نهاوندیان؛

زنجیر تحریم‌های اقتصادی شکسته شد

معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز دیگر کسی به دنبال دولتی کردن اقتصاد نیست، افزود: در پی شکستن زنجیر تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای، گام دوم باید شکستن بوروکراسی اقتصادی باشد.

کد خبر: ۱۷۰۰۲۱

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست ؛ محمدنهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور در یادداشتی با تاکید بر هماهنگی اقتصاد برای شکوفایی کسب و کار گفت: از برکات تنش زدایی و آرامش در اقتصاد ایران، این است که امروز بیش از هر زمان دیگر؛ همه از ضرورت هماهنگی بیشتر در سیاست‌های اقتصادی برای دستیابی به‌ سرعت بیشتر در رونق و رشد سخن می‌گویند.

در شرایط مضطرب و پُرالتهاب، دیده‌ایم که ادبیات اقتصادی به سوی واژگانی همچون «اقدام ضربتی»، «برخورد فوری»، «طرح زودبازده»، «تعطیلی» و «مجازات» سوق پیدا می‌کند ولی وقتی طوفان فرو می‌نشیند و افق، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نشان می‌دهد، تعابیری همچون «همنوازی ارکستر»، «هدایت کاروان»، «همکاری تیمی» و «هماهنگی» گوش ها را می‌نوازد.

یادش گرامی باد. شهید بهشتی می‌فرمود: «خیلی‌ها از هماهنگی حرف می‌زنند ولی اول باید ببینیم آن آهنگی که همه باید خود را با آن هماهنگ کنند چیست؟ »خوشبختانه امروز در بسیاری از مفاهیمی که در دهه اول انقلاب، روی آن بحث و جدل بود و اختلاف نظرهای اقتصادی، موجب جناح‌بندی سیاسی چپ و راست شده بود، اتفاق نظر حاصل شده است.

دیگر کسی دنبال دولتی کردن اقتصاد نیست. سیاست‌های «اصل ۴۴» و «چشم‌انداز بیست ساله»، مورد اتفاق همه جریانات است و تحقق «اقتصاد مقاومتی» برنامه روز کشور شده است. اما برای این تحقق، نیاز به گام های هماهنگ همه رهروان داریم.

اگر بناست همه مردم در شکوفایی اقتصاد نقش داشته باشند، ملاک این هماهنگی، احساس «آزادی همراه با مسئولیت» این رهروان است. مردم باید احساس کنند که سیاست گذاری اقتصادی در جهت باز کردن راه و گشودن دست و بال آنهاست.

«سیاست گذاری از منظر روان‌سازی کسب و کار» راه حل جهش اقتصادی کشور و شاقول هماهنگی سیاست ها و اقدامات توسعه‌ای خواهد بود. بی شک انسجام تئوریک و داشتن هدف و آرمان و اصول تحلیل مشترک از تاریخ تجارت اقتصادی کشور لازمه این هماهنگی است. لیکن، چراغ راهنما در پیمودن راه، رفع مانع از سر راه رهروان است.

در پی شکستن زنجیر تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای، گام دوم باید شکستن بوروکراسی اقتصادی باشد که با قوانین و مقررات ناهماهنگ و مبتنی بر سوء‌ظن به فعالان اقتصادی در طول دهه‌های گذشته راه را برای آنها که می‌خواهند سالم کار کنند ناهموار و پر پیچ و خم کرده و زمینه را برای رشد اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی فراهم ساخته است.

رشد فساد اقتصادی و کلاهبرداری و تضییع منابع، ریشه در مقررات سخت گیرانه‌ای دارد که با سوء‌ظن به فعالان اقتصادی توجیه شده و با مداخله تصدی گرانه یا فوق نظارتی دستگاه‌های حاکمیتی، فضا را برای فعالان سالم تنگ و برای متخلفان ریسک‌پذیر، پُرسود کرده است. جوانان مبتکر و پُرانگیزه ما باید در حوزه‌های مختلف کسب و کار، احساس کنند که راه برای نوآوری‌های آنها باز است و بخش عمومی (چه دولتی و چه غیر دولتی) نه رقیب آنها، که مددکار و توان افزای آنان است و فضای حقوقی و قضایی اقتصاد، هم از حقوق آنها حراست می‌کند و هم با مزاحمتها و مداخله‌های ضد رقابتی مقابله می‌کند.

رییس جمهوری محترم، در سخنرانی معرفی دولت دوازدهم در مجلس، برای «هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی»، از «سامانی نو» در «فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت» خبر دادند که «با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت». این هماهنگی باید برای مردم و در خدمت مردم باشد. با مردم است که پیشرفت حاصل می‌شود.

ثمره شیرین «آزادی، امنیت و آرامش» در سیاست گذاری‌ها را مردم باید در «پیشرفت» بچشند. پیشرفت کشور، جدای از پیشرفت مردم نیست. کشوری که می‌خواهد رتبه نخست شود، مردمی دارد که هر کدام در رشته خود می‌خواهند رتبه نخست شوند. سال‌ها پیش، از معلم دبستان فرزندم نکته درخشانی آموختم. به مراسم پایان سال تحصیلی رفته بودم.

به من گفت: «خوشبختانه همه دانش‌آموزان من امسال شاگرد اول شده اند. » معمولاً تصور ما از شاگرد اول بودن، این است که یک‌ نفر برجسته می‌شود و بقیه عقب‌تر می‌مانند. وقتی مراسم شروع شد، دیدم این آموزگار دریا دل، در تمام طول سال اندیشیده و کوشیده است که در یک یک شاگردان خود، زمینه و استعدادی را بیابد که بتواند در پایان سال، او را به‌ عنوان نفر اول در آن زمینه معرفی کند. همه دانش‌آموزان، شاگرد اول شده بودند. «کلاسی که از رتبه اول‌ها تشکیل شده باشد می‌تواند اول شود. »