تعمیق نگرش نسبت به ریشه‌های نقدینگی * دکتر پویا جبل عاملی

ايران اكونوميست :سخن بسیار رفته است در نقد نقدینگی. گفته‌ایم و گفته‌اند از استقلال بانک مرکزی تا انضباط مالی دولت برای بر طرف کردن کسری بودجه و فشار بر استقراض از بانک مرکزی.

کد خبر: ۱۷۰۳۹

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۶

اینها همگی ریشه‌های نقدینگی است و باید آن را به سامان کرد؛ اما پرسش آن است كه چرا با وجودی که همگان بعد از سال‌ها بحث در مورد این مسائل، آگاهی به این موضوعات دارند، لیک نمی‌توان رشد نقدینگی را کاهش داد و سیاست پولی انقباضی را در دستور کار قرار داد؟ چرا وقتی می‌دانیم که نقدینگی جز تورم برای اقتصاد ما ارمغانی ندارد، نمی‌توان آن را کنترل کرد؟ مشکل کجاست که راه‌حل را می‌دانیم اما نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم؟
پرسش مطرح شده بالا به این معناست که کارشناسان ما توانسته‌اند این دید را به سیاست‌گذاران بدهند که مشکل چیست و راه‌حل کدام است و این به معنی آن است که مشکل تورم و نقدینگی عدم آگاهی نیست. آگاهی وجود دارد، لیک نمی‌توان به آگاهی جامه عمل پوشاند. چرا؟ شاید اگر به این پرسش به نظر ساده پاسخ دهیم، تصویر بهتری را از یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران داشته باشیم. شاید اولین گمان در این مورد آن باشد که دولت مجبور به انجام افعالی است که نمی‌تواند از زیر آنها شانه خالی کند. می‌داند مشکل کسری بودجه است، اما نمی‌تواند بودجه نهاد‌های مختلف را به میزان کافی کم کند. می‌داند درآمد‌های آتی وی با وجود فشار‌های بین‌المللی افت خواهد داشت، اما نمی‌تواند هزینه‌های جاری خود را به آن میزان کاهش دهد. نتیجه آن می‌شود که می‌بایست با استقراض از بانک مرکزی هزینه‌ها را تامین کند. در حالی که پیش از این بدهی بانک‌ها عامل نخست افزایش پایه پولی بود، حال بدهی دولت و دادن خط اعتباری برای هزینه‌های جاری دولت نیز عامل دیگری شده است برای افزون شدن نقدینگی. تا دیروز دولت نیازمند آن نبود که برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان خود دست به دامان بانک مرکزی شود، ولی اکنون آرام آرام در حال حرکت به آن سو هستیم. در این میان، دولت برای جبران کاستی‌ها در قلمرو‌های دیگر، می‌خواهد با پول نقد مشکلات را برطرف کند. آن چنان که عیدانه تا به حال با تعهد دولت به بانک مرکزی اجرایی شد و در حساب ایرانیان قرار گرفت. این بی تردید خیری جز تورم آتی نخواهد داشت و این نیست که فکر شود با عیدانه مشکلی حل می‌شود که بر بی ثباتی اقتصاد کلان می‌افزاید. بنابراین اگرچه بخشی از مسائل مالی بخش عمومی در دست مجریانی است که در قدرت هستند، اما بخشی دیگر به گونه‌اي است که نهاد دولت به طور ذاتی قادر نیست که انضباط مالی را در آن رعایت کند.
نهاد‌سازی و سازمان‌سازی مفرط که در بسیاری از اوقات کار‌های موازی انجام می‌دهند و با منطق اقتصادی، به هر طریق در پی کسب بودجه ای بیشتر از دولت هستند، یکی از ریشه‌های اصلی کسری بودجه و در نهایت رشد نقدینگی و تورم است. کار در این چارچوب دولت را مجبور می‌کند که خواهی نخواهی به سوی کسری بودجه رود، زیرا راه دیگری وجود ندارد. با این وجود، می‌توان با برنامه‌ریزی و به سمت یک دولت کارآ حرکت کرد و روند نهاد‌سازی را معکوس کرد. به عبارت دیگر انضباط مالی در بلند مدت دست یافتنی است، به شرطی که دولت بتواند به نهاد‌های مختلف نشان دهد که برای همه سودمندتر آن است که به سوی کوچک‌سازی و کارآیی حرکت کنیم. شاید این جا باز بحث شود که توانایی چنین امری به‌دست نخواهد آمد. باید گفت که ما هر چه یک مساله را تعمیق دهیم، بهتر می‌توانیم به راه‌‌های عملی دست یابیم. یک زمان ممکن است بگوییم مشکل تورم، نقدینگی است و باید آن را کاهش دهیم که گزاره صحیحی است، اما این تنها سطح اول مشکل است. بار دیگر می‌پرسیم چرا رشد نقدینگی بالا است و پاسخ می‌دهیم چون به بانک مرکزی قدرت کافی داده نشده و از دولت مستقل نیست و این هم سطح دیگری است. زمانی دیگر می‌پرسیم که وقتی می‌دانیم مشکل کجاست و راه‌حل‌ها را می‌دانیم چرا نمی‌توانیم، راه‌حل‌ها را اجرا کنیم. به نظر نگارنده، باید بیش از این بر روی این سوال که شاید ریشه‌ای‌ترین دید را به مساله تورم و نقدینگی دارد، متمرکز شویم و راه‌حل، آن است که ذکرش رفت. حال ممکن است که برخی یک گام بیشتر بردارند که چه چیز می‌تواند به دولت توانایی آن را بدهد که به کوچک‌سازی خود و بهینه عمل کردنش کمک کند. به عبارت دیگر، تفکر در هر یک از این سطوح می‌تواند به حل مشکل کمک کند، اما به نظر می‌رسد که ادبیات این موضوع در لایه‌های زیرین آن، گسترده نباشد و باید محققان بیش از این بر روی آن کار کنند. چه بسا استراتژی‌های عملی بیشتری در پی آن به‌دست آید.