خطر تسلیم سازمان برنامه و بودجه در برابر برخی چانه زنی های مجلس

اواخر تیرماه امسال بود که طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه در مجلس اعلام وصول شد هر چند این پیشنهاد مجلس می تواند به نوعی ارتقا این نهاد محسوب شود اما کارشناسان معتقدند طرح غیرقانونی بوده و خطر تسلیم سازمان برنامه در برابر مطالبات مجلس را به دنبال دارد.

کد خبر: ۱۷۰۰۲۵

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست ؛ سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. در برخی مقاطع نقش حداکثری در اقتصاد کشور و تخصیص منابع داشته و در دوره هایی هم به منزوی ترین دستگاه و نهاد کشورمان تبدیل شده است.

این سازمان که وظیفه اصلی آن برنامه ‌ریزی، نظارت توسعه‌ ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، در سال 1327 هجری خورشیدی راه‌اندازی شده و زیر نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می کرد.

سازمان برنامه و بودجه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام و پس از آن سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تشکیل شد. اما کمتر از 7 سال بعد در سال 1386 با ادغام با چند معاونت ریاست‌ جمهوری، در مجموعه دو معاونت رئیس‌ جمهوری با عنوان های معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفت .

البته عده ای معتقد هستند دولت دهم برخلاف قانون اقدام به انحلال این سازمان کرد ، اقدام دولت وقت، شروع انزوای سازمان برنامه بود تا زمانی که مردان اقتصادی دولت یازدهم تصمیم به احیای این نهاد برنامه ریز گرفتند .

در نهایت آبان ماه سال 1393، با دستور رئیس جمهوری و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیاء شد به نحوی که در مرداد ماه سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی در قالب به دو سازمان مستقل برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد.

حال جدیدترین سرنوشتی که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی برای این سازمان می خواهند رقم بزنند این است که سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه تبدیل شود و از این رو هیات رییسه مجلس اواخر تیرماه این طرح را اعلام وصول کرد.

این پیشنهاد مجلس درباره سرنوشت سازمان برنامه و بودجه هر چند در که هیاهوی تحلیف، معرفی کابینه دولت دوازدهم به مجلس و بررسی صلاحیت وزراء گم شد اما واکنش بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشت.

نه تنها کارشناسان اقتصادی بلکه برخی نمایندگان مجلس هم معتقدند که به سر انجام رسیدن این طرح غیر ممکن خواهد بود چرا رویه پیش بینی شده اساسا خلاف قانون اساسی درباره این سازمان و نهاد اقتصادی است و پشت پرده آن می تواند قرار گرفتن نهاد تخصصی تقسیم منابع در برابر مطالبات مجلس باشد.

**اعلام وصول تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه خلاف قانون بود
سازمان برنامه و بودجه نقش محوری در توسعه متوازن و پایدار اقتصادی دارد و اساسا این سازمان برای ایفای این نقش تاسیس شده است و با توجه به اهمیت آن ، در قانون اساسی به چند وزارتخانه و معاونت از جمله سازمان برنامه و بودجه به صراحت اشاره شده است که نمی توان نسبت به تغییر رویه آنها اقدام کرد.

اما با این وجود یک ماه گذشته مجلس پیشنهاد داد تا این سازمان با ارتقا به وزارتخانه تبدیل شود این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند با تبدیل این نهاد به وزارتخانه، این نگرانی وجود دارد که ممکن است عملا این دستگاه تحت تاثیر نظرات نمایندگان و تسلیم چانه‌زنی‌ها قرار گیرد.

«جهانبخش محبی نیا» نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و «مهدی پازوکی» مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا دیدگاه های خود را باره طرح وزارتخانه شدن سازمان برنامه و بودجه بیان کردند .

«محبی نیا»،درباره احتمال تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه گفت: براساس اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و اموراستخدامی کشور بر عهده رییس جمهوری است و این اختیار را هم دارد که این مسئولیت را به فرد دیگری واگذار کند.

وی تاکید کرد: بنابراین دولت و مجلس نمی توانند با تقدیم لایحه و طرح به صحن این دو نهاد را به وزارتخانه تبدیل کنند.

محبی نیا با بیان اینکه اعلام وصول این طرح در مجلس برخلاف قانون بود، گفت: قانون به صراحت در این باره تعیین تکلیف کرده است و در خصوص این موضوع هیچ ابهامی در قانون وجود ندارد بنابراین هیات رییسه مجلس باید براساس آیین داخلی از اعلام وصول آن خودداری می کردند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این جمله که « بنده به عنوان یک نماینده مجلس مخالف این طرح هستم» ، اظهار داشت: اساسا طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه کشور به یک وزارت و اعلام وصول آن در صحن خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس بوده است.

**خطر تبدیل سازمان برنامه به یک نهاد سیاسی
همچنین «مهدی پازوکی» مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا ضمن ابراز مخالفت خود با طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارتخانه، گفت: این تصمیم می تواند تبعات منفی متعددی داشته باشد و خلاف اصل 126 قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه براساس قانون مسئولیت امور برنامه ریزی برعهده رییس جمهوری است، اظهار داشت: رییس جمهوری می تواند این مسئولیت خود را به فرد دیگری در قالب معاونت واگذار کند. بنابراین مجلس نمی تواند عامل محدودیت این اختیار رییس جمهوری شود.

پازوکی افزود: سازمان برنامه و بودجه مسئول توسعه راهبردی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است که اگر به وزارتخانه تبدیل شود، در برابر مجلس که یک نهاد سیاسی محسوب می شود، مسئول خواهد بود. این تهدید وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه پس از تبدیل به وزارتخانه درگیر مطالبات نمایندگان مجلس شود.

مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کشور یک بار در سال 1364 فعالیت وزارت برنامه و بودجه را تجربه کرد، گفت: در دهه 60 با تصمیم شورای نگهبان سازمان برنامه وبودجه به وزارتخانه تبدیل شد که 4 سال پس از این تصمیم، در جریان اصلاحات قانون اساسی ، این وزارتخانه بازهم به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شد.

وی با اشاره به معایب تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت ادامه داد: اگر این سازمان در قالب وزارتخانه فعالیت کند، تبدیل به یک عنصر سیاسی خواهد شد و این روند منجر به از بین منابع می شود.

پازوکی تاکید کرد: وقتی تشکیلات مهم نهاد برنامه ریزی کشور در برابر مجلس قرار بگیرد احتمال اینکه بودجه به برخی پروژه های کم اولویت و غیرضروری نمایندگان تعلق بگیرد، وجود پیدا می کند که این مسئله آسیب غیرقابل جبرانی بر جای خواهد گذاشت .

**ضرورت تسلط نمایندگان به قوانین و جلوگیری از پرت زمان در مجلس
به طور قطع مدت زمانی برای تدوین طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه صرف شده که فارغ از میزان آن، به هر حال بخشی از وقت مجلس به این موضوع اختصاص پیدا کرده است، طرحی که در اساس هیچ انطباقی با قانون ندارد و صراحتا قانون تغییر در رویه این نهادها را منع کرده است.

حال اینکه اگر نمایندگان بر قوانین و آیین نامه های داخلی مجلس تسلط داشته باشند، این موضوعات مطرح نمی شوند و وقت نمایندگان می تواند صرف بررسی و ارزیابی طرح ها و مسائل مهم تر و ضروری تر کشور شود.