گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح چهارشنبه 12/16

ايران اكونوميست :روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند «راز ماندگاری بشار در سوریه»،«مسئولان، درایت داشته باشند»،«جان كری در خاورمیانه به دنبال چه بود؟»،«بی‌سازمان‌ترین انتخابات پس از انقلاب‏»،«نه به آن حمایت، نه به این شكایت؟!»،«سه ضلع لازم برای حفظ محیط زیست»،«سفر كری به خاورمیانه»،«سود و زیان شورا‌ها»،«انتظار میدان‌دار بازار ارز»و... كه برخی از آنها درزیر می‌آید.

کد خبر: ۱۶۷۰۰

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۹

كیهان:راز ماندگاری بشار در سوریه

«راز ماندگاری بشار در سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید؛تحولات سوریه پس از شكست طرح آمریكا كه توسط هیلاری كلینتون دنبال می شد، وارد مرحله جدیدی شده است. در حالی كه طرح وزیر خارجه سابق آمریكا «تغییر در سوریه با قبول تداوم ریاست جمهوری اسد» بود و قاعدتا باید از فشار امنیتی برای كناره گیری رئیس جمهور سوریه كم می كرد و ورود سلاح به سوریه مهار می شد اما از یك سو فشارها علیه بشار اسد ادامه پیدا كرد و از سوی دیگر سران عربستان و آمریكا علنا از لزوم تقویت گروه های مسلح سخن گفته اند. این موضوع ضمن آنكه دروغین بودن طرح آمریكایی ها را به اثبات رساند، عصبانیت آمریكا و عوامل منطقه ای آن از شكست در برابر سوریه را برملا كرد. در خصوص تحولات سوریه نكاتی وجود دارد:

1- جان كری كه به سبب سفرهای فراوانی كه در دوره نمایندگی كنگره به دمشق داشته، متبحرترین مقام آمریكایی در ارتباط با سوریه شناخته می شود، در روزهای آغازین وزارت خود اعلام كرد كه به سیاست كمك به مخالفان شبه نظامی اسد ادامه می دهد و از رسیدن سلاح بیشتر به دست آنان حمایت می نماید. همزمان وزیر امورخارجه فرانسه نیز بر لزوم تسلیح بیشتر مخالفان تاكید كرد و وزیر امور خارجه عربستان كه در طول 5ماه گذشته درباره سوریه سكوت كرده بود، در جریان سفر كری به ریاض از تعهد عربستان به كمك به مخالفان شبه نظامی بشار اسد، سخن گفت. در كنار این خبرها ما شاهد افزایش تعداد حملات مخالفین به شهرهای شمالی، مركزی و جنوبی و بخصوص پایتخت سوریه بودیم. این حملات البته عمدتا به شكل «شلیك خمپاره» صورت گرفت و ساختمان های دولتی در دمشق هدف اصلی این حملات بودند.

این حملات اگرچه به نتیجه ای منجر نشد، اما حاوی یك پیام آشكار بود: «اسد باید طرح آمریكا در به رسمیت شناخته شدن مخالفان مسلح توسط دمشق را بپذیرد.» با این وصف كاملا پیداست كه آمریكا، عربستان و ... نمی خواهند یك بار دیگر استفاده از ابزار نظامی علیه دولت سوریه را امتحان نمایند بلكه آنان می خواهند دمشق از موضع خود در برابر عناصر مسلح عدول كند. پیش از این بشار اسد در سخنرانی خود در یك دانشگاه دمشق گفته بود با كسانی كه سلاح بدست گرفته و امنیت سوریه را مختل كرده اند، مذاكره نمی كند.

دولت سوریه البته طی دو روز گذشته میان نیروهای مسلح غیرقانونی تفاوتی قایل شد و گفت كه برای مذاكره با عناصر مسلحی كه سلاح خود را تحویل بدهند، آمادگی دارد. این می تواند بخشی از عناصر مسلح جریان موسوم به ارتش آزاد را در بر بگیرد و كماكان جریان منسجم تری را كه عمدتاً ذیل عنوان «جبهه نصرت» فعالیت می كنند، شامل نمی شود. بر همین اساس بعضی از كارشناسان این تاكتیك اسد را برای تمركز فشار روی جبهه النصره ارزیابی كرده اند.

2- تركیه طی یكی- دو هفته اخیر دست به تحركاتی زده است. استقرار قبضه های موشك «پاتریوت» در نوار مرزی با سوریه و سر دادن زمزمه لزوم دست زدن آمریكا به اقدام نظامی علیه بشار و حضور سران سیاسی و نظامی آنكارا در نقطه صفر مرزی باسوریه، گمانه زنی هایی را موجب شده است در این میان بعضی از ناظران معتقدند كه این اقدامات نشانه شكل گیری یك نزاع نظامی بالنسبه سنگین علیه دولت سوریه با هدف خارج كردن معارضه از ركود فعلی می باشد و لذا گفته اند تحولات سوریه بالاخره به مداخله نظامی یك ائتلاف غربی- تركی شبیه آنچه در لیبی روی داد، نزدیك شد. بعضی از ناظران هم گفته اند آرایش نظامی تركیه علیه سوریه نشان می دهد كه بازگشتی در نگاه آنكارا به دمشق وجود ندارد و اردوغان به ضدیت با اسد ولو با هزینه درگیری در یك جنگ آشكار ادامه می دهد. كما اینكه برخی، موضعگیری های جدید عربستان علیه سوریه را همداستانی ریاض - آنكارا در اقدام جدید نظامی علیه بشار ارزیابی كرده اند.

اما واقعیت این نیست واقعیت این است كه حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر آن قادر به تحمل عواقب تسری جنگ به تركیه نیستند. شلیك موشك به آنتالیا، آنكارا، اسلامبول و... موقعیت حزبی كه در دهه گذشته به عنوان مظهر آرامش و ثبات از شهروندان رای گرفته را بشدت تخریب كرده و باعث سقوط آن می شود. اطاق شیشه ای اردوغان با اطاقی كه اسد در آن نشسته و دو سال درگیری را تحمل كرده و مخالفان را به گفتگو و توافق وادار كرده، كاملاً متفاوت است. البته ممكن است موشك های پاتریوت بتوانند مانع پرواز هواپیماهای سوریه در نقطه ای بشوند ولی قادر به جلوگیری از فرود موشك های سوریه نیستند. حضور نظامیان و مقامات سیاسی دولت تركیه در نقطه صفر مرزی نیز مانوری ناشیانه است. چه كسی نمی داند كه اردوغان تسلطی بر ارتش تركیه ندارد و چه كسی است كه نداند فرماندهان و بدنه ارتش تركیه با همین میزان مداخله در امور همسایه جنوبی خود نیز موافق نیستند.

هماهنگی عربستان و قطر در بحث اقدام نظامی نیز موضوعیت ندارد. عربستان حداقل از شهریور ماه گذشته كه حمله شبه نظامیان وابسته به عربستان به حلب با شكست كامل مواجه گردید، به این جمعبندی رسیدند كه از ورود آشكار و هزینه زیاد در بحث سوریه اجتناب نمایند. در واقع سوریه می تواند به مانورهای مشترك تركیه، عربستان و آمریكا در مرزهای شمالی خود بخندد چرا كه دشمنانی با این مشخصات حتی قادر به گرفتن یك تپه از كشوری با مختصات مقاومت نخواهند بود.

3- آمریكایی ها در مسئله سوریه به بن بست كامل رسیده اند. مهمترین مشكل آمریكا این است كه از اهرم های لازم برای اثرگذاری بر سوریه برخوردار نیست. آمریكا در یك سال اول بحران سوریه گمان می كرد كه معارضه سوریه با حمایت منطقه ای و بین المللی می تواند بشار اسد را ساقط كند و سوریه را از جرگه مقاومت خارج نماید اما حدود یك سال بعد متوجه شد كه این معارضه بسیار ضعیف تر از اندازه ای است كه بتواند داستان سوریه را به نفع آمریكا بنویسد كما اینكه بعد كه جبهه النصره شكل گرفت به این بی اعتمادی، «نگرانی» هم اضافه شد. لذا آمریكایی ها زودتر از كشورهایی نظیر تركیه، عربستان و قطر بی اعتمادی خود به «راه حل نظامی» را نشان دادند. وقتی كوفی عنان در 16 اسفند سال گذشته راهی دمشق شد، این علامت از سوی آمریكا بروز كرد.

اعتراض به كری در جریان سفر دو روز پیش او به ریاض بر این اساس شكل گرفته است. سعودی ها، قطری ها، ترك ها و معارضه سوریه آمریكا را متهم به خیانت می كنند و می گویند آنان را در میانه راه رها كرده است. ولی واقعیت این است كه آمریكا نمی خواهد یك بازی امنیتی پرمخاطره را بر دوش بكشد آنان معتقدند برای مدیریت صحنه به زمان نیاز است و تا آن موقع فقط باید بحران را در سوریه زنده نگه داشت. تركیه اما تداوم بحران را برای خود خطرناك می داند چرا كه احتمال سرایت آن به تركیه وجود دارد و از این رو شاهد افزایش اعتراضات كشورهای منطقه و بویژه تركیه نسبت به آمریكا هستیم.

4- گروه های مخالف در سوریه كماكان دچار اختلافات عمیق هستند. گفته می شود در میان معارضه، اخوان المسلمین از انسجام بیشتری برخوردار است ولی در عین حال به دلایل مختلف از جمله شرایط حاكم بر سوریه طی 40 سال گذشته نتوانسته در شهرهای سوریه نفوذ چندانی داشته باشد و بیشتر یك جریان روستایی است ضمن آن كه در دو استان بسیار مهم حلب و دمشق از كمترین میزان نفوذ برخوردار است. از سوی دیگر فعالیت اخوانی ها طی دهه های گذشته عمدتا در دو حوزه مذهبی و اجتماعی تمركز داشته و نتوانسته است به یك آلترناتیو سیاسی شكل بدهد.

اخوان سوریه با گذشت حدود 2 سال از ورود به درگیری نظامی هنوز نتوانسته است به جایگاه عمده ای دست پیدا كند. از سوی دیگر گروه های مسلح در سوریه از مراكز مختلف پشتیبانی شده و اهداف متفاوتی دارند. جریان موسوم به «ارتش آزاد» را عمدتا تركیه، قطر و آمریكا تغذیه می نمایند. این جریان علی رغم پشتیبانی های فراوان و بی حد و حساب، نتوانسته بیش از 20 درصد معارضه مسلحانه را پوشش دهد و در عین حال با گروه های مسلح دیگر درگیر شده است. یكی دیگر از این گروه های مسلح جبهه النصره می باشد كه از سوی وهابی های سعودی حمایت می شود.

این گروه عمدتا در حماه و حمص نفوذ دارد و تا حدی دمشق را هم تحت تاثیر قرار داده است اگر چه جبهه النصره از یكپارچگی بیشتری -نسبت به ارتش آزاد- برخوردار بوده و توان بحران آفرینی بیشتری دارد، در عین حال از فهم تحولات و تغییرات سیاسی عاجز بوده و قادر به شكل دهی یك جریان فراگیر نیست و لذا در طول یك سال گذشته اگرچه منشاء اكثر جنایات بوده ولی راه به جایی نبرده است. یك طیف دیگر از مخالفان جریان ملی لیبرال- موسوم به تنسیق- است كه اقدام مسلحانه را قبول ندارد و در همان حال سوریه بدون اسد را طلب می كند.

در واقع می توان گفت گروه های معارض و مخالف در سوریه به صورت فردی با یكدیگر تعارض دارند و قبل از آن كه معارض نظام سیاسی سوریه باشند، معارض خودشان هستند. در همان حال اگر معارضان بخواهند از طریق مسالمت آمیز و انتخابات وارد شوند، براساس ارزیابی كه خودشان كرده اند، در بهترین حالت بیش از 03 درصد آراء شهروندان را كسب نمی كنند از این رو مطالبه سوریه منهای اسد در میدان سیاست جواب نمی دهد و این در حالی است كه كار معارضه در میدان امنیتی -نظامی نیز با بن بست مواجه شده است با این وصف سوریه و اسد بعد از انتخابات 2014 نیز از یكدیگر جدا نمی شوند.

خراسان:جان كری در خاورمیانه به دنبال چه بود؟

«جان كری در خاورمیانه به دنبال چه بود؟»یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛وزیر خارجه جدید و سناتور سابق آمریكایی كه نزدیك به 30 سال تجربه در مجلس سنا را همراه خود دارد، در هفته گذشته ابتدا به تركیه سفر كرد، سپس به دیدار مصری ها رفت و پس از آن میهمان عربستان سعودی بود. مذاكره با مقامات 2 پادشاهی عمان و امارات نیز آخرین بخش تور خاورمیانه ای 'جان كری' بوده است. جان كری، وزیر خارجه آمریكا این روزها در خاورمیانه چه می كند؟

بررسی یك سند

جان كری پیش از این كه وزیر خارجه شود، سال ها رئیس كمیته روابط خارجی سنای آمریكا بوده است. در پیش بینی تغییرهای احتمالی سیاسی خارجی آمریكا با آمدن جان كری، بررسی نظرات گذشته او مفید است. اندیشكده آمریكایی كارنگی، 16 مارس 2011 یعنی حدود 2 ماه پس از انقلاب های پی در پی در تونس و مصر و همچنین نزدیك به 7 ماه قبل از مرگ معمر قذافی سندی منتشر كرده است كه به نظرات آن وقت جان كری، رئیس وقت كمیته روابط خارجی آمریكا درباره چگونگی تغییر ناگزیر در سیاست های آمریكا می پردازد. امروز كه 2 سال از آن زمان می گذرد، بررسی برنامه سفر اخیر جان كری با موارد متعددی از سیاست های پیشنهادی آن زمان او منطبق است.

چرخش بر مدار دموكراسی

باید توجه كنیم كه آمریكا در 2 سال گذشته چرخش پیچیده ای حول محور دموكراسی خواهی در منطقه داشته است. آمریكا پیش از این تحولات به منظور 'حفظ منافع ملی' اش، برای 'ثبات در منطقه' تلاش می كرد. این ثبات مترادف با حفظ قدرت حاكمانی بود كه یا بر تخت پادشاهی تكیه زده بودند و یا اینكه پیروزمندان همیشگی دموكراسی های دیكتاتوری بودند. در آن سال ها نارضایتی مردم منطقه از آمریكا روز به روز بیشتر می شد و همزمان میل آن ها به دموكراسی واقعی به مثابه 'روش حكمرانی' گسترش پیدا می كرد. همزمان منتقدان آن روز حكومت های دیكتاتوری عموما اسلام گراهایی بودند كه ایده اسلام سیاسی را به مثابه 'ایدئولوژی حكمرانی' جایگزین (Alternative) ترویج می كردند. جان كری در سند كارنگی تصریح می كند كه ایالات متحده باید از روند دموكراسی خواهی مردم پس از انقلاب ها حمایت كند. او استدلال می كند كه رواج دموكراسی، مانع رواج افراطی هایی می شود كه به اصول دموكراتیك باوری ندارند. او با علم به اینكه در شرایط جدید انتظار برای استقرار كامل 'لیبرال دموكراسی' معقول نیست، ورود گروه های اسلامگرا به فرآیندهای دموكراتیك را یك گام نزدیك تر شدن به مطلوب آمریكا می داند. به نظر می رسد آمریكا امروز در منطقه به 2 دلیل حامی دموكراسی های جدید خواهد بود. اول این كه به مردم اثبات كند رویه سابق اش در حمایت از دیكتاتورها را تغییر داده است. دلیل دوم می تواند جالب تر باشد. درگیر شدن گروه های اسلامگرا در 'آزمون كارآمدی' می تواند عملا اعتبار اسلام سیاسی را كاهش بدهد. یعنی گروه های اسلامگرای معتدل در چالش راضی كردن مردم گرفتار می شوند و گروه های اسلام گرای تند نیز نمی توانند با ادبیات سابق با حكومتی كه اسلامگراها در راس آن قرار دارند، مخالفت كنند.

درس هایی از برلین

جان كری معتقد است سیاست آمریكا در قبال حكومت های نوپای منطقه باید مشابه با سیاست ایالات متحده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا باشد. او می گوید همان طور كه پس از سقوط دیوار برلین در سال 1989، آمریكا با كمك های اقتصادی جایگاه اش را در این كشورها حفظ كرد، این بار نیز باید چنین كند. سیاستی كه در عمل حكومت های نورسته را وابسته به تعامل اقتصادی و سیاسی با آمریكا «بار می آورد». بر این اساس درازه گویی های این هفته وزیر خارجه آمریكا در قاهره درباره 150 میلیون دلار كمك نقدی و 450 میلیون دلار كمك نسیه به مصری ها قابل ارزیابی است. به عبارت دیگر مصری ها نباید چندان هم نگران قطع كمك های مالی آمریكا باشند، زیرا این كمك ها در واقع بخشی از بازوی اقتصادی سیاست خارجی آمریكا است. آمریكایی ها حاضر نمی شوند خودشان بازوی خودشان را قطع كنند!

حمایت از بازار آزاد در منطقه

با همین پیشینه است كه جان كری در سند كارنگی بر لزوم حمایت از 'بازار آزاد' در این كشورها اصرار دارد. او می داند كه حكومت های جدید كه طبعا با دشواری های بسیار اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند، از اعانه های آمریكا برای ایجاد فرصت های جدید اقتصادی خوشحال خواهند شد. براساس این سند، كری از 2 سال پیش همكاری نزدیكی را با سناتور جان مك كین و سناتور جو لیبرمن در این زمینه آغاز كرده است. او 4 روز پیش در قاهره با تاجران مصری و آمریكایی دیدار كرد و گفت: «بسیار مهم است كه اقتصاد مصر بتواند روی پای خود بایستد.» كری در این سند بازار آزاد را گامی برای اصلاحات اقتصادی لیبرال توصیف می كند.

احیای اعتبار آمریكا در منطقه

جان كری در سند كارنگی تصریح می كند نحوه واكنش سیاستمداران آمریكایی به ناآرامی های منطقه، قضاوت مردم در 10 سال پیش رو از آمریكایی ها را شكل می دهد. او 7 ماه قبل از سرنگونی قذافی در لیبی به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در این كشور اشاره می كندو این سیاست را نمونه ای برای همراه شدن آمریكا با مردم معرفی می كند. با این حال او تاكید می كند كه رهبران منطقه در برابر خواسته های مردم شان و همچنین چالش هایی كه مدرنیته برای آن ها ایجاد می كند، چاره ای جز پیوستن به سیر اصلاحات ندارند. بنابراین حضور جان كری در عربستان، امارات متحده عربی و عمان را از این نظر هم می توان ارزیابی كرد. پادشاهی سعودی در ماه های گذشته اعتراض های مردم شرق شبه جزیره عربستان را با گلوله پاسخ داده، پادشاهی امارات متحده عربی مشغول برگزاری دادگاه اعضای اخوان المسلمین این كشور به اتهام براندازی است و پادشاهی عمان 2 روز پیش 11 نفر از فعالان مخالف حكومت را به اتهام برگزاری تجمعات اعتراضی و مسدود كردن خیابان ها به حبس از 6 ماه تا یك سال محكوم كرده است. جان كری هم نگران پرونده های باز شده در تونس، مصر و لیبی و هم نگران پرونده های هنوز مفتوح نشده پادشاهان منطقه كه حامیان سالیان آمریكایی بوده اند، است.

پرونده جدید وزیر خارجه

به موارد فوق باید موضوع سوریه را هم بیفزاییم. بحرانی كه در مارس 2011 برای سناتور سابق جان كری چندان جدی نبوده است، اما موضوعی مهم در سفر دوره ای وزیر خارجه امروز بود. جان كری در عربستان وعده های 2 هفته قبل اش در ایتالیا درباره ارسال سلاح برای مخالفان مسلح دولت سوریه را تكرار كرد. اما نكته جالب اشاره وی به این بود كه گروه های تندرو نیازی به كمك های آمریكا ندارند و برخی كشورها آن ها را تامین می كنند. بعید به نظر نمی رسد اگر وزیر خارجه جدید آمریكا از متحد سعودی اش خواسته باشد تا تكروی هایش در ماه های گذشته در سوریه را تغییر دهد و با دولت جدید آمریكا هماهنگ تر شود. با توجه به این كه كری می داند سوریه تنها چالش آمریكا در منطقه نیست، سیاست او در قبال بحران این كشور را هم باید با توجه به مجموعه تحولات منطقه ارزیابی كرد.

جمهوری اسلامی:مسئولان، درایت داشته باشند

«مسئولان، درایت داشته باشند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلمی است كه در آن می‌خوانید؛علامت‌های مثبتی كه از مذاكرات اخیر ایران و گروه 1+5 ارسال شده، بسیار بیش از آنچه انتظار می‌رفت از سوی فعالان بازارهای مختلف در كشورمان مورد توجه قرار گرفت، آنگونه كه طی روزهای اخیر شاهد افت چشمگیر و معنادار قیمت انواع ارز، سكه و طلا بوده ایم.

پیامدهای این كاهش قیمت را در مورد برخی كالاها خصوصاً كالاهایی كه جنبه سرمایه‌ای پیدا كرده‌اند نیز به تدریج می‌توان مشاهده كرد مثلاً قیمت هر كیلو آهن طی 48 ساعت گذشته بیش از 300 تومان كاهش یافته است.

واكنش بازارهای مختلف به اخبار و تحلیل‌های خوشبینانه‌ای كه از مذاكرات هسته‌ای منتشر شده، كاملاً طبیعی است. در تمام كشورهای جهان نیز كم یا بیش شاهد چنین تأثیرپذیری و واكنش‌هایی هستیم؛ شاخص‌ها در بورس‌های مطرح دنیا نسبت به رخدادهای سیاسی و گاه زیست محیطی حساس هستند و واكنش نشان می‌دهند. ارزش نسبی 'ارزهای جهان روا' از مناسبات سیاسی تأثیر می‌پذیرند و به همین جهت نباید از واكنش‌هایی كه بازارهای مختلف در ایران نسبت به موضوع بسیار مهمی مانند مذاكرات هسته‌ای نشان می‌دهند تعجب كرد خصوصاً اینكه سرنوشت این مذاكرات به خاطر پیوندی كه با دورنمای تحریم‌های اعمال شده علیه كشورمان دارد، تأثیر فراوانی بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد.

در چنین فضایی، توجه به چند نكته بسیار حائز اهمیت است و دولتمردان و رسانه‌ها به عنوان مسئولان و قشر تأثیرگذار بر سمت و سوی افكار عمومی باید درایتی خاص از خود نشان دهند.
نخستین نكته، نوع رفتار مسئولان خصوصاً مدیران اجرایی و اقتصادی است. طی چند روز اخیر و پس از آنكه رسانه‌ها از قول وزیر امورخارجه ایران، خبر كاهش تدریجی تحریم‌ها را منتشر كردند، مسئولان مختلف در دولت صریحاً از آغاز روند لغو تحریم‌ها خبر می‌دهند. وزیر اقتصاد گفته است '... كاهش فشار تحریم‌ها و افزایش ارز مبادلاتی نرخ دلار را كاهش داد...' (خبرگزاری فارس 15/12/91). وزیر نفت گفته است '... شرایط سخت تحریم سپری شد...' (خبرگزاری تسنیم 15/12/91)

بدیهی است كه انتشار چنین سخنانی از زبان مسئولان اقتصادی كشور، موجی از امیدواری را در افكار عمومی به دنبال خواهد داشت و واكنش‌هایی را نیز در بازارهای مختلف به همراه دارد كه آثار آنها را می‌توان در كاهش قیمت‌ها مشاهده كرد و‌ای بسا هدف مسئولان گوینده هم اساساً ایجاد همین موج باشد. نكته مهم در این میان این است كه چنین رفتارهایی بشدت پرریسك است و حكم تیغی دولبه را دارد. چرا كه به همین سرعت و قدرتی كه توانسته است، موجی از كاهش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد می‌تواند خلاف این جریان عمل كند. كافی است مصاحبه یا اشاره‌ای از سوی منابع غربی جهت مخالف ابراز امیدواریهای مسئولان ایرانی منتشر شود، در آن صورت خواهیم دید كه این موج ارزانی به ضد خود تبدیل می‌شود!

به این ترتیب لازم است مسئولان اقتصادی در برخورد با فضای پیش آمده، درایت بیشتری به خرج دهند و اینقدر راحت نقاط حساس افكار عمومی كشور را برای دشمنان عیان نكنند.

تردیدی وجود ندارد كه تمامی دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامی و ایران عزیز آرزو دارند روند مذاكرات هسته‌ای به گونه‌ای پیش برود كه در عین پافشاری و استقامت ایران بر حقوق هسته‌ای خود كشورهای طرف مذاكره با ما به این نقطه برسند كه نمی‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند تحریم، ملت ایران را از عزم و اراده برحق خود در برخورداری از حقوقشان منصرف كنند و باید به تحریم‌های ناجوانمردانه خود علیه كشورمان پایان دهند. این اتفاق قطعاً خواسته تمامی مردم ایران است و از تحقق آن خشنود خواهیم شد. اما مسئولان اقتصادی كشور باید از آن میزان درایت و سعه صدر برخوردار باشند كه در شرایط فعلی و نقطه‌ای كه مذاكرات در آن قرار دارد، چنین بی‌محابا و آشكارا از كاهش تحریم‌ها و آثار مثبت این كاهش بر قیمت‌ها سخن نگویند. چنین رفتاری چند پیامد محتمل به دنبال دارد؛ نخست اینكه تمام مواضع گذشته همین مسئولان را مبنی بر تأثیر اندك تحریم‌ها دچار تناقض می‌كند و این پرسش را نزد افكار عمومی دامن می‌زند كه اگر تحریم‌ها به گفته‌های قبلی مسئولان كم تأثیر بوده است چرا اكنون همان مسئولان با چنین هیجانی از كاهش آنها سخن می‌گویند؟!

رفتار ناپخته مسئولان اقتصادی كشور ما، این پیام را برای دشمنانمان ارسال می‌كند كه می‌توان به راحتی فضای عمومی ایران را تحت تأثیر قرار داد و از همین مسئله می‌توان به عنوان ابزاری برای امتیازگیری از ایران در جریان مذاكرات آینده استفاده كرد! دشمنان كشورمان وقتی شاهد چنین عكس العمل‌های عجولانه‌ای از سوی مسئولان اقتصادی ایران هستند به این نتیجه می‌رسند كه در آینده و در جریان مذاكرات هرگاه نیاز داشتند طرف ایرانی را تحت فشار قراردهند كافی است با مصاحبه‌هایی علامت‌هایی از بن بست برای افكار عمومی ارسال كنند!

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، لازم است دولتمردان و رسانه‌های كشورمان با درایت بیشتری با موضوع مذاكرات برخورد كنند چرا كه همان اندازه كه مدیریت پیامدهای تحریم‌ها در شرایطی كه روند صعودی و اعمال شرایط سخت‌تر را طی می‌كرد نیازمند تدبیر بود، مدیریت وضعیت فعلی هم كه شواهد و قرائن از سبك‌تر شدن تحریم‌ها حكایت دارند، مستلزم درایت است. نباید فراموش كنیم كه اگر دشمنان در پی مقاومت ما ناگزیر به تعدیل شرایط و كاستن از تحریم‌ها شده اند، از رهگذر انصاف و پذیرش حقوق ملت ایران نبوده بلكه از سر ناچاری بوده است.

بنابر این، دشمنان همچنان مترصد ضربه زدن به انقلاب و كشور هستند چه زمانی كه تحریم‌ها را سخت‌تر می‌كردند چه امروز كه ناگزیر تحریم‌ها را سبك می‌كنند.

رسالت:بی‌سازمان‌ترین انتخابات پس از انقلاب‏

«بی‌سازمان‌ترین انتخابات پس از انقلاب‏»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حامد حاجی‌حیدری است كه در آن می‌خوانید؛‏ قضیه: در خطبه نماز جمعه بیست و نه خرداد هشتاد و هشت، مقرر شد كه مناظره‌های انتخاباتی، با ترك معایب و با همان شفافیت ادامه یابد تا وقتی به انتخابات می‌رسیم، 'حالت انفجاری پیدا نكند':

'خیلی خوب است كه این جور مناظراتی در سطوح مدیریتی ادامه پیدا كند. اگر این جور مناظره‌ها در طول سال و در طول چهار سال ادامه داشته باشد، دیگر وقتی در هنگام انتخابات پیش آمد، حالت انفجاری پیدا نمی‌كند؛ همه‌ حرف‌ها در طول زمان گفته خواهد شد، شنیده خواهد شد؛ نقدها، پاسخ‌ها، جواب‌ها. اینها محسنات این مناظرات بود كه خیلی خوب بود؛ اما، عیوبی هم داشت كه این عیوب را باید برطرف كرد. در مواردی انسان می‌دید كه در این مناظره‌ها جنبه‌ منطقی مناظره ضعیف می‌شد؛ جنبه‌ احساساتی و عصبی پیدا می‌كرد؛ جنبه‌ تخریبی غلبه پیدا می‌كرد؛ سیاه‌نمایی وضع موجود، به شكل افراطی در این مناظره‌ها دیده شد؛ سیاه‌نمایی دوره‌های گذشته هم در این مناظره‌ها مشاهده شد' (آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در خطبه دوم نماز جمعه بیست و نه خرداد هشتاد و هشت).

خب، رویدادهای كشدار سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت، علاوه بر هزار و یك فرصت تاریخی دیگر كه از این ملت گرفت، باعث شد كه فضای مناسب و كم‌التهابی برای اجرای این تقریر صورت نگیرد.

بی‌اعتبار و كم‌اعتبار شدن دو جناح سیاسی پیش از هشتاد و هشت هم مزید بر علت شده است و امروز، به انتخاباتی نزدیك می‌شویم كه هیچ الگوی منظمی از مطالبات و سیاست‌های پیشنهادی برای آینده در آن مشاهده نمی‌شود.

در این مقیاس، بی‌اغراق، انتخابات نود و دو، بی‌سازمان‌ترین انتخاباتی است كه پس از انقلاب تجربه كرده‌ایم. هیچ سازماندهی و تشكل واقعی كه در اعماق جامعه ریشه داشته باشد و موفق به طراحی یك بسته برنامه‌ای برای چهار سال آتی شده باشد، وجود ندارد. هیچ گفتمان انتخاباتی ریشه‌داری مشهود نیست.

‏‏ برهان
مناقشه میان دموكراسی سازمند و دموكراسی غیرسازمند (توده‌ای)، همواره در علم و فن جامعه‌شناسی، محل تأمل بوده است.

تجربه دموكراسی در جهان، نشان داده است كه دموكراسی سازمند كه مجهز به احزاب و مطبوعات و در كل، نهادهای اصطلاحاً مدنی است، در نهایت، به نقض غرض دموكراسی منجر می‌شود. اگر منظور از دموكراسی، بسط مشاركت مردم در فرآیند حكمرانی بود، دموكراسی سازمند، به طرز بی‌سابقه‌ای ظرفیت‌های مشاركت را می‌خشكاند و انزوای سیاسی را در سطوح مختلف اجتماعی تزریق می‌كند.

سطح شدیداً پایین مشاركت سیاسی در اغلب كشورهای جهان، عمدتاً تابع همین علت است. احزاب و نهادهای مدنی، رفته رفته بقای خود را هدف قرار می‌دهند و مستقل از رأی و دید مردم، دنبال حفظ خود خواهند بود. خصوصاً رده‌های فوقانی هرم قدرت احزاب، گرایش به آن دارند كه جایگاه خود را محكم كنند و در این مسیر، گاه آرمان‌های اولیه حزب را نیز زیر پا می‌گذارند. این، معضلی است كه در هر دو حزب اولیه روحانیت مبارز و روحانیون مبارز كم و بیش دیده می‌شود. كسانی عضو هر یك از آنها و در رده‌های بالا هستند كه كم و بیش با آرمان‌های اولیه و همچنین نظر قالب هواداران فاصله دارند.

همین دشواری، در مورد سایر نهادهای مدنی، از قبیل مطبوعات و تشكل‌های مردم‌نهاد هست. خب؛ از نظر برخی، یك دموكراسی توده‌ای، می‌تواند قدرت را به مردم برگرداند. مردم می‌توانند بدون احزابی كه برای خود موجودیت مستقلی دست و پا كرده‌اند، در فقدان عقلانیت‌ها و براهین و سنت‌هایی كه در طول زمان به انتخاب‌ها شكل بدهند، مستقیماً وارد گود انتخابات شوند و كسی كه بیشتر انفعال آنان را برانگیزد و در دم، آنان را متقاعد كند، رأی بدهند و او را به قدرت برسانند.

این الگو، الگوی ماجراجویانه و جالب و در عین حال خطرناكی است. دموكراسی توده‌ای این ظرفیت را دارد تا نهایتاً به ظهور چهره‌های هیتلری منتهی شود.

و در شرایط فعلی كه ضعف مفرط احزاب به چشم می‌آید و گروه‌های مرجع، توش و توان و قدرت خود را ضعیف شده می‌بینند، انتخاباتی رقم می‌خورد كه به نحو بی‌سابقه‌ای متكی بر چهره‌هاست و این، یعنی فراهم شدن زمینه برای یك دموكراسی توده‌ای. این، یعنی عواطف و انفعالات، بیش از عقول و سنت‌ها نقش‌آفرینی خواهند كرد. در نتیجه، بحث‌های انتخاباتی به جای آن‌كه در قالب گفتگوی 'مثبت' راجع به دكترین‌ها، عقاید اصولی، سیاست‌های كلی، سیاست‌های خاص در زمینه اقتصادی و خارجی و اجتماعی باشد، بحث‌های 'منفی' اطلاعاتی است.

عده‌ای پیدا می‌شوند كه شعبده‌وار، مدعی‌اند كه از اطلاعات و دست‌های پشت پرده اطلاع دارند. آنها، پس زمینه كاندیداها را 'افشا' می‌كنند. در خلأ حضور حرف‌های حسابی در مورد سیاست‌ها، حدس و گمانه‌ها در مورد افراد قوت می‌گیرد.

‏‏ پیشنهادی برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیمی‌خواهم به فوریت حل این مسئله اصرار كنم.
حزب در ایران تاریخ چندان موفقی نداشته است. سایر نهادهای مدنی از قبیل مطبوعات و سایر رسانه‌ها هم در این كشور وجوه آسیب‌زای قابل اعتنایی داشته‌اند كه باید برای هر یك از آنها در بلندمدت فكری كرد.

آنچه كمتر مورد توجه برنامه‌ریزان اجتماعی بوده است، نهادهای مدنی-اسلامی موفق و ریشه‌دار در این كشور است. مثل سایر حیطه‌ها، توجه به استحقاق‌های محلی، كمتر مورد توجه بوده است.

در این شرایط، توجه به نهادهای مدنی محلی برای پمپاژ فكر و ایده و مطالبات سیاسی به حكمرانی، مناسب، ولی نیازمند 'تدبیر ویژه' است، تا در مدت كوتاه مانده تا انتخابات، ثمربخش گردد.

پیشنهاد من این است كه 'طنین رسانه‌ای' به كمك نهادهای مدنی ریشه‌دار برود. به نظر من، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مهم‌تر از راه‌اندازی گفتگوها بین دولتمردان در برنامه‌هایی مانند 'دیروز/امروز/فردا' یا 'شناسنامه'، گفتگوهایی را در درون نهادهای مدنی-اسلامی ریشه‌دار، مانند هیئت‌ها و مساجد و انجمن‌های اسلامی و... پوشش دهند.‏

سیاست روز:نه به آن حمایت، نه به این شكایت؟!

«نه به آن حمایت، نه به این شكایت؟!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید؛این روزها صحبت از بنی‌صدر زیاد است. چون سالگرد بركناری نخستین رئیس‌جمهور كشورمان است. رئیس‌جمهوری كه ۱۱ میلیون رأی داشت. اما نتوانست به این مردم خدمت كند.

او در ابتدای انقلاب، از فرانسه با حضرت امام راهی ایران شد، اما هیچگاه یار امام(ره) نبود. حضرت امام هم هنگامی كه بنی‌صدر بركنار شد، گفت كه «والله قسم من به بنی‌صدر رأی ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.»

آن موقع هنوز در كشور اصولگرا و اصلاح‌طلب شكل نگرفته بود و تنها حزبی كه تأسیس شد، حزب جمهوری اسلامی بود كه كاندیدای موردنظر این حزب فرد دیگری بود.

قرار بود تا نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران پس از سرنگونی حكومت پهلوی شكل بگیرد و این اتفاق مهمی بود. اما نباید آن می‌شد كه شد.

براساس اسناد و اخباری كه وجود دارد، جامعه روحانیت مبارز تهران از حامیان ابوالحسن بنی‌صدر بود.هر چند پس از آن واقعه جامعه روحانیت سعی كرد وارد مصادیق نشود و مستقیما از كاندیدای خاصی حمایت و دفاع نكند چون تجربه ناموفقی بود. انتخابات سال ۱۳۸۴ كه برگزار شد، اصول‌گرایان پس از رفت و آمدهای فراوان و فعل و انفعالات بسیار، بر روی محمود احمدی‌نژاد به اجماع رسیدند.

سرانجام احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد و دولت اصلاحات، كار را به فردی كه مورد حمایت اصولگرایان بود، واگذار كرد. حمایت‌ها از همان ابتدای كار دولت نهم آغاز شد و ادامه داشت. وزرای كابینه تعیین شدند و چند وزیر از طیف اصولگرای حامی دولت هم به كابینه راه یافتند.

اینها همه گذشت تا به دور دوم رسید و سال ۸۸ هم آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، افتاد.
در خلال ۴ سال اول دولت نهم انتقاداتی از سوی اصولگرایان مطرح می‌شد. اصلاح‌طلبان كه شكست خورده بودند و این حق را برای خود محفوظ می‌دانستند كه از دولتی كه اصولگراست انتقاد كنند و «حرجی» هم نبود. انتقادات اصولگرایان از دولت دهم افزایش یافت و بیشتر آن مربوط به سیاست‌های اقتصادی دولت بود كه البته همچنان ادامه دارد.گرچه نباید خدمات دولت نهم و دهم را هم نادیده گرفت.

اصولگرایان كه همواره به عنوان یكی از طیف‌های قدرتمند در كشور نقش‌آفرینی كرده‌اند و در مقاطع گوناگون، هم مجلس و هم دولت را در اختیار داشتند، اكنون از رئیس‌جمهوری انتقادات تندی می‌كنند كه خود نقش اساسی در روی كار آمدن او داشته‌اند هر چند، احمدی‌نژاد همواره به این نكته اشاره كرده است كه وام‌دار هیچ حزب و گروه سیاسی نیست او در خرداد ماه ۱۳۸۴ گفته بود؛ «مایل به حمایت هیچ حزب، گروه یا دسته‌ای نیستم.»

این دیدگاه و سیاست چند بار از سوی رئیس‌جمهور گفته شد. اما اصولگرایان همواره اعتقاد داشتند كه حمایت‌های این طیف از احمدی‌نژاد، وی را به پاستور رسانده است.

حال این كه، چرا از اصولگرایان اصرار است و از احمدی‌نژاد انكار! جای بحث و بررسی دقیق‌تر دارد و نیازمند آسیب‌شناسی انتخاباتی در رفتارهای اصولگرایان است، كه چه اتفاقی افتاد كه رویكرد اصولگرایان از آن همه كاندیدای این طیف، به سوی احمدی‌نژاد كشیده شد. چند مدتی است كه انتقادات بیشتر شده است، افزایش این سیاست انتقادی درماه‌های پایانی دولت دهم، چه به حق، چه به ناحق، قطعاً كاری از پیش نخواهد برد.

اما نكته مهم این موضوع دراین است كه، اكنون كه دولت ماه‌های پایانی كار خود را سپری می‌كند، از دوستان اصولگرا مواضعی دیده می‌شود براین اساس كه اعلام برائت می‌كنند!این كه ما فكر نمی‌كردیم اینگونه شود؛ شرایط اضطرار باعث شد از او حمایت كنیم و از این دست سخنان و مواضع.

در این ماجرا و داستان كدام یك بیشتر مقصر است؟ اگر واقعاً به این نتیجه‌ رسیده‌ایم كه حمایت از آقای احمدی‌نژاد اشتباه بود و فكر نمی‌كردیم اینگونه شود، پس تكلیف نقش نخبگان و فرهیختگان و السابقون كه خود در این كشور نقش‌آفرینی كرده‌اند، چه می‌شود؟!

اگر اصولگرایان به این نتیجه رسیده‌اند، آیا به این موضوع اندیشیده‌اند كه شاید نوع و جنس حمایت‌های آنها باعث این رویگردانی شده است؟

اصولگرایان می‌توانستند با رفتارهایی منطقی، اصولی و به دور از انتقادات تند سعی كنند دولت احمدی‌نژاد را همراه خود سازند. بهتر است این طیف سیاسی كمی به نوع نگاه و رفتارهای خود بیندیشد و در آنها بازنگری اساسی داشته باشد.چون اگر انتخاب و حمایت آنها اكنون باعث بروز مشكلات فعلی شده باشد، آنها هم مقصرند و در این مشكلات سهیم هستند. اگر هم اعتقاد دارند كه چالش‌های درست شده در كشور تنها باعثش دولت است، این هم یك بی‌انصافی است. هر چند نگارنده خود از منتقدین دولت است كه سال‌هاست با طیف اصولگرا كار كرده، اما باید گفت نه آن حمایت، نه این شكایت!

اكنون كه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دیگری قرار داریم، اصولگرایان باید شكل انتخاب كاندیدای مورد نظر خود را براساس سیاست‌های درون حزبی و شرایط و قوانین حاكم در خود برگزینند. اینگونه نباشد كه فردای روز انتخابات و پس از پیروزی احتمالی كاندیدای خود، بگویند به خاطر شرایط از فلان شخصیت حمایت كردیم و یا ما نمی‌دانستیم، اینگونه می‌شود!

در انتخاب خود برای معرفی كاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم بیشتر دقت كنید، تا فرد مورد نظر، مطلوب شما باشد. آدرس اشتباهی هم ندهید و ندهیم اگر هم ضعفی در قوانین و روش‌های كشورداری دیده می‌شود در مورد حل آنها و ارائه راهكارهای لازم برآییم تا در دوره آینده ریاست جمهوری، خدمت‌رسانی به مردم و نظام اسلامی با چالش روبه‌رو نشود.

بقیه ماجرا را هم بگذارید و بگذاریم پس از انتخابات ریاست جمهوری،متكی خوب گفت كه«وقتی من و احمدی‌نژاد شهروند عادی شدیم درباره بركناری‌ام صحبت می‌كنم.»

تهران امروز:سه ضلع لازم برای حفظ محیط زیست

«سه ضلع لازم برای حفظ محیط زیست»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدهادی حیدرزاده است كه در آن می‌خوانید؛سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری بر همگان روشن كرد كه تخریب محیط زیست به ویژه جنگل‌ها به موضوعی جدی مبدل شده كه بالاترین مقام كشور در این باره گلایه‌مند شده است. با این حال توجه ایشان به موضوع محیط زیست، نور امیدی را در دل دوستداران محیط زیست افروخت. در راستای چاره جویی برای برطرف كردن این معضل باید به دلایل وقوع آن توجهی جدی داشت. دلایلی كه چون اضلاع یك مثلث در كنار یكدیگر به از بین رفتن جنگل‌ها و قطع درختان منجر شده اند.

از آنجا كه نظام اقتصادی در كشور بر مبنای اقتصاد سنتی شكل گرفته است، مبتنی بر سودآوری با نگاه سنتی است. با اینكه تجربه كشورهای توسعه یافته كه تا چند دهه پیش در جهت تخریب محیط زیست قدم برمی‌داشتند، پیش روی ماست، متاسفانه تغییری جدی در سیاست گذاری و اجرای برنامه‌ها برای حفظ جنگل‌ها دیده نمی‌شود. واقعیت این است كه نگاه حاكم بر جامعه، سود جنگل را در چوب درختانش می‌داند و در ارزش زمین.

بنابراین به مواردی مانند حفظ خاك، تنظیم آب، جذب كربن در جریان پالایش هوا و خاكزایی كه حدود 90 درصد ارزش اقتصادی جنگل‌ها را تشكیل می‌دهند، توجه نمی‌شود. وقتی در نظام اقتصادی كشور چنین مواردی تعریف نشده است، دور از ذهن نیست كه حفظ محیط زیست از اولویت‌های مسئولان نیست.

آنها در مصوبه‌ها ارزش اقتصادی و ارزش اكولوژیكی را دو مقوله جدا از هم می‌بینند. دراین میان برخی سودجویان نیز از خلأ موجود در كشور استفاده كرده با تجاوز به منابع طبیعی و زمین‌خواری موجبات نابودی هر چه زودتر این منابع عظیم خدادادی را مهیا می‌كنند.

از جمله این كاستی ها،‌وجود خلأ ‌در نظام حقوقی و قضایی كشور برای حفظ محیط زیست است. برای مثال بارها از دستگاه قضا خواسته شده تا در راستای برخورد با متخلفان زیست محیطی دادگاه ویژه آلودگی هوا تشكیل دهد. مواردی چون تخریب جنگل و منابع طبیعی، همچنین زمین خواری نیز به دادگاه ویژه نیاز دارد. چراكه تعدد و تكثر در اینگونه تخلفات دادگاه‌های تخصصی را می‌طلبد. غرض آن نیست كه دستگاه قضا برخورد جدی ندارد، نكته آن است كه باید این برخوردها تخصصی شده و دادگاه ویژه محیط زیست تشكیل شود. گذشته از موارد فوق، فقر فرهنگی ضربه‌ای دیگر بر پیكره محیط زیست وارد كرده است.

در سند ملی محیط زیست یكی از اركان حفظ محیط زیست بسترسازی و آموزش است. تجربه نشان داده كه بدون فرهنگسازی هیچ مصوبه و برنامه‌ای با موفقیت اجرا نمی‌شود. بنابراین باید با استفاده از رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و رسانه‌های مكتوب و گنجاندن مباحث آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست در نظام آموزشی كشور از جمله آموزش و پرورش، در این راستا گام برداشت. اما همانطور كه در سند ملی محیط زیست آمده است، باید برای فعال سازی همه اضلاع این مثلث به طور همزمان تلاش كرد. زیرا هر ضلع را حذف كنیم، نتیجه چیزی جز تخریب محیط زیست در پی نخواهد داشت.

با نگاهی به افزایش آمار مرگ و میر و تخریب آب، خاك و هوا به عنوان شاخص‌های زیست‌محیطی می‌توان به طور شفاف مشاهده كرد كه تهاجمی به سرزمین ما آغاز شده است. تهاجمی كه تنها بخش كوچكی از عوارض آن مرگ سالانه 5 هزار نفر از شهروندان پایتخت است.

حمایت:منطقه‌ای كردن ناآرامی‌ها

«منطقه‌ای كردن ناآرامی‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛سوریه در 23 ماه گذشته با مجموعه‌ای از ناآرامی‌ها همراه بوده است كه برگرفته از دخالت‌ های گسترده صهیونیست‌ها، برخی كشورهای مرتجع عربی، غربی‌ها و تركیه بوده است. این روند در حالی همچنان در این كشور ادامه دارد كه اخبار و گزارش‌های منتشره، ابعاد جدیدی از این ناآرامی‌ها را آشكار می سازد. گزارش‌ها حكایت از آن دارد كه تروریست‌ها از خاك سوریه به تركیه، اردن و اكنون به عراق وارد شده‌اند.

هر چند كه شكست های سنگین تروریست‌ها از ارتش سوریه از دلایل اصلی این روند می باشد، اما در جریانی دیگر نیز مطرح است و آن تلاش دشمنان سوریه برای منطقه‌ای كردن تحولات سوریه است.این اندیشه زمانی تقویت می‌شود كه منابع خبری از طرح غرب از جمله آمریكا در كنار صهیونیست‌ها و تركیه برای افزایش حمایت‌های تسلیحاتی از این گروه‌ها خبر داده اند. با توجه به این وضعیت، ورود تروریست‌ها از خاك سوریه به همسایگان این كشور را می‌توان طراحی برای ایجاد فتنه‌ای منطقه‌ای دانست.

دشمنان سوریه دریافته‌اند كه توان سلطه بر این كشور را ندارند و در صحنه جهانی نیز توان مقابله با متحدان سوریه نظیر ایران ، روسیه و چین را نخواهند داشت. بر این اساس آنها برآنند تا با منطقه‌ای كردن ناامنی‌ها سوریه، نخست سوریه را به درگیری با همسایگان سوق دهند تا توان ارتش تحلیل رفته، در حالی كه تروریست‌ها در درون سوریه تقویت شده تا زمینه را برای سرنگونی نظام سوریه فراهم آورند.

دوم آنكه، دشمنان سوریه كه در تامین نیروی ضد سوری با تنش مواجه شده و در داخل سوریه نیز جایگاهی ندارند، برآنند تا از درگیری‌های منطقه‌ای برای به تنش كشاندن دمشق بهره برداری كنند تا همسایگان، این كشور را نابود سازند.سوم آنكه، آنها برآنند تا با بحرانی ساختن شرایط منطقه، زمینه را برای دخالت نظامی در سوریه و كل منطقه فراهم آورند. چنانكه در لیبی با عنوان جلوگیری از جنگ منطقه‌ای این كشور را اشغال كردند. ودرآخر، این گزینه مطرح است كه غرب و صهیونیست‌ها به دنبال گرفتار سازی منطقه در بحران و جنگ با سوریه باشند تا در لوای آن، اهداف استعماری خود را اجرایی سازند. با توجه به آنچه گفته شد، دشمنان منطقه به دنبال اجرای توطئه‌ای سراسری در منطقه هستند كه با حمایت از تروریست‌ها در سوریه صورت می‌گیرد.

چنانكه بسیاری از ناظران سیاسی تاكید داشته و دارند راهكار مقابله با این طراحی نیز حمایت از سوریه در مقابله با تروریست‌ها و حامیان آنها است كه در ظاهر ادعای اقدام علیه سوریه را سر می‌دهند اما در اصل به دنبال فتنه انگیزی در منطقه هستند. توطئه‌ای كه راهكار مقابله با آن وحدت سراسری در حمایت از سوریه در برابر توطئه‌های غربی – صهیونیستی است . سوریه‌ای كه همواره اثبات كرده است به دنبال صلح و ثبات در منطقه بوده و هرگز همسایگانش را در مبارزه با تروریسم و توطئه‌های غرب و صهیونیست ها تنها رها نخواهد كرد.

آفرینش:سفر كری به خاورمیانه

«سفر كری به خاورمیانه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛جان كری، وزیر خارجه ایالات متحده امریكا اولین سفر رسمی خود را به كشورهای اروپایی و خاورمیانه آغاز كرده ودر این سفر به كشورهای بسیاری سفر كردو اكنون نیز پس از سفر به لندن در تور 11 روزه خود قصد سفر به چندین كشور اروپایی و خاورمیانه را دارد. آلمان، فرانسه، ایتالیا، تركیه، مصر، عربستان، امارات متحده عربی و قطر از جمله كشورهایی است كه كری یا به آنجاها سفر كرده و یا در حال سفر كردن است.

در این حال اگر به مهمترین اهداف سفر كری به منطقه خاورمیانه توجه داشته باشیم باید گفت كری در وهله نخست سفر به حل بحران سوریه و اعمال فشار بیشتر برای كناره گیری بشار اسد از قدرت توجه دارد. در این حال سوریه و مذاكره با گروه های اپوزیسیون این كشور و تا حدی هم افزایش حمایت ها از شورشیان سوری مورد توجه خواهد بود.

چنانچه این سفرها فرصتی برای كری است تا ضمن ارزیابی موقعیت سوریه، راه حل قطعی كه همانا كری آن را در پایان دادن به حكومت اسد ارایه دهد. چرا كه كری به مخالفان سوریه وعده داده است كه آنها را در باد رها نخواهد كرد. در همین راستا كری قصد بر هم زدن معادلات بشار اسد را دارد و می كوشد تا مذاكره با كشورهای منطقه ای و عرب و مخالفت سوریه به نوعی فشارهای چند جانبه خود را به دولت دمشق افزایش دهد و اسد را مجبور به واگذاری قدرت به مخالفان مورد اعتماد غرب كند.

دوم اینكه كری به مدت پنج سال رییس كمیته روابط خارجی مجلس سنا بوده است و اكنون ایران، سوریه و اخوان المسملین را سه چالش اصلی پیش روی جان كری در خاورمیانه است . كری با در نظرداشت مسئله اخوان در مصر و رویارویی مخالفان مصری با اخوان می كوشد با درك فضای نوین قدرت در مصر منافع خود را در تقابل با اخوان المسلمین در مصر قرار ندهد و با واقع بینی هر گونه توسعه قدرت اخوان در منطقه و صدور انقلاب اخوانی را مدیریت كند. در همین راستا است كه واشنگتن عملا می كوشد تا در جبهه مقابل مرسی در مصر قرار نگیرد.

سوم از دید واشنگتن، تركیه و اسراییل دو متفق استراتژیك آمریكا هستند و باید برای حفظ توازن سیاسی منطقه در كنار هم و در یك جبهه حركت كنند. همچنین كری اكنون با تاكید بر اینكه اختلافات تاكتیكی دولت اردوغان با اسراییل، برای آمریكا هزینه های سنگینی به دنبال آورده مخالفت خود با رویكردهای تاكتیكی و ضد اسرائیلی اردوغان ایراد كرده است. بنابراین تلاش كری آن است كه موضوع عادی سازی روابط آنكارا – تل آویو را مد نظر بیشتر قرار دهد. چنانچه وی ابراز امیدواری كرده بود كه روابط میان آنكارا و تل‌آویو به روال عادی خود بازگردد.

چهارم اینكه اولین سفر دیپلماتیك در دستگاه سیاست خارجی كشورها، مساله مهمی تلقی می شود. جان كری نیز با انتخاب خاورمیانه و طرح موضوع سوریه نشان داد كه سرنوشت این كشور برای سیاست خارجی آمریكا امری حیاتی محسوب می شود. در این حال اكنون سفر كری به منطقه خود مقدمه ای بر سفر آینده اوباما به منطقه و سفر به اسرائیل، كرانه باختری، اردن، مصر، تركیه و عربستان سعودی و.. است.

سفری كه اولین سفر رئیس جمهوری آمریكا از زمان انتخاب وی به این سمت است و امریكا تلاش میكند با حفظ پیوندهای گذشته خود با قدرت های منطقه و درك تحولات نوین در منطقه منافع ملی خود را از گزند تحولات بهار عربی به دور دارد.

مردم سالاری:سود و زیان شورا‌ها

«سود و زیان شورا‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی راستی است كه در آن می‌خوانید؛ سومین دوره شوراهای شهر و روستا تا سه ماه دیگر به پایان می‌رسد. عمرسومین دوره شوراها باید زودتر از این‌ها به پایان می‌رسید، با این حال تجمیع انتخابات‌ها، شرایطی را شكل داد تا عمر شوراها دو سال دیگر افزایش یابد.

شوراها به نحو بارزی در قانون اساسی برآن تأكید شده است؛ این تأكید در زمان دولت اصلاحات جلوه‌ای ویژه یافت و تفسیر از آن با دموكراسی پیوند یافت. یعنی شوراها هسته‌های تحقق‌بخش دموكراسی در ایران نامیده می‌شدند و نه تنها تحقق شوراها در راستای دموكراسی خواهی بود، بلكه شورا به طور بنیادینی با مفاهیم «توسعه سیاسی و فرهنگی» دولت خاتمی همنشین می‌شد.

شوراها تنها محصول انقلاب اسلامی نبود كه دولتی اصلاح‌طلب جامه عمل بر آن بپوشاند، لیكن اكثر انقلابات دنیا را كه بررسی كنید، شوراها جایگاه ویژه و منحصر به فردی را ازآن خود می‌كنند اما وقتی جامه عمل بر شوراها پوشیده شود كاركرد و اهدافش با كاركرد و اهداف اولیه كه انقلابیون برای شوراها ترسیم كرده‌اند همنوا نمی‌نماید. این نكته را می‌توان در كشور مشاهده كرد؛ همین كه با سال‌ها تأخیر بر شوراها (سال 1377) تأكید شد گواهی است بر اینكه شوراها كاركرد اولیه خود را از دست داده و متناسب با گفتمان و نیازی جدید شوراها نیز بر حسب همان نیاز و گفتمان تفسیر و برای آنها كاركرد و اهداف تعیین می‌شود.

شوراها به مفهوم مشاركت سیاسی نیز معنا و هویت تازه‌ای می‌بخشند و در یك ساختار دموكراتیك توانایی نهادینه ساختن مشاركت سیاسی - مدنی را دارند كه به ارتقای فرهنگ سیاسی می‌انجامد. این نوشته بر این موضوع اصرار دارد كه شوراها نتوانسته‌اند اهداف و كاركردهای خود را در جامعه ایرانی تحقق بخشند و نهادینه سازند. از برپایی شوراها توسط دولتی اصلاح‌طلب گرفته تا تحریم انتخابات شوراها در دوره دوم بر زیان‌دهی شوراها جار می‌زند.

تحریمی كه برآمدن اصولگرایان سنتی را به همراه داشت و ثمره‌اش در طول این هشت سال در حوزه‌های مختلف بر كسی پوشیده نیست. اینكه دولت نهم و دهم را حاصل و ثمره تحریم شوراها در دوره دوم بدانیم پربیراهه نرفته‌ایم و نگفته‌ایم، اما اینكه كاركردهای بد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را به پای تحریم شوراها بنویسیم اجحاف كرده‌ایم و چنین تحلیلی نادرست می‌نماید؛ اما در هر صورت نفس تعریف و تفسیر از شوراهاست كه در زمان دولت اصلاح‌طلب تناقضاتش رخ نمود.

اگر ساختار غیردموكراتیك بود و عدم تحریم شوراها تأیید این ساختار بود پس چرا اساسا عَلَمِ شوراها برپا داشته شد و اگر ساختار دموكراتیك بود دیگر تحریم معنا نداشت و اساسا دیگر جای بحثی باقی نخواهد ماند. از هر سو كه به شوراها بنگریم به این واقعیت می‌رسیم كه جامعه نارَس كه تاریخش با «دلا خو كن به تنهایی، كه از تن‌ها بلا خیزد» آذین بسته شده شوراها دیگر توانایی جا كردن خود درون زمینه اجتماعی-سیاسی را ندارند و نمی‌توانند متناسب با اهدافشان پایدار بمانند. این موضوع از یك طرف و مسئله فرهنگ و چینش فرهنگی شهر و روستا كه به نظر می‌رسد هنوز یكی از بزرگترین معضلات جامعه رو به توسعه ایرانی است از طرفی دیگر مشكل عجیبی را می‌سازد.

مسئله فرهنگ زمانی اهمیت خود را می‌یابد كه خلاء دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی در جامعه به طور ملموس احساس شود. برپایی نهاد شوراها كه به عنوان یكی از نهادهای مدنی نیز شناخته می‌شود در بستری عاری از نهادهای مردمی و مدنی كاركرد و اهداف اولیه خود را كه در قانون اساسی بر آن تأكید شده از دست می‌دهد و در مقابل ممكن است ظرفیتی خلق شود كه نهاد شوراها با منافع طبقات، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی خاص پیوند بخورد و اهداف و كاركردهای جدید خود را در خدمت منافع این نیروها قرار دهد. این فرایند در شرایط خلاء نهادهای مدنی تسریع و حتی ممكن است ناآگاهانه به سمت «چرخش كاركرد» مایل شود و ظرفیت‌های مدنی خود را قربانی منافع طبقات خاص بنمایند.

این معضل زمانی قابل حل خواهد بود كه جنگلی انبوه از نهادهای مدنی اطراف نهاد شورا سبز شوند تا هم جلوگیری شود از حركت تانك مانندِ دولت و هم اینكه خود نهاد شورا به موتور محركه دولت تبدیل نشود. در نهایت بد نیست به عنوان مثال به دو نمونه از آسیب‌ها و زیان‌هایی اشاره كنیم كه در نبود نهادهای مردمی و مدنی هم چرخش كاركردی شوراها را به همراه دارد و هم معضل فرهنگ را بیشتر آشكار می‌سازد.

در روستاها ساختار خویشاوندی و طایفه‌ای كه در نبود نهادهای مكمل شورا ثابت مانده است مانع از رسیدن نهاد شورا به اهداف و كاركردهای خود است و آگاهانه چرخش كاركرد را برای شورا به همراه خواهد داشت چرا كه این ساختار در نسبتی عمیق با معضل فرهنگ به سر می‌برد و تا نهادهای مكمل شورا رشد نیابند باید همچنان انتظارات از نهاد شوراها را به سال‌ها و دهه‌های آتی وا نهاد. در شهرها نیز هنوز شاهد رویه‌ای با درجه‌ای كمتر نسبت به روستاها هستیم.

در شهری همانند تهران در آستانه انتخابات دوره سوم شاهد نامزد شدن چهره‌هایی ورزشی بودیم كه از شهرت خود به نفع مدیریت و سیاست ورزی استفاده كردند. شاید این چهره‌ها بتوانند مدیران و سیاستگذاران لایقی باشند اما نفس عدم رشد فرهنگی-سیاسی است كه در نبود نهادهای مدنی و اجتماعی باعث شده تا پیش از آنكه افراد به برنامه‌ها و تجربه مدیریتی و سیاست ورزی نامزدها توجه داشته باشند، شهرت و نام افراد را بیشتر مدنظر داشته‌اند.

شوراها به عنوان یك نهاد نتوانسته‌اند كاركرد صحیحی در جامعه داشته باشند و سود شوراها زمانی تضمین خواهد شد كه رقابت و مشاركت قبل از شكل گیری نهاد شورا در نهادهای مدنی و اجتماعی دیگر نهادینه شود؛ یا حالا كه سه دوره علم شوراها برپاست تا دیر نشده به كاشت و آبیاری دیگر نهادهای مكمل شورا اقدام شود.

قانون:چرا وزارت علوم مسئولانه رفتارنمی‌كند؟

«چرا وزارت علوم مسئولانه رفتارنمی‌كند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم قاسم خرمی است كه در آن می‌خوانید؛روز جمعه 18 اسفند دور جدید آزمون سراسری دكترا در حالی برگزار می شود كه یكی از عمده ترین مسائل سال گذشته یعنی محرومیت تحصیلی تعدادی از پذیرفته‌شدگان همچنان بلاتكلیف و حل نشده باقی مانده است. در سال 91 مطابق اعلام سازمان سنجش حداقل 32 نفر از داوطلبان آزمون دكترا آن‌هم بعد از پذیرش در آزمون سراسری و مصاحبه علمی از ادامه تحصیل محروم شده یا اصطلاحا در ردیف «دانشجویان ستاره دار» قرارگرفته‌اند.

تمامی پیگیری های انجام شده در 6 ماه گذشته دست كم تا آنجا كه به خود من مربوط می شود جملگی بدون پاسخ مانده و سازمان سنجش و وزارت علوم با همین استدلال غیرمسئولانه كه بررسی صلاحیت داوطلبان دكترا از سوی نهاد دیگری صورت می گیرد، خودشان را از هرگونه پاسخگویی به مراجعان فارغ كرده‌اند.

در واقع وزارت علوم توپ پاسخگویی را به جایی پرتاب می كند كه عملا امكان دسترسی دانشجویان محروم شده به آن وجود نداشته باشد و به این ترتیب برخی از افراد و شهروندان ایرانی بدون دریافت هیچ سند و مدرك و استدلالی در درون كشور خودشان به تحریم تحصیلی دچار می‌شوند . دانشجویانی كه بعضا معتقدند در طول عمرشان حتی یك احضاریه هم از مقامات امنیتی ، قضایی و انتظامی دریافت نكرده اند .

معنای ساده محرومیت تحصیلی دانشجویان یعنی محروم كردن برخی از شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازاتی كه قانون اساسی برای آنان لحاظ كرده است . اینكه آیا در قوانین جزایی ایران جرمی هست كه ارتكاب بدان سبب محرومیت تحصیلی افراد شود ، حقیقتا برای بسیاری از ما شناخته شده نیست در دفترچه كنكور دكترا تاكید شده كه به‌جز معاندین نظام بقیه افراد حتی معترضان سیاسی نیزمی توانند در زمره افراد واجد صلاحیت برای ادامه تحصیل قرار گیرند . حالا به فرض كه محرومیت تحصیلی در قوانین كشور پیش بینی شده باشد ، در این‌صورت باید به چنین افرادی از بابت نوع جرم ارتكابی و جزای قانونی توضیحات و مستنداتی ارائه شود تا آنان دست كم از همان منظر به دفاع از حقوق قانونی خود مبادرت ورزیده یا اساسا از پیگیری آن امنتاع ورزند .

به چنین افرادی حتی می توان بعد از ثبت نام و تكمیل فرم گزینش و قبل از ورود به رقابت در آزمون و مصاحبه دكترا چنین مشكلاتی را گوشزد كرد و از تحمیل حداقل یكسال وقت وهزینه به آنان پیشگیری كرد. درهرصورت وزارت علوم حلقه ارتباط دانشجویان با دیگرنهادهاست و مطابق وظایف سازمانی اش باید خود این وزارتخانه مدعی ومدافع تمام عیارحقوق قانونی دانشجویان باشد و از نهادهای مسئول مجدانه بخواهد تا در این مسئله حساس و مرتبط با زندگی و حیثیت افراد مستدل و قانونمندانه رفتاركنند. وگرنه گفتن این جمله كه «تعیین صلاحیت‌ها از جای دیگری صورت می گیرد» به فرض كه چنین هم باشد ، حقیقتا نافی مسئولیت و پاسخگویی وزارت علوم در مقابل دانشجویان محروم از تحصیل نخواهد بود .

وزارت علوم اگر واقعا نمی‌تواند از حقوق تحصیلی داوطلبان صیانت كند شایسته تر آن است كه هرگز زیر بار مسئولیت برگزاری كنكور دكترا نرود و بی‌جهت به میدانی كه در آن اختیاری ندارد ورود نكند. با این حال مسئله محروم كردن افراد از حق تحصیل به درگیری مرسوم میان وزارت علوم با دانشجویان قابل تقلیل نخواهد بود. نظام جمهوری اسلامی دارای منشأ دینی، مذهبی و فقهی است كه تحصیل را فریضه‌ای از گهواره تا گور تلقی كرده است .

علاوه بر قانون اساسی در سخنان حضرت امام (س) و مقام معظم رهبری نیز به كرات براهمیت علم آموزی و تحصیل تاكید شده است . كشور ما فرصت های زیادی حتی برای ادامه تحصیل دانشجویان خارجی فراهم ساخته و بسیاری از دانشجویان خارجی با عقاید مختلف و بعضا با هزینه ما هم‌اكنون در آن تحصیل می كنند . به یاد داشته باشیم كه این كشور الگویی نظری و عملی برای كشورهای مسلمان است. بسیاری جوامع به‌ویژه علاقه‌مندان به بیداری اسلامی در حال رصد تحولات علمی و فرهنگی این جامعه هستند و به یقین نحوه مواجهه ما با این دست مسائل بر نحوه قضاوت آنان تاثیرخواهد گذاشت .

بی‌شك در عصر رسانه های دیجیتال امكان مخفی كردن این نقیصه در نظام آموزشی كشور ممكن نخواهد بود و انعكاس چنین اتفاقاتی به یقین بر پرستیژ و اعتبار اسلامی وجهانی ما تاثیر خواهد گذاشت. ای كاش نهادهای مسئول به جای واكنش‌های معمول به گزارش‌های البته غرض ورزانه نهادهای حقوق بشری در زمینه محرومیت‌های تحصیلی دانشجویان ایرانی،خودشان بارسیدگی بهنگام به این موضوع مسیر سوء استفاده‌های احتمالی دشمنان نظام را مقتدرانه مسدود كنند.

شرق:انتظار» میدان‌دار بازار ارز

«انتظار میدان‌دار بازار ارز»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود دانش‌جعفری است كه در آن می‌خوانید؛چارچوب‌های بررسی تحولات اخیر بازار ارز و سكه، مشخص است. به طور كلی دو دسته عوامل تاثیر‌گذار بر رفتار بازار اثر می‌گذارند؛ عوامل عرضه‌ای و عوامل تقاضایی. در حوزه تقاضا، اتفاقی كه در سال‌جاری افتاد این بود كه تقاضاهای معمول تجاری افزایش جدی نداشت كه به تبع آن، واردات هم بالاتر نرفت و در پاره‌ای موارد – به دلیل محدودیت‌های اعمال شده- با كاهش نیز همراه بوده است. در بخش تقاضا اما نیازهای تازه‌ای ایجاد شد و آن، افرادی هستند كه به ارز، نگاه پس‌اندازی پیدا كردند و وارد بازار «سفته بازی» شدند.

در واقع آنها با خرید مقداری ارز و نگهداری آن، امیدوار بودند كه با افزایش بهای ارزهای خارجی، از سود آن استفاده كنند و ارزش پولی خود را حفظ كنند. این گروه، نسبت به «انتظارات» بسیار حساس است. به بیان دیگر اگر مشاهده كنند كه انتظارات آینده نشان‌دهنده آن است كه این بالا بودن نرخ ارز تداوم نخواهد یافت و حتی ممكن است دچار افت شود، طبیعتا ممكن است كه شروع به «عرضه» ارزی كه در خانه‌های خود نگهداری می‌كنند، نمایند تا درآینده بیش از این متضرر نشوند.

در شرایط این روزهای بازار، این شواهد دیده می‌شود كه گروه مورد اشاره، شروع به عرضه كرده‌اند چون انتظارات - حداقل در كوتاه‌مدت- را «كاهنده» می‌دانند. پس تقاضا به عرضه تبدیل شده است. این در حالی است كه در قسمت عرضه ارز، تحول خاصی رخ نداده و مشكلات این دو سال، پابرجاست. در عین حال شواهدی كه وجود دارد نشان‌دهنده آن است كه ممكن است محدودیت عرضه ارز كاهش پیدا كرده و توزیع افزایش یابد.

همین عیدانه اسفندماه كه از صندوق توسعه ملی برداشت شد، گفته شد كه در بازار مبادله‌ای ارز عرضه می‌شود. بحث‌هایی نیز كه در رابطه با خوشبینی درباره اینكه ایران از منابعی كه دارد بتواند استفاده بیشتری كند – اعم از طلا یا نفت- تا حدی بر بازار، اثر گذاشته است. در مجموع این وضعیت نشان می‌دهد كه احتمالا عرضه ارز كه به دلایل مختلف محدود شده بود، ممكن است افزایش یابد. پس هر دو بخش عرضه و تقاضا به سمت تغییر وضعیت حركت كرده‌اند.

اما درخصوص احتمال به نتیجه نرسیدن مذاكرات و اظهارات مسوولان دیپلماسی كه مذاكرات اخیر را گامی به جلو دانسته‌اند باید گفت، مردم و كسانی كه در بازار تاثیر می‌گذارند چندان در پی این نیستند كه این اظهارات چه سمت و سویی دارد؟ نكته مورد نظر نگارنده این است كه اگر شرایطی به وجود‌ آید كه حتی برای مدتی كوتاه به نفع اقتصاد باشد، دلیلی ندارد از آن استفاده نكنیم. ضمن اینكه مسوولان كشور نیز تلاش دارند تا از فرستادن «پالس منفی» پیرامون مذاكرات، پرهیز كنند. بی‌شك آنهایی كه دلشان برای اقتصاد ملی می‌تپد باید تلاش كنند تا سفته بازی در بازار ارز كاهش یابد تا به تبع آن، سایر بازارهای «ارز بر» هم منتفع شوند. حكایت خریداران ارزهای خارجی شبیه آن فردی است كه در قایق نشسته بود و فقط محل نشستن خود را سوراخ می‌كرد.

واقعیت این است كه نباید جامعه كار ضد اقتصادی انجام دهد. عده‌ای مقدار زیادی دلار خریداری كرده و هیچ استفاده اقتصادی نیز از آن نمی‌كنند. بانك‌ها با محدودیت منابع ارزی مواجه شده‌اند و حتی بعضا امكان پس دادن موجودی حساب‌های ارزی را ندارند. اگر این میزان دلار انبار شده در منازل، وارد بازار آزاد شود بخش عمده‌ای از مشكلات مرتفع می‌شود.

بعضا درخصوص معكوس بودن رفتار اقتصادی ایرانیان، مطالبی مطرح می‌شود. اینكه در هنگام افزایش قیمت‌ها، تقاضا افزایش می‌یابد و در هنگام افت قیمت‌ها، كاهش تقاضا و ركود، حكمفرما می‌شود.

اتفاقا به نظر می‌رسد این رفتار طبیعی است. زمانی كه مردم احساس كنند شیب قیمت‌ها صعودی است به این گزاره می‌رسند كه « امروز بخریم، ارزان‌تر از فرداست» و برعكس. در بازار سرمایه نیز معمولا همین رفتار در همه جای دنیا به چشم می‌خورد. درخصوص قیمت كالاهای وارداتی یا آنهایی كه مواد اولیه وارداتی دارند، همانطور كه افزایش آنی اتفاق نیفتاد، نباید انتظار كاهش آنی داشت. اگر گشایش اعتبار با قیمت پایین‌تری انجام شود، آنگاه كالاهای جدید وقتی به ایران برسند، قیمت پایین‌تری خواهند داشت. ذخایر اقتصادی در این چرخه، اثر‌گذار هستند چون تجاری كه كالا را‌ گران خریده‌اند، در مقابل ارزان‌تر فروختن آن مقاومت خواهند كرد. به هر حال با واردات كالاهایی كه با ارز ارزان‌تری وارد شده‌اند، این شرایط به تعادل خواهد رسید.

ابتكار:توپ وعده‌های ارزانی در زمین كمیته و كمیسیون‌ها

«توپ وعده‌های ارزانی در زمین كمیته و كمیسیون‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛در كشور رسم است كه هر گاه قیمت‌ها به هر دلیل افزایش یافتند، دیگر پایین آوردنش با كرام الكاتبین است بالا رفتنش به یك چشم پایین آوردنش به یك عمر است.در این بین قیمت خودروی داخلی در مسابقه افزایش و افسار گسیختگی بازار، گوی سبقت را ربود و به ركورد دست نایافتنی رسید. قیمت پراید به مرز بیست میلیون تومان رسید و پیرامونش جوك و طنز بسیار ساختند.
چ
آقای رئیس جمهور در مصاحبه اخیرشان چنان به وضع قیمت خودرو‌های داخلی تاختند كه در نگاه بینندگان و شنوندگان به یك نطق انتخاباتی شبیه بود. گارد آقای احمدی نژاد آنچنان جدی و قاطع بود و لحنش چنان تهدید كننده می‌نمود كه بسیاری باورشان شد، فردای آنروز قیمت خودرو‌های داخلی به قبل از افزایش‌های اخیر برخواهد گشت. آن شب بسیاری نخوابیدند آنانكه در روزهای گرانی خرید كرده بودند از سر ناراحتی و سرزنش خود و اینكه چرا صبر نكردندتا پس از مصاحبه رئیس جمهور خرید كنند و مجبور نباشند به عنوان مثال مبلغ حدود بیست میلیون را برای یك پراید بپردازند. گروهی هم از سر خوشحالی تا صبح در رختخواب با خود حساب و كتاب می‌كردند كه چه خوب شد خرید نكردند و فردا می‌توانند با قیمت‌های به مراتب پایین تر خرید نمایند ولی فردای آن شب، فرا رسید و بازار همان كه بود، باقی ماند تهدید رئیس جمهور تیتر روزنامه‌ها شد و بهانه تفسیر و تحلیل‌های بسیار گردید.

جمله معروفش « مگر پراید كیلویی چند » دستمایه طنازها و كاریكاتوریستها شد. ولی حالا كه به عقب می‌نگریم و صحنه تحولات بازار را رصد می‌كنیم و اینكه تا كنون هیچ تغییری در قیمتها رخ ننموده، متوجه می‌شویم كه ظاهراً بسیاری از وعده‌ها برای رفع مسئولیت و به منظور گرم كردن فضای گپ و گفت می‌باشد.

از آن روز تا كنون، هر روز با خبر می‌شویم كه دولت با خودرو سازان جلسه گذاشت، كارگروه وزارت صنعت و تجارت به بحث نشسته است، اطلاعات خودرو سازان به كمیته رقابت فرستاده شد، كمیسیون صنایع مجلس خودرو سازان را اظهار نمود، سازمان حمایت آستین‌ها را بالا زد و..... همه این اتفاقات در حال انجام است تا مرور زمان تأثیر انتظار شكل گرفته شده پس از مصاحبه آقای رئیس جمهور را به فراموشی بسپارد.

این اتفاق تنها مخصوص موضوع خودرو‌ها نیست تقریباً در تمام مسایل همین شیوه تكرار می‌شود. مسئولی تحت شرایط روانی و تبلیغاتی، وعده ای را اعلام می‌كند انتظارات شكل می‌گیرد چند روزی مردم دلخوش وعده اعلام شده می‌شوند، آنگاه توپ وعده ارزانی در میدان كمیته و كمیسیون، این وزارتخانه، آن وزارتخانه، این شورا و آن شورا دست به دست می‌شود و در نهایت هم با مرور زمان به فراموشی سپرده می‌شود. این در حالی است كه آقای رئیس جمهور می‌توانست ابتدا با تشكیل كمیته و كمیسیون و شوراهای ذكر شده و شنیدن دلایل خودرو سازان و ادعاهای مدعیان با جمع بندی نهایی، اقدام به اخذ تصمیم می‌كردند و تصمیم را به اطلاع عموم می‌رساندند. ولی شیوه اعمال شده شبیه ادعاهای یك نامزد انتخاباتی كه بدون پشتوانه‌های لازم اقدام به طرح موضوعات مختلف برای جلب رأی مردم می‌كند، می‌باشد.

وعده‌های سراب گونه نه فقط مردم را سیراب نمی‌كند بلكه عطش انتظارات را بالا می‌برد و با ناكامی مسئولان در تحقق وعده‌ها، اعتماد مردم سلب و اقتدار مسئولان شكسته می‌شود. ترس بازار می‌ریزد و مقاومتش در برابر تصمیمات، بیشتر می‌گردد. جالب است كه در ایران به دلیل اقتصاد دولتی، قریب به اتفاق عوامل گرانی و تورم در دست خود دولت می‌باشد بنابراین اینطور نیست كه یكطرف قصه دولت باشد و طرف دیگر مثلاً بخش خصوصی قرار داشته باشد. بلكه همه اطراف مسئله دولت و نهایتاً شبه دولت می‌باشند. تصمیم گیری پیرامون چنین اقتصادی برای رئیس جمهور و دولت بسیار آسان می‌باشد. اگر بنا نیست تصمیمی بر خلاف روند جاری بازار گرفته شود، پس لطفاً اینچنین بر طبل انتظارات نكوبید.

تجربه نشان داده كه مردم از كنترل‌های دستوری قیمت‌ها هم خیری ندیده اند، یك روز دامداران مجبور شدند كه مطابق فرمول صادر شده، شیر و ماست عرضه نمایند، ولی آن دستور تنها باعث افزایش میزان آب شیر گردید. روزی دیگر خبر كشف هزاران تن پسته درجه یك به مثل كشف الفتوح از شبكه‌های مختلف خبری پخش شد ولی در نهایت پسته‌ها از یك دلال گرفته شد، به چند دلال دیگر سپرده گردید و با همان قیمت 60 هزار تومان عرضه شد. امروز هم اگر خودرو سازان مجبور به تمكین شوند بی شك كسری خود را در كیفیت محصولات جبران خواهند كرد.!!

بهار:شكست تجربه رادیو و تلویزیون انحصاری

«شكست تجربه رادیو و تلویزیون انحصاری»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم خسرو طالب‌زاده است كه در آن می‌خوانید؛این هفته شبكه‌ای دیگر در صداوسیما افتتاح شد؛ شبكه سلامت، جدیدترین شبكه سراسری است كه موضوع بهداشت و سلامت، محور برنامه‌سازی آن است. آمار شبكه‌های موجود سیما از عدد 20 عبور می‌كند و این آمار سوای شبكه‌های استانی است. ابتدائا به نظر می‌رسد كه از لحاظ مدیریت، برنامه‌سازی و تولید، صداوسیما به‌چنان حدی از توانایی رسیده است كه می‌تواند به این سرعت آمارهای شبكه‌ها را افزایش دهد و برگ درخشانی بر كارنامه و بلكه تاریخ فنی و مدیریتی رادیو و تلویزیون ایران بیفزاید.

ارزیابی عملكرد صداوسیما در توسعه و گسترش شبكه‌ها و به طور كلی توسعه سازمان صداوسیما مسئله‌ای جدی و مهم است. این ارزیابی می‌تواند از زوایای مختلفی مطرح باشد. ارزیابی انتقادی حاضر محتوای برنامه‌ها و تولید صداوسیما را در نظر ندارد زیرا بحث مفصل و گسترده‌ای را می‌طلبد.

شاید به اجمال بتوان گفت اگر قرار بوده كه صداوسیما دانشگاه باشد و اگر بپذیریم كه دانشگاه‌ها امروز «صداوسیما» شده‌اند، پس از این صغرا و كبرا می‌توان نتیجه گرفت كه «صداوسیما» «دانشگاه» است. زیرا محتوای هر دو چنان در ذیل سیاست‌های فرهنگی ضعیف و تقلیل یافته كه از این حیث هر دو شبیه هم شده‌اند؛ كم‌محتوا و بی‌تاثیر و تبلیغاتی. اما بحث اصلی كمی فراتر از محتوا، درباره مسائل فنی و سازمانی و ساختاری توسعه آن است. در واقع مسئله پخش و ارسال برنامه‌ها روی آنتن و سازمان رو به توسعه صداوسیما است نه محتوای تولید. اولین اقدام برای تاسیس شبكه تلویزیون توسط بخش خصوصی (حبیب‌الله ثابت‌پاسال) در سال 1330 پیشنهاد و سال 1337 توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. در سال 1346 «سازمان تلویزیون ملی» در مجلس شورا و سپس سنا تصویب شد.

سازمانی دولتی و وابسته به «وزارت اطلاعات» كه از نظر مالی و محاسبات عمومی شخصیت حقوقی مستقل محسوب می‌شد اما از نظر مدیریتی و نظارتی به دولت، آن هم «وزارت اطلاعات» وابسته بود. در سال بعد، در سال 1348، دولت شبكه خصوصی ثابت‌پاسال را خریداری و آن را هم «دولتی» كرد و تحت عنوان شبكه دو به تلویزیون ملی افزوده شد. به این ترتیب بخش دولتی تنها شبكه بخش‌خصوصی را هم تصاحب كرد تا پرونده بخش‌خصوصی در این حوزه برای همیشه بسته شود.

این‌كه تلویزیون ملی زیر نظر «وزارت اطلاعات» در ایران تاسیس می‌شود، نمایانگر چیرگی بینش و نگاه امنیتی بر این نهاد رسانه‌ای است. همچنان‌كه اولین دستگاه‌های نظارتی در حوزه چاپ و نشر هم ابتدا زیر نظر نیروهای امنیتی و شهربانی در زمان ناصرالدین شاه برنامه‌ریزی و اجرا شد. رادیو و تلویزیون در ایران سیر تاریخی و فرآیندی خلاف تاریخ رسانه ملی در جهان داشته است. در كشورهای غربی این نهاد در بخش خصوصی پایه‌گذاری شد و پیشرفت زمانی و فرآیند تحولات فناوری و توسعه صنعتی هم این وضع را تقویت كرد و امروز بخش خصوصی در حوزه رادیو و تلویزیون به مقتدرترین نهاد صنعت فرهنگی و رسانه‌ای در جهان مبدل شده‌ است.

در كشورهای خاورمیانه مانند كشورهای عربی یا تركیه هم روند در همین جهت پیش می‌رود و به نحو گستردگی، از اقتدار بخش دولتی كاسته و به اقتدار بخش خصوصی افزوده می‌شود و توسعه می‌یابد. در تركیه بیش از 300 كانال تلویزیونی فعالیت دارند كه به‌تدریج آن را در منطقه به غول رسانه‌ای با مخاطب آسیایی و خاورمیانه‌ای مبدل كرده است. این در حالی است كه تلویزیون دولتی تركیه در سال 41 تاسیس شد.

در ایران رژیم شاه به منظور تمركز اقتدار بدون منازعه و رقابت خود، همان‌گونه كه در عرصه سیاست الگوی تك‌حزبی بودن را دیكته و اعمال كرد، در عرصه رسانه فراگیر و همگانی، با تشدید نظارت بر روزنامه‌ها و مجلات و نشریات و كتاب، در حوزه رادیو و تلویزیون هم الگوی انحصاری را در پیش گرفت و عملا رادیو و تلویزیون در خدمت همان اهداف و آرمان‌های سیاسی-ایدئولوژیك تك‌حزبی و تبلیغ و ترویج منویات رژیم و خواسته‌های آن بدون تحمل نظر و جریان‌های مخالف و منتقد قرار گرفت.

انقلاب اسلامی می‌توانست فصل نوینی در ساختار و سازماندهی و برنامه‌ریزی رسانه‌های فراگیر به‌ویژه رادیو و تلویزیون باشد. زمانی مسئله رادیو و تلویزیون در مجلس خبرگان مطرح شد، كه الگوی مسلط در جامعه ایرانی الگوی انحصاری بود و نقش بی‌بدیل و مسلط رادیو و تلویزیون در تبلیغ ایدئولوژیك رژیم شاه و همچنین برنامه‌ها و محتوای ضد یا غیراسلامی آن در فیلم‌ها و موسیقی و...برای اعضای خبرگان خیلی برجسته و مهم تلقی می‌شد و تجربه آشنا و برداشت دیگری برای آن‌ها وجود نداشت. به همین دلیل با نوعی احساس نگرانی و خطر از تكرار محتوای گذشته به نظر می‌رسد این مجلس به انحصاری بودن رادیو و تلویزیون در اصل 175 قانون اساسی رای داد و بر آن تایید كرد.

از سوی دیگر صنعت و فناوری و دانش مخابراتی تولید و پخش و ارسال امواج مایكروویو هم آن‌چنان توسعه‌یافته و فراگیر نشده بود كه بخش خصوصی به‌سادگی بتواند در این زمینه سرمایه‌گذاری كند. تصور غالب این بود كه رادیو و تلویزیون به دلیل هزینه‌های ساخت تاسیساتی و زیربنایی نمی‌تواند غیر از بخش دولتی باشد. به همین دلیل هم موضع انحصاری بودن رادیو و تلویزیون در دست دولت چندان منتقد جدی و عملی نداشت. همچنان‌كه در آن روز تصور در مورد سایر صنایع و فناوری مشابه مانند مخابرات و تلفن هم همین بود، چه رسد به پیش‌بینی شبكه ارتباطی‌ای به نام تلفن همراه كه می‌تواند عملا انحصار دولت را نقض كند.

از تحولات فناوری در دستگاه‌های تصویربرداری و صدابرداری هم بگذریم كه دوربین‌های سنگین و پرحجم گذشته به دوربین‌های سیال و كوچك و باكیفیت بهتر تحول یافته‌اند. بنابراین در عصر امروز، توسعه شبكه و ارسال و پخش برنامه‌ها و فن‌آوری آن، ساده و ارزان‌قیمت و فراگیر شده است.مهم‌ترین بخش رسانه‌های دیداری و شنیداری امروز تولید محتوا و فیلم‌ها و برنامه‌های آموزنده و سرگرمی با كیفیت مبتنی بر خصوصیات محلی و فرهنگ بومی با ارزش‌ها و استانداردهای جهانی و قابل رقابت در این زمینه است كه به‌نظر می‌رسد صداوسیمای جمهوری اسلامی در این حوزه، روز‌به‌روز، فضای رسانه‌ای و ماهواره‌ای را به نفع رقبای منطقه‌ای و جهانی از دست می‌دهد.

این تصور كه بتوان با تغییر مدیریت یا برنامه‌ریزی این مسئله راهبردی و بنیادین را حل كرد، مساله‌ای خطا و ساده‌اندیشانه است. تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها در این زمینه توان رقابت با استعدادها و امكانات و خلاقیت‌های بخش خصوصی را ندارند و موفق‌ترین رسانه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی در جهان متعلق به بخش خصوصی است.

از سوی دیگر ملاحظات سیاسی و ملی و رسمی این نوع شبكه‌ها، «رادیو و تلویزیون ملی» هم امكان آن را فراهم نمی‌كند تا آن‌ها بتوانند به لحاظ محتوا و برنامه همانند بخش خصوصی آزادانه‌تر و فعال‌تر و مبتكرانه‌تر عمل كنند.بر این اساس، انحصاری بودن رادیو و تلویزیون به لحاظ كارشناسی و تجربی و موضوع تخصصی رسانه‌ای بودن آن شكست‌خورده است و وضعیت مخاطبان صداوسیما هم نشان می‌دهد كه موفق‌ترین برنامه آن برنامه‌هایی مانند 90 است كه جذابیت آن هم به دلیل نقد و افشای عاملان و آمران حوزه فوتبال است.

مقاصد و اهداف موردنظر انحصاری ‌بودن «صداوسیما» نه‌تنها محقق نشد. بلكه تحولات فرهنگی و فناوری هم نشان داده است كه این انحصاری بودن عملا مقاصد نمایندگان مجلس خبرگان را در ارتقای سطح آگاهی، ارتباطات و ترویج فرهنگ ایران اسلامی تضمین و تامین نكرده است و هیچ گزینه‌ای جز تغییر در این بینش و درك و فهم از كاركرد رادیو و تلویزیون وجود ندارد.