ورود کسب و کارهای جدید به لیست مالیاتی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: دولت باید سیاستی در پیش بگیرد که فقط بخش شفاف اقتصادی مودی مالیات نباشد و چتر مالیاتی دولت همه‌گستر شود.

کد خبر: ۱۷۰۹۷۵

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمود تولایی با تاکید بر اینکه چتر مالیاتی باید عام‌گستر شود، افزود: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از ۳ سال بررسی و مدتی پیش از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به‌ نظام مبتنی بر تشخیص قطعی بوده است.

وی ادامه داد: اصلاحیه به‌ منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظف‌اند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای و دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌وانتقال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده گفت: اولویت اول دولت، تأمین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی است؛ این تصمیم در نوع خود تصمیمی توسعه‌ طلبانه و مثبت است؛ اما باید چتر مالیاتی دولت عام‌گستر شود.

به گفته تولایی، دولت باید سیاستی در پیش بگیرد که فشار مالیاتی فقط به بخش شفاف اقتصاد نیاید.

وی افزود: لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده اگرچه یکی از جدی‌ترین کارهای دولت است اما نواقص جدی دارد. همچنین نادیده گرفتن مصرف‌کننده و زنجیره توزیع از مالیات، از نواقص جدی این لایحه است و باید زنجیره تامین، تولید و توزیع مشمول مالیات شوند نه اینکه بخشی از زنجیره نادیده گرفته شود.

رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی گفت: همچنان پس از ۱۰ سال تذکر و انتقاد بخش خصوصی از نظام مالیاتی کشور، در این لایحه به مصرف‌کننده نهایی توجه نشده است؛ یعنی مالیات بر مصرف مفقود است. در لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده نه به پایانه اشاره‌ شده و نه به صندوق مکانیزه و نه اصناف توزیعی تحت پوشش قرار گرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، این حلقه مفقوده را خسارتی جدید به تولید دانست و افزود: چالش جدی این است که سازمان امور مالیاتی و دولت به زنجیره بالادستی فشار می‌آورد و مصرف‌کننده هیچ‌وقت در این دیده نشده است.

به گفته تولایی، دولت با نظام جامع مالیاتی تمام اطلاعات و امکانات مودیان خود را در اختیار دارد. دولت تراکنش بانکی، وکالت‌نامه‌ها، خرید و فروش و نقل‌ و انتقال‌ها را می‌داند ولی باید تصمیم جدی بر اقدام گرفته شود.

تولایی اظهارداشت: باید بنکدارها، توزیع‌ کننده‌ها و کسب‌ و کارهای جدید زیر چتر مالیاتی باشند، زیرا هنگامی که تراکنش مالیاتی انجام می‌شود باید این نظام مالیاتی آنها را زیر چتر مالیاتی ببرد.

وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی، مالیات را در جهت رشد و توسعه بخش خصوصی کشور می‌بینند؛ به همین دلیل به پرداخت مالیات باور دارند. اما مالیات باید طبق درآمد دریافت شود، در حالی‌که که بنگاه‌ها در شرایط حاضر مالیات بر زیان می‌دهند. اگر بنگاه اقتصادی درآمد نداشته باشد و دولت از آن مالیات بگیرد، یعنی به زیان‌دهی آن بنگاه دامن زده است.

رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: عمده‌ترین حجم اقتصاد زیرزمینی مربوط به فرار مالیاتی است. وی جسارت در اجرا و عدم تبعیض توسط مجریان را تنها مکانیسم شفافیت اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: راهکار شفافیت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را درس‌آموزی از تجارب دنیا می‌داند.