تیم اقتصادی دولت دوازدهم چالش و راهبردی پیش رو

آغاز به کار دولت دوازدهم با تیم اقتصادی جدید نشان از آن دارد که راهبرد دولت در چهارساله دوم نسبت به دولت یازدهم تغییر کرده است. تیم اقتصادی دولت چالش های متفاوت تری نسبت به چهار سال گذشته دارند.

کد خبر: ۱۶۹۳۸۰

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱

مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهبردی بری حل آنها یکی از مهمترین نیازهای کشور در شرایط کنونی است؛ وضعیتی که رییس دولت دوازدهم را ناچار کرد تا تیم اقتصادی قبلی خود را کنار گذاشته و گروه تیم دیگری را به جای آنان معرفی کند.

هر چند که معرفی تیم اقتصادی متفاوت در دولت دوازدهم به معنای ناکارآمدی تیم قبلی نیست اما کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند دولت با توجه به مشکلات اقتصادی و خواسته های مردم، باید راهبرد و برنامه های جدیدی در زمینه اقتصادی ارائه کند.تغییر راهبردی که نه به معنای بازگرداندن ثبات اقتصادی چهار سال پیش به کشور، بلکه باید در راستای شکوفایی اقتصادی و رونق تولید شکل گیرد تا بتواند در میان مدت به کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین خواسته های مردم از روحانی منتهی شود.
«سید حمید میرمعینی »کارشناس حوزه بورس در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل به تشریح مهمترین اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم و بسترهای های لازم برای شکل گیری آنها پرداخت .

** اشتغال و رونق تولید با اصلاح نظام بانکی
میرمعینی با دسته بندی چالش های پیش روی تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: اگر بخواهیم مسائل اقتصادی دولت جدید را دسته بندی کنیم باید مشکلاتی مانند اشتغال، تولید ، سود بانکی، رکود، اوراق مشارکت ، بورس از ظرفی و ضرورت یکپارچگی و همفکری تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید را مورد واکاوی قرار دهیم.
وی با اشاره به وضعیت کنونی کشور در زمینه اشتغال به ویژه اشتغال فارغ التحصیلان گفت: یکی از مهمترین برنامه هایی که از نخستین روزهای دولت تدبیر و امید باید در دستور کار این دولت قرار گیرد مسئله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است که خود نیازمند بسترهای فراوان است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تولید در ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد ، گفت: اگر بخواهیم رونق را به تولید کشور بازگردانیم لازم است نخست زمینه های رونق تولید و خروج از رکود را فراهم سازیم تا بتوانیم شاخص بیکاری در کشور را کاهش دهیم.

«در این زمینه می طلبد برای تشویق تزریق نقدینگی به حوزه اشتغال نرخ سود بانکی اصلاح شود زیرا تا زمانی که نرخ سود بانکی در کشور اصلاح نشود به یقین سرمایه دار ریسک را نخواهد پذیرفت و در این شرایطی است که رکود در تولید و نرخ بیکاری همچنان بالا است هر چند که کابینه اعتدالی روحانی در دولت یازدهم توانست اقدامات فراوانی در این زمینه انجام دهد اما استمرار پاره ای از مشکلات به ویژه درحوزه اشتغال و تولید موجب شده تا مساله اشتغال و رکود که رابطه مستقیمی با هم دارند به خواسته نخست تبدیل شود.

** تاکید دولت بر برنامه هماهنگ اقتصادی
برنامه های اجرایی تیم اقتصادی تدبیر و امید یکی دیگر از دغدغه هایی بود که میرمعینی بر آن تاکید داشت. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و برنامه اجرایی دولت های پیشین در این زمینه گفت: واکاوی برنامه ریزی دولت های گذشته و دولت یازدهم نشان از آن دارد که شکل برنامه ریزی و نحوه اجرای آن با مشکلات فراوانی روبرو بوده تا جایی که می شود ادعا کرد در دولت های قبل برنامه آن چندانی برای اصلاح اقتصادی وجود نداشته است و برنامه های دولت یازدهم نیز به صورت کامل اجرا نشد. این وضعیت موجب شد تا در یک دهه اقتصاد ایران بدترین شکل ممکن خود را تجربه کند.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه تغییر در تیم اقتصادی دولت گفت: تغییر راهبردهای مختلف یکی از مهمترین وظایف دولت است. دولت یازدهم زمانی تیم اقتصادی خود را در سال 92 تعیین کرد سیاست کنترل تورم و سروسامان دادن به مشکلاتی بود که از دولت پیشین به جا ماند.

نگاهی به تیم اقتصادی دولت نشان از آن دارد که تفاوت در تیم اقتصادی تفاوت در اسم و افراد است زیرا کسانی که در دولت دوازدهم برای سکانداری بخش اقتصادی معرفی شدند از دل دولت یازدهم و بخشی از کارگزاران این دولت بودند پس نمی توان ادعای تغییر گسترده داشت.

این کارشناس اقتصادی در زمینه چرایی این تغییرات گفت: نمی توان به قطع یقین ادعا کرد که دلیل تغییر در بخش اقتصادی به دلیل ناهماهنگی یا تغییر راهبرد دولت است اما هر آننچه که از ذات چنین تغییراتی ممکن است برداشت شود این است دولت دوازدهم اولویت خود را بر برنامه هایی غیر از کنترل تورم گذاشته و در پی آن است که شرایط اقتصادی را با راهبرد های متفاوتی پیگیری کند.
میرمعینی گفت: هر چند که موارد مطرح شده می تواند اولویت دولت دوازدهم باشد اما با شرایط کنونی و بسترهای موجود ایجاد تغییر کار سختی است. برای ایجاد تغییرات گسترده نیازمند بکار گیری نقدینگی در بخش تولید و سرمایه گذاری خارجی هستیم. اگر چنین شرایطی شکل نگیرد به یقین تیم کنونی هم در راهبرد های اقتصادی خود با مشکل مواجه خواهد شد.
براساس آنچه گفته شد دولت دوازدهم در زمینه های اقتصادی نیاز بیشتری به فعالیت نسبت به دیگر حوزه ها دارد. حوزه ای که به صورت مستقیم تمامی افراد جامعه با آن مواجه اند و هر کدام از شهروندان براساس نیازها خواسته هایی از دولت دارند.

هر چند که برخی کارشناسان رای مردم به روحانی و نه به شعارهای اقتصادی رقیب وی، را به گونه ای تفسیر می کنند که اقتصاد اولویت اصلی دولت دوازدهم نیست اما باید گفت میزان بالای نرخ بیکاری در کشور ، رکود صنایع و اصلاح نظام بانکی ضرورتی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.لازم است دولت دوازدهم فارغ از تمامی دسته بندی های سیاسی تیم همراه و همفکری از اقتصاد دانان جامعه را در کابینه دوازدهم قرار دهد تا بدون دغدغه سیاسی یا کارشکنی های حزبی به مشکلات مردم فکر کنند.