سازمان توسعه تجارت ایران:

تاسیس مراکز تجاری خارجی در ایران فقط با دریافت مجوزقانونی امکانپذیر است

سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: ایجاد مرکز تجاری با مدیریت دولت باید در قالب امضای تفاهم‌نامه مشترک و اعطای حق متقابل بین دو کشور و برای توسعه صادرات انجام شود، اگر تنها جنبه تجاری دارد باید پس از دریافت مجوزهای لازم شروع به فعالیت کند که در غیر اینصورت غیر قانونی است.

کد خبر: ۱۶۶۳۴۲

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست; سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه هدف افتتاح مرکز تجاری ترکیه در تهران بازاریابی و خدمات مشاوره‌ای تجاری است و از نظر قانونی رعایت ضوابط ثبت هیچ خلافی رخ نداده ، تصریح کرد: طبق قوانین ایران، شرکت اداره کننده مرکز تجاری ترکیه در تهران با رعایت مقررات داخلی ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و وظیفه آن فقط بازاریابی و ارائه مشاوره‌های تجاری است.
در این اطلاعیه تصریح شده است: تاسیس مرکز تجاری ترکیه در ایران نیز بر اساس قوانین بطور کامل موجه است و هر کشوری می‌تواند در ایران شرکت‌هایی را به ثبت برساند تا برای بازاریابی محصولات خود در کشورمان فعالیت کند.
همچنین این مراکز با هدف برپایی نمایشگاه نمونه کالا، فراهم آوردن فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و همکاری های متقابل با شرکت های ایرانی تاسیس شده است.
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه این اطلاعیه یادآور شده است: پس از تاسیس این شرکت برخی از شرکت‌های قدیمی ترک که دارای نمایندگی در ایران هستند نظیر ترکیش ایرلاین یا برخی شرکت‌های مبل‌سازی دفتر مرکزی خود را به ساختمان مرکز تجاری ترکیه منتقل کرده‌اند و از سوی دیگر طبق همین قوانین، هر شرکت ایرانی نیز می‌تواند در ترکیه به ثبت رسیده به بازاریابی محصولات ایرانی بپردازد.
این اطلاعیه می افزاید: به همین دلیل، افتتاح مرکز تجاری ترکیه در تهران که هدفش بازاریابی و خدمات مشاوره‌ای تجاری است از نظر قانونی و رعایت ضوابط ثبت هیچ خلافی رخ نداده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه متذکر شده است: بر اساس مقررات، هر محصولی که بخواهد وارد ایران شود نیازمند دریافت مجوز است و در این میان سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه حمایت از تولید داخل نیز موظف است بر اساس مقررات در چهارچوب قانون حرکت کند.
برپایه این گزارش، سازمان توسعه تجارت ایران وظیفه تنظیم مقررات با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از قاچاق و کنترل مقررات با نظام تعرفه‌ای، نظام صدور مجوزها، کنترل فنی و کنترل کیفی واردات رسمی را دارد و در خصوص واردات پوشاک نیز مقررات و دستورالعملی وجود دارد که هرگاه شرکتی بخواهد پوشاکی از خارج کشور وارد کند باید دستکم معادل 20 درصد واردات را در مشارکت با شرکت های داخلی تولید کند و حداقل 50 درصد آن نیز صادر شود که تا به حال چنین مجوزی برای شرکت های ترک صادر نشده است.
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ایران در ادامه بار دیگر یادآورشده است: تاسیس مرکز تجاری ترکیه در ایران توسط یک شرکت با مسئولیت محدود و با رعایت مقررات اداره ثبت شرکت ها فعال شده و به نظر نمی رسد در این خصوص تخلفی صورت گرفته باشد.
همچنین بخش خصوصی و شرکت های ایرانی نیز می توانند همانند این شرکت در ترکیه به ثبت رسیده و مقامات ترکی نیز آمادگی استقبال و حمایت از شرکت های مذکور را دارند.
از سویی دیگر، ثبت شرکت خارجی نظیر ترکیه به منزله واردات کالا نبوده و مقررات واردات و صادرات کشور با ثبت این گونه شرکت ها نمی تواند دور زده شود، سازمان توسعه تجارت ایران ایران بر ین عقیده است که توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه و منطقه همواره جزو اصول و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و به خصوص اقتصاد مقاومتی بوده است، بر این اساس چنانچه شرکت یا کشوری با رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران بخواهد همکاری کند نمی تواند مورد ایراد و اشکال باشد.
چنانچه فعالیت های بازاریابی شرکت ترکیه ای بخواهد منجر به واردات کالا شود بطور قطع با پرداخت حقوق گمرکی و کنترل های فنی و استانداردها که در مرحله ورود به کشور اعمال می شود، باید انجام شود.
در پایان این اطلاعیه آمده است: حمایت از تولید داخلی همواره در صدر برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و می باشد و چنین اقدامات مشابه ای در قاب نظام تعرفه ای و کنترل های فنی و استاندارد و سایر روش های حاکم در عرف بین المللی که در قوانین به آن نیز تاکید شده است، دنبال می شود.

پیش تر «مجتبی خسرو تاج» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده بود: راه اندازی این مرکز تجارت جهانی با حضور وزیر اقتصاد ترکیه در کشورمان در هفته های گذشته همزمان شده و مسئولان آن نیز از این مقام عالیرتبه برای حضور در شرکت شان دعوت کرده اند که البته موضوعی طبیعی است و به معنای واردات هرچه بیشتر پوشاک ترک به کشورمان نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در چارچوب قوانین و مقررات موجود، هیچ اقدام مغایر قانونی تاکنون از سوی این شرکت انجام نشده است.