دفن زباله در حوزه کلان‌شهرها و آلودگی‌های زیست محیطی

ايران اكونوميست :در این صورت عامل آلوده‌کننده ازجمله کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موظفند ضمن حذف منشاء آلودگی و رفع آلودگی منابع خاک طبق دستورالعمل ارسالی از سوی وزارت یا سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کنندبه‌نظر بسیاری از کارشناسان محیط زیست بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم برای تعبیه اماکن مناسب دفن زباله در حوزه‌های کلان‌شهرها و مناطق اطراف آن انجام نشده است که این امر موجب شده تا مشکلات متعدد زیست محیطی از قبیل آلودگی‌های خاک، منابع آب و... به بار آید.

کد خبر: ۱۶۳۳۷

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۵:۱۰

به گزارش ایانا، زباله‌های جامد تنها بخشی از زباله‌های تولیدی هستند که معمولاً به‌دلیل حجم زیاد آنها نسبت به سایر گروه‌های این طلای سیاه باید به شیوه اصولی و بهداشتی‌تر دفن شوند.

آلودگی‌ها و خسارات زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی - اجتماعی ناشی از دفن غیراصولی مواد زائد جامد متعدد، از پیامدهای مختلف فعالیت‌ها در محل‌های دفن مواد زائد جامد است.

عمده‌ترین مشکل محل دفن مواد زائد جامد شهری، شیرابه و گاز تولیدشده در اثر تجزیه زباله‌های دارای ترکیبات آلی است که اکسیداسیون شیمیایی مواد، حرکت شیرابه در اثر نیروی ثقل، انحلال و نشت مواد آلی و معدنی به‌وسیله آب و شیرابه، جابه‌جایی مواد محلول که در اثر تغییرات فشردگی و عمل اسمزی پدید می‌آید و نشست زمین در اثر فعل و انفعالات ازجمله واکنش‌های پدید آمده در محل‌های دفن است.

لایحه جامع منابع طبیعی که تلفیقی از لایحه جامع خاک و لایحه قانون جامع منابع طبیعی و طرح دیگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است موادی را برای جلوگیری از آلودگی‌های منابع خاک در نظر گرفته است، اما به‌نظر برخی کارشناسان این لایحه از کارشناسی لازم برای تحقق و تجلی حفاظت از محیط زیست برخوردار نیست.

بر اساس تبصره (2) ماده 57 لایحه جامع منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است فهرست آلاینده‌های خاک را همه‌ساله تهیه، بازنگری و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند که بر اساس ماده 58 لایحه نیز وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، منابع خاک آلوده را با تفکیک نوع آلودگی و منابع آلاینده، شناسایی و به عامل آلوده‌کننده اعلام کند.

در این صورت عامل آلوده‌کننده ازجمله کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موظفند ضمن حذف منشاء آلودگی و رفع آلودگی منابع خاک طبق دستورالعمل ارسالی از سوی وزارت یا سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کنند.

در ماده 56 لایحه جامع منابع طبیعی نیز وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و به‌منظور اجرای مستمر پروژه پایش کمی و کیفی منابع خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، به ارائه یک برنامه پایش مدون مستمر در مقاطع زمانی مناسب اقدام کند و برای خاک کشور نقشه‌‌هایی در مقیاس حداقل یک‌بیست و پنج هزارم را در همین مدت تهیه و تولید و تغییرات کمی‌ وکیفی خاک را در مقاطع زمانی مندرج در برنامه یاد شده و با تأیید مؤسسه آب و خاک کشاورزی، به‌صورت نقشه و آمار ارائه کند.

دبیر علمی انجمن دوستداران کوه دماوند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اشاره به اینکه دفن زباله در جنگل، مرتع و حوزه‌های بالادست رودخانه و در منابع خاک و آب مشکلات متعددی را در زیستگاه‌های زیستی ایجاد می‌کند، گفت: تاکنون برای شناسایی محل‌های دفن زباله اقدامات قابل توجهی رخ نداده و دفن زباله در حوزه کلان‌شهرها نیز خسارت‌های زیادی را به بار آورده است.

عبادی با بیان اینکه باید در لایحه جامع منابع طبیعی موادی برای افزایش ضریب حفاظت از منابع خاکی کشور گنجانده شود، افزود: دفن زباله و فرآیندهای آن باید تحت نظارت سازمان‌های جنگل‌ها، بهداشت و حفاظت از محیط زیست انجام شود چرا که تعدیل و حل مشکلات ناشی از توسعه پایدار بدون تعامل این نهادها امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره بر معضلات سوزاندن زباله‌ها تصریح کرد: از زباله به‌عنوان طلای سیاه یاد می‌شود که باید برای کاهش اثرات و پیامدهای زیست محیطی آن در مبداء تفکیک شود تا روند بازیافت و استفاده مجدد از آنها نیز تسریع شود.

عبادی در پایان خاطرنشان کرد: روزانه بخشی از عرصه‌های منابع طبیعی در اثر دفن غیراصولی زباله و یا رهاسازی آن در اماکن و حوزه‌های شهری و محیط زیست نابود و یا کارکرد اکولوژیستی خود را از دست می‌دهند که باید حداقل در قوانین مصوب جدید فکری برای جلوگیری از این امر اندیشیده شود.

در همین رابطه عضو هیئت علمی و استادیار مرکز تحقیقات خاک و آب در گفتگو با ایانا با بیان اینکه برنامه شناسایی خاک‌های کشاورزی کشور در مقیاس یک‌بیست و پنج هزارم از الزامات مدیریت بهینه منابع خاک است، گفت: مبحث تأمین نیروی انسانی برای حفاظت از منابع خاک در وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در لایحه جامع منابع طبیعی مورد توجه مسئولان قرار گیرد؛ چرا که تا در چند سال آینده بخش عظیمی از نیروهای وزارت بازنشسته شده است؛ در حالی که جایگزینی برای آنها وجود ندارد.

علیرضا فلاح نصرت‌آباد افزود: از کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست داریم تا بازه زمانی حداقل یک ساعته‌ای را در اختیار انجمن علوم خاک قرار دهند تا وضعیت منابع خاک کاملاً تشریح و پیشنهادات این انجمن به‌عنوان ارائه‌کننده طرح اولیه لایحه جامع خاک که اکنون به لایحه جامع منابع طبیعی بدل شده است، به سمع مسئولان برسد.

وی تصریح کرد: ازجمله پیشنهادات این انجمن و کارشناسان حوزه خاک در نظر گرفتن ردیف اعتباری مستقل باری خاک کشور است که در این لایحه از قلم افتاده و یا بسیار کمرنگ گنجانده شده است.

فلاح با اشاره به عدم وجود تشکیلات اداری منسجم در حوزه خاک اظهار داشت: اگرچه در برخی از دانشگاه‌های کشور رشته خاک راه اندازی شده است و معاونتی نیز به‌عنوان معاونت آب و خاک وجود دارد اما هرکدام مسیر خود را پیش می‌روند و نهادی که بتواند این دو را به یکدیگر مرتبط سازد، وجود ندارد.
دبیر انجمن علوم خاک تأکید کرد: اگر نهادهای اجرایی و نظام آموزشی کشور در حوزه خاک بتوانند با یکدیگر تعامل لازم را داشته باشند، بسیاری از مشکلات منابع خاک حل خواهد شد.