جهانگیری: باید به وزارت اقتصاد متناسب با انتظارات، اختیار داده شود

معاون اول رییس جمهور با بیان این که، باید به وزارت اقتصاد متناسب با انتظارات اختیار داده شود گفت: بخش عمده نظام بانکی بر عهده وزارت اقتصاد است، البته نقش بانک مرکزی به صورت جداگانه قابل بررسی است، اما کل حیات اقتصاد کشور با محوریت این وزارتخانه انجام می‌شود.

کد خبر: ۱۷۰۱۶۷

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۸

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در مراسم تودیع علی طیب نیا وزیر اقتصاد دول یازدهم و معارفه مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم که در محل این وزارت خانه برگزار شد، افزود: اموری مانند نظام بیمه ای و مجموعه فعالیت بیمه ها٬ خزانه کشور٬ ورود و خروج منابع کشور، سازمان مالیاتی، بورس و خصوصی سازی نیز در وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود.

جهانگیری ادامه داد: وزارت اقتصاد کانونی است که اگر موتور آن به حرکت درآید اقتصاد حرکت می‌کند حتی اگر در حوزه‌های دیگر نیز کند عمل کنیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: این وزارتخانه در دولت یازدهم توفیقات بسیار خوبی داشت که امیدواریم این توفیقات در دولت دوازدهم نیز ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که باید پاسخگوی عملکرد زیرمجموعه‌های خود مانند خصوصی‌سازی و غیره به مجلس باشد و باید به این وزارتخانه اختیارات متناسب با انتظارات داده شود.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین انتظارات جامعه که باید در دولت دنبال کنیم همسویی و هماهنگی بین تیم اقتصادی است.

وی با انتقاد از مدیران بدون کار در بنگاه‌های دولتی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد انتصاب مدیران شایسته در بنگاه‌های دولتی و تلاش برای افزایش سوآوری و بهره‌وری این بنگاه‌ها است.

وی ضمن تشکر از علی طیب نیا گفت: طیب‌نیا یک انسان دانشمند، صاحب‌نظر، پر کار و پاک دست است و دولت در جای مناسب از خدمات وی استفاده خواهد کرد.

جهانگیری افزود: سابقه کرباسیان در حوزه هایی که پیش از این حضور داشته اند بسیار درخشان بوده و با کوله‌باری از تجربه مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد که کانون اصلی توسعه ایران است را پذیرفته است.

معاون اول رئیس جمهور  ادامه داد: مسائل اقتصادی اصلی‌ترین چالش کشور و مردم است و بیشترین سهم مطالبات مردم و همچنین اصلی‌ترین تاکیدات مقام معظم رهبری اهتمام به حل مشکلات اقتصادی است که کانون این مسئولیت در وزارت اقتصاد متمرکز شده است.

جهانگیری گفت: این وزارتخانه باید تلاش کند با تجمیع نظرات نخبگان از خرد جمعی در تصمیم‌سازی های اقتصادی استفاده کند.

وی افزود: امروز بخش اصلی اقتصاد کشور نیازمند این است که درآمدها از طریق سازمان مالیاتی افزایش پیدا کرده و وابستگی کشور به نفت کاهش پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور  ادامه داد: براساس پیش‌بینی عملکرد بودجه درآمد مالیاتی در پایان سال ۹۶ به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و درآمد نفتی ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به گفته جهانگیری در دولت یازدهم گمرک در حوزه کاهش زمان ترخیص و افزایش درآمد گمرکی بسیار موفق بوده و امیدواریم این مسیر در دولت دوازدهم ادامه پیدا کند.