رویکردهای متفاوت به قرارداد جدید نفتی

قرارداد تازه شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفتی توتال فرانسه در یک هفته گذشته نقد و نظرهای مختلفی را میان ناظران برانگیخته است. برخی به شدت از این قرارداد انتقاد می کنند و برخی دیگر به دفاع از آن می پردازند.

کد خبر: ۱۶۴۲۶۲

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست; پرارزش ترین قرارداد انرژی پس از توافق هسته ای، دوشنبه 12 تیرماه میان شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی بین المللی به ریاست شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، به امضا رسید؛ قراردادی که در روزهای گذشته، مورد حمله بی امان دلواپسان و مخالفان دولت از یک سو و دفاع دولتمردان و کارشناسان مسایل انرژی از سوی دیگر قرار گرفته است.
این گزارش انتقادها و دفاعیه های مطرح در مورد قرارداد تازه انرژی با توتال را بررسی کرده است.

**سهم ایران و توتال؛ محل بحث و نظر موافقان و مخالفان
بسیاری از منتقدان در روزهای گذشته سهم های متفاوت ایران و کشورهای طرف قرارداد از سرمایه گذاری در متن قرارداد را مبنای حمله های خود به دولت قرار داده اند. حمله غیرمنصفانه به قرارداد توتال و ارایه تحلیل هایی با پیش فرض های نادرست در مورد واگذاری سهمی قابل توجه به شرکت های خارجی، واکنش دولتمردان و کارشناسان را به همراه داشت.
آیت الله «احمد علم الهدی» امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته این شهر به انتقاد از قرارداد تازه پرداخت و گفت: سهم ایران در این قرارداد 19.9 درصد ولی سهم توتال فرانسه 50.1 درصد است و سهم شرکت چینی 30 و چند درصد است. یعنی در یک قراردادی که در کشور ما بسته شده و ملک و مال ماست و در ملک ما می‌خواهد عملیات انجام گیرد و ما به اندازه‌ شرکت خارجی آورده داریم، اما چرا باید سهم ایران 19.9 درصد باشد؟
«بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت در پاسخ به این نوع اظهارات گفت: بعضی‌ها گفته‌اند 50 درصد و بعضی‌ها گفته اند 70 درصد کل درآمد میدان را به خارجی‌ها دادیم، این حرف غلط است. ما گفته‌ایم درآمد ما از این میدان در طول عمرش با نفت 50 دلار حدود 84 میلیارد دلار خواهد شد ولی آنچه که توتال و مجموعه‌اش طی 20 سال، طبق آنچه که به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده حدود 12 میلیارد دلار خواهد بود،‌ یعنی چیزی حدود کمتر از 15 درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان خواهد بود.
یکی از رسانه های حامی دولت هم در پاسخ به انتقادهایی از این دست نوشت: این درصد‌ها ، درصد مشارکت سرمایه‌گذاری کنسرسیوم هست نه سهم ایران! یعنی از حدود 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری این طرح، 51 درصد بر عهده توتال هست ،30 درصد بر عهده شرکت CNPCو حدود 20 درصد سهم شرکت پترو پارس است. در این روش شرکت ملی نفت ایران حتی به اندازه یک درصد هم نیاز به سرمایه گذاری ندارد و تمام ریسک سرمایه گذاری بر عهده و هزینه شرکت های فوق الذکر است. به همین ترتیب سود و یا احیانا خسارت ناشی از سرمایه گذاری نیز به همین نسبت بین اعضای کنسرسیوم تقسیم می شود. در این حالت نیز ریسکی متوجه شرکت ملی نفت ایران نیست.

**انتقاد از محرمانه بودن متن قرارداد
مخالفان دولت و دلواپسان از محرمانه بودن متن قرارداد انتقاد می کنند و ادعا می کنند محرمانه بودن متن قرارداد به خاطر آسیب هایی است که اجرای آن برای منافع ملی به دنبال می آورد . یکی از روزنامه های اصولگرا در گزارشی نوشت: «توتال اگر کرسنت 2 نیست، چرا متن قرارداد را پنهان می کنید؟»
این ادعا در حالی مطرح می شود که دولت ناگزیر است برای حفظ اطلاعات تجاری از دسترسی رقیبان، از انتشار جزییات این قرارداد خودداری کند. با این حال، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت برخی جزییات در خصوص قرارداد تازه را بیان کرده است. به گفته او، نصف درآمد فاز 11، صرف هزینه‌های توسعه خواهد شد و توتال در طول قرارداد که 20 سال است، در مجموع حدود 12 میلیارد دلار خواهد گرفت که برابر با 15 درصد کل درآمد میدان در عمر مفیدش است.
از طرف دیگر وزارت نفت ایران می‌گوید در قرارداد های جدید نفتی، بازپرداخت به پیمانکاران زمانی آغاز می‌شود که میدان به تولید برسد. بنابراین به گفته او در صورتی که پیمانکاران از قرارداد خارج شوند، سرمایه‌هایشان باقی می‌ماند، تا زمانی که میدان به تولید برسد و بعد بازپرداخت آغاز شود.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری هم شنبه (17 تیر) در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: بعضی از دوستان دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند که این موضوع اصلا درست نیست. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک‌سال‌و‌نیمه انجام شده و ده‌ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قرارداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد. حتی متن قرارداد را برای رییس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد. البته این هنر ماست که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلی خود در این قرارداد استفاده کنیم.

**نقدهای بی مبنا و کلی گویی های مخالفان
بسیاری از دلواپسان در روزهای گذشته بدون ذکر دلایل روشن و شفاف قرارداد اخیر را زیر سوال برده اند. یکی از مخالفان در کانال تلگرامی خود نوشت: این قرارداد در قالب IPC یا سری قراردادهای جدید نفتی و گازی با این شرکت بدسابقه و خیانت کار به ملت ایران منعقد خواهد شد. اینجانب متن هفتاد صفحه ای انگلیسی قرار داد IPC را سال قبل در نشستی خبری به اصحاب رسانه دادم و تاکید نمودم، ده ها قرار داد ننگین و فساد آلود کرسنت از آن جوانه خواهد زد.
یکی از تارنماهای خبری وابسته با جریان مخالف دولت هم بدون استدلال های روشن قراردادهای تازه بر مبنای ipc را به عنوان «بازگشت ایران به دوره قبل از ملی شدن صنعت نفت» خواند.
این در حالی است که دولتمردان به دفاع تمام قد از قرارداد جدید پرداخته اند. «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود قرارداد با توتال را نشانه ای از دیوار کوتاه تحریم ها و آثار برجام دانست؛ قراردادی که به گفته او همه ایرانیان وطن پرست باید خوشحال باشند که با امضای آن امریکایی ها سرافکنده شدند.
رسانه های اصلاح طلب اما در بخش زیادی ازتحلیل های خود انتقادهای بی اساس مخالفان را زیر سوال بردند. یکی از آنها در یادداشتی نوشت: هیچ نماینده مجلس و خبرنگار و کلا موجود دیگری پیدا نمی شود که از متن این قراردادها سر دربیاورد؛ چه برسد به اینکه با آنها موافق باشد یا مخالف اظهارنظرهای محیرالعقول از مردم کوچه و خیابان گرفته تا روزنامه نگاران و نمایندگان مجلسی که حتی زبان انگلیسی هم نمی دانند درباره قراردادهای پیچیده نفتی یکی از نشانه های زوال عقلانیت و فرهنگ و نماد فراگیر شدن پوپولیسم در کشور ماست.
یکی از روزنامه های حامی دولت هم 14 تیر نوشت: در واقع از شدت بغض، پرتو هیچ نکته مثبتی را حاضر نیستند، ببینند، بلکه می‌توان گفت نمی‌توانند ببینند، چون نابینا شده‌اند. صدای هیچ نکته مثبتی را نمی‌توانند بشنوند، چون بر اثر شدت حب و بغض کر شده‌اند. از این رو چشم بسته و مطالعه نکرده علیه برجام شعر می‌گویند و اظهارنظرات نسنجیده می‌کنند.

**انتقاد از آنچه «رویکردهای خصمانه فرانسه» خوانده می شود
منتقدان، پذیرایی پاریس از منافقین در هفته گذشته را هم به قرارداد نفتی پیوند می دهند و به همین دلیل و البته بدون در نظر گرفتن تلاش دولت برای تامین بیشینه منافع ملی، امضای این قرارداد را زیر سوال می برند.
یکی از تارنماهای خبری اصولگرا نوشت: اظهارات غیرمنطقی و خصمانه نماینده فرانسه در سازمان ملل مبنی بر صنعت دفاعی و موشکی کشور بار دیگر هویت و چهره واقعی این دولت اروپایی را بیش از پیش نمایان نمود. نماینده فرانسه در سازمان ملل در نشست توجیهی 29 ژوئن، به آزمایش موشک‌های بالستیک ایران پرداخت و این آزمایش‌ها را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست؛ وی همچنین سفر سردار سلیمانی به خارج از ایران را هم در زمره موارد نقض شده قطعنامه مزبور دانست!
در ادامه می خوانیم: جدیدترین آن نیز پذیرایی پاریس از منافقین و تروریست های دهه شصت است امری که هنوز 48 ساعت نیز از آن نمی گذرد و انتظار می رفت که دولت حداقل این قرارداد غیرضروری و مضر را به تاخیر بیاندازد تا دولت فرانسه کمی در اقدامات مخاصمه آمیز خود تجدیدنظر کند.
یکی از روزنامه های اصولگرا هم در این ارتباط نوشت: هنوز چند روز بیشتر از برگزاری نشست گروهک منافقین در فرانسه و همراهی این کشور با سایر اروپایی‌ها برای وضع تحریم‌های جدید علیه کشورمان نگذشته که دولت یازدهم قراردادی 5 میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد.
برخی هم آنچه «بدعهدی های توتال» خواندند را مبنای انتقادهای خود به دولت قرار دادند. یکی از تارنماهای منتقد دولت در گزارشی نوشت: وزارت نفت در حالی قرارداد جدید نفتی با شرکت فرانسوی توتال را امضا کرد که این شرکت سابقه سیاهی در بدعهدی به تعهدات خود در قراردادهای قبلی دارد. این سابقه به کارنامه غیرقابل قبول دولت یازدهم و چنگ اندازی‌های این دولت به برجام و چشم امید به شرکت ها و سرمایه گذاری‌های خارجی برای بهبود اوضاع، بدون تکیه به توان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی می‌رسد.
در مجموع به نظر می رسد حجم قابل توجهی از انتقادهایی که در مورد قرارداد تازه انرژی میان ایران و شرکت توتال مطرح می شود، انتقادهایی با مفروض هایی نادرست و بر مبنایی غیرکارشناسی و با اهدافی سیاسی و جناحی که در راستا و محوریت منافع ملی نیست.
در چنین شرایطی، فضای سالم برای اثرگذاری انتقادهای به جا و درست به قرارداد تازه از میان می رود. به حتم انتقاد منصفانه و سازنده که اسباب رفع کاستی ها و ارتقای عملکرد هر سیستمی است، در فضایی سالم و به دور از اغراض سیاسی و جناحی کارویژه های خود را به انجام خواهد رساند.