دولت در تصمیم سازی به اهل حرفه اعتماد کند

شمارش معکوس برای معرفی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی آغاز شده و در این میان تشکل های بخش خصوصی انتظار دارند، در چینش وزیران به ویژه در عرصه اقتصاد از هم اندیشی آنها استفاده شود و در واقع برای مشارکت در تصمیم سازی، به اهل حرفه اعتماد شود.

کد خبر: ۱۶۵۸۵۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست; براساس خبرهای منتشر شده، مراسم تحلیف رئیس جمهوری در نیمه دوم مرداد ماه ( دو هفته دیگر ) پیش بینی شده و برابر آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور پس از مراسم تحلیف مدت 2 هفته فرصت دارد برای معرفی وزیران دولت دوازدهم به مجلس و بدین ترتیب پس از رای اعتماد، یک ماراتن چهار ساله برای وزیران مورد اعتماد آغاز می شود.

** بخش معدن بستر اجرای اقتصاد مقاومتی
واقعیت اینکه دست اندرکاران امور اقتصادی براین باورند که بخش معدن را می توان نماد تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و از این عرصه برای تحقق بخشیدن به سیاستی جدی در اقتصاد کلان کشور بهره گرفت .
آمارها شمار معادن فعال کشور را بالغ بر پنج هزار و 700 تا 800 معدن براورد کرده اند و بیش از 2 هزار معدن هم در مراحل تجهیز و تامین امکانات قرار دارند. هر چند که برپایه اطلاعات منتشر شده، بدلیل شرایط تحریم و وضعیت رکودی چند صد معدن هم اکنون تعطیل است .

** افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی
برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن وتجارت در قالب برنامه ششم توسعه این است که سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی ارتقا پیدا کند و معدن از رقم 1.1 به 1.5 درصد برسد .

** دولت دوازدهم و رونق فعالیت معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت معتقد است: دولت دوازدهم با بهره گیری از تجارب به دست آمده در این دوره باید در مسیر ایجاد رفاه بیشتر در جامعه تلاش کند و یکی از بسترهای اصلی تحقق این مهم استفاده بیش از پیش از بخش معدن است .
مهدی کرباسیان افزود: بخش معدن ریشه در خاک کشور دارد و وابسته به دیگر کشورها نیست و می توان با ارزش افزوده بیشتر، رشد اشتغال را هم دامن زد.

** رونق بهره برداری از معادن پل ارتباطی با 600 میلیون نفر
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، اسکان حدود 600 میلیون نفر را در این منطقه، به عنوان شاخص و پل ارتباطی مناسبی دانست که با رونق بهره برداری از معادن و صنایع معدنی می توان کلید زد .
بهرام شکوری گفت: دولت یازدهم از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) تعامل مناسبی با بخش خصوصی برقرار ساخت و در واقع افکار غیر دولتی در این سازمان، ضامن پیشرفت برنامه ها شد .

** دولت آینده در اندیشه تقویت بخش خصوصی
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران خاطرنشان کرد: تجربه دولت یازدهم نشان داد که می توان با اعتماد و تقویت بخش خصوصی، در مسیر تحقق برنامه ها پیش رفت .
وی واگذاری معدن سرب و روی مهدی آباد ( یزد) به یک کنسرسیوم ایرانی را حاصل تعامل دولت با بخش خصوصی دانست و افزود: بهره گیری از اینگونه نگرش، رونق فعالیت معادن و صنایع معدنی را به دنبال دارد.

** رونق معادن در گرو نجات از مقررات خشک
مهرداد اکبریان عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران براین ایده است که امروز دستگاه هایی مانند سازمان منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و ... نباید با مقررات خشک و دست وپاگیر، مانع از رونق فعالیت معادن شوند، بلکه همه تشکیلات باید با هم پوشانی، ضامن رشد و توسعه کشور شوند.
وی افزود: معدنداری در ایران با برخی قوانین بسته و بروکراسی طولانی پیوند خورده است و این امر آزادی عمل معدنکار را می گیرد و از هم اکنون دولت دوازدهم باید در اندیشه بازکردن گره ها در اینن بخش باشد.

** مهار تورم کافی نیست، رکود باید از بین برود
حسن حسینقلی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی هم مساله اصلی فعالان اقتصادی به ویژه معدنکاران را رونق بخشیدن به امور و تسهیل سازی فعالیت آنها دانست.
به اعتقاد وی، نقدینگی از بخش معدن خارج شده و مالیات بر ارزش افزوده بر دوش فعالان بخش معدن وصنایع معدنی بسیار سنگینی می کند.
حسینقلی گفت: مهار تورم در کنار رونق فعالیت ها معنا پیدا می کند و اکتفا به آن کافی نیست و با توجه به شرایط امروز بخش معدن، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی می تواند همراهی خوبی با فعالان این بخش داشته باشد و انتظار می رود تسهیلات لازم برای همکاری صندوق فراهم شود.

** تشکلها همراهی با دولت را برنامه ریزی دارند
محمد رضا بهرامن رییس خانه معدن هم همراهی و همکاری تشکلها با دولت را به عنوان یک برنامه جدی دانست و گفت: تشکلها چنانچه مشاور خوبی در کنار دولت باشند، مورد اعتماد قرار می گیرند و نقش خود را در تصمیم سازی و برنامه ریزی به ظهور و بروز می رسانند.
وی افزود: انتظار می رود به جای تفکیک، برخی امور نامربوط در وزارت صنعت به وزارتخانه های دیگر ارجاع شود تا کار کشور راه بیافتد و به نظر می رسد تقسیم کار میان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت بتواند بخشی از ناهماهنگی ها را برطرف سازد.
میزان ذخایر شناسایی شده کشور بالغ بر 60 میلیارد تن است که از این رقم حدود 40 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است .
ارزش ذخایر اکتشافی کشور افزون بر 770 میلیارد دلار برآورد شده و نوسان قیمت های جهانی، نقش موثری در کاهش یا رشد ارزش این بخش دارد.