرداخت مي‌كند، بدين معناست كه به منافع طرح، يقين و باور ندارد.

در نتيجه ماهيت عقد عملياتي نمي‌شود و نظارت بر تسهيلات اعطايي جنبه شكلي پيدا مي‌كند و بنا به جنبه تكليفي صرفا ظاهر طرح و مستند‌سازي مخارج به وسيله بانك انجام مي‌گيرد. به‌عنوان مثال قانون‌گذار بانك‌ها را مكلف به دريافت صورت‌هاي مالي حسابرسي شده از متقاضيان تسهيلات مي‌كند كه اخذ آن از سوي بانك‌ها فقط به منظور پاسخگويي به مراجع نظارتي و بازرسي بوده و در عمل به محتواي صورت‌هاي مالي توجه نمي‌شود.

همچنين اخذ فاكتور و پيش فاكتور از الزامات قانوني است حال آنكه بانك بدون اينكه واقعا كنترل كند اين خريد انجام شده يا نه، صرفا فاكتور را دريافت و در پرونده تسهيلاتي قرار مي‌دهد كه در بسياري از موارد ارتباط واقعي بين محتواي عقد صورت گرفته و موضوع كار وجود نخواهد داشت و درنتيجه عقد اسلامي به‌صورت شكلي و ظاهري منعقد شده است.

از سوي ديگر برخي از متقاضيان تسهيلات نيز با آگاهي از اين شكاف بين شكل و محتواي عقود، نحوه عمليات بانك در فرآيند بررسي‌هاي اعتباري را شناسايي و با فراهم كردن اطلاعات اعتباري موردنظر بانك‌ها، اهداف خود از درخواست تسهيلات را در آن قالب ارائه مي‌كنند اما در عمل يا به دليل توجيه نداشتن طرح از ابتدا، پروژه ناموفق بوده و شاهد قفل شدن منابع نزد شركت‌ها مي‌شويم يا اينكه وام‌گيرندگان، از همان ابتدا تسهيلات را در جايي غير از پروژه تعريف‌شده مصرف مي‌كنند (معاملات سفته‌بازي كه اين موضوع هم داراي ريسك بسيار بالايي بوده و كمترين بحران؛ باعث قفل شدن اين منابع هم مي‌شود).

در چنین شرایطی بانک‌ها با دو رویکرد اقدام به ثبت حسابداري اين رويداد مي‌کنند: در حالت اول به معوقات سيستم بانکي افزوده مي‌شود و در حالت دوم، بانك‌ها براي حفظ بازده صوري و مثبت صورت‌هاي مالي خود، يا اجباراً و در صورت امكان، اقدام به تمديد سررسيد تسهيلات مي‌كنند يا با چرخش صوري تسهيلات، خواسته يا ناخواسته منابع خود را در اختيار همان متقاضيان قرار مي‌دهند.

درنهايت منابع بانك‌ها همچنان درگير چرخه ناكارآمد طرح اوليه يا معاملات سفته بازي بوده و از چرخش و ضريب فزاينده منابع پولي در بخش‌هاي مولد جلوگيري مي‌شود.گنجاندن برخي از شروط در ضمن قراردادهاي بانكي نيز گواهي است بر اينكه بانك و مشتري قصد حقيقي و واقعي براي انعقاد قرارداد ندارند.

به‌عنوان مثال با گنجاندن عقد صلح در متن قراردادهاي بانكي، تسهيم و تقسيم زيان منتفي شده و ضرر و زيان به خود تسهيلات‌گيرندگان واگذار مي‌شود و بانك‌ها عملا فقط در سود شراكت مي‌كنند. از طرفي به‌علت اينكه بانك بايد طبق قرارداد سپرده‌گذاري به سپرده‌گذار، سود ثابت و تضمين شده‌اي پرداخت كند، چاره‌اي ندارد جز اينكه به گيرنده تسهيلات، فشار بياورد و از آنها به‌صورت تضميني سود اخذ كند كه اين موضوع با ماهيت عقد اسلامي به معناي شراكت بانك و مشتري در سود و زيان فعاليت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري، منافات دارد.

همچنين در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات از سوي تسهيلات گيرندگان، بانك مكلف است طبق قوانين ابلاغي، سود علي‌الحساب را از منابع ديگر به سپرده‌گذاران پرداخت كند كه اين مهم نشان مي‌دهد هيچ ارتباطي بين منافع سرمايه‌گذاري و منابع سپرده‌گذاران وجود ندارد.

در نتيجه برخي از عقود منعقده در بانك‌ها مشكوك به ربوي بودن است، و چون بانك‌ها عملا در اين خصوص نيابت داشته و فرآيند اين نيابت ابهام ربوي بودن دارد، قاعدتا سپرده‌گذاران مدت دار بانك‌ها نيز مشمول ابهام ربوي بودن وجوه خود خواهند بود.

اما ایراد از کجا ناشی می‌شود. اساسا تمام قوانین بعد از انقلاب راجع به بانک‌ها در جهت تلاش براي رفع مساله اشتغال بدون درنظرگرفتن مشکلات ساختاري بانک‌ها بوده بنابراين يك طرفه بانك‌ها را تحت فشار‌هاي مختلف قرار مي‌دهد.

بانك‌ها نيز براي رعايت اين قوانين و فشار مسوولان و نمايندگان و اتاق‌هاي بازرگاني، قيد بازده طرح‌ها را زده و با اخذ وثيقه براي پوشش توجيه ناپذيري و ناكارآيي طرح‌هاي ارائه شده، به طرح‌هاي مختلف تسهيلات اعطا كرده و از خود سلب مسووليت مي‌كنند.

از طرف ديگر تسهيلات‌گيرنده نيز يا توجيه‌پذيري طرح را درست برآورد نكرده يا اساسا منافع خود را خارج از طرح پيش‌بيني كرده است، لذا منابع بانكي را مصرف و در نهايت بعد از شكست پروژه اصلي به استناد يكسري ديگر از قوانين تكليفي يك‌طرفه همچون اصلاحيه ماده سي و چهار قانون ثبت يا قانون ورشكستگي و غيره، تمام زيان‌ها و ناكارآمدي طرح را به عهده بانك گذاشته يا با انواع لابي‌هاي مختلف براي برون‌رفت از مشكلات خود، بانك را براي پرداخت تسهيلات جديد تحت فشار قرار مي‌دهد.

ابهام دوم كه درخصوص تئوري مرتبط با بانكداري اسلامي و قوانين مربوطه است كه البته بيشتر شامل بخش اول جذب منابع يعني منابع قرض‌الحسنه مي‌شود.در عقد قرض‌الحسنه در واقع فعل قرض اتفاق مي‌افتد و بانك سودي دريافت يا پرداخت نكرده و صرفا كارمزدي از سوي بانك به خاطر انجام عمليات جذب و تخصيص دريافت مي‌شود.

در این موضوع ابهام اساسی درخصوص موضوع تورم است. تورم باعث می‌شود منابع سپرده شده در بانک‌ها به مرور زمان مشمول کاهش ارزش شده و درنتیجه سپرده‌گذار که انتظار دريافت منافع از قرض خود نداشته به‌مرور زمان مشمول ضرر نيز مي‌شود. به‌عبارت ديگر مي‌توان گفت قرض‌دهنده هم قرض‌‌الحسنه داده و هم بخشي از منابع خود را هبه کرده در حالي‌كه ممكن است هبه كردن منظور نظر اوليه او نبوده باشد.

در بانكداري اسلامي اين موضوع يعني جبران ضرر قرض دهنده از ابهامات اساسي است به عبارت ديگر در شرايطي كه نرخ تورم قابل توجه باشد و مبلغ قرض داده شده دچار كاهش چشمگير ارزش شود مي‌توان بنا بر قاعده لا ضرر و لاضرار، ضرر وارد شده به قرض‌دهنده را جبران كرد.

لذا صرف‌نظر از اينكه از نظر فقهي در اين خصوص بين علما اختلاف وجود دارد و برخي از علما پول را داراي ارزش ذاتي دانسته و جبران كاهش ارزش را فاقد موضوعيت مي‌دانند و برخي ديگر پول را في‌نفسه فاقد ارزش ذاتي دانسته، بلكه براي آن ارزش اعتباري منظور مي‌كنند، از نظر اقتصادي و عامه مردم پول به خودي خود فاقد اعتبار بوده و ارزش اسمي و ارزش واقعي پول با هم برابر نيست و حفظ قدرت خريد از ضروريات هر معامله تلقي مي‌شود. بنابراين، مطالبه كاهش ارزش نمي‌تواند مفهوم ربا داشته باشد.

مرتفع نكردن اين موضوع باعث شده كساني كه صرفا نيت قرض دادن و نه هبه كردن دارند براي اينكه شاهد كاهش ارزش سرمايه خود نباشند منابع خود را به‌جاي سپرده قرض‌الحسنه به‌صورت مدت دار سپرده مي‌كنند و بانك‌ها هم اين منابع سپرده‌گذاري را صرف تسهيلات سرمايه‌گذاري مي‌كنند. همين موضوع سبب كاهش شديد منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در سال‌هاي اخير شده است.

جمع‌بندی

در عین حال که برخی از انتقادات درباره عملکرد بانک‌ها می‌تواند حق باشد ولی نمي‌توان استنباط کرد كه عامل اين ايرادات خود بانك‌ها باشند.

تا زماني كه ابهام ناشي از مساله تورم و كاهش ارزش پول در بانكداري كشور مرتفع نشده و تفاوت ديدگاه بين علما وجود داشته و در عين حال مردم هم در بسياري موارد حاضر به پذيرش ضرر ناشي از كاهش ارزش نيستند نمي‌توان بانك‌ها را به‌خاطر پرداخت حداقل سود به سپرده‌گذاران كه در واقع همان جبران كاهش ارزش است در مظان اتهام ربوي بودن قرار داد.

از طرف ديگر وقتي بانك مطابق با يكسري قوانين يك‌طرفه و الزام‌آور مجبور به اعطاي تسهيلات نه بر اساس منافع، بلكه بر‌اساس وثيقه مي‌شود، سيستم بانكي رفته‌رفته به وثيقه محوري روي آورده و منابع بانك در پروژه‌هايي مصرف مي‌شود كه فقط روي كاغذ بازده داشته و در عمل زيان‌آور هستند و موجب قفل شدن منابع مي‌شوند.

در نتيجه بانك نه تنها اصل سپرده سرمايه‌گذاري شده خود را نمي‌تواند وصول كند، بلكه طبق همان قوانين يكسويه ملزم به پرداخت سود سپرده‌گذاران خود نيز است. اصلح آن است كه به‌جاي انتقاد غيرمنصفانه، با لحاظ شرايط اقتصادي و اقتضاي زمان، تلاش جمعي براي اصلاح و تطبيق فرآيند بانكداري كشور را منطبق با موازين اسلامي و منطق اقتصادي كنيم.