اتاق تهران درحمایت از وزرای پیشنهادی صنعت و اقتصاد بیانیه داد

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی بیانیه ای با حمایت از وزیران پیشنهادی اقتصاد و صنعت، خواستار برنامه ریزی برای خروج اقتصاد کشور از شرایط رکود اقتصادی شدند.

کد خبر: ۱۶۸۲۵۹

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست; برپایه این بیانیه با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی مورد تاکید قرار گرفته است .
براساس این بیانیه که امروز (یکشنبه) در پایان بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران و با حضور گزینه های پیشنهای رئیس جمهوری برای تصدی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی قرائت شد، آمده است: در سایه حضور پرشکوه ملت ایران در انتخابات 29 اردیبهشت 96 ریاست جمهوری و تنفیذ حکم مربوطه توسط رهبر معظم انقلاب، ترکیب پیشنهادی دولت دوازدهم که به مجلس شورای اسلامی ارایه شده، امید فعالان اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار افزایش بخشیده است.
معرفی «محمد شریعتمداری» به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و «مسعود کرباسیان» به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارائی، با کوله باری از تجربیات اجرایی، تداعی گر آینده ای پررونق برای اقتصاد ملی کشور و نشانی برای دستیابی به منویات اقتصاد مقاومتی است.
در ادامه بیانیه آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با استقبال از انتخاب گزینه های پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه های یاد شده، مطالبات فعالان بخش خصوصی را به این شرح ارائه و با جلب توجه وزیران پیشنهادی به موارد زیر، امید دارد رای مثبت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، همکاری بخش خصوصی با وزرا را امکانپذیر و اهداف ذیل را برای توسعه اقتصاد ملی و نیز اهداف بخش خصوصی کشور محقق سازد:
1-توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده موثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آئین نامه ها.
2-توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی.
3-برنامه ریزی برای خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی.
4-تغییر رویکرد در رویه خصوصی سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی موثر.
5-برنامه ریزی وزرای اقتصادی به منظور شفاف سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی.
6-تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و کمک به ارتقای رشد اقتصادی کشور.
7-تدوین برنامه ای با اولویت آنی برای مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر بکارگیری روش های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده سازی راهبردهای کاراتر در رویارویی با بحران.
8-ارتباط نزدیکتر مقام های ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنان.
9-برنامه ریزی برای عادی سازی مناسبات بانکی با نظام بین المللی برای کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیر LC، یوزانس و....
10-ارائه برنامه مشخص با زمانبندی اجرایی برای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و بصورت FTA .
11-لزوم آزادسازی قیمت ها و حدف تدریجی کنترل قیمت و نرخگذاری.
12-تک نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه های چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم توسعه.
13-هدفمندی پرداخت مشوق های صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات.
14-مدیریت تعادل محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه ای یا غیرتعرفه ای.
15-تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا.
16-انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، دستکم به مدت یک سال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری.
17-واگذاری موضوع تصدی گرایانه مدیریت نمایشگاه های تجاری به بخش خصوصی کشور.
18-تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسئولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه یاد شده و ابقای مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
19-تمرکز اختیارات تجاری در حوزه های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت.
20-برنامه ریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره وری و نیز ارتقاء توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی.
21-برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب برای تشویق سرمایه گذاران خارجی برای طرحهای تولید مشترک با اولویت بهره گیری از تولیدات واحدهای یاد شده در طرحهای توسعه ای و مناقصه های دولتی.
22-ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چند جانبه کشور.
23-جوان گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه نفس و صاحب ایده.
24-توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت های استارت آپی و اس ام ای ها (بنگاه های کوچک و متوسط) بخصوص در حوزه مالیاتی.
اتاق تهران درخاتمه این بیانیه افزوده است، تشکیل کمیته ای متشکل از وزرا و نمایندگان اتاق تهران به منظور حفظ تماس دائم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات موجود، موضوعی است که می تواند دولت دوازدهم ررا به الگویی مثال زدنی از تعامل بخش خصوصی و دولتمردان مبدل سازد.