پالایش و پخش نفت خام در قاب سیاست اقتصاد مقاومتی

وزیر نفت، در خردادماه ۹۳ افزایش پالایش نفت خام و رسیدن به ظرفیت پالایش میعانات گازی نزدیک به یک میلیون بشکه در روز را از برنامه‌های بخش پالایش و پخش برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اعلام کرده بود.

کد خبر: ۱۶۹۹۸۴

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست ؛ اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌ها علیه ایران به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و نخستین بار در دیدار کارآفرینان با مقام رهبر معظم انقلاب در شهریور سال ۱۳۸۹ از سوی ایشان مطرح شد.

اقتصاد مقاومتی به مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده، با کمترین وابستگی به خارج از کشور درباره نیازهای اساسی و راهبردی در شرایطی که صادرات و واردات هیچکدام برای آن کشور مجاز نیست، اطلاق می‌شود.

به همین منظور بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در جلسه ۲۹ /۶ /۱۳۹۴ در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی تشکیل شد.

این ستاد به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد تشکیل شد.

در این شرایط وزارت نفت بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ۲۴ محور را که می تواند راهگشای چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران باشد، مورد توجه قرار داد و کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشت تا جایی که می توان گفت عملکردش در اجرای سیاست‌های ابلاغی از دیگر وزارتخانه‌های کشور خیره کننده بوده است.

عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: صنعت نفت تنها دستگاهی است که سه بند مستقل از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اختصاص یافته است. سیاست‌هایی که ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ ازسوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه کشور ابلاغ شد.

وی افزود: پس از ابلاغ سیاستها و تاکید در این سه بند، بیژن زنگنه برنامه هایی را در خرداد سال ۱۳۹۳ تبیین و برای اجرا به چهار شرکت اصلی ابلاغ کرد.

کاظمی درباره دورنمای اقتصاد مقاومتی در پالایش و پخش، بیان داشت: وزیر نفت، خردادماه ۹۳ افزایش پالایش نفت خام به ۲ میلیون بشکه در روز (با احتساب پالایشگاه آناهیتا)، رسیدن به ظرفیت پالایش میعانات گازی نزدیک به یک میلیون بشکه در روز (۴۸۰ هزار بشکه در پالایشگاه‌های سیراف، ۳۶۰ هزار بشکه در پالایشگاه ستاره خلیج فارس و ۱۲۰هزار بشکه در پالایشگاه بندرعباس) را از برنامه‌های بخش پالایش و پخش برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اعلام کرده بود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی یادآور شد: با این برنامه‌ها ظرفیت پالایش کشور به سه میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با ابلاغ این برنامه‌ها مشخص شد که وزارت نفت نقشه راه دقیقی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت پالایشی کشور دارد و گام‌های اساسی در شرایط سخت تحریم از سوی این وزارتخانه برداشته شده است.

کاظمی درباره اولویت‌های پالایشی در سال ۹۶ گفت: وزیر نفت، برنامه‌ها و اولویت‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را به مدیرعامل این شرکت و بر اساس سه بند، ابلاغ و ارائه گزارش عملکرد مطابق زمانبندی ارائه شده در سامانه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» را خواستار شد.

وی افزود: پروژه های ابلاغی از سوی بیژن زنگنه شامل پروژه «تکمیل فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه سیراف»، پروژه «اجرای عملیات طرح‌های توسعه نوسازی پالایشگاه آبادان و تکمیل و بهسازی پالایشگاه بندرعباس» و برنامه «کاهش قاچاق سوخت و انواع فرآورده‌های نفتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی درباره پالایشگاه ستاره خلیج فارس، گفت: نخستین پروژه که دارای اهمیت ویژه هم به لحاظ ملی و فنی است « پالایشگاه ستاره خلیج فارس» است که حرف و حدیث زیادی دارد و رسانه های منتقد، گاهی از سر بی انصافی فقط تخریب می کنند و آثار مثبت آن را نادیده می‌گیرند.

کاظمی، از این‌که این پروژه ملی به ثمر نشست و بالاخره پس از ۶ سال تاخیر فاز نخست پالایشگاه راه اندازی و تولید بنزین در آن آغاز شد، ابراز خرسندی کرد و بیان داشت: امیدوارم همه ما برای بهره برداری از پروژه های ملی – میهنی که نتیجه آن افتخار و سربلندی ایران است، خوشحال شویم و در مسیر توسعه حرکت کنیم.

وی افزود: پیگیری‌ها برای تکمیل فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس ادامه دارد و جلسه‌های هر دو هفته یک بار با حضور وزیر نفت برگزار می شود، هر چند که پالایشگاه بخش خصوصی است؛ اما به دلیل اهمیت بالا و آثار مثبت ناشی از بهره برداری کامل از پالایشگاه و خودکفایی در تولید بنزین داخل، شرکت پالایش و شخص وزیر پیگیر است.

کاظمی ادامه داد: فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس در حال تکمیل نهایی است و واحد بنزین سازی آن در سرویس قرار دارد و تاکنون بیش از ۳۲۰ میلیون لیتر بنزین به انبار نفت بندرعباس تحویل شده و در حال تثبیت ظرفیت هستیم و به تولید روزانه بیش از ۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ دست یافته‌ایم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اضافه کرد: پیشرفت واحدهای فرایندی فاز دوم پالایشگاه ستاره ۷۲ درصد است که تجهیزات موردنیاز با پیگیری‌های صورت گرفته وارد شده و مشغول اجرا هستند که امیدواریم با برنامه‌ریزی صورت گرفته، فازهای بعدی پس از فاز نخست تکمیل و وارد مدار تولید قرار گیرد.

وی همچنین به امضای قراردادهای تامین مالی و اجرای پالایشگاه‌های هشتگانه سیراف میان کنسرسیومی از شرکتهای «هیوندایی» و «دایلم» از کره جنوبی و همچنین «چیودای» از ژاپن اشاره کرد و گفت: ارزش این قرارداد سه میلیارد دلار اعلام شده که بر مبنای توافق امروز مقرر شده است ۲ میلیارد آن از سوی موسسه‌های مالی و اعتباری کره ای «کی اگزیم» و «کی شور» و یک میلیارد آن از سوی 2 شرکت مالی و اعتباری «نکسی» و «کی بی» ژاپن تامین شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ادامه داد: طول مدت اجرای این قرارداد چهار سال اعلام شده که با اجرای آن ۲۲ درصد به ظرفیت پالایشی و ۵۷ درصد به خوراک پتروشیمی کشور افزوده می‌شود.

کاظمی بیان داشت: همچنین اجرای این قرارداد علاوه بر آنکه ۱۳ میلیارد دلار درآمد ناخالص فروش خواهد داشت، سه درصد نیز به تولید ناخالص ملی کشور می افزاید.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی درباره پالایشگاه آبادان گفت: عملیات اجرای طرح توسعه نوسازی پالایشگاه آبادان با گشایش ال.سی آغاز شده و در حال حاضر در مرحله سفارش کالا و بازگشایی پاکات از سوی کمیسیون معاملات هستیم.

وی درباره پالایشگاه بندرعباس گفت: ارتقای کیفیت پالایشگاه بندرعباس یکی دیگر از اولویت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی است که در حال حاضر با اعلام آمادگی شرکت چیودا ژاپنی در دست پیگیری است و پیشنهادهای خوبی برای اصلاحات در پالایشگاه و تامین منابع مالی از سوی این شرکت انجام شده، مذاکرات نیز در مرحله مقدماتی است.

کاظمی درباره پالایشگاه اصفهان بیان داشت: قرارداد تجاری بهبود فرآیند بهینه سازی پالایشگاه اصفهان که قبل از واگذاری انجام شده بود، با دایلم کره امضا شده و امیدواریم امسال کارهای اجرایی آن آغاز شود که با اجرای این طرح، مازوت پالایشگاه به نحو قابل قبولی کاهش و بنزین به شدت افزایش می‌یابد.

معاون وزیر نفت در ادامه به بند «کاهش قاچاق سوخت و انواع فرآورده‌های نفتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق سوخت» اشاره کرد و گفت: جلسه‌های کاهش قاچاق سوخت از سال ۹۲ به ریاست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در کمیته مبارزه با قاچاق سوخت هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود که پیشرفت‌های خوبی هم حاصل شده است.

وی اجرای طرح تسهیم سوخت به ناوگان حمل و نقل براساس پیمایش را مطلوب توصیف کرد و افزود: در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ تقریبا ۶ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت داشتیم که این موضوع نشان می دهد از توزیع ۶ میلیون لیتر سوخت خارج از شبکه جلوگیری کرده ایم؛ البته طبق آمار هم اکنون شاهد افزایش ۵,۵ درصدی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل سنگین هستیم که نشان از توسعه اقتصادی کشور و نه افزایش قاچاق دارد.

کاظمی یکی از نقاط قوت صنعت پالایش که در پرتو اقتصاد مقاومتی به دست آمده را ساخت بیشتر کاتالیستهای حیاتی در داخل کشور عنوان کرد که پیش‌تر از آمریکا تهیه می شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: امروز کاتالیست‌های برخی واحدها در داخل با کیفیت بالا ساخته می‌شود که از آن در پالایشگاه ستاره خلیج فارس استفاده شد؛ البته این کاتالیست قبلا در پالایشگاه اصفهان آزمایش شده بود.

کاظمی ادامه داد: در بحث ساخت داخل، تلاش می شود که برای پروژه های جاری و تامین قطعات، سهم صنایع داخلی افزایش یابد و سهم ساخت داخل را در پروژه های نوسازی و توسعه پالایشگاه ها به بیش از ۵۰ درصد ارتقا دهیم.

وی افزود: معتقدیم با ظرفیت مهندسی بالای صنایع داخلی، بیش از ۸۰ درصد قطعات پالایشگاه می تواند در داخل تولید شود و همه تلاش مان این است که سهم بیشتری به ساخت داخل تعلق گیرد.