"آزمایش" در بلاتکلیفی محض

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیچیده شدن پرونده واگذاری کارخانه آزمایش به دلیل بدهی سنگین به بانک ملت و نیز عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید آن در شرایط پیش آمده فعلی خبر داد.

کد خبر: ۱۶۸۸۴۵

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳

عباس هاشمی ، با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه آزمایش به بخش خصوصی، اظهار کرد: به دلایل مسائل حقوقی، بانک ملت با توجه به داشتن مطالبه سنگین زیر بار خرید آن نمی‌رود چرا که بخش خصوصی مالک کارخانه آزمایش رقم سنگینی به این بانک بدهکار است.
وی ادامه داد: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ایم که حاضریم بخش خصوصی دیگری را پای کار بیاوریم تا به عنوان طرف دیگر قرارداد پرونده واگذاری کلید بخورد، اما آن‌ها معتقدند که با توجه به بدهی بخش خصوصی فعلی به سایر سازمان‌ها  و نیز بانک ملت باید متقاضی جدید همزمان با پر داخت بدهی به این بانک سایر بدهی‌ها را نیز تسویه کند که در چنین شرایطی احتمال تمایل متقاضیان برای خرید کارخانه  آزمایش بسیار ضعیف خواهد بود.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بخش خصوصی حاضر نیست خود را درگیر مسائل حقوقی کند، گفت: علاوه بر این باید بدانیم که کارخانه "آزمایش" در مرودشت برای مشتری جذابیت ندارد و تنها برند این کارخانه است که می‌تواند برای متقاضیان تمایل خرید ایجاد کند.

هاشمی همچنین از فعالیت بخش خصوصی دیگری در داخل کشور خبر داد که در حال حاضر برند آزمایش را خریداری کرده و با آن لوازم خانگی تولید می‌کند، گفت: این تولیدات نه در محل فعلی مرودشت شیراز که چیزی از آن باقی نمانده بلکه با خریداری برند آزمایش توسط بخش خصوصی لوازم خانگی با این نام در حال تولید است.

وی در پایان از بانک ملت درخواست کرد تکلیف خود را با بخش خصوصی صاحب کارخانه آزمایش مشخص کند چرا که در غیر این صورت امکان پیشبرد کار جهت واگذاری وجود ندارد و پرونده واگذاری این کارخانه کماکان باز خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دی‌ماه سال گذشته بود که عباس هاشمی - مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت –  با اعلام این‌که کارخانه آزمایش تهران تعطیل شده و ماشین‌آلات آن به کارخانه آزمایش مرودشت منتقل شده، عنوان کرد که ماشین‌آلات و تکنولوژی این کارخانه بروز نیست و باید نوسازی تجهیزات آن مدنظر قرار گیرد تا بخش خصوصی ضمن ترغیب در جهت خریداری برند در زمینه‌ی خرید کارخانه نیز تشویق شود.