برنامه وزیر پیشنهادی نفت اعلام شد

«بیژن زنگنه» به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم، برنامه پیشنهادی را برای اداره این صنعت ارایه کرد.

کد خبر: ۱۶۷۹۴۴

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای وزارت نفت، آنچه در این مجموعه، از آن به عنوان برنامه وزیر نام برده می شود، در واقع راهکارها و راهبردهای عملیاتی مبتنی بر اسناد بالادستی است که برای اجرای سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی و قوانین موضوع با تاکید بر قانون و الزامات حاکم بر برنامه ششم توسعه و ماموریت هایی تنظیم و ارایه شده که به موجب قوانین و مقررات بر عهده وزارت نفت است.

« فصل اول: مقدمه؛ نگاهی به شرایط مرداد 1392
صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصاد ایران نقشی موثر در توسعه، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته و دارد. در سال های گذشته نیز این اهمیت به صورت مضاعف در شرایط تحریم و بعد از آن در شئون مختلف اقتصاد و مدیریت کشور ظاهر شد.
در سال 1392 کشور در بخش نفت با شرایط پیچیده و چالش های متعددی روبرو بود که به اقدامات فوری و تصمیم گیری های کلیدی نیاز داشت.
در ادامه تلاش شده است تصویر خلاصه ولی جامعی از شرایط آن زمان صنعت نفت ترسیم شود.
با مرور این تصویر، اقدامات انجام شده در چهار سال دولت یازدهم قابل ارزیابی مناسب است.
•توسعه پارس جنوبی با انبوهی از طرح ها و توزیع نامتوازن منابع و تمرکز مدیریتی، (بدون توجه به تولید گاز) مواجه بود.
•در تولید از میدان های مشترک غرب کارون طرح ها با سرعت بسیار اندک پیشرفت کرده و در طرف عراقی میزان برداشت بسیار بیشتر از ما بود. قراردادهای با شرکت های چینی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و توسعه بسیار کند بود. در دیگر میدان های غرب کشور و لایه نفتی پارس جنوبی نیز تصمیمی روشن که منجر به اتمام طرح ها و دستیابی به تولید شود، اتخاذ نشده بود.
•در سال 1392، 43 درصد سبد سوخت نیروگاه های کشور ، سوخت مایع بود که ارزش آن به حدود 18 میلیارد دلار می رسید. در آن شرایط ،کشور به واردکننده نفت گاز تبدیل شده بود.
•به علت اعمال تحریم های ظالمانه، صادرات نفت خام و میعانات گازی به پایین ترین میزان خود در 2 دهه اخیر رسیده بود. میزان میعانات روی آب کشور اعداد بسیار غیرمتعارف و بالایی بود که هزینه های سنگینی را برای کرایه کشتی به شرکت ملی نفت ایران تحمیل می کرد. تنوع خریداران نفت و میعانات ایران به چند کشور محدود شده بود.
•در اوپک متاسفانه با موافقت ایران نظام سهمیه بندی لغو و بدین ترتیب به دست خودمان، از نظر دیپلماسی انرژی، شرایط برای تحریم نفت ایران و جایگزینی آن در بازارها با تولیدات دیگر کشورهای رقیب فراهم شده بود.
•در خصوص روستاها و شهرهای کوچک، تقاضای بسیاری برای گازرسانی به آنها وجود داشت.
•خطوط اصلی انتقال گاز و شریان های ارتباطی بین خطوط اصلی که به پایداری شبکه منجر می شد ساخته نشده بود.
•مجوزهای بسیاری در صنعت پتروشیمی بدون توجه به تقاضا و کشش بازار صادر شده بود و هیچ سیاست روشنی برای توسعه آتی صنعت پتروشیمی در نظر گرفته نشده بود.
•با توجه به واگذاری های غیراصولی تمامی پتروشیمی ها، ماموریت ها و وظایف جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبیین نشده بود. وضعیت توزیع و تبادل خوراک بین مجتمع های مختلف پتروشیمی روشن نشده بود. در خصوصی سازی و تقسیم واحدها، توجهی به میزان سودآوری و تنظیم سبد مالکان مختلف از این لحاظ انجام نشده و ارزش گذاری واحدها به درستی صورت نگرفته بود.
•وضعیت تولید و توزیع بنزین در شرایط نامناسبی قرار داشت .
•در طرح ستاره خلیح فارس، علیرغم هزینه زیاد انجام شده، واحدهای فرآیندی، از پیشرفت کمی برخوردار بود.
•بدون تدوین و ساختاردهی رگولاتوری و تنظیم روابط اداری، مالی، نظارتی از جمله موارد ایمنی بین دولت و بخش خصوصی، تمامی پتروشیمی ها و هشت پالایشگاه کشور به بخش های خصوصی و عمومی واگذار شده بود.
•در سال 1384 با تولید حدود چهار میلیون بشکه در روز نفت و مالکیت دولتی تمامی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، تعداد نیروهای صنعت نفت اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری حدود 130 هزار نفر بود که در سال 1392 بعد از گذشت هشت سال، علیرغم رسیدن تولید نفت به حدود 2.8 میلیون بشکه و واگذاری تمام پتروشیمی ها و هفت پالایشگاه از 9 پالایشگاه موجود، این تعداد به بیش از 230 هزار نفر رسیده بود.
خوشبختانه بسیاری از این مسائل به طور کامل و برخی تا حدود زیادی به ریل انضباط، توسعه منطقی و متوازن و روال کارشناسی با بهره گیری از تجارب نزدیک به 40 ساله ساختار دولتی نظام جمهوری اسلامی بازگشته است.

**فصل دوم: گزارش خلاصه از اقدامات شاخص و اصلی وزارت نفت در دولت یازدهم

1-افزایش تولید و صادرات نفت
با بهره گیری از فرصت لغو تحریم ها، با تلاش شبانه¬ روزی همکاران شرکت ملی نفت ایران، تولید نفت خام که راهبردی ترین کالای تولیدی کشور محسوب می شود، با بیش از یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز افزایش، از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال 1392 به حدود 3.9 میلیون بشکه در روز در فروردین ماه 1395 رسیده و 1.44 برابر شده است.
افزایش بیش از 2 برابری میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی: از 1.2 میلیون بشکه در روز در پنج ماهه نخست سال 92 به حدود 2.86 میلیون بشکه در روز در چهار ماه پایانی سال 1395.
صادرات نفت خام در پنج ماهه نخست سال 1392، 970 هزار بشکه در روز بوده است که در 10 ماهه نخست سال1394 (پیش از برداشته شدن تحریم ها) به 1.08 میلیون بشکه در روز رسیده بود و در پایان سال 1395 به حدود 2.2 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.

2-افزایش جهشی تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی
افزایش 2 برابری ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی در دولت یازدهم (از 280 میلیون مترمکعب در روز در سال 1392، در اسفندماه 1395 به حداقل 575 میلیون متر مکعب در روز رسید.)
در دولت یازدهم 11 فاز پارس جنوبی تکمیل، راه اندازی شده و به مدار آمده است. به نحوی که در مجموع ظرفیت تولید میدان پارسجنوبی به حداقل 575 میلیون مترمکعب در روز رسیده است که موجب شده میزان برداشت روزانه ایران و قطر برابر شود.
یادآور می شود از زمان شروع فعالیت های توسعه ای در پارس جنوبی در سال 1376، تا نیمه سال 1384 ، پنج فاز پارس جنوبی به مدار آمد و از آن زمان تا میانه سال 1392، پنج فاز دیگر و جمعاً 10 فاز از این میدان به مدار تولید وارد شده بود.

3-اوپک و بازار جهانی نفت
افزایش سریع تولید و صادرات نفت کشور به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز پس از برجام به نحوی که این سرعت بازگشت به بازار، اعجاب همه ناظران جهانی را برانگیخت.
این افزایش صادرات به نحوی بود که نه تنها به سقوط قیمت های نفت منجر نشد، بلکه با دیپلماسی موفق نفتی جمهوری اسلامی برای بازپس گرفتن سهم خود در بازارهای نفت، در نهایت منجر به پذیرش واقعیت انکارناپذیر نقش ایران در بازار نفت و موفقیت تاریخی و بزرگ ایران در اوپک و روند افزایشی قیمت های نفت شد.

4-افزایش تولید نفت از میدآنهای مشترک
افزایش بیش از چهار برابری تولید نفت خام از میدان های مشترک غرب کارون (از 70 هزار بشکه در روز در میانه سال 1392 به 280 هزار بشکه در روز در اسفند 1395).
راه اندازی تاسیسات شناور فرآورش تولید نفت در خلیج فارس و آغاز تولید بیش از 25 هزاربشکه در روز از لایه نفتی میدان پارس جنوبی از آغاز سال 1396.
آغاز تولید از میدان نفتی مشترک آذر به میزان 25 هزاربشکه در روز.

5-توسعه شبکه گاز رسانی شهری و روستایی
در سه سال و نیم دولت یازدهم بیش از 9 هزار روستا و 78 شهر گازرسانی شد که با فعالیت های انجام شده، بهره مندی خانوار روستایی با 40 درصد رشد از 55 درصد در سال 1391 به 77 درصد در سال 1395 رسید.
این دستاورد بدون استفاده از منابع بودجه عمومی و تامین مالی از طریق موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید صورت گرفته است.
گازرسانی به زاهدان در اسفند ماه سال 1395 با هزینه ای بالغ بر 750 میلیارد تومان به انجام رسید.

6-گازرسانی به نیروگاه ها
کاهش سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیروگاه‎ ها از 43 درصد در سال 1392 (27 میلیارد لیتر به ارزش روز 18 میلیارد دلار) به حدود 14 درصد در سال 1395 و هدف گذاری برای زیر 10 درصد برای سال 1396
افزایش بیش از 1.7 برابری میزان گاز تحویلی به نیروگاه های کشور از 36.2 میلیارد مترمکعب در سال 1392 به نزدیک به 62 میلیارد مترمکعب در سال 1395

7-افزایش تولید و توسعه پتروشیمی
افزایش میزان تولید محصولات پتروشیمی قریب 10 میلیون تن تا پایان دولت یازدهم ، با حدود 24 درصد رشد از 40.6 میلیون تن در سال 1392 به 50.5 میلیون تن در نیمه سال 1396 خواهد رسید.
صادرات محصولات پتروشیمی از 12.8 میلیون تن در سال 1392 به بیش از 17 میلیون تن در سال 1395 افزایش یافته است که نشانگر افزایش 33 درصدی در این دوره است.
آغاز به تولید 11 طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری حدود 3093 میلیون دلار و با تولیدات سالانه به ارزش 3642 میلیون دلار (به قیمت های پایه سال 1390) تا اردیبهشت ماه 1396.
افتتاح چهار طرح با سرمایه گذاری 2110 میلیون دلار و ارزش تولید سالانه حدود 2 میلیون و 375 میلیون دلار (به قیمت های پایه سال 1390) در سال 1396، شامل طرح های: اتیلن گلایکول مروارید - اوره و آمونیاک پردیس 3 - متانول کاوه- متانول مرجان

8-تولید و صادرات فرآورده های نفتی
شروع تولید بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس: شروع تولید فرآورده های نفتا و نفت گاز و راه اندازی مستمر تولید بنزین فاز 1 پالایشگاه ستاره خلیج فارس از اردیبهشت ماه امسال
میزان تولید بنزین اصلاح شده و سوپر در پالایشگاه های نفتی کشور در دولت یازدهم، 12 برابر شده است (از 2.1 میلیون لیتر در روز به 25 میلیون لیتر در روز).
اکنون در هفت کلانشهر کشور این نوع بنزین توزیع می ‎شود که منجر به بهبود وضعیت محیط زیست در این شهرها شده است.
در سال های 1357 تا 1377 ایران واردکننده نفت گاز بوده است. واردات نفت گاز در سال های 1377 تا 1384 به صادرات تبدیل شده و در سال های 1385 تا 1393 دوباره واردات نفت گاز صورت گرفته که بخشی از آن به صورت خرید از واحدهای پتروشیمی بوده است.
ایران، در سال 1392 به میزان متوسط 6 میلیون لیتر در روز واردات نفت گاز داشته که خوشبختانه از سال 1394 دوباره ایران از یک کشور واردکننده نفت گاز به یک کشور صادرکننده تبدیل شد و در سال 1395 به صادرات حدود 13 میلیون لیتر در روز دست یافت. در سال 1396 نیز برای صادرات بیش از 16 میلیون لیتر در روز به طور متوسط برنامه ریزی شده است.
صادرات نفت کوره درسال 1395 به حدود 50 میلیون لیتر در روز رسیده است که برای سال 1396 دستیابی به بیش از 56 میلیون لیتر در روز برنامه ریزی شده است.
عقد قرارداد طرح توسعه و نوسازی پالایشگاه آبادان (که قرارداد آن با ارزش قریب 2.5 میلیارد یورو منعقد و بخش اول آن فعال شده است) .
شروع عملیات طرح 480 هزار بشکهای فراگیر پالایشی سیراف با خوراک میعانات گاز در منطقه عمومی پارس 2 در نزدیکی کنگان

9-توسعه فناوری و پژوهش
واگذاری مطالعه تعداد 20 میدان نفتی و گازی شامل 52 مخزن براساس موافقتنامه همکاری علمی - تحقیقاتی با 9 دانشگاه و مراکز تحقیقاتی داخلی منتخب کشور
انعقاد 12 قرارداد با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برای بومی سازی دانش فنی 12 فرآیند اصلی پالایش نفت خام، پتروشیمی و پالایش و تصفیه گاز

10-ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت
مهم ترین اقدام صورت گرفته در زمینه ساخت داخل در چهار سال گذشته، عقد قرارداد خرید همراه با 100 درصد ساخت داخل لوله های سی.آر.ای (CRA)، بین شرکت ملی نفت ایران با مشارکت یکی از معتبرترین شرکت های سازنده این لوله ها (شرکت Tubacex اسپانیایی) و شرکت فولاد اصفهان به مبلغ 556 میلیون یورو بود.
این قرارداد ضمن تامین نیاز داخل، امکان صادرات این نوع از تجهیزات را برای ایران نیز فراهم می کند.
این اقدام در تاریخ صنعت نفت ایران، پس از اقدامی که در سال 1378برای ساخت داخل توربین و کمپرسورهای مورد نیاز صنعت گاز (در قالب تجمیع تقاضاهای خرید و سپس تشکیل شرکت توربین و کمپرسور نفت OTC، صورت گرفت و موجب شد که در دوران تحریم ها تا حدود زیادی کشور از مشکلات تامین توربین و کمپرسورمصون بماند)، بزرگ ترین گام برای خوداتکایی در تامین تجهیزات در این صنعت تلقی می شود.
در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش نفت وگاز، با تجمیع تقاضاها، تا پایان سال 1395 برای پنج گروه از 10 قلم اصلی کالاهای مورد استفاده عمده در صنعت نفت، مناقصه برگزار شده است و در مجموع 55 فقره قرارداد با سازندگان داخلی در خصوص 5 گروه کالایی آنها منعقد شده است.
این موارد عبارتند از: رشته تکمیلی درون چاهی با 14 قرارداد به ارزش 1320 میلیارد ریال، تجهیزات سرچاهی با 19 قرارداد به ارزش 680 میلیارد ریال، پمپ های سرچاهی SRP با 2 قرارداد به ارزش 230 میلیارد ریال، پمپ های درون چاهی ESP با یک قرارداد به ارزش 380 میلیارد ریال، مته های حفاری ROCK BIT با 2 قرارداد به ارزش 1070 میلیارد ریال، مته های حفاری PDC با 2 قرارداد به ارزش 740 میلیارد ریال، لوله های حفاری با 2 قرارداد به ارزش 880 میلیارد ریال، لوله های مغزی CRA با یک قرارداد به ارزش 556 میلیون یورو و ابزارهای اندازه گیری در حفاری با 12 قرارداد به ارزش 1400 میلیارد ریال.

11-توجه به ملاحظات محیط زیستی
افزایش تولید و توزیع بنزین اصلاح شده و سوپر
افزایش تولید نفت گاز یورو 4 و توزیع در کلانشهرها
قطع دریافت هیدروکربور غیراستاندارد به عنوان بنزین از پتروشیمی ها
راه اندازی آخرین مرحله طرح آماک
تغییر سیاست نفت در منطقه عملیاتی غرب کارون با تاکید بر پیشگیری از خشکاندن هور هویزه که پیش از آن عملاً برای تسهیل فعالیت های توسعه نفت در منطقه ، چنین رویکردی پیگیری شده بود .
افزایش سهم گاز در سبد سوخت نیروگاه ها
تعیین تکلیف طرح های NGL و واگذاری آنها به بخش خصوصی
کاهش گازهای سوزانده شده در پارس جنوبی: میزان گازهای سوزانده شده در پالایشگاه های فازهای 1 تا 10 پارس جنوبی از 17.1 میلیون مترمکعب در هفته که میزان طراحی شده این پالایشگاه ها است به 6.97 میلیون مترمکعب در هفته در سال 1394 کاهش یافته است و انتظار می رود با تکمیل برنامه های در دست اقدام برای کاهش گازسوزی این مجتمع ها، این میزان در سال 1396 به 2.6 میلیون مترمکعب در هفته کاهش یابد.

12-قراردادهای جدید نفتی و تاکید بر افزایش ضریب برداشت نفت از مخازن
تدوین شرایط عمومی، ساختار والگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و دریافت چهار مصوبه از هیات وزیران در این خصوص (طبق ماده 7 قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت) و در ادامه آن ها اخذ مصوبه مربوط به'شیوه نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز' که عدم مغایرت همه این مصوبات به تایید رییس محترم مجلس نیز رسیده است .
لازم به اشاره است که برای تدوین و جمعبندی موارد فوق، با نظرخواهی های گسترده از صاحب نظران طی جلسات متعدد ، نیل به یک اجماع ملی حاصل شد.
عقد قرارداد توسعه فاز 11 همراه با تمهیدات ازدیاد برداشت با مشارکت شرکت ها توتال، شرکت ملی نفت چین ( CNPCI) و پتروپارس .
طبق مقررات قانونی ، قبل و بعد از نفوذ این قرارداد ، همه مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اخذ شده که آخرین آن تایید قرارداد یاد شده توسط هیات عالی نظارت بر منابع نفتی به اتفاق آراست.
عقد 26 یادداشت تفاهم و 2 چارچوب اصولی قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز در قالب قراردادهای جدید نفتی
برنامه ریزی و پیگیری برای ایجاد شرکت های اکتشاف و استخراج ایرانی

**فصل سوم- اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی در دولت دوازدهم
مهم ترین اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی را می توان به ترتیب زیر برشمرد :
3-1- سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز
بر اساس بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبری در سال ١٣٧٩ و نیز ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در سال ١٣٨٧ توسط معظم له، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشای برنامه های این صنعت خواهد بود، به ترتیب و شرح زیر در نظر گرفته است:
اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور
افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی
افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی
گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز دربخش های مجاز قانونی
بهره‌برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی
بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی
جایگزینی صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی

3-2- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی
رویکردهای مهم ابلاغی زیر در سیاست های اقتصاد مقاومتی که باید بر تمام برنامه ها حاکم باشد:
 درون زایی / برون گرایی / دانش بنیانی / عدالت محوری / مردمی بودن
بندهای ناظر بر بخش نفت و گاز
بندهای زیر از سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم ناظر بر بخش نفت و گاز هستند که به عنوان خط مشی کلی در تعریف فعالیت ها و طرح های وزارت نفت ملاک برنامه ریزی و اجرا قرار گرفته و خواهد گرفت.
 بند13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
 انتخاب مشتریان راهبردی.
 ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
 مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
 افزایش صادرات گاز.
 افزایش صادرات پتروشیمی.
 افزایش صادرات فرآورده های نفتی.
 بند 14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌ های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک.
 بند 15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
 از بند 4- کاهش شدت انرژی.
3-3- بندهای مرتبط با صنعت نفت در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه
بند 12 - حمایت از تاسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌ برداری و توسعه‌ میادین
نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل 44.
بند 15- واگذاری طرح های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌ برداری از گازهای همراه تولید در همه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم.
بند 16- افزایش ارزش‌ افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌ ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).
بند 17- دانش ‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین ‌دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت های دانش ‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی.
بند 18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌ های نفت و گاز.
3-4- قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به صورت گسترده وظایف، اختیارات و حتی اولویت های اجرایی آن تبیین شده است. بسیاری از موارد تعیین شده در این قانون در چهار سال اخیر به سرانجام رسیده و در دوره پیش رو نیز همچنان از تکالیف قانونی اولویت دار وزارت نفت خواهند بود.
3-5- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مواد 12 و 13 این قانون فصل نوینی برای توسعه صنعت نفت چه در بخش های بالادستی و پایین دستی آن و چه برای بهینه سازی مصرف انرژی گشوده است.
3-6- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بودجه های سنواتی
در برنامه پنجساله ششم اهداف کمی پیوست برای بخش نفت و گاز تعریف شده است.

**فصل چهارم – چالش های اساسی
عمده مشکلات و چالش های پیشٍ رویٍ صنعت نفت در شرایط کنونی به شرح زیر برشمرده می شود:
 صنعت نفت در 2 دهه اخیر با کشف مخازن با ذخیره کوچک که غالباً از ضریب بازیافت پایینی برخوردارند، روبرو بوده و احتمال کشف ذخایر عظیم بسیار کم است.
علاوه بر این تولید نفت‌خام کشور تاکنون بیشتر مبتنی بر تولید از میادین بزرگ (هشت میدان اصلی) با متوسط ضریب بازیافت 37 درصد بوده است. تولید این میادین که همگی در نیمه دوم عمر خود قرار دارند با افت بالای سالانه روبروست، به نحوی که در صورت فقدان اقدام موثر برای ازدیاد ‌برداشت در این میادین، سطح تولید آنها در 10 سال آتی از حدود 2.2 میلیون بشکه به 800 هزاربشکه در روز کاهش می‌یابد.
علاوه بر این، تاخیر در اجرای پروژه‌های ازدیاد ‌برداشت باعث ورود صدمات غیرقابل جبرانی به میادین نفتی کشور خواهد شد. به طوری‌که در برخی موارد امکان احیای مجدد این ذخایر وجود نداشته یا حداقل باید چندین برابر هزینه شود.
 ظرفیت تولید نفت و گاز کشور به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه اقتصادی، امنیت ملی و قدرت منطقه ای و جهانی کشور با روند سرمایه گذاری فعلی به تدریج کاهش چشمگیری خواهد یافت. قراردادهای جدید نفتی که تکلیف قانونی وزارت نفت است، راه حل کلیدی افزایش این ظرفیت تولید است که پیگیری آن ها به عزم و اراده جدی وجمعی و حمایت همه جانبه مسوولان عالی و مجلس محترم نیاز دارد.
این موضوع باید حتما مورد صیانت قرار بگیرد و نظام، این کار را در چارچوب های قانونی پیش بینی شده مورد حمایت قرار دهد و از مجریان کار پشتیبانی نماید. در غیر این صورت در بازار پر رقابت فعلی ما فرصت ها را از دست خواهیم داد.
 کمبود شدید منابع مالی
عدم تناسب بین اهداف تعیین شده به ویژه برای بخش بالادستی نفت و گاز در برنامه ششم با پیش بینی درآمدهای قابل تحقق در بخش بسیار چشمگیر است.
کمبود شدید منابع مالی در شرکت نفت به نحوی است که نمیتوان حتی به سادگی امور جاری و نگهداشت تولید را در این شرکت اداره و محقق کرد. بدهی های انباشته شده و غیر قابل باز پرداخت شرکت نفت به سیستم بانکی که به طور مرتب مدیریت نفت را تحت فشار شدید قرار می دهد، از مشکلات مهم این صنعت است.
بر این اساس تنظیم مجدد روابط مالی بین دولت و شرکت نفت الزامی است .
 مستهلک شدن عمده تاسیسات سطح‌الارضی (خطوط لوله، واحدهای بهره برداری، تلمبه خانه ها و تاسیسات تزریق) در میدان های نفت و گاز کشور در خشکی و دریا، پس از چندین دهه تولید بی‌وقفه، چالشی بزرگ پیش روی صنعت نفت بوده که اداره این صنعت را بسیار پر مخاطره می کند. در حال حاضر با توجه به عمر بالای برخی تاسیسات نفت و گاز کشور، ظرفیت بالایی برای نوسازی و نگهداشت تجهیزات وجود دارد که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌ های داخلی و جلب مشارکت شرکت های صاحب فناوری خارجی طرح ها ی بازسازی و نوسازی این تاسیسات در اولویت کار وزارت نفت قرار گیرد و با استفاده از توان مهندسی و ساخت فناورانه در کشور، تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش تجلی یابد.
 قیمت گذاری غیرواقعی / غیرمتعادل حامل های انرژی و نامتوازن بودن قیمت های عرضه حامل های انرژی در داخل در کنار معضل یارانه ها که بخش مهمی از نفت و گاز را از کار انداخته، از مهم ترین مسائلی است که باید با عزم ملی به حل آنها پرداخت.
 بالابودن کم نظیر شدت انرژی در همه بخش های مصرف کننده وموضوع بازدهی حرارتی و بحران آتی کمبود گاز - مصرف مسرفانه و بی رویه - و قیمت هایی که کاملاً علامت غلط می دهند، در آینده میان مدت کشور را با بحران انرژی روبرو خواهد کرد.
 فقدان سرمایه گذاری در خارج از کشور برای صیانت از بازارهای صادراتی نفت کشور و تقویت امنیت تقاضا

**فصل پنجم – راهکارها و راهبردهای عملیاتی
علاوه بر اقداماتی که باید برای رفع تنگناهای صنعت نفت با عنایت به چالش هایی که در فصل پیش بدان ها اشاره شد، اندیشیده شده و به مرحله اجرا در آید، دیگر راهکارها و راهبردهای پیشنهادی برای وزارت نفت به شرح زیر است:
1- ادامه توسعه جدی میدان های مشترک گازی و نفتی
به نحوی که در دولت دوازدهم هیچ یک از میدآنهای مشترک کشف شده در خشکی و خلیج فارس از نظر برنامه توسعه و یا افزایش بازیافت بلاتکلیف نماند.
بر همین اساس عقد قرارداد توسعه میدان های مشترک نفتی و گازی آزادگان، یادآوران، یاران، لایه نفتی پارس جنوبی و نیز میدان های آذر، دهلران، پایدار غرب، اروند، سهراب، فرزاد A و B، فاز 11 پارس جنوبی، اسفندیار، بلال، فروزان ، سلمان و میدآنهای حوزه دریای خزر در اولویت خواهند بود .
2- عقد قراردادهای جدید نفتی با هدف توسعه میدان های مشترک و نیز افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت کشور با بکارگیری فناوری های نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال
بخشی از برنامه توسعه و افزایش بازیافت نفت از میدان های نفتی و گازی باید در قالب قراردادهای جدید نفتی عملی شود .
هدف افزایش تولید به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز نفت خام همراه با افزایش ضریب برداشت نفت از میدان های هدف و توسعه میدان های گازی با هدف افزایش تولید گاز به میزان حدود 100 میلیون مترمکعب در روز از مواردی است که باید در این دوره به نتیجه برسد و قراردادهای آنها با بهترین شرکت های بین المللی با همکاری شریک های ایرانی منعقد شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شود (یادآوری می شود همه افزایش تولید یاد شده در چهار ساله دولت دوازدهم محقق نخواهدشد).
3- افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و همچنین افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور
با اجرا و تحقق دو بند 1 و 2 در واقع افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور اتفاق می افتد و به تقویت جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت وگاز منجر می شود.
4- اتمام توسعه میدان گازی پارس جنوبی مرحله تخلیه طبیعی (فازهای 13، 14، 22 تا 24) و توسعه فاز 11
بر اساس اولویت بندی انجام شده در فاز آخر توسعه میدان گازی پارس جنوبی با تخلیه طبیعی، فازهای 13، 14 و 22 تا 24 در مراحل آخر توسعه قرار دارند که در سال 1397 به میزان یک میلیارد فوت مکعب از هریک از این سه فاز به تولید می رسد و در سال 1398 نیز توسعه 27 فاز متعارف تعریف شده (به جز فاز 11) در مرحله تخلیه طبیعی به اتمام می رسد.
5- بازسازی و نوسازی بخش های فرسوده و قدیمی صنعت نفت با استفاده از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال 1394
وضعیت نا مناسب تاسیسات صنعت نفت و نبود منابع لازم برای بازسازی و نوسازی آن ها چالش جدی را برای حفظ ظرفیت فعلی تولید نفت و گاز پیش روی کشور قرارداده است.
بر همین اساس بسته هایی کاری مبتنی بر حضور بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای حل این مشکل اندیشیده شده که عملیاتی کردن آن دنبال خواهد شد.
6- ساخت پایانه نفتی دریای عمان
ساخت خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک، مخازن ذخیره سازی و اسکله همراه با جانمایی تاسیسات پالایشی و پتروشیمیایی ازطرح ها ی راهبردی وزارت نفت است که در حال حاضر بخش های مقدماتی این کار آغاز شده و در این دولت عملیاتی خواهد شد.
7- ادامه اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی، با هدف تکمیل زنجیره ارزش، افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی
با برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به طرح های در دست اجرا در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی، در دولت دوازدهم، تعداد 45 طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری قریب 35 میلیارد دلار و ارزش تولید قریب23 میلیارد دلار به قیمت سال پایه 1390 به بهره برداری خواهد رسید.
علاوه بر این در این دولت 23 طرح کاملا جدید با ارزش سرمایه گذاری قریب 32 میلیارد دلار آغاز خواهد شد که ارزش تولیدات آن ها نیز بالغ بر 26 میلیارد دلار خواهد شد.
8- تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا با افزایش ظرفیت پالایشی کشور و بهبود الگوهای پالایشی در پالایشگاه های موجود با هدف تکمیل زنجیره ارزش
تکمیل فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج و به مدار آوردن فازهای 2 و 3 این پالایشگاه، اجرای طرح توسعه و نوسازی پالایشگاه آبادان (که قرارداد آن با ارزش قریب 5/2 میلیارد یورو منعقد و بخش اول آن فعال شده است)، به بهره برداری رساندن طرح 480 هزار بشکه ای فراگیر پالایشی سیراف، کمک به اجرای طرح های پالایشگاهی جاسک و آناهیتا (کرمانشاه) و تبدیل شدن به صادرکننده بنزین به نحوی که ظرفیت پالایش کشور از حدود 1.7 میلیون بشکه فعلی با افزایش یک میلیون بشکه در روز به 2.7 میلیون بشکه در روز برسد.
با اجرای طرح ها ی پیش بینی شده، تمام میعانات گازی تولیدی در داخل کشور فراورش خواهد شد.
همچنین با بهبود الگوی پالایشی پالایشگاه های موجود و کاهش تولید نفت کوره و استاندارد کردن محصولات تولیدی، باید آمادگی لازم را برای مواجهه با محدودیت های زیست محیطی آتی برای صادرات فرآورده های نفتی کسب کرد.
9- اجرای طرح نو فلرینگ (No Flare) به نحوی که در پایان دولت دوازدهم بخش عمده و اصلی گازهای همراه نفت در دریا و خشکی، در مشعل ها سوزانده نشود. اجرای طرح های NGL3100 و 3200 ، 2300 و NGL خارگ و پالایشگاه عظیم بیدبلند 2 از اقدامات اساسی در این حوزه است.
این طرح علاوه بر آثار مثبت اقتصادی ، واجد اثرات بسیار مهم زیست محیطی نیز خواهد بود.

10- نقش آفرینی جدی در صادرات گاز منطقه و شروع صادرات LNG
پیش بینی می شود با تاکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دوره دوازدهم صادرات گاز کشور از 10 میلیارد مترمکعب سالانه فعلی (به ترکیه) به رقم قریب 40 میلیارد مترمکعب افزایش یابد (به عراق 20، پاکستان 10، جنوب خلیج فارس 10 و آذربایجان 2)
علاوه بر این با راه اندازی کارخانه ایران ال.ان.جی ( IRAN LNG ) به بهره برداری خواهد رسید که در ظرفیت کامل به معنای صادرات معادل 18 میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود.
این بدان معناست که ظرفیت صادرات ایران از 10 میلیارد مترمکعب سالانه فعلی به حدود 70 میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.
11- ارتقای سطح فناوری در صنعت نفت و اتمام طرح های ساخت داخل کالاهای اولویت دار صنعت نفت و توجه به شرکت های دانش بنیان
حمایت از توسعه و تقویت شرکت های جی.سی (GC) و توانمندسازی و شکلگیری شرکت های اکتشاف و تولید E&P)) ایرانی با مشارکت شرکت های توانمند خارجی، به عنوان مجموعه های دانش بنیان حرفه ای، تقویت نهادهای ایجاد شده در دانشگاه ها برای مطالعات طرح های بالادستی و ایجاد لیسانس های پایین دستی و مراقبت از توسعه آن ها به طوری که در پایان دولت، برای تمامی میدآنهای در حال توسعه یک دانشگاه به عنوان مرکز اصلی مطالعات بالادستی فعال باشد.
یکی از مهم ترین اهدافی که برای عقد قراردادهای جدید نفتی تعیین شده و در ساختار مدل قراردادی نیز گنجانده شده و دنبال می شود، تعریف و رشد شرکت های اکتشاف و تولید است. در توسعه هر میدان و در کنار هر شرکت خارجی باید یک شرکت اکتشاف و تولید ایرانی قرار گیرد.
طرح ساخت داخل مهم ترین و اصلی ترین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از جمله انواع لوله های بدون درز و ماشین های دوار مورد نیاز و مته های حفاری و تجهیزات سرچاهی، پمپ های درون چاهی و سرچاهی، لوله های حفاری، رشته تکمیلی درون چاهی نیز کماکان پیگیری خواهد شد.

12- اتمام طرح های گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاهای باقیمانده و آغاز شده
تا پایان دولت یازدهم بیش از 9 هزار روستا گازرسانی شد و گازرسانی به باقیمانده شهرهای کوچک و روستاها نیز در سال های نخست دولت دوازدهم به انجام می رسد و پوشش گازرسانی 95 درصد می شود.

13- تکمیل شبکه سراسری (خطوط اصلی) گازرسانی کل کشور
با روند توسعه شتابان پارس جنوبی باید این گاز برای مصرف داخلی و صادرات، از مبادی تولید به مناطق مصرف منتقل شود که خطوط فعلی جوابگوی این امر نیست. با اتمام خط ششم، خط یازدهم و خط هفتم سراسری، در چهار سال آینده، زیرساخت های لازم برای انتقال گاز به سراسر کشور برای مصرف داخلی و صادرات تکمیل خواهد شد. اجرای طرح های ذخیره سازی زیرزمینی گاز نیز از الزامات برای اداره مطلوب شبکه خواهد بود.
14- اجرای طرح های بهینه سازی مصرف سوخت با هدف کاهش شدت انرژی به عنوان یک ضرورت راهبردی در بخش انرژی ایران
اجرای طرح ها ی بهینه سازی مصرف سوخت در چارچوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شورای اقتصاد برای بخش های مختلف و پیگیری تصویب و اجرای دیگر موارد جمعبندی شده همچون کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی و توسعه خطوط مترو در کلانشهرها و نوسازی ناوگان کوچک مسافری (تاکسی) از اولویت های این بخش خواهد بود.
قانون یاد شده بهترین بستر را برای سرمایه گذاران در اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی با اتکای به ارزش سوخت صرفه جویی شده فراهم کرده است.
15- تغییر در ساختار توزیع سوخت کشور و کاهش تصدی دولت در این بخش
ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مردم در جایگاههای توزیع سوخت و نیز فرودگاه ها با بهره گیری از روش های متعارف و تجربه شده ، همراه با کاهش تصدی دولت در این زمینه (که از آثار مثبت آن کوچک سازی شرکت ملی پخش و کاهش تصدی دولت نیز خواهد بود)، از اهداف دولت دوازدهم خواهد بود.
16- تربیت مدیران (در تراز جهانی) و نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بخش های مختلف مورد نیاز صنعت نفت، تقویت حرفه ای گرایی و جوان گرایی در مدیریت صنعت نفت کشور
ایجاد زمینه رشد نظام مند جوانان و حضور ایشان در مدیریت صنعت نفت به عنوان یک اصل مورد توجه قرار خواهد گرفت. شناسایی نخبگان شاغل در صنعت نفت در گروه های مختلف شغلی، تدوین گواهینامه-های صلاحیت حرفه¬ای، ایجاد زمینه و میان برهای ارتقای نیروها و اصل قراردادن شایستگی در رشد در کارراهه های شغلی از طریق توجه به حرفه گرایی از اولویت های صنعت نفت خواهد بود.

17- بازآرایی ساختار وزارت نفت و شرکت های تابعه و بازنگری نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمات کارکنان صنعت نفت
مطالعاتی عمیق برای بازآرایی ساختار صنعت نفت با رویکرد روزآمدسازی و چابک سازی این صنعت آغاز شده که می تواند منشاء تحول در آینده صنعت نفت کشور شود.
با توجه به این که طبق قانون اساسی و سیاست های اصل 44 تصدی در بخش بالادستی نفت، همچنان دولتی باقی خواهد ماند، بنابراین با هدف حفظ حداقل شرایط رقابتی با کشورهای منطقه، باید تدابیر لازم برای حفظ و رضایت مندی نیروهای عملیاتی صنعت نفت ، ارتقاء مهارت ها و بهبود وضعیت معیشت ایشان که عموماً در شرایط دشوار به انجام ماموریت های خود می پردازند ، اندیشیده شود .
در هشت ساله 92-84 به رغم واگذاری همه پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، نیروی انسانی صنعت نفت از نظرکمیت به طرز غیرطبیعی متورم شد و همزمان نیز به دلیل خروج نیروها از جمله بازنشستگی مدیران و کارشناسان ارشد، ترکیب نیروی انسانی صنعت نفت غیرمتوازن شده است.
ساماندهی حدود 34 هزار نفر نیروهای معروف به قرارداد مدت موقت، از دغدغه های همیشگی مدیریت نفت در دولت یازدهم بوده است که در دولت آتی باید طرح ها ی پیش بینی شده برای حل این مشکل به اجرا درآید.
در مجموع نظر به منویات مقام معظم رهبری و اعتقاد جدی اینجانب به سرمایه انسانی، توسعه مدیریت انسانی و توجه جدی به این سرمایه عظیم جزء یکی از اولویت های اصلی وزارتخانه در دوره جدید خواهد بود .
18- ضرورت توجه به حوزه مسوولیت اجتماعی صنعت نفت به ویژه در اطراف مناطق عملیاتی و کمک به عمران این مناطق در چارچوب سیاست های تنظیم شده
در دولت یازدهم، به این مساله توجهی جدی صورت گرفت، به نحوی که امروز مفهوم مسوولیت اجتماعی CSR) ) تاحدود زیادی شناخته شده است. برای ایفای نقش موثر صنعت نفت به ویژه در مناطق نفتخیز، برای دو منطقه مهم عملیاتی غرب کارون و پارس جنوبی طرح ها ی پنج ساله با هدف زدودن چهره های خشن فقر و نابرابری تهیه و تصویب شده که انشاءالله با پیگیری جدی به اجرا درخواهد آمد.
19- استفاده از توانایی های صنعت نفت برای توازن منطقه ای و محرومیت زدایی
با توجه به توسعه شبکه گازرسانی در سراسر کشور ، ظرفیت ایجاد توسعه های صنعتی در مناطق مختلف فراهم شده است.
از جمله امکان ایجاد مجتمع های جی.تی.پی.پی (GTPP) و جی.تی.ایکس (GTX) و شهرک های صنایع پایین دستی آنها در مناطق کمترتوسعه یافته ( به منظور تکمیل زنجیره ارزش) و باتوجه به آمایش سرزمین وجود دارد که باید به عنوان یکی از ابزارهای صنعت نفت برای ایجاد توازن منطقه ای باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین تکمیل طرح های خط اتیلن غرب و پایانه نفتی جاسک در این زمینه بایستی دنبال شود.

20- واگذاری حداکثری تصدی ها به بخش خصوصی واقعی در حدود مجاز قانونی و تقویت برون سپاری در صنعت نفت و حمایت از بخش خصوصی داخلی با قابلیت رقابت در صنعت نفت کشور و صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی ، به نحوی که وزارت نفت در هیچ موضوعی با مردم و بخش خصوصی واقعی رقابت نکند .

21- حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس نفت خام و فرآورده های نفتی
بورس به عنوان یکی ابزارهای تامین منابع مالی و تقویت شفافیت در عرصه اقتصاد در این دوره نیز مورد توجه قرار گرفته و ساماندهی جذب سرمایه های مردم برای ایفای نقش در توسعه صنعت نفت و نیز افزایش عرضه نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی در بورس انرژی از برنامه های وزارت نفت است.

22- حمایت از جذب سرمایه
با توجه به نیاز صنعت نفت به حدود 200 میلیارد دلار منابع مالی فقط برای سرمایه گذاری در برنامه ششم، حمایت از جذب سرمایه وسرمایه گذاران داخلی و خارجی همراه با جذب فناوری های نو از راهبردهای اساسی وزارت نفت در دولت دوازدهم خواهد بود.
بدین منظور، لازم است اهتمام همه جانبه ارکان نظام در بسترسازی مناسب با رعایت منافع ومصالح ملی صورت گیرد.

23- اشتغال
گرچه صنعت نفت به دلیل ماهیت آن ، صنعتی اشتغال زا تلقی نمی شود، لیکن در دوران اجرای طرح های نفتی ، موجی از اشتغال در طیفی از صنایع مختلف و بویژه پیمانکاران و شرکت های خدماتی ایجاد می شود.
لذا با اتکای به بهره گیری حداکثری از ظرفیت های داخلی در اجرای طرح ها ، قطعا صنعت نفت در سال های پیشِ رو، نقشی موثر در ایجاد اشتغال مولد (با واگذاری ده ها پروژه بسیار بزرگ ، صدها پروژه بزرگ و متوسط و هزاران پروژه کوچک) به ظرفیت های داخلی ایفا خواهد کرد .
تاکید می کند که اجرای راهکارها و راهبردهای عملیاتی پیشنهادی ، جز با همدلی، همکاری و هماهنگی همه ارکان نظام و حمایت از وزیران منتخب مجلس محترم و تعامل سازنده با جهان ، تحت هدایت مقام معظم رهبری ، میسر نخواهد شد.
این همه گفتیم اما در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ
خدایا، علیک توکلت و الیک انیب
معاون امور مجلس رییس جمهوری سه شنبه نام 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
نام یک وزیر پیشنهادی باقیمانده (برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) نیز بزودی اعلام می شود.
طبق ماده 205 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و أخذ رأی اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی تشکیل می‏‌شود.