سرنوشت بازار ارز به کجا می‌رسد؟

یکی از شروط اصلی موفقیت دولت دوازدهم در اقتصاد و تحقق اهداف پیش بینی شده از جمله یکسان سازی نرخ ارز، به هماهنگی بین تیم اقتصادی به ویژه بین سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی وزارت اقتصاد و تا حدودی وزارت صنعت معدن و تجارت بستگی دارد و باید یکی از 3 رکن اصلی تصمیم گیرنده فرماندهی اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مدیریت نشست های اقتصادی و برنامه ریزی برای آینده را بر عهده بگیرد،

کد خبر: ۱۶۷۹۲۴

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰

یکی از الزامات پیش روی دولت جدید یکسان سازی نرخ ارز و پایان دادن به رانت ارز دو نرخی در اقتصاد است که افزون بر این اصلاح سیستم بانکی بازنگری در نرخ سود بانکی و سامان دادن به بازار غیر متشکل پولی هم جدی گرفته شود.

اگر تیم اقتصادی دولت این اولویتها را در دستور کار خود قرار داده و بخواهد دردهای اقتصادی را جراحی کند، چاره ای جز یکسان سازی نرخ ارز را ندارد و شرط آن هدف گذاری نرخ به سمت واقعی شدن و رو به رشد خواهد بود.

همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی گفته، میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی بین 7 تا 8 درصد برآورد شده هدف گذاری نرخ ارز هم باید به گونه ای باشد تا آخر سال به فاصله نرخ ارز پایان داده شود و اثر تورم محاسبه شده در نرخ ارز لحاظ شود، نه اینکه نرخ ارزی بینابین نرخ ارز مبادله ای و آزاد ملاک عمل باشد، به ویژه اینکه روند نرخ ارز در 4 سال گذشته متناسب با شرایط واقعی اقتصاد حرکت نکرده است.

یکی از ضرورت های اجرای موفق یکسان سازی نرخ ارز هماهنگی سیاستهای ارزی و تدوین یک بسته مقرراتی روش است، به نحوی که میزان نفوذ بانک مرکزی بر بانکها به عنوان ابزار یکسان سازی نرخ ارز افزایش یابد و سیستم بانکی بخش نامه های ارزی را اجرا کند و شرایط ارزی متناسب با مقررات جدید هماهنگ شود، به همین دلیل دیگر پرداخت ارز مبادله ای یا ارز مسافرتی موضوعیتی ندارد.
به نظرم با توجه به شرایط موجود یکسان سازی نرخ ارز مشروط به همانگی تیم اقتصادی دولت و شفاف بودن مقررات ارزی کار دشواری نخواهد بود و ضرورت ایجاب می کند تا بازار ارز به نحوی رصد شود که شاهد پرشهای تند قیمتی و نوسان بالای نرخ ها در روزهای  اولیه اجرای طرح نباشیم.

خوشبختانه امروز سیاست ارزی بانک مرکزی به گونه ای بوده که شاهد پرش قیمت ها نبوده ایم و بانک مرکزی موفق شد تا انتظارات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند و این تجربه کمک می کند، بانک مرکزی با دست بازتری عمل کند، البته موفقیت بانک مرکزی بستگی دارد به اینکه بانکهای دولتی یک ابزار قوی در خدمت بانک مرکزی باشند.
پیش بینی می شود با اجرای یکسان سازی نرخ ارز شاهد افزایش ورودی ارز به اقتصاد کشور باشیم و در صورتی که نوسان نرخ رخ ندهد و ثبات در بازار ایجاد شود به تدریج مردم ارزهای خود را می فروشند و نقدینگی خود را در بورس و بانکها سرمایه گذاری خواهند کرد و حتی ورودی ارز از خارج کشور هم تقویت خواهد شد.
نکته مهم اینکه  برای اجرای این طرح باید با چند بانک از جمله بانک های ترکیه، امارات، چین و حتی اروپا که ایران با آنها مراوده تجاری دارد، همکاری بیشتری داشته باشد و با استفاده از ارز حاصل از صادرات منابع ارزی بانک مرکزی متنوع تر شود، به نحوی که نقل و انتقال ارز تسهیل شود.

البته بعد از اجرای برجام با اینکه در مناسبات تجاری کمتر شاهد استفاده از اعتبارات اسنادی بوده ایم، اما روند نقل و انتقال ارز بهتر و مثبت شده و ضرورت دارد تا سیستم بانکی نقش جدی تری را با فراهم کردن زیر ساختهای لازم برای پاسخ به نقل و انتقال ارز ایفا کند تا شاهد موفقیت در اجرای یکسان سازی نرخ ارز باشیم.
در ارتباط با نگرانی های ناشی از تورم با ورود به دوران ارز تک نرخی هم باید تاکید کرد که وقتی در سال 1381 ارز تک نرخی شد نه تنها شاهد تورم نبودیم، بلکه به سبب افزایش ورودی ارز استفاده از تسهیلات خارجی نظیر یوزانس و فاینانس حتی شاهد کاهش نرخ سود بانکی بودیم که این موضوع به تامین مالی ارزان تر در اقتصاد کمک کرد و در نهایت نرخ تورم هم کاهش یافت.

نکته دیگر در ماجرای یکسان سازی نرخ ارز به تغییر ارز مبنا در مراودات تجاری و بانکی ایران از دلار آمریکا به سمت یورو بر می گردد که به نظر از آنجایی که پایه مبادلات ارزی ایران غیر دلاری بوده و بیشتر پرداخت ها به صورت یورو صورت می گیرد، جای نگرانی از حیث محدودیت استفاده از دلار برای ایران وجود ندارد و به ویژه اینکه ارزش یورو در حال تقویت شدن است.

سید کمال سید علی معاون پیشین بانک مرکزی