ارتقاء سلامت نظام اداری موجود پیشرفت و اعتلای کشور خواهد شد

ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد از جمله ضروري ترين كاركردهاي يك نظام حكومتي پايدار و در عين حال از اصلي ترين پايه هاي استحكام آن محسوب مي شود.

کد خبر: ۱۷۰۷۱۰

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۷

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ بر همین اساس دولت ها می بایست همواره ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهند، زيرا پيشرفت و اعتلاي کشور با بهبود بخش اداری کشور افزایش خواهد یافت.
جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعي نيز معتقدند در جامعه اي كه احساس ظلم، اجحاف و حرمان، تبعيض، قانون گريزي و رويه هاي مذمومي از اين قبيل در ميان آحاد مردم رواج پيدا كند، آن جامعه يا كشور، روي توسعه را به خود نخواهد  ديد و در چنين وضعيتي مردم رغبتي به
همكاري با دولت ها نشان نخواهند داد.
برخی کارشناسان معتقدند بهبود سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم از مهم ترین وظایفی است که دولت ها باید به دقت و موشکافانه به آنها بپردازند و به همین خاطر تمامی دستگاههای کشور می بایست به صورت سالانه از نظر سلامت اداری و میزان صیانت از حقوق مردم سنجیده شوند.
آنها معتقدند که ارتقای سلامت اداری کشور می تواند مسیر نادرست دستگاههای اداری کشور را بهبود بخشیده و نحوه برخورد کارکنان سازمان ها و نهادهای مختلف با ارباب رجوع را اصلاح و موجبات رضایت آنها را فراهم کند.
یک کارشناس حوزه اداری با بیان این که، عدالت محوری در جذب و به کارگیری نیروی انسانی یکی از سیاست های کلی نظام اداری کشور است، گفت: فرآیند موضوع تربیت، انتخاب و انتصاب مدیران توسط یکی از معاونت های سازمان اداره استخدامی و با همکاری مرکز آموزشی دولتی در حال نهایی شدن است.
سعید یگانه در این خصوص به خبرنگار ایران اکونومیست اظهار داشت: در دولت یازدهم جذب نیروهای دولتی از طریق آزمون های فراگیر سراسر کشور صورت می گرفت، به طوری که این آزمون هر ساله از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می شود.
وی با تاکید بر این که، برگزاری آزمون فراگیر استخدامی می تواند شاخص های مهمی را در تربیت مدیران آینده کشور داشته باشد گفت: متاسفانه برخی از دستگاه های اجرایی در صیانت از حقوق مردم به روح قانون خدمات کشوری توجه نمی کنند.
یگانه با اشاره به این که، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم یکی از مهم ترین شاخصه های نقشه راه اصلاح نظام اداری است، افزود: تمامی دستگاه های کشور به صورت سالانه از نظر سلامت اداری و میزان صیانت از حقوق مردم سنجیده می شود.
رئیس امور مدیریت عملكرد سازمان امور اداری و استخدامی كشور نیز در این خصوص گفت: عملکرد شفاف، درست و منطقی نظام اداری همواره رابطه مستقیمی با نظام توسعه اداری و اجرایی کشور دارد.
علاالدین رفیع زاده با اشاره به این که، نظام اداری و مدیریتی همواره باید به صورت تخصصی بررسی و تحلیل شود، افزود: نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکردی یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریتی است که در کشورهای مختلف مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.
وی همچنین گفت: از طریق نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکردی می توان علاوه بر ارزیابی و پایش عملکرد در حوزه های مختلف، راهکارهای اجرایی و بهبود عملکرد در حوزهای گوناگون را ارائه دهد.
رفیع زاده با اشاره به وضعیت نظام اداری کشور در 15 سال اخیر، اظهار داشت: دولت ایران در سال های اخیر با مطالعه در حوزه های اداری و مدیریتی، چهارچوب هایی را در این حوزه تشکیل داده است، به طوری که دستگاه های اجرایی را به اجرای نظام مدیریت اداری مکلف کرده است.
وی همچنین اضافه کرد: دولت ایران در سال های اخیر در تلاش بوده تا با اجرای نظام مدیریت اداری، در عین شفافیت و سرعت عملکرد، خدمات بهتری را به مردم ارائه دهد.
رفیع زاده با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری، عنوان کرد: فصل یازدهم قانون خدمات کشوری تکالیف مشخصی را برای دستگاه های اجرایی کشور در تمامی سطوح قرار داده است.
وی با بیان این که، نظام اداری همواره بسترساز توسعه کشور است، اظهار داشت: عملکرد شفاف، درست و منطقی نظام اداری همواره رابطه مستقیمی با نظام توسعه اداری و اجرایی کشور دارد.
وی در خصوص ماده 81 قانون خدمات کشوری نیز توضیح داد: بر اساس ماده 81 از قانون خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا نظام مدیریت عملکرد را در راستای آسیب شناسی و بهبود عملکرد خود اجرایی کنند.
مسئولان کشور طی سالها گذشته همواره سعي کرده اند، قدم هايي جهت تحقق ارتقای سلامت اداری بر دارند و به همین خاطر قانون "ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" را در اين ارتباط تصویب کردند که در قانون مذكور وظايفي به عهده دستگاه هاي اداري و اجرايي و نظارتي كشور گذاشته  شده  است.
بر اساس این قانون شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور موظف شده است، تا شاخص هاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري را تعيين و عملكرد آنان را ارزيابي و اعلام عمومي کند.
مردم نیز امیدوار هستند، مسئولان مربوطه با اجرایی کردن قوانینی که برای ارتقای سلامت اداری کشور تدوین و تصویب شده است، شاهد بهبود وضعیت دستگاههای اداری کشور باشند و دیگر برای انجام کوچکترین کار گرفتار پیچ و خم اداری نشوند.