توصیه وزیر صنعت برای افزایش قدرت خرید مردم

مثبت شدن تراز تجاری کشور دو سال متوالی در دولت یازدهم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز تقاضای موثر برای کالاهای صنعتی بادوام با بحران جدی مواجه است و اگر قدرت خرید مردم را بالا نبرده و نتوانیم تحرک تقاضا داشته باشیم، این مشکلات برطرف نمی شود.

کد خبر: ۱۷۱۱۶۶

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۴

محمد شریعتمداری در آیین تکریم از خدمات مهندس نعمت زاده و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم اظهار داشت: مهندس نعمت زاده تن بی جان صنعت، معدن و تجارت کشور را تحویل گرفتند و مجموعه ای را تحویل داد که بخش اعظمی از ضعف‌هایش بهبود یافته است و رشد منفی ۱۰ درصدی صنعت را متوقف و مثبت کرد.

وی افزود: تراز تجاری کشور در دولت یازدهم در دو سال متوالی مثبت شد و بیش از ۲۵ هزار واحد راکد و نیمه فعال با تزریق بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه فعال شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تلاش‌های گسترده وزارت صنعت،معدن و تجارت دولت یازدهم در حوزه فضای کسب وکار، سبب بهبود شاخص جهانی ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۰ و شاخص رقابت پذیری از ۸۲ به ۷۶ شد.

شریعتمداری تصریح کرد: زنجیره تولید محصولات پتروشیمی با تلاش‌های مهندس نعمت زاده از ۵۸ میلیون تن به ۶۸ میلیون تن در دولت یازدهم رسید.

وی عنوان کرد: در دولت یازدهم ۴۶۰ هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی برای اکتشاف معدنی در کشور انجام شد که پیش از شروع کار دولت یازدهم این آمار ۱۸۰ هزار کیلومتر بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی  برای استقرار واحدهای صنعتی در زمان وزارت مهندس نعمت زاده تجهیز شد.

شریعتمداری افزود: با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته تقاضا برای کالاهای مصرفی از سوی مردم کاهش یافته است که تحریک تقاضا باید در دستور کار قرار بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ذکر این نکته که قدرت خرید مردم در سال‌های 1386 تا 1392 با کاهش به ترتیب 22 و 38 درصدی در بخش‌های شهری و روستایی به سال‌های 1380 و 1381 بازگشت، گفت: امروز تقاضای موثر برای کالاهای صنعتی بادوام با بحران جدی مواجه است و اگر قدرت خرید مردم را بالا نبرده و نتوانیم تحرک تقاضا داشته باشیم، این مشکلات برطرف نمی شود.

شریعتمداری با اشاره به سایر برنامه‌های خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: رونق بخش مسکن که بیش از 120 نوع کسب و کار به آن وابسته است و خارج کردن آن از رکود طولانی، از جمله این برنامه‌ها است.

وی با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد بدون حضور بخش خصوصی میسر نیست، یادآوری کرد: بخشی از واگذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته به خصولتی‌ها بوده و امروز بنگاه‌های کشور با چالش مدیریت مواجه اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات بانکی، تصریح کرد: بپذیریم با نرخ بازده کمتر از 10 درصد، نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی با ارقام موجود به معنای خوابانیدن و منفعل کردن بخش صنعت است و این‌جانب هرگونه تعلل در این زمینه و رفع مشکلات نظام بانکی را برنخواهم تافت.

شریعتمداری تاکید کرد: اعطای تسهیلات باید به واحدهای دارای اهلیت و برخوردار از بازار در اولویت باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه سهم بهره‌وری در اقتصاد در همه ادوار گذشته در حد صفر بوده، بر لزوم توجه به آن تاکید کرد و در ادامه با اشاره به بخش معدن، خاطرنشان کرد: در این بخش ظرفیت‌های زیادی برای شکوفایی وجود دارد و نهضت اکتشاف آغاز شده در این دوره با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی اظهارداشت: توجه به توازن و تعادل صنعتی درکشور با توسعه صنایع کوچک و متوسط درمناطق کمتربرخوردار با کمک سازمان‌های  ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، همچنین توجه به صنایع نوآور و دانش بنیان که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کنند، در این دوره مورد اهتمام جدی خواهد بود.

وی بیان داشت: این وزارتخانه در پیگیری سیاست‌های آقای نعمت زاده جوانتر خواهد شد و از مجموعه زنان فرهیخته کشور، همچنین توسعه ارتباط با دانشگاه‌ها برای تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت بهره خواهد گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تراز تجاری کشور در دولت یازدهم در دو سال متوالی مثبت شد و بیش از ۲۵ هزار واحد راکد و نیمه فعال با تزریق بیش از 16 هزار میلیارد تومان سرمایه فعال شد.