رگولاتوری موضوع انحصار آزمایشگاه های رایانه ای را حل کند

افزایش تعداد آزمایشگاه های معتبر و بی طرف تجهیزات رایانه ای مشکل واردکنندگان در فرایند ثبت سفارش، تایید نمونه و ترخیص کالا را حل خواهد کرد.

کد خبر: ۱۶۸۱۲۱

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، امیرحسین جهانگیر مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با اعلام این مطلب گفت: انحصار فعالیت های آزمایشگاهی می تواند  باعث تاخیر زیاد، عدم رقابت پذیری خدمات آزمایشگاهی و مشکلات دیگر برای شرکت های واردکننده تجهیزات رایانه ای جهت تایید نمونه کالای خود هنگام ترخیص  بشود.
جهانگیر  ادامه داد: این موضوع باعث شده تا واردات قانونی تجهیزات رایانه ای نتواند با اقلام قاچاق در بازار رقابت کند .
به گفته وی، درحقیقت عدم اطلاع رسانی کافی، گریز قاچاقچیان از آزمایش های تایید نمونه اجباری و هزینه و زمان مترتب بر آن، و برخی دیوان سالاری های اداری در شرایط فعلی به جای کمک به رشد کیفی تجهیزات رایانه ای واردکنندگان قانونی، به کاسبان تحریم برای افزایش واردات غیرقانونی اشان دامن زده است.
مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه فعالان قانونی این حوزه ، مخالف انحصار فعالیت تنها یک آزمایشگاه در این حوزه هستند، افزود: منظور از کاسبان تحریم  درحقیقت واردکنندگان غیرقانونی و همچنین افرادی است که با طولانی و دشوار کردن فرایند کنترل کیفیت ، به رشد قاچاق در کشور کمک می کنند؛ تا در نتیجه، شرکت های مجاز نتوانند از کانال قانونی فعالیت کنند.
او همچنین افزود کسانی که به آزمایشگاه مراجعه می کنند حق دارند از نتایج آزمون خود و شیوه و استاندارد آزمون اطلاع داشته باشند و حتی می توانند به نتایج آزمون نیز در صورت مشاهده خطا یا ایراد فنی یا مدیریتی  اعتراض کنند و این موارد بخوبی و مبسوط در استاندارد ISO 17025 که کلیه آزمایشگاههای تایید نمونه ملزم به رعایت آن و داشتن اعتبارنامه رسمی آن هستند تصریح شده است.
جهانگیر به طور خاص به بندقانونی استاندارد ایزو 17025 درخصوص "فعالیت مستقل آزمایشگاه های استاندارد" اشاره کرد و گفت: براساس تبصره بند 4-1-4 استانداردISIRI-ISOIEC-17025  ، درصورتی که یک آزمایشگاه بخواهد به عنوان آزمایشگاه شخص ثالث شناخته شود (یعنی آزمایشگاهی که به سفارش یا درخواست طرف اول، مثلاً سازمان تنظیم مقررات و یا سازمان استاندارد برای طرف دوم، مثلاً یک مصرف کننده یا خریدار)، بایستی اثبات کند که بی طرف است و خود و کارکنانش از هرگونه فشار نابجای مالی و غیره که بر قضاوت فنی آنها تاثیرگذار باشد مبرا هستند.
او در این رابطه ادامه داد: بررسی شواهد ساختاری و ترکیب سهامداران برخی آزمایشگاه ها، که گاه به عنوان تنها آزمایشگاه فعال در حوزه تجهیزات رایانه ای فعالیت تایید نمونه می کنند، نشان می دهد مطابق این استاندارد در موضوع سنجش و تایید نمونه ، مستقل عمل نمی کنند یا اصلاً نمی توانند اصل بی طرفی  و عدم تضاد منافع شرکت های رقیب را که برای تایید نمونه محصول خود به ایشان مراجعه می کنند رعایت نمایند. بنابراین بجاست که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با افزایش تعداد آزمایشگاه های صاحب صلاحیت، بی طرف و دارای اعتبارنامه ایزو 17925،  زمینه را برای رعایت اصل بی طرفی  و تضمین کیفیت و صحت نتایج آزمون ها در این فرایند رعایت کند.