بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف

اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف بیانیه مشترکی درباره انتخاب وزیران صنعت، اقتصاد، کار، کشور و کشاورزی منتشر کردند.

کد خبر: ۱۶۸۹۴۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست ؛ در این بیانیه آمده است: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران رای شهروندان را عامل اصلی انتخاب رییس جمهوری می داند. بر پایه همین اصل شریف است که دکتر حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برای بار دوم از سوی اکثریت ایرانیان برای یک دوره ۴ ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد.

رییس دولت دوازدهم در جریان انتخابات، اقتصاد ایران را به مثابه کلیت واحد در کانون توجه قرار داد و وعده کرد برای حل مسایل آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. انتخاب وزیران کارآمد و با انگیزه های بالای خدمت رسانی و با تجربه بالای مدیریتی از ابزارهای دولت برای تحقق وعده های رییس جمهوری است.

در روزهای گذشته آقای دکتر روحانی، آقای محمد شریعتمداری را برای تصدی بالاترین مقام اجرایی وزارت صنعت، معدن، تجارت و آقای مسعود کرباسیان را به عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آقای علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و آقای عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور به مجلس قانون‌گذاری معرفی کرده است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران به مثابه یک کل واحد به لحاظ کیفیت سیاست گذاری ها و اجرای آن سیاست ها در سال های اخیر تحولات قابل اعتنایی را تجربه کرده که آثار و پیامدهای آن در برخی شاخص ها به خوبی خود را آشکار کرده و برخی شاخص های مهم مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تورم، نرخ بیکاری و نرخ سرمایه گذاری شوربختانه به لحاظ کمی در موقعیت دشواری قرار گرفتند.

منفی شدن نرخ رشد تولید ملی، نرخ رشد سرمایه گذاری و شتاب نرخ تورم و نرخ بیکاری در گذشته، کشور را در شرایط سخت قرار داد. دولت یازدهم با استفاده از تجربه ارزشمند اقتصاددانان و وزیران اقتصادی و سایر اعضای کابینه توانست چند کار مهم در اقتصاد ایران را به فرجام نیکو برساند.

کاهش نرخ تورم و مهار این متغیر از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد از پیامدهای تدبیر اقتصادی دولت یازدهم بوده است. عبور فعالیت‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی از رشدهای منفی و رکود گسترده از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است.

اکنون و در آستانه فعالیت دولت دوازدهم و به ویژه انتخاب چهار مدیر ارشد وزارتخانه های مهم اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی و همچنین اتاق اصناف و اتاق تعاون برخی نکات در این شرایط را یادآور می شوند:

۱- تقدیر از دولت یازدهم

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف از زحمت و تلاش خستگی ناپذیر آقایان مهندس محمدرضا نعمت زاده و دکتر علی طیب نیا وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نیز آقایان حجتی، رحمانی فضلی و ربیعی در دولت یازدهم قدردانی می کند و برای آنها آرزوی کامیابی دارد. این ۳ نهاد غیردولتی باور دارند رییس جمهوری ایران با توجه به مجموعه شرایط، با انتخاب آقایان دکتر محمد شریعتمداری و دکتر مسعود کرباسیان برای دو وزارتخانه یادشده کارآمدترین انتخاب را داشته است. تجربه ارزشمند این دو مدیر با سابقه

۲- دولت چابک و نیرومند

سابقه، کارنامه و برنامه آقایان شریعتمداری و کرباسیان، رحمانی فضلی، ربیعی و حجتی نشان می دهد آنها به دولت چابک، نیرومند و سبک باور دارند و تمایل آنها برای تفویض اختیارات غیر حاکمیتی دو وزارتخانه یاد شده به بخش غیر دولتی موجب خرسندی است. واقعیت ها از تجربه جامعه های کامیاب نشان می دهد نهاد دولت به ویژه دولت بزرگ نمی تواند در تصدی گری موفق باشد و در صورت حفظ بنگاه ها، سازمان ها و موسسه های پُرشمار با بخش خصوصی و تعاونی به تقابل می رسد.

مایه امیدواری است دو مدیر انتخاب شده صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی به اصل کوچک بودن دولت باور کارشناس دارند و امیدواری وجود دارد که در ۴ سال آتی نهاد دولت با تغییر ساختار تشکیلاتی و ذهن تازه قدرت را به طرز واقعی تفویض کند. رعایت اصل ۴۴ و خصوصی سازی واقعی‌تر در همین مسیر قابل توجه است و باید در صدر برنامه باشد.

۳- تولید ملی

واقعیت این است که به رغم همه برنامه های اعلام شده در سال های قبل برای حمایت از تولید ملی، وضعیت این متغیر اساسی اقتصاد چندان مساعد نیست. برای رسیدن به یک صنعت و کشاورزی نیرومند و توسعه پایدار به مثابه یک ضرورت، روش های پیشین شاید کارآمد نباشد.

بدیهی است وزارت‌های مذکور در دوره جدید با تقویت نیروهای ورزیده این متغیر بسیار با اهمیت را به روزهای خوش می رساند. روش های قدیمی و سیاست‌های غیر پویا را باید کنار گذاشت و راه های مدرن و کارساز با رعایت منافع ملی به اقتضاء اقتصاد امروز ایران و جهان را پیدا کرد. ارایه گزارش از تحولات کمی و کیفی بخش‌های مختلف دست کم در هر ماه که حالا امکان آن فراهم شده است خواست بر حق فعالان اقتصادی است.

۴- تحریک تقاضا

آمارهای در دسترس نشان می دهد کاهش تقاضای داخلی شامل کاهش قدرت خرید شهروندان و کاهش مصرف دولت، یک مشکل و معضل بزرگ و سد راه رونق است. یافتن راه های کارآمد برای ایجاد تحرک در تقاضای مردم و رشد تقاضای دولتی در دستور کار این چهار وزارتخانه با اهمیت باشد.

۵-توسعه صادرات

بزرگ شدن بازار کالاهای ایرانی با استفاده از بازارهای منطقه و جهان که به توسعه صادرات منجر شود می تواند و باید در دستور کار وزیران اقتصادی باشد. این وزارتخانه مهم در این مسیر نقش و سهم پر رنگ و بالایی دارند که امید است در کانون توجه و سیاست گذاری های اجرایی باشد.

۶-برنامه‌های مکمل توسعه

دولت محترم به ویژه وزیران ارجمند اقتصادی در شروع کار باید طرح و برنامه مکمل برنامه های توسعه را تدوین و در این راه از توانایی و دانایی و مهارت بخش خصوصی، اصناف و تعاون استفاده کنند.

رها کردن برنامه های بلند مدت به حال خود و فقدان برنامه های مکمل احتمال به بیراهه رفتن و فراموشی ها را افزایش می دهد. برنامه‌های دولت و به ویژه وزراء اقتصادی می‌بایست دارای اهداف کمی مشخص و زمان‌بندی شده به تفکیک هر سال و در سه حالت خوشبینانه، بدبینانه و واقع‌گرایانه باشد.

۷-سیاست های پولی، مالی و ارزی کارآمد

صنعت، معدن، تجارت، حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی و سایر فعالیت های در دنیای واقعی بدون سیاست های ارزی، مالی و پولی کارآمد و سازگار به جایی نمی رسد. نظام بانکداری به مثابه عامل نخست در اجرای سیاست های پولی و همچنین بازار ارز نیازمند سیاست های نوین است.

توجه عمیق و ژرف و با توجه به نیازهای امروز و سیاست ها و ابزار مدرن جهانی در تدوین و اجرای تحول در نظام بانکی و همچنین عبور از نرخ ارزهای پُرشمار که به رانت منجر می شود با همکاری چهار وزارتخانه ممکن است و انتظار بخش غیردولتی این است که این اتفاق در سریع ترین زمان ممکن رخ دهد.

۸-مالیات و سازگاری

سیاست های اجرایی در بخش انواع مالیات متاسفانه در سال های اخیر تنها به افزایش درآمد دولت معطوف بوده است. این سیاست با توجه به رکود طولانی موجب آسیب دیدن بخش های آشکار اقتصاد شده است. از وزارت اقتصاد در شرایط جدید انتظار می رود سازگاری با بخش خصوصی و تعاونی را از عامل مالیات شروع کند. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، منصفانه کردن مالیات و اجرای عدالت مالیاتی و به ویژه حذف معافیت مالیاتی از بخش هایی که هنوز مالیات نمی دهند از خواسته های اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون است.

۹- بهبود فضای کسب و کار

بخش غیردولتی ایران باور دارد اگر نهاد دولت بتواند سایه گسترده تداخل و موازی کاری سازمان های خود را که اصل مهم در بهبود فضای کسب و کار است را با سرعت بیشتر اصلاح کند، می توان امیدوار بود که گرفتاری های متعدد بخش خصوصی و تعاونی برطرف شود. راه اصلی این مسیر شتاب بخشیدن به کار اساسی مقررات زدایی است که کلید آن در دولت یازدهم زده شد.

۱۰. نیروی بزرگ خصوصی و تعاونی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون با زیر مجموعه بزرگ خود شامل صدها تشکل، کمیسیون های تخصصی و اتاق های مشترک نیروی بزرگ و کارآمدی است که با آمادگی کافی برای تشریک مساعی با نهاد دولت دارد.

حضور پنج مدیر ارشدی که کارنامه مفیدی دراین عرصه دارند امیدواری برای این تعامل را بیشتر کرده است. نهاد دولت به ویژه وزارتخانه های اقتصادی با تاسیس رسمی، قانونی و واقعی هسته های مشاوره از بخش خصوصی راه تشریک مساعی را هموار خواهد کرد.

۱۱. کار و تأمین اجتماعی

اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و اجرای صحیح آنها با رعایت اصل وحدت رویه در سراسر کشور، نه تنها بسیاری از مشکلات کسب و کار را از سر راه کارآفرینان و بنگاه‌ها بر خواهد داشت، بلکه با رونق در فعالیت‌ها موجب حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی و حتی افزایش سطح پرداخت‌ها به شاغلین و در نتیجه رفاه عمومی خواهد شد.

۱۲. تعاون

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی رکن دوم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاون تعیین شده است. با توجه به رشد روزافزون اقتصاد تعاونی و جمعی در جهان ضرورت دارد سیاست های کلی و قانون اجرایی کردن اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاون که متضمن اجرای کامل ابلاغیه اقتصاد مقاومتی می باشد در دستور کار وزرای محترم پیشنهادی قرار گیرد. وجود ۱۲۰ هزار شرکت تعاونی با حدود ۱۵ میلیون نفر عضو ظرفیتی ارزشمند و قابل توجه می باشد که بکارگیری این فرصت درون زا نوید توسعه همراه با عدالت را برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.

۱۳. کشاورزی

بخش کشاورزی از جمله تشکل‌های اقتصادی کشور بوده در حمایت از این بخش مهم و فعالان آن در سطوح مختلف، موجب ارتقاء امنیت اجتماعی و استقلال اقتصادی می‌گردد. ظرفیت‌های مطلوب صادراتی این بخش، خود به تنهایی موجب پیشران در توسعه پایدار کشور خواهد شد.

۱۴. توسعه متوازن منطقه ای

نقش وزارت کشور در توسعه متوازن منطقه ای و ارتقاء جایگاه استانداران در تصمیم گیری و امکان هدایت پتانسیل های بالقوه هر استان در راستای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امر مهمی است که تعامل بین استانداران و مدیران استان ها با اتاق های سراسر کشور و نمایندگان مجلس هر استان حاصل خواهد شد.