راه‌حل‌های اقتصادی مهار قاچاق

چند وقتی است معضل قاچاق در صدر اخبار و رویدادهای اقتصادی داخلی قرار گرفته و مورد توجه رسانه‌های کشور اعم از دیداری یا شنیداری است و البته مبارزه‌ای سازمان‌یافته نیز با آن در حال انجام است که در سال گذشته دستاوردهای قابل قبولی نیز داشت.

کد خبر: ۱۶۳۵۷۱

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵

قاچاق، طیف وسیعی از کالاها از لوازم بهداشتی و آرایشی تا داروهای پزشکی و میوه و گوشی تلفن همراه تا پوشاک را در برگرفته و هر روز از زاویه‌های تاریک دیگری از این معضل اقتصادی پرده‌برداری شده و جبهه تازه‌ای برای مبارزه با این مشکل گشوده می‌شود.

آمار مربوط به واردات کالا از طریق قاچاق نیز بسیار ضد و نقیض بوده و از شش میلیارد دلار تا 20 میلیارد دلار در سال گمانه‌زنی می‌شود که وجود همین آمار با این فاصله نشان‌دهنده نبود تخمینی نزدیک به واقعیت از این پدیده است. هرچند براساس آخرین آمارهای مقامات مسئول، حجم سالانه قاچاق به کشور تا مرز 12 میلیارد دلار کاهش یافته که خبر مسرت‌بخشی برای اقتصاد و تولید و اشتغال داخلی است.

تردیدی نیست که قاچاق، ضربات مهلکی بر پیکره تولید ملی و کارآمدی صنایع و اشتغال وارد می‌کند و ادامه حیات این پدیده نشانه بیماری اقتصاد کشور است و باید به هر طریق با آن مبارزه کرد؛ اما دو نکته اساسی در این باره مدنظر قرار می‌گیرد.

نکته اول این که ‌باید به قاچاق به اندازه وزن حقیقی آن بها داد و نباید ریشه تمام مشکلات تولیدی و غیر تولیدی را به این پدیده گره زد و از بقیه مسائل مانند بهره‌وری و بالا بودن قیمت تمام‌شده غافل ماند. پررنگ کردن معضل قاچاق، مشکلات دیگری در پی خواهد داشت و توقعاتی غیرواقعی ایجاد خواهد کرد که پس از برطرف شدن آن قابل‌درک و هضم نخواهد بود. لذا بهتر است به هر پدیده‌ای به اندازه ارزش همان پدیده بها دهیم و آدرس غلط به فعالان اقتصادی ندهیم.

نکته دوم این که هر پدیده اقتصادی، یک راه‌حل اقتصادی دارد. قاچاق نیز که یک پدیده اقتصادی است، قطعا از طریق راه‌حل‌های اقتصادی قابل‌حل است و نمی‌توان با راه‌حل‌های غیراقتصادی و تعزیراتی به مقصود رسید. البته برخوردهای تعزیراتی نیز موردنیاز است ولی نه به تنهایی؛ بهتر است ابتدا ریشه و عوامل بروز قاچاق شناسایی شود و با آنها برخوردهای مناسب اقتصادی صورت گیرد، سپس برای ریشه‌کنی نهایی آن به برخوردهای قهریه روی آورد. نباید به بهانه مبارزه با یک پدیده شوم اقتصادی مانند قاچاق، تجار و مردم را از حقوق قانونی خود محروم کرد و با یک بخشنامه، قانون تجارت مصوب مجلس را زیر پا گذاشت و امتیاز واردات یک نوع کالا را به بهانه مبارزه با قاچاق، در اختیار گروهی خاص قرار داد که ایجاد انحصار نیز مشکلات خود را دارد و به اندازه قاچاق کالا فساد آور است.

ریشه‌های قاچاق

عوامل مختلفی در بروز پدیده قاچاق نقش اساسی بازی می‌کند. این عوامل که در پی می‌آید، بیشتر ناظر به قاچاق پارچه و پوشاک است، لیکن در سایر موارد نیز کاربرد دارد.

کمبود کالا در بازار به لحاظ کمی و وجود تقاضا در جامعه

در چنین حالتی و در صورت تأمین نشدن نیازهای جامعه از طریق تولید داخل، ‌باید با برآوردی دقیق نسبت به تأمین این تقاضا از طریق واردات عمل کرد و تسهیلات لازم را به نحوی مهیا کرد که تأمین آن از طریق قاچاق جذابیتی نداشته باشد. در چنین حالتی، دولت کاملاً بر اوضاع مسلط بوده و وظیفه تنظیم بازار را به بهترین شکل انجام خواهد داد.

کمبود کالا در بازار به لحاظ کیفی و وجود تقاضا در جامعه

گاهی اوقات با کمبود کالایی ازنظر کمی در بازار روبه‌رو نیستیم، اما ذائقه بخشی از جامعه به کالایی خاص و با کیفیتی خاص گرایش دارد. در این حالت نیز باید با برآورد صحیح از حجم این تقاضا، امکانات لازم برای ورود این کالا را مهیا کرد. در غیر این صورت و با شناسایی این تقاضا از سوی افراد غیرمسئول و سودجو، این تقاضا از طریق قاچاق تأمین خواهد شد.

وجود تقاضا برای برخی برندهای‌خارجی

تبلیغات جهانی، فضای مجازی و رسانه‌های برون‌مرزی در بسیاری اوقات در شکل‌دهی و حتی تغییر سلیقه و ذائقه بخش‌هایی از جامعه موفق عمل می‌کند.

در چنین مواقعی نیز ‌باید با درک صحیح و برآورد دقیق از این تقاضا نسبت به تأمین این سلایق از طرق قانونی و هدفمند اقدام کرد، البته مشروط به این که ورود این کالا به کشور با هنجارهای جامعه همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت این تقاضا نیز از سوی افراد غیرمسئول شناسایی و از طریق قاچاق تأمین خواهد شد.

هزینه‌بر و وقت‌گیر بودن واردات از مبادی رسمی

با شناسایی دقیق تقاضا و نیازهای بازار و داشتن آمار صحیح از کمبودها، باید به نحوی نسبت به تعیین حقوق ورودی کالا به کشور اقدام کرد که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، حداقل هزینه برای واردات این قبیل کالاها در نظر گرفته شود تا واردات آن از طریق قاچاق مقرون‌به‌صرفه نباشد. در این حالت، علاوه بر در دسترس بودن نام و نشانی کالای واردشده به کشور و تامین حقوق مصرف‌کننده، دولت نیز از حقوق قانونی خود برخوردار می‌شود. ضمن این که همواره آمار دقیقی از میزان واردات آن کالای بخصوص و ارز مصرف شده نیز در دسترس است و دیگر دلیلی برای ارائه آمارهای غیرمستند باقی نمی‌ماند. با وجود آمارهای دقیق، متصدیان صنعتی کشور نیز قادر به شناسایی بهتر نیازهای جامعه شده و سرمایه‌گذاری‌های دقیق‌تری در تولید انجام خواهند داد.

بیکاری مرزنشینان

بخش عمده‌ای از اقتصاد شهرهای مرزی و مرزنشینان توسط حمل‌ونقل و فروش کالای قاچاق تأمین می‌شود. بهتر است همزمان با اعمال سیاست‌هایی در کنترل و محدود کردن قاچاق، فکری هم برای امرار معاش و اشتغال این افراد کرد. تا زمانی که اشتغال پایدار برای این افراد ایجاد نکنیم، این افراد از طریق قاچاق کالاهای مجاز امرار معاش خواهند کرد.

البته دلایل متعدد دیگری هم برای ظهور پدیده قاچاق می‌توان نام برد، از قبیل مسائل فرهنگی، مالیاتی، پولشویی و مواد مخدر که بیشتر ابعاد جنایتکارانه دارد تا مسائل اقتصادی.

بدیهی است در کنار این موارد که باید به‌صورت اصولی و ریشه‌ای حل‌وفصل شود، نمی‌توان منکر اعمال نظارت‌های سیستمی شد. باید در نظر داشت اصولا هر قانونی که نقش نظارتی نیروی انسانی در آن برجسته و پررنگ باشد، درصد موفقیت آن کاهش می‌یابد. لذا ‌باید مکانیسمی در اعمال این نظارت‌ها تعریف کرد که بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی یا با حداقل نیاز به نیروی انسانی عمل کند تا شانس موفقیت آن افزایش یابد. اعزام مستمر بازرسان به واحدهای صنفی و شناسایی کالای قاچاق و اعمال جریمه، ممکن است در کوتاه‌مدت جواب دهد، ولی قطعا تداوم ندارد و چاره کار نخواهد بود.