اصلاح قانون بازار سرمایه در دولت دوازدهم؟

همزمان با تشکیل کابینه دولت دوازدهم، فعالان بازار سرمایه نیز انتظارات بسیاری را از وزیر اقتصاد جدید طلب می‌کنند. در رأس این انتظارها، لزوم بازنگری در قانون بازار سرمایه است.

کد خبر: ۱۶۹۴۱۸

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱

در این رابطه قانون بازار سرمایه (مصوب1384) با توجه به توسعه بازار سهام و ابزارهای نوین مالی و در عین حال تعمیق بیشتر بازارهای مختلف نیازمند بازنگری است.
وظایف سازمان بورس و ارکان آن در قانون کنونی به‌طور پراکنده عنوان شده و به نظر می‌رسد باید این وظایف در یک ماده و حداقل در 20 تا 25 بند تدوین شده و سپس بر اساس آن وظایف هر یک از ارکان و سایر فعلان بازار سرمایه تعیین شود.

در تعاریف نیز اعم از تعاریف مربوط به نهادها و ارکان تصمیم‌گیری اجرایی و ابزارهای عملیاتی باید طوری تدوین شود که کاملا روشن و شفاف بوده و تداخلی با سایر تعاریف نداشته باشد و قابل تفسیر برای تهیه‌کنندگان آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و مجریان نباشد.

ارکان بازار سرمایه اما باید در قانون تعیین و نام برده شود که شامل شورای عالی بورس به‌عنوان بالاترین رکن قانون، سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر، بورس‌ها، سپرده‌گذاری مرکزی، فناوری و اطلاع‌رسانی، کارگزاران و کانون آنها، نهادهای مالی و کانون آنها و هیات داوری است.

در قانون فعلی فقط وظایف و ترکیب شورای عالی بورس و مقام ناظر مشخص شده و در چند ماده ترکیب و وظایف هیات داوری در قانون به تصویب رسیده است. با توجه به اهمیت این رکن تبیین وظایف از کفایت لازم برخوردار نیست و باید برای کامل شدن بیشتر به آن پرداخت.

با توجه به تخصصی بودن بازار سرمایه و تعیین هیات داوری مستقل و حضور نماینده دادستان به عنوان بالاترین مقام این هیات، باید در یک ماده تکلیف شود تمام دعاوی بازار سرمایه به این هیات ارجاع و رسیدگی به آن در صلاحیت آن باشد و سایر مراجع قضایی موظفند دعاوی را به این هیات ارجاع دهند.

وقتی بحث از هیات مدیره، هیات اجرایی، هیات داوری و هیات‌های دیگر به میان می‌آید، باید افراد هیات طوری انتخاب شوند که از تعهد، تخصص، تحصیلات و بخصوص تجربه لازم و کافی برخوردار بوده و به جوانب مختلف بازار سرمایه اشراف داشته باشند.

بنابراین در بازنگری قانون باید با تعیین ارکان و ترکیب اعضای آنها قانونگذار وظایف و اختیارات هریک را تدوین و به تصویب رساند تا این ایراد بسیار مهم و اساسی قانون فعلی برطرف شود.

نظارت مقام ناظر باید کارا و اثربخش در جهت فعالیت بهینه و رو به رشد ارکان و نهادهای تحت نظارت باشد، نه این‌که با اهرم‌های سلبی و مقررات دست‌وپا گیر به‌دنبال مچ‌گیری باشد. جذب حداکثری و دفع حداقلی به عنوان یک اصل مدیریتی برای مدیران بازار سرمایه می‌تواند علاوه بر جلوگیری از تخلف به رشد و توسعه ارکان، نهادها و افراد تحت نظر ناظر و سایر فعالان بازار سرمایه منجر شود.

بر این اساس تمام موادی که در قانون، مقررات و قانون ابزارها و نهادهای مالی مربوط به امور نظارت است باید به عنوان وظایف مقام ناظر یا گاهی اوقات به عنوان وظایف هیات داوری تعیین و تدوین شود.

دندانپزشکی زیبایی ( با هر توان مالی به ما مراجعه کنید)