بهره‌برداری کامل از سامانه حواله الکترونیک در مشهد

همزمان با هفته دولت، استان خراسان رضوی نیز به سامانه حواله الکترونیک مجهز شده و امکان صدور حواله الکترونیک در تمامی پهنه جغرافیای جمهوری اسلامی ایران میسر شد.

کد خبر: ۱۷۱۱۷۷

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سامانه حواله الکترونیک مجهز شده و امکان صدور حواله الکترونیک در تمامی پهنه جغرافیای جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه، ۸ شهریورماه ۹۶، طی مراسمی به میزبانی رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور و با حضور محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی و نیز مدیران و کارشناسان و عوامل ذی‌ربط، از این اقدام با اهمیت که بخشی از طرح عظیم و ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی است، در شهر مقدس مشهد رونمایی و طرح، به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

با راه‌اندازی امکان انجام "حواله الکترونیک" در خزانه معین استان خراسان رضوی، خزانه‌داری‌کل کشور و تمامی خزانه معین استان‌ها مجهز به ابزار ارسال حواله الکترونیکی (بانکواره) شده که بدین ترتیب از صدور چک برای پرداخت و جابه‌جایی وجوه بی‌نیاز شده‌اند. این امر گام مهمی در برقراری دولت الکترونیک و ارتقاء عملکرد معاونت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با همت و تلاش کارشناسان بانک مرکزی و همراهی مجموعه عوامل ذی‌ربط در خزانه‌داری‌کل کشور اجرایی شد.

اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، در راستای تکالیف مربوط به قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تفکیک در حوزه‌ی عملیاتی انتقال حساب‌های درآمدی و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول به بانک مرکزی، در دستور کار مشترک این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

در گام آغازین و در بخش انتقال حساب‌های درآمدی -پس از استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) و اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت- اعمال تغییرات عمده در هر یک از این سامانه‌ها با همکاری شبکه‌ی بانکی، وصول وجه به حساب‌های مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط کشور و بدون هیچ‌گونه اختلال، امکان‌پذیر شده است.

در گام دوم، موضوع انتقال حساب‌های پرداخت به بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفت که با توجه به استقرار و تمرکز این بانک در تهران و پراکندگی دستگاه‌های اجرایی و خزانه‌داری معین استان‌ها در سراسر کشور، در مرحله نخست، استفاده از ابزار برداشت چک‌ در سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) با ارتقاء مؤلفه‌های امنیتی بر روی برگه چک، در طراحی و چاپ دسته‌چک‌ها؛ برای دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار گرفت.

در این شیوه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات برخی از بانک‌های دولتی که دارای بیشترین فراوانی و پراکندگی شعب بوده و سبقه‌ی آشنائی با امور حساب‌های دولتی را داشته‌اند به عنوان "شعب کارگزار" بانک مرکزی جهت ارائه‌ی خدمات حضوری و شعبه‌ای ملاک عمل واقع شد.

در مرحله بعدی، با توجه به اهمیت ویژه عملیات مالی خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه معین استان‌ها -که به نمایندگی از دولت نسبت به تخصیص بودجه‌های جاری عمرانی کشور مبادرت می‌ورزند- و به دلیل لزوم تامین سرعت، دقت و امنیت لازم، به‌کارگیری حواله الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت بانکواره به جای استفاده از ابزار سنتی چک برای این مجموعه پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت.

این روش برای نخستین بار در تاریخ ۹۵.۶.۸ توسط خزانه‌داری‌کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سپس در آذر ماه سال گذشته، این ابزار پرداخت توسط دو خزانه معین استان تهران و البرز به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و پس از رفع اشکالات اولیه و اخذ تائید، با مراجعه حضوری نمایندگان بانک مرکزی در تمامی استان‌ها جهت ارائه آموزش‌های لازم به منظور نحوه کارکرد با دستگاه بانکواره و سامانه مربوطه به امضاداران و کارشناسان منتخب؛ در کمتر از ۹ ماه به ۳۰ خزانه معین دیگر تعمیم پیدا کرد.

با تکمیل این طرح در تمامی استان‌های کشور و تجهیز همگی آن‌ها به بانکواره، امکان صدور حواله الکترونیک به جای استفاده از ابزار سنتی چک فراهم شده و با توجه به اهمیت خزانه‌داری‌کل و خزانه معین استان‌ها در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی کشور و انجام پرداخت‌های دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران در نظام پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی، اینک مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شود و قطعاً این ارتقاء منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

دیگر مزایای اجرای این طرح، به شرح زیر است:

۱- امکان انتقال وجوه به حساب مقصد در لحظه و حذف واسطه‌هایی از قبیل بانک‌های عامل، سرپرستی‌ و شعب بانک‌ها (به طور مثال در روش قبلی پرداخت حقوق به حساب کارکنان دولت، واریز کل وجه به حساب بانک عامل معرفی شده انجام می‌شد و آن بانک نسبت به پرداخت حقوق بر اساس فایل دریافتی از سازمان مربوطه اقدام می‌کرد که این عملیات بعضاً بیش از ۳ روز به طول می‌انجامید که در روش فعلی واریز وجه به طور مستقیم از بانک مرکزی و با استفاده از بانکواره به حساب‌های کارکنان نهایتاً در ۱ روزکاری صورت می‌پذیرد)

۲ - امکان نظارت دقیق و مؤثر دولت بر پرداخت‌ها

۳ - حصول اطمینان از نوع و ماهیت حساب مقصد با استفاده از سامانه استعلام شبا که بدین ترتیب شائبه استفاده نادرست از منابع دولت به حساب‌های غیر و نامعتبر و هرگونه تبانی احتمالی به کلی مرتفع خواهد شد.

۴ - حذف روش‌های سنتی مبتنی بر استفاده از چک و الزامات آن از قبیل لزوم تردد درون شهری، زمان‌بر بودن فرایند پردازش و پذیرش چک و انجام تسویه و واریز وجوه به حساب مقصد و مخاطرات ناشی از جعل و یا فقدان و سرقت چک و موضوعاتی از قبیل مدیریت موجودی برگه چک و احتمال اتمام آن قبل از دریافت دسته‌چک بعدی و مواردی از این دست.