یک مسئول:

اعمال محدودیت در بخشودگی جرایم وام های کشاورزان توجیه قانونی ندارد

رئیس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی ایران گفت: بر اساس نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، اعمال قانون بخشودگی سود و جرایم وام های بانکی کشاورزان شامل همه تسهیلات آنها می شود و محدود کردن آن به اینکه هر فرد فقط در یک مورد می تواند از آن استفاده کند، توجیه قانونی ندارد.

کد خبر: ۱۷۰۵۰۱

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست ؛«مسعود اسدی» ، با مکاتبات این نهاد با مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: در این نامه دو ابهام موجود در بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بخشودگی سود و جرایم بانکی وام کشاورزان مطرح شد.

وی اظهارداشت: یکی از ایرادات وارده به بخشنامه بانک مرکزی این بود که بانک کشاورزی آخرین قرارداد را اصل بدهی کشاورز در نظر می گرفت و ایراد دوم این بود که بخشودگی سود و جرایم تنها برای یک فقره وام کشاورزان اعمال می شد.

اسدی تصریح کرد: بر اساس نظر معاونت قوانین مجلس، باید اصل بدهی کشاورزان که شاید مربوط به 10 سال پیش باشد و همچنین همه وام های کشاورزان تا سقف یک میلیارد ریال مورد بخشودگی قرار گیرد.

وی توضیح داد: برای مثال کشاورزی که دارای یک فقره وام 85 میلیون تومانی بود از این بخشودگی استفاده می کرد اما کشاورزی که دارای سه فقره وام خرد 10 میلیون تومانی (در مجموع 30 میلیون تومان بود) تنها یک فقره وام آن مورد بخشودگی سود و جرایم قرار می گرفت.

رئیس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی ایران تصریح کرد: به نظر می رسد ابهامات مذکور در بخشنامه بانک مرکزی خلاف قانون است و باید نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مورد قبول و اجرای دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.

به گفته وی، در واقع بانک مرکزی و بانک کشاورزی این قانون را کامل اجرا نکردند و به نوعی در قانون گذاری بدعت گذاری کردند.

اسدی اضافه کرد: با پیگیری های این تشکل و با حمایتی های مجلس خوشبختانه اینکه بخشودگی سود و جرایم اصل بدهی کشاورزان مورد بخشودگی قرار بگیرد، مورد توافق قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اصلاح بخشنامه بانک مرکزی می تواند خواسته های تشکل های کشاورزی و کشاورزان را تامین کند، از دولت دوازدهم می خواهیم بانک مرکزی را مکلف به اجرای قانون کند و با این استفساریه ای که مجمع ملی تشکل ها از مجلس شورای اسلامی گرفته است.

بخشودگی سود و جرایم تسهیلات وام های زیر یک میلیارد ریال از اواخر سال گذشته طبق قانون بودجه سال 95 در دستور کار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار گرفت و اجرای آن برای سال 96 نیز تمدید شد.

منابع مورد نظر برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات از محل قانون اصلاح قانون بودجه سال 96 (تسعیر ارز) تامین می شود و طبق ابلاغیه بانک مرکزی این بخشودگی تنها مربوط به «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵)» است.

این طرح در چهار مرحله برای تسهیلات گیرندگان از بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران اجرا شد و آخرین مرحله آن 31 مرداد 96 پایان یافت.

به گزارش ایرنا، در نامه امیدوار رضایی معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید شده است: حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور برای سال 1396 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه های وام های کمتر از یک میلیارد ریال نمی شود و حکم تبصره 36 قانون مذکور در سقف 175 هزار میلیارد ریال برای سال 96 تمدید می شود.

همچنین در این نامه آمده است: در بند 4 تبصره 35 قانون اصلاح بودجه 1395 کل نیز به صراحت آمده است که بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و همه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده می شود.

بر اساس این نامه، وجود عبارت «کلیه جریمه های متعلقه» نشان دهنده این است که قصد قانونگذار بر این بوده است که سود و جریمه تسهیلات مذکور برای سال های پس از دریافت تسهیلات بخشیده شود و فرش بخشیودگی سود و جریمه تنها متعلق به تسهیلات برای مبنای آخرین قرارداد، توجیه قانونی ندارد.

همچنین این قانون شامل تمامی تسهیلات با شرایط در نظر گرفته شده می شود و حکمی مربوط به شرایط افراد تسهیلات گیرنده در این قانون نیامده است؛ محدودیت در آن مبنی بر اینکه هر فرد دریافت کننده تسهیلات فقط در یک مورد از تسهیلات دریافتی می تواند از بخشودگی استفاده کند نیز توجیه قانونی ندارد.