مدیرعامل صانیر:

هماهنگی نظام دیپلماسی و بانکی کشور برای توسعه صادرات ضروری است

مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) با تقدیر از حسن انتخاب رئیس جمهوری در انتخاب «محمد شریعتمداری» به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر جدید صنعت باید با قید فوریت به توسعه و هماهنگی نظام دیپلماسی و بانکی برای پشتیبانی از توسعه صادرات و بویژه صدور خدمات فنی و مهندسی بپردازد.

کد خبر: ۱۶۹۸۵۰

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست ؛ «بهمن صالحی»، با اشاره به انتخاب «محمد شریعتمداری» به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: انتخاب وی به عنوان سکاندار وزارتخانه با پیشینه تجاری و نگاه استراتژیک جهانی و منطقه ای، می تواند در هدفگذاری و پیگیری اهداف کلان تجاری، صنعتی و معدنی کشور مثمر ثمر باشد.

به گفته وی، آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، تعریف فعالیت های کوتاه مدت در حوزه های مختلف است تا بتوان سریعا تجدید قوایی در بدنه تجاری و تولیدی کشور داشت و با تمرکز بر بازارهای منطقه ای - که با تحولات اخیر شرایط مطلوبی برای صدور کالاهای ایرانی و خدمات فنی و مهندسی ایجاد شده- به توفیق دست یافت.

صالحی ابراز امیدواری کرد وزیر جدید به آفت متداول مدیریتی کشور یعنی روزمرگی دچار نشود، بلکه فرصت چهار ساله حضور در کابینه دوازدهم را مغتنم شمرده و با پرهیز از صرف وقت و هزینه برای برنامه های کلان، نگاه موضوعی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهایی نظیر چین و ترکیه در این خصوص خاطرنشان کرد: این کشورها همواره چند موضوع انگشت شمار را در عالی ترین سطوح و با حضور مدیران ارشد کشوری پیگیری می کنند و همین مهم به توسعه تجارت و صنعت شان منجر شده است.

مدیرعامل صانیر با اشاره به برنامه های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، یادآور شد: فرازهای بسیار خوبی در این برنامه مشاهده شده، اما به نظر می رسد اگر اولویت با قید فوریت به توسعه و هماهنگی نظام دیپلماسی و بانکی برای پشتیبانی از توسعه صادرات و بویژه صدور خدمات فنی و مهندسی (که از ارزش افزوده بالایی برخوردار بوده و از نظر استراتژیک نیز می تواند تامین کننده اهداف بلندی است) باشد، موفقیت خوبی حاصل خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله محوری بوده است.

همچنین بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می دهند.

صالحی در ادامه با اشاره به شکل گیری معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، تاکید کرد: اگر وزیر امور خارجه موفق به جلب حمایت سیستم بانکی کشور برای حمایت از صادرات و بخصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی نشود و نتواند وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت را برای تحقق این مهم هماهنگ تر کنند، نخواهد توانست دیپلماسی اقتصادی را فعال کند.

وی ادامه داد: در همین پیوند، اگر آقای شریعتمداری نیز نتواند دستگاه دیپلماسی و بخش بانکی را با خود همراه کند، موفق نخواهد بود و شاید فقط بتواند در توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت در داخل کشور توفیق یابد.

به گزارش ایرنا، یکشنبه گذشته و در جریان برگزاری جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری با کسب 241 رای موافق و 5 رای مخالف؛ 20 رای ممتنع و 2 رای باطله از مجموع 288 رای نمایندگان مجلس، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه دوازدهم شد.