امیدواری سایپا به رونق صنعت خودروسازی کشور

اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و کارکنان گروه خودروسازی سایپا امیدوارند با اتکا به نگاه پیش برنده و مثبت محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت خودرو باشند.

کد خبر: ۱۶۸۳۶۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست; پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور پرشور و شعور مردم شریف، تنفیذ حکم وی از سوی رهبر معظم انقلاب و برگزاری مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی سرآغاز حرکت پرشتاب دولت دوازدهم در مسیر خدمت رسانی شایسته به مردم، توسعه پایدار و استقلال و خودکفایی کشور با اتکاء به اقتصاد مقاومتی است.
برپایه این گزارش، تشکیل کابینه کارآمد به عنوان نخستین گام رئیس جمهوری در راستای تحقق اهداف و آرمان های والای نظام جمهوری اسلامی و سیاست های دولت دوازدهم است و در این بین معرفی وزیران حوزه صنعت و اقتصاد و بطور کلی تیم اقتصادی دولت بسیار حائز اهمیت بوده که با تدبیر و آگاهی و مداقه خاصی توسط وی صورت گرفته است.
معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت موجب شور و شوق فراوان در بین فعالان، متخصصان و کارگران حوزه صنعت بویژه صنعت خودروسازی شده است و امید به آینده ای درخشان را نوید می دهد.
اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و کارکنان گروه خودروسازی سایپا ضمن ستودن حُسن انتخاب رییس جمهوری، معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت را قدر دانسته و امید دارند با اتکاء به نگاه پیش برنده و مثبت وی، صنعت خودرو بتواند دوران شکوفایی خود رابیش از گذشته تجربه کند.
محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.