عضو شورای فقهی بانک مرکزی:

طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی در دست بررسی است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه عواملی درگذشته باعث عدم موفقیت بانکداری اسلامی در کشور شده است، گفت: از 2 سال پیش، طرح بازنگری و اصلاح بانکداری اسلامی با همکاری بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شده است.

کد خبر: ۱۶۹۲۷۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست ؛ حجت الاسلام عباس موسویان روز شنبه در جلسه هم اندیشی علمای اهل سنت و تشیع با موضوع بانکداری اسلامی در کتابخانه امام خامنه ای سنندج افزود: نارسایی قانون بانکداری اسلامی، عدم اعتقاد برخی مدیران بانک ها به این قانون، عدم شناخت کارکنان بانک ها و مردم از معاملات شرعی، از عوامل اصلی موفق نبودن این نوع بانکداری است.

وی تاکید کرد: بدنبال اصلاح این قانون، روش صحیح معاملات به مشتریان و کارکنان بانک ها (بویژه بخش اعتبارات) آموزش داده خواهد شد تا 2 طرف، ارکان اصلی قراردادها را بدانند.

حجت الاسلام موسویان با بیان اینکه بانکداری اسلامی شامل 2 بخش سپرده قرض الحسنه و سرمایه گذاری است، یادآور شد: باید به مردم القا کنیم که سودی شامل سپرده قرض الحسنه (غیر از 2،5 تا 4 درصد کارمزد) نمی شود، همچنان که باید بدانند که نرخ سود سپرده سرمایه گذاری براساس قرارداد وکالت بین بانک و مشتری طراحی شده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی به مشکلات اقتصادی کشور اشاره و اظهار کرد: وجود جنگ و تحریم های مختلف اقتصادی موجب ایجاد اقتصاد تورمی، بالا رفتن نرخ سودهای بانکی و عدم توفیق در عملیاتی شدن بانکداری اسلامی شد که امید است با اصلاح این قانون، در جهت اجرای واقعی آن گام برداریم.

حجت الاسلام موسویان تعداد حساب های بانکی در کشور را 400 میلیون اعلام کرد و گفت: هم اکنون روزانه 20 میلیون معامله بانکی در بانک های سراسر کشور صورت می گیرد.

** سیاست بانک مرکزی، آسان سازی معاملات بانکی و انجام قرارداد به صورت مرابحه است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بحث الکترونیکی معاملات بانکی اشاره و اضافه کرد: سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی، آسان سازی و سرعت در معاملات بانکی است، چرا که باعث شناسایی معاملات حقیقی از غیر حقیقی می شود.

حجت الاسلام موسویان اضافه کرد: به طور سیستماتیک تمام معاملات را ردیابی کرده تا از صحت داشتن آن مطمئن شویم.

وی یکی دیگر از سیاست های بانک مرکزی را انجام قراردادهای معاملاتی به شیوه مرابحه عنوان کرد و افزود: این شیوه معامله مورد اتفاق علمای اهل سنت و تشیع است.

به گفته وی، مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین واگذار می کند.

حجت الاسلام موسویان در ادامه یکی دیگر از مشکلات حال حاضر عملیات بانکی را وجه التزام اعلام کرد و ادامه داد: اختلافاتی راجع به وجه التزام تسهیلات بانکی بین فقه های شیعه و سنی مطرح است که امیدواریم با تصویب قانون جدید رفع شود.

وی تاکید کرد: طرحی در مجلس آماده شده که دیدگاه های 2 فقه اهل سنت و تشیع در آن منظور و به قانون تبدیل می شود.

وی با اشاره به اینکه طبق این قانون (در صورت تصویب) وجه التزام شامل 2 بخش خواهد بود، گفت: بخشی از التزام که مربوط به خسارت بانک است به بانک تعلق گرفته و قسمت مازاد نیز در امور خیریه صرف می شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 به تصویب مجلس وقت رسید و از سال 63 در کشور به مرحله اجرا درآمد.