تجارت پایاپای و رفاه اجتماعی * دكترپویا جبل عاملی

ايران اكونوميست :همه می‌دانیم پول از آن روی به‌وجود آمد تا بتواند تسهیل‌کننده مبادلات باشد.

کد خبر: ۱۶۴۲۳

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۳

اگرچه ما در منطق اقتصادی – یا بهتر است بگوییم بر اساس اجماع اقتصاددانان - باور داریم که پول خنثی است، به این معنی که نمی تواند اثر واقعی بر اقتصاد بگذارد؛ اما همین تسهیل کردن مبادلات، آن چنان می‌تواند رسیدن به مطلوب را برای هر یک از شهروندان سرعت بخشد که بی‌تردید رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، گویی نوعی پارادوکس وجود دارد، از یکسو می‌گوییم که پول خنثی مي‌باشد و از سوی دیگر می‌گوییم ایجاد‌کننده رفاه است. چگونه این پارادوکس قابل حل است؟
پاسخ آن است که وجود وسیله مبادلاتی به نام پول نسبت به عدم وجود آن رفاه بالایی را ایجاد می‌کند و حتی با تسهیل مبادلات می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد؛ اما سیاست پولی انبساطی خنثی است؛ زیرا وقتی که مبادلات با میزانی از پول تسهیل می‌شود، آن نقش اولیه پول برطرف شده و افزایش بیشتر آن تنها موجب تورم خواهد شد.
با این وجود مبرهن است که گرفتن وسیله مبادله و رفتن به سوی مبادلات پایاپای موجب می‌شود تا رفاه شهروندان به شدت کاهش یابد. با علم به این موضوع، باید توجه داشت که اگر مبادلات یک کشور نیز با کشور‌های دیگر، از چارچوب پرداخت پولی خارج شود، مانند همین داستان رخ می‌دهد و رفاه کل کشور کاهش می‌یابد. وقتی مبادله پولی یک کشور تبدیل به مبادله پایاپای شود یا آنکه ارز گرفته شده توسط آن قابل تبدیل به ارز دیگر کشور‌ها نباشد، انتخاب شهروندان به شدت نزول می‌کند و این همان کاهش رفاه اجتماعی است. منطق تجارت، افزایش مطلوبیت و رفاه است؛ اگر قرار بود که تجارت تنها ابزاری باشد برای تامین مایحتاجی که شهروندان به آن نیازمندند، ای بسا در حالت عدم تجارت هم اقتصاد می‌توانست این مایحتاج ضروری را تامین کند.
فارغ از این اثر مستقیم بر رفاه عمومی، حذف آرام‌آرام تجارت پولی از کانال‌های دیگر نیز سطح رفاه را کاهش می‌دهد. یکی از این کانال‌های بسیار ملموس، کوچک شدن بازار ارز داخلی کشور است. بازاری که با کاهش ورودی ارز، لاغر‌تر شده در برابر شوک‌ها نای واکنش ندارد. شوک‌های قیمتی که در پی آن رخ می‌دهد، مستقیم قدرت خرید مردم و رفاه آنان را نشانه می‌رود.
کانال دیگر آن است شوک‌های قیمتی با ایجاد نا اطمینانی، تولید ملی را نیز هدف قرار می‌دهند و موجب کاهش آن می‌شوند. از این کانال نیز رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد؛ بنابراین چنین نیست که تصور شود با مبادله پایاپای و تامین کالاهای مورد نیاز، رفاه عمومی کاهش نمی‌یابد. همین تبدیل مبادلات پولی به پایاپای سطح رضایت و مطلوبیت اجتماعی را کاهش می‌دهد.