یک گام جلوتر از تعیین حداقل مزد * مرتضی کاظمی

ايران اكونوميست :تعیین حداقل دستمزد یکی از چالش‌های اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر بوده است. بیشترین ضربه از تورم جاری در ماه‌های اخیر را کارگرانی متحمل شده‌اند که سیگنال خشنودی و ناخشنودی از مواجه شدن با عدد حداقل دستمزد را می‌توان به وضوح ...

کد خبر: ۱۶۹۱۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۲

... در چشمان منتظرشان مشاهده کرد. چگونه باید از این قشر حمایت کرد؟ حمایت گرایانی که در مقام سیاستگذار ایفای نقش می‌کنند معمولا با نگاهی کوتاه مدت، راه‌حل را در حمایت‌های فوری و مستقیم جست‌وجو می‌کنند. حمایت گرایانی که تمام ماجرای اقتصاد را در دولت خلاصه می‌کنند، به توزیع کوپن علاقه‌مند هستند، افزایش یارانه نقدی را توصیه و شاید در هنگام تعیین حداقل دستمزد سعی می‌کنند مدافع حقوق اقشار ضعیف باشند. ظاهرا همه چیز خوب پیش می‌رود. تعیین حداقل دستمزد راهی برای افزایش خشنودی و حمایت از ضعیف‌ترین قشر نیروی کار است، اما سوال بسیار حیاتی این است که چنین رویکردی چگونه می‌تواند حمایت از قشر ضعیف را تضمین کند؟ در مقابل، بسیاری معتقدند: التزام به این مفهوم که «افزایش حداقل دستمزد و تحمیل آن به کارفرمایان باعث افزایش رفاه این قشر می‌شود» نه تنها از بدیهیات نیست، بلکه نیازمند اثبات نظری و تجربی است. این گروه معتقدند آنچه حمایت قطعی و موثر از قشر ضعیف نیروی کار را تضمین می‌کند کمک به توسعه بازار کار از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است. حمایت گران مدافع تعیین حداقل دستمزد چه استدلالی برای افزایش GDP از طریق تحمیل حداقل دستمزد دارند؟ آیا به طور کلی افزایش اشتغال برای حمایت از نیروی کار موثرتر است یا تعیین عددی به عنوان حداقل دستمزد؟ پیشنهاد روش‌های جایگزین برای حمایت‌های اشاره شده فراتر از حوصله این یادداشت است، اما به عنوان مثال می‌توان به یکی دو مورد از این پیشنهادها اشاره کرد. در کشورهای توسعه یافته تلاش می‌شود، بخش مهمی از نقشی که دولت در ایران برای حمایت از منافع کارگران ایفا می‌کند به نهاد‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری سپرده شود. اتحادیه‌های کارگری نه تنها از طریق لابی گری و ابزار‌های رایج در ایران که چه بسا از ابزارهای کارآمدتری برای حمایت از اعضای خود بهره‌مند می‌شوند. سیاستگذاران با نگاهی بلندمدت می‌توانند از طریق حمایت از توسعه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به تقویت این نهادهای مدنی موثر در حمایت از اقشار ضعیف کمک کنند. علاوه بر این لازم است سیاستگذاران برای حمایت از نیروی کار به گزاره‌ای همچون آزادی اقتصادی نیز توجهی عمیق‌تر داشته باشند. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از آزادی اقتصادی ارائه کنیم، می‌توان به دخالت کمتر دولت در روابط اقتصادی اشاره کرد. این دخالت‌ها که معمولا به نیت خیر تحمیل می‌شود، معمولا مخرب می‌شوند.
شواهد نظری و تجربی، اثر مثبت آزادی‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید را تایید می‌کند. سیاستگذاران با گسترش آزادی اقتصادی می‌توانند فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشیده و از این طریق حمایتی بلندمدت از نیروی کار به‌خصوص از قشر ضعیف به عمل آورند. اقتصاددانان در محاسبه اندازه آزادی اقتصادی در کشورها به عوامل مختلفی از جمله آزادی بازار نیروی کار (Labor Freedom)توجه دارند. توجه به آزادی بازار کار می‌تواند سیاستگذاران را در کمک به رشد اقتصادی و نهایتا دستیابی به هدف، کمك به اقشار ضعیف یاری دهد.
گفته شد که حمایت گران هر چند كه برای حمایت از نیروی کار آستین بالا می‌زنند، اما چه بسا به نیروی کار لطمه می‌زنند. نکته مهم این است که چه بسا عامل محرک سیاستگذاران برای چنین سیاست‌هایی تشویق بخشی از مردم از جمله اقشار ضعیف حقوق بگیر برای حمایت‌های ذکر شده است. در واقع اقشار ضعیف از این نکته غافل هستند که با گسترش انتظارات حداکثری از دولت به بزرگ شدن دولت کمک کرده و همین دولت بزرگ مانع از دستیابی به رشد اقتصادی می‌شود و در نهایت به ضرر همین قشر ضعیف خواهد بود. نتیجه اینکه لازم است به جای توصیه به سیاستگذاران به خودمان توصیه کنیم که انتظاراتمان را از تصمیم سازان دولتی کاهش دهیم. از سیاستگذاران بخواهیم کمتر عمل کنند و بیشتر تماشاگر عملکرد ساز و کارهای اقتصاد آزاد باشند.