نگران گرانی مسکن نباشید

بازار مسکن و صنعت ساختمان پیشران حداقل 200 صنعت کوچک و بزرگ است و به تعبیر وزیر اقتصاد دولت یازدهم، مسکن می تواند لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد از این رو هر گونه نوسان در آن تاثیر غیر قابل انکاری در اقتصاد کشور دارد .

کد خبر: ۱۶۸۶۶۴

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ صنعت ساختمان به عنوان بازار مهم اقتصادی کشورمان از سال 1391 به دلیل اجرای سیاست های اشتباه در دولت گذشته، مبتلا به رکودی عمیق شد اما از ابتدای امسال شاهد افزایش خرید و فروش معاملات خانه های متناسب با نیاز مصرفی در بازار بوده ایم که نشانه های آغاز رونق در بخش مسکن است.

سیگنال هایی که این روزها از بازار مسکن مشاهده می شود این است که این بخش از اقتصاد بدون گرانی وارد دوره رونق می شود و افزایش قیمت های 10 درصدی مسکن نگران کننده نیست.

طبق گفته کارشناسان، یکی از عوامل تاثیر گذار در کاهش عمق رکود مسکن و خیز این بازار برای ورود به دوره رونق، رشد 8 برابری تسهیلات خرید خانه برای متقاضیان بوده است. سیاست وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم در بخش مسکن، افزایش قدرت خرید مردم مبتنی بر تسهیلات ارزان قیمت و استفاده از پس اندازها بوده که با اجرای این سیاست، وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن به 160 میلیون تومان افزایش یافت.

حال اینکه آغاز رونق در بخش مسکن، این نگرانی را ایجاد کرده است که افزایش تقاضا در بازار موجب رشد قیمت ها می شود و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت اما مسئولان و کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که رشد قیمت ها در بخش مسکن تا سقف 10 درصد خواهد بود که این رقم متناسب با نرخ تورمی عمومی حرکت می کند و نمی تواند عامل افزایش تورم عممومی باشد.

**بازار مسکن سیگنال گرانی ارسال نمی کند

عوامل متعددی در رکود 5 ساله بازار مسکن نقش داشته اند و نمی توان انتظار داشت که تنها یک وزارتخانه راه و شهرسازی گره مشکلات مسکن را باز کند.

حوزه مسکن از بخش صنعت ساختمان (عرضه) تا بخش افزایش قدرت خرید مردم (تقاضا) و تامین سرپناه اقشار کم درآمد یک موضوع فرادستگاهی است به ساختار اقتصادی کشور برمی گردد. حال اینکه گفته می شود یکی از متهمان ردیف اول طولانی شدن دوره رکود مسکن، نداشتن شناخت از نیاز موجود در بازار و ساخت و ساز انبوه خانه ای لوکس و گران قیمت در سال های گذشته بوده است. بنابراین این گروه از خانه ها همچنان در رکود به سر خواهند برد اما خانه های مناسب با نیاز مصرفی مردم بدون افزایش قیمت جهشی و حداکثر با تورم 10 درصدی به رونق می رسند که این رونق بدون رشد تورم عمومی و گرانی خواهد بود.

گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در گفت وگویی با «حمیدرضا برادران شرکا» و «هادی حق شناس» کارشناسان اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته است .

«حمیدرضا برادران شرکا» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی دو عامل می تواند علت اصلی افزایش قیمت ها باشد. اول اینکه زمانی قیمت ها افزایش می یابد که هزینه های تولید به هر دلیلی افزایش یابد و عامل دوم این است که تقاضا در بازار بیشتر از عرضه باشد.

وی ادامه داد: آمارهای رسمی از بازار مسکن نشان دهنده این است که در حال حاضر 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در سراسر کشور وجود دارد که این واحدها متقاضی ندارند بنابراین در نگاه اول می بینیم که بیشتر از تقاضا در بازار مسکن، عرضه وجود دارد. اما موضوع اصلی این است که بخشی از این خانه های خالی واحدهای لوکس هستند که در بازار متقاضی ندارند این آمار نشان می دهد که سیاست گذاری ها در بخش مسکن در دولت های گذشته اشتباه بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا رونق بازار مسکن می تواند عامل افزایش نرخ تورم شود، گفت: بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت ها را ندارد اما موضوعی که باعث می شود تورم در این بخش افزایش یابد، انتظارات تورمی است.

برادران شرکا تاکید کرد: دولت می تواند با اطلاع رسانی های به موقع اجازه ایجاد انتظارات تورمی را ندهد. در حال حاضر هیچ دلیلی برای افزایش قیمت در بخش مسکن وجود ندارد و نباید انتظار رشد تورم در بازار مسکن را داشت و به تبع آن مسکن نمی تواند عاملی برای افزایش نرخ تورم عمومی باشد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ سیگنالی از گرانی در بازار مسکن مشاهده نمی شود، ادامه داد: دولت می تواند با شناسایی نیازها در بازار مسکن، متناسب با تقاضای مصرفی الگوی ساخت و ساز را به انبوه سازان توصیه کند تا عرضه تقاضای مصرف را پوشش دهد .

**افزایش قیمت زیر نرخ تورم نگران کننده نیست

همچنین «هادی حق شناس» کارشناس اقصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به رابطه افزایش تورم و هدایت سرمایه ها به سمت بازار املاک و مستغلات، اظهار داشت: زمانی که تورم دو رقمی می شود برای حفظ ارزش پول، سرمایه ها را به سمت سکه، ارز و زمین هدایت می کند که این یک نوع انحراف نقدینگی به سمت دلالی و سوداگری است و باید در این شرایط رفتارهای سفته بازانه را کنترل کرد.

وی با تاکید بر اینکه قطعا رونق بازار مسکن و رشد مثبت در این بازار با تورم همراه نیست، ادامه داد: در حال حاضر مجموع خانه های خالی و خانه های دوم در کشور به نزدیک 5 میلیون واحد مسکونی می رسد. از سوی دیگر سالانه در کشورمان باید 800 هزار واحد مسکونی ساخته شود و در همین مدت زمان تا سقف 400 هزار ازدواج انجام می شود، بنابراین مهم ترین موضوع دربازار مسکن کنترل عرضه متناسب با تقاضا است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با عرضه مناسب مسکن در بازار می توان به صورت غیر تورمی به تقاضای مورد نیاز پاسخ داد، گفت: تا زمانی که نرخ تورم مسکن تناسب با نرخ تورم عمومی حرکت کند، روند طبیعی است و در طول چند سال گذشته هم میزان افزایش قیمت ها در مسکن بالاتر از نرخ تورم عمومی نبوده است.

حق شناس افزود: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر تقاضای مصرفی در بازار مسکن به دنبال خانه هایی با متراژ 70 تا 100 متر است و واحدهایی با متراژ بالا و لوکس در رکود باقی خواهی ماند ، معتقد هستم بهترین راهکار پاسخ به تقاضای مسکن، افزایش قدرت خرید مردم از طریق تسهیلات و پس انداز است که موجب افزایش تورم نخواهد شد.
وی با بیان اینکه مسکن بدون افزایش قمیت ها وارد رونق می شود، اظهار داشت: حداکثر افزایش قیمت ها در بازار مسکن حدود 10 درصد خواهد بود که همسطح نرخ تورم عمومی در کشور است و این افزایش قیمت جای نگرانی ندارد.

** سیاست دولت دوازدهم برای مسکن

همانطور که گفته شد، نسخه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و تیم مشاوران و معاونان وی برای بخش مسکن، خانه دار کردن مردم از طریق پس انداز و اخذ تسهیلات ارزان قیمت بوده که این فرمول دولت اجازه رشد تورم را نداد. حال اینکه گفته می شود اگر عباس آخوندی در سمت مدیریت وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم ابقا شود، مهم ترین سیاست وی در بخش مسکن ارتقای سقف تسهیلات و کاهش سود وام های خرید مسکن است.

طبق آن چیزی که به صورت رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است؛ سیاست دولت دوازدهم حمایت از افزایش رقم و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن خواهد بود. سیاست کلان این وزارتخانه حمایت از نرخ پایین بهره، افزایش رقم و طولانی شدن مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن است. شرط تحقق این سیاست وزارت شهرسازی این است که نظام بانکی بتواند خود را از دارایی های سمی آزاد کند.