سال 91 از دید صادرکنندگان؛ کسی حق ندارد ما را از معافیت‌های مالیاتی محروم کند

ايران اكونوميست :سال 1391 در حالی رو به اتمام است که فراز و نشیب‌های نرخ ارز یا به قول صادرکنندگان واقعی شدن نرخ ارز در این سال می‌توانست زمینه‌های شکوفایی هرچه بیشتر را برای صادرات فراهم کند. بدیهی است که هرچه نرخ ارز بالاتر رود درآمدهای صادراتی افزایش می یابد و صادرات از جذابیت بیشتری برخوردار می‌شود.

کد خبر: ۱۷۰۲۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۷

به گزارش (ایسنا)، در شرایط تحریم‌ که با کاهش صادرات محصولات پتروشیمی درآمد‌های نفتی کاهش یافته به نظر می رسد که درآمد صادرات حاصل از محصولات صنعتی و سنتی باید جایگزین درآمد صادرات نفتی شود.

بخش‌نامه و توافق‌نامه‌ها و تصمیمات زیادی در سال جاری در راستای صادرات اتخاذ شد که همگی آنها حول محور بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور بود.

امسال اولین سالی بود که طی 30سال گذشته شاهد اعلام ممنوعیت و محدودیت صادرات بودیم و زمزمه‌های خذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان شنیده شد. به همین دلیل زمانی که از صادرکنندگان سوال می‌شود"به نظر شما سال 91 برای صادرات کشور چگونه بود؟" به اتفاق قبل از هر پاسخی می‌گویند:"سالی پر چالش و پر از مشکلات بود".

به همین بهانه به سراغ نمایندگان صادرکنندگان رفتیم و از آنها جویای وضع صادراتی کشور و پیش‌بینی آنها از فعالیت‌های صادراتی در سال آینده آن هم با توجه به ردیف 32 لایحه بوجه شدیم.

ارز گران شد ولی صادرات کاهش یافت

رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگوبا ایسنا، با بیان این‌که امسال برای صادرکنندگان سال بسیار پرچالشی بود اظهار کرد: متاسفانه به جای این که از فرصتی که در راستای افزایش و واقعی شدن نرخ ارز به وجود آمد برای تقویت صادرات استفاده کنیم تصمیماتی گرفته شد که صادرات را تحت تاثیر قرار داد.

وی با بیان این‌که این تصمیمات باعث شد که صادرات آن طور که باید رشد نکند خاطرنشان کرد: هرچند رشدی در آمارها برای صادرات مشاهده می‌شود ولی این میزان رشد با رشد نرخ ارز همراه نبوده ‌است.

میری افزود: ما حتی شاهد افت صادرات در دو سه ماهه اخیر نیز بوده‌ایم.

رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر این‌که در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان ترجیح داده‌اند که فعالیت‌های صادراتی خود را متوقف کنند بیان کرد: نتیجه همین اتفاق کاهش صادرات بوده است.

وی درباره ردیف 32 لایحه بودجه که براساس آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را وارد مرکز مبادله ارزی کنند اظهار کرد: ردیف32 لایحه بودجه بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و اگر مجلس به قانون برنامه توجه کند نمی‌تواند برخلاف آن، ردیف 32 بودجه را تصویب کند.

به گفته میری، این ردیف از لایحه بودجه باید حذف شود و از آنجایی که برای تصویب هر قانونی بر خلاف قانون برنامه در مجلس نیاز به دو سوم آرای نمایندگان است، نمایندگان اگر بخواهند برخلاف برنامه پنجم توسعه رای دهند باید این دو سوم رای جمع‌آوری شود.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: سیاست‌هایی که در راستای صادرات اتخاذ شده در سال جاری همسو با قانون برنامه پنجم توسعه نبوده است.

وی با بیان این‌که اصرار بر این است که فراقانونی عمل شود گفت: کسانی که قانون برنامه پنجم توسعه را نوشته‌اند حتما جوانب آن را در نظر گرفته‌اند که معافیت‌های مالیاتی و تشویق‌هایی را به نفع صادرات در نظر گرفته‌اند.

میری ادامه داد: حتی براساس قانون برنامه به خاطر تنظیم بازار داخلی هم اجازه محدودیت و ممنوعیت صادرات داده نشده است.

او تاکید کرد: ایران زمانی می تواند روی پای خود بایستد که موازنه تجارت بین المللی آن مثبت شود.

تصمیمات صادراتی برخلاف برنامه پنجم توسعه بود

در این رابطه محمد لاهوتی نیز وضعیت صادرات در سال آینده را پر چالش دانسته و با بیان این‌که امسال سال پرتنش و پرچالشی برای فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان بود، بیان کرد: بحث صادرات کالا طی 30 سال گذشته و تسهیل کردن روند آن هدف‌گذاری تمام دولت‌ها بوده‌است و همه تلاش کردند که روند صادرات با مشکلات بازار داخلی درگیر نشود.

لاهوتی با بیان این‌که از زمان جنگ تا اواخر سال 1390 شاهدکاهش چشمگیر مشکلات سر راه صادرات بوده ایم خاطرنشان کرد: در سال جاری به دلیل برخی مسائل مخصوصا نرخ ارز و واقعی شدن آن که به گرانی ارز تعبیر شد شاهد رونق صادرات و جذابیت بیشتری در این زمینه بودیم.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: آمارهای 11 ماهه نشان می دهد که در بخش کالاهای صنعتی و سنتی حدود 25 درصد رشد صادرات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشتیم ولی در عمل در صادرات کالاهایی که مزیت داشتند مثل پتروشیمی و میعانات به دلیل تحریم‌ها کاهش را شاهد بودیم که رشد صادرات کالاهی غیر نفتی یا وابسته به نفت باعت حفظ تقریبی صادراتی ما را نسبت به سال قبل شد.

وی با بیان این‌که بالا رفتن نرخ ارز و جذابیت صادرات بسیاری از مشکلاتی که ناشی از پایین نگه داشتن نرخ ارز بود را برطرف کرد خاطرنشان کرد: صادرات همواره یکی از سیاست‌گذاری‌های اصلی کشور بود که طی سال جاری به دلیل واقعی شدن نرخ ارز باعت ایجاد تولید با مزیت صادراتی کشور شد ولی متاسفانه این اثرات مثبت در برخی کالاها و اجناس مورد نیاز داخلی مشکلاتی را بوجود آورد که براساس آن دولت ناچار شد تصمیماتی را بگیرد که برخلاف برنامه‌ها و رویه‌های مشخص شده کشور بود.

به گفته لاهوتی، برای اولین بار در سال جاری طی 30 سال گذشته شاهد ممنوعیت صادرات در 52 قلم کالا و سپس تبدیل شدن آن به محدودیت و ممنوعیت بودیم.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: کل این تصمیمات برخلاف رویه قانون برنامه پنجم توسعه بود که صراحتا اعلام می کند ما در هیچ شرایطی حتی برای تنظیم بازار نباید صادرات را ممنوع یا محدود کنیم.

وی با تاکید بر این‌که به همین دلایل امسال سال پرچالش و پر مشکلی برای صادرکنندگان بود درباره نگاه خود نسبت به وضعیت صادرکنندگان در سال 92، بیان کرد: این مشکلات کماکان برای سال آینده نیز وجود دارد همان طور که بحث مالیات برای صادرکنندگان و پیمان سپاری و تعهد بازگشت ارز به کشور مطرح است.

او خاطرنشان کرد: مهمترین مشکل مطرح شده ردیف 32 بودجه است که مستقیما اعلام می‌کند ارز صادراتی باید به مرکز مبادله ارزی بازگردد.

لاهوتی افزود: براساس این ردیف بودجه اگر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ مبادله‌ای به مرکز مبادله ارزی واگذار نکنند از معافیت های صادراتی یا تسهیلاتی که پیش از این به آن‌ها داده می‌شد محروم می‌شوند.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگر مجلس محترم به این موضوع توجه نکند و این بند بودجه رامصوب کند سال آینده صادرات با مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش چشمگیر صادرات روبرو خواهد شد.

وی اظهار کرد: در بودجه با توجه به این که صادرات کشور رشد داشته و از طرف دیگر نرخ ارز گمرکی که از 1226 به 2500 تومان افزایش یافته و صادرات ریالی کشور دو برابر شده می بایست تسهیلات و تشویق‌هایی برای صادرکنندگان نیز متناسب با این افزایش رشد گرفته می شد. بطور متال امروز می بایست در بودجه افزایش سهم صادرات حداقل به میزان دو برابر برای بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات لحاظ شود تا شرایط گذشته حفظ شود.

لاهوتی با بیان این‌که تنها چیزی که در بودجه درباره صادرات وجود دارد برگشت ارز به سیستم مبادله‌ای کشور با نرخ مبادله‌ای و در صورت عدم ارائه محروم شدن از معافیت‌های مالیاتی است، گفت: براساس برنامه پنجم توسعه این موضوع خلاف قانون فعلی است مگر این که مصوبه مجلس را داشته باشد لذا ما از مجلس مصرانه خواستار قرار دادن توافق نامه شش ماده‌ای در بوجه هستیم که براساس آن چهار روش انجام تعهدات صادرکنندگان دیده شده و هم اکنون برای بازگشت ارز صادراتی به کشور اجرا می شود.

بی‌ثباتی در تصمیمات صادراتی

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در این زمینه با بیان این‌که سال 1391 نه تنها برای صادرکنندگان بلکه برای واردکنندگان و تمام فعالان بخش خصوصی کشور سال بسیار بحرانی بود، بیان کرد: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده بود ولی اقدام درخور توجهیی برای تحقق این شعار انجام نشد.

وی ادامه داد: همچنین در سال جاری هیچ گامی برای بهبود وضعیت تولید داخلی و بهبود شرایط برای تاجران برداشته نشد و از همه مهمتر شاهد بی ثباتی در تصمیمات دستگاه‌های اجرایی بودیم که این موضوع بزرگترین لطمه را به صادرکنندگان وارد کرد.

بهرامی با بیان این‌که امسال بانک مرکزی 50 بخشنامه صادر کرد گفت: در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که بانک مرکزی هفته‌ای یک بخشنامه صادر کند که نتیجه آن نیز هرج و مرج در شبکه ارزی کشور بود.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران ادامه داد: این رفتارها در سال جاری اعتماد بخش خصوصی را سلب کرد. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند که ما آنقدر ارز به بازار تزریق می کنیم که حتی سوپر مارکت‌ها ارز به فروش برسانند و فردای همان روز ارز هزار تومان گران می شود یا وقتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند که روند نرخ ارز کاهشی است کاملا برعکس آن تحقق می‌یابد هیچ تصمیم گیری برای فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

وی تاکید کرد: یک شبه صادرات محصولات پتروشیمی ممنوع شد بدون آن‌که در نظر گرفته شود صادرکنندگان محصولات تعهداتی را از قبل به بازارهای جهانی دارند. این صادرکنندگان برای پیدا کردن بازارهای جهانی و بازاریابی در آن‌ها مدت زیادی تلاش کرده‌اند و این قبیل تصمیمات در سال جاری موجب مخدوش شدن صادرکنندگان در بازارهای جهانی شد.

بهرامی با بیان این‌که حتی صادرات پسته، مرغ و تخم مرغ در سال جاری ممنوع شد بیان کرد: این تغییرات هم فعالان اقتصادی را بلاتکلیف و هم ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی را با مشکلات زیادی روبرو کرد.

به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، حتی در سال جاری معافیت مالیاتی صادرکنندگان نیز براساس بخش نامه سازمان امور مالیاتی کشور لغو شد که این موضوع کاملا برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

وی با تاکید بر این‌که براساس برنامه پنجم توسعه، صادرات از هر گونه مالیات معاف است، اظهار کرد: براساس این قانون دولت حق ندارد به بهانه تنظیم بازار داخلی صادرکنندگان را از معافیت‌های مالیاتی محروم کند.

بهرامی درباره ردیف 32 لایحه بودجه سال92 نیز با تاکید بر این‌که این ردیف بودجه‌ای محال است در مجلس تصویب شود گفت: این که صادرکنندگان مجبور باشند ارزی که بسیار با ارزش است را با نرخ مبادله‌ای در مرکز مبادله‌ی ارزی واگذار کنند امکان پذیر نیست.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران ادامه داد: دولت باید تلاش کند تا صادرات را افزایش دهد نه این که ارزی را که 3500 تومان می ارزد به اجبار با قیمت 2500 تومان از صادرکنندگان خریداری کند.