اصلاح نظام بانکی در اولویت دولت دوازدهم باشد

نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی تسریع در ساماندهی موسسات غیرمجاز را ضروری دانست و از دولت خواست تا اصلاح نظام بانکی را در اولویت برنامه های اقتصادی خود قرار دهد.

کد خبر: ۱۶۳۲۵۳

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست; «جاسم ساعدی» روز یکشنبه درباره مشکلات ایجاد شده برای نظام بانکی به دلیل موسسات غیرمجاز اظهار داشت: در حالی که در تمام دنیا بانک ها برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش می کنند، در ایران خود به یکی از مشکلات اقتصاد کشور تبدیل شده اند.
وی به شکل گیری موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار در دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی اشاره کرد و گفت: فلسفه وجودی این موسسات، این بود که به کمک شبکه بانکی بیاید و با تجمیع پول های سرگردان، ضمن ایجاد منابع مالی برای بانک ها، دسترسی مردم را به خدمات بانکی تسهیل کنند.
این نماینده مجلس گفت: این مؤسسات قرار بود پاسخگوی بخشی از حجم تسهیلات مورد تقاضای کشور باشند و با سرمایه گذاری در بخش خصوصی، چرخ تولید را به حرکت درآورند؛ منابع مالی ارزان قیمت را تجمیع کنند و آن را با مدیریت صحیح، صادقانه و دقیق اعتباری، در قالب وام ارزان، در اختیار اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه قرار دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در بیان اینکه چرا این موسسات اعتباری از مسیر خود منحرف شدند، تاکید کرد: در سال های گذشته که اقتصاد کشور دچار رکود شد، ریسک سرمایه گذاری در بخش های تولیدی بالا رفت و در نتیجه بخش مهمی از نقدیندگی به سمت بانک ها هدایت شد.
ساعدی یادآور شد: در دوره ای که بانک های خصوصی و دولتی بر سر اختصاص بالاترین میزان سود به سپرده ها رقابت می کردند، این موسسات اعتباری بودند که در گیر و دار تکلیف بانک های دولتی در کاهش نرخ سود سپرده، توانستند به دور از نظارت بانک مرکزی به سپرده ها سودهای آنچنانی تخصیص داده و با نبود ساز و کار نظارت بانک مرکزی 25 درصد حجم نقدینگی کشور را جذب کنند.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه تاکید کرد: هرچند با اقدام های شورای پول و اعتبار در سال 1390 این حجم از نقدینگی در اختیار موسسات اعتباری به 10 درصد کاهش یافت اما می توان گفت که به نوعی کار از کار گذشته بود.
ساعدی اظهار داشت: در آن دوران به دلیل اختصاص سودهای بالا در موسسات اعتباری حجم بالای پول به سمت آنها گسیل شده بود و آنها خارج از توان مدیریت خود فربه شدند.
وی ادامه داد: رشد بی رویه موسسات اعتباری غیرمجاز با بروز رکود اقتصادی بویژه در حوزه مسکن مقارن شد، زیرا روال معمول بانک ها برای مدیریت اعتبارات بانکی سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، املاک و مستغلات و مبادلات ارزی بود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با وجود افزایش حجم سپرده این مؤسسات، به دلیل نرخ بالای سود تسهیلات، نرخ دریافت تسهیلات پایین آمد و در نتیجه بخشی از درآمد این مؤسسات کاهش یافت.
وی گفت: همچنین با وجود رکود اقتصادی بویژه رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز، سرمایه گذاری اقتصادی در این بخش ها به دلیل نرخ پایین بازده برای این مؤسسات مقرون به صرفه نبود و پاسخگوی سود سپرده گذاران نشد.
ساعدی توضیح داد: همین رویه سبب شد تا موسسات اعتباری یاده شده برای جبران کسری بودجه خود به چرخه معیوب جذب بیشتر اعتبارات مردمی با سودهای بالاتر روی آورند که این کار نه تنها از حجم مشکلات نکاست بلکه به بغرنج شدن جریان کمک کرد.
نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس گفت: اکنون با وضعیتی مواجه ایم که بخشی از دارایی های این مؤسسات در قالب مطالبات غیرجاری، بنگاه داری، املاک و مستغلات تبدیل شده که سرعت نقدشوندگی لازم را ندارد.
به عقیده این نماینده مجلس بخش دیگری از اعتبارات این مؤسسات در قالب بدهی بانکی قابل پیگیری است زیرا فعالان اقتصادی به خاطر رکود حاکم در بازار توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند.

** بانک مرکزی با غیرمجازها قاطع برخورد کند
این نماینده مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی باید چتر نظارتی خود را بر موسسه هایی که دارایی مردم را در اختیار دارد، بگستراند، اظهار داشت: از بانک مرکزی انتظار می رود به عنوان نهادی که سیاستگذاری مالی کشور را بر عهده دارد، نظارت خود را بر این گونه مؤسسات قوی تر کند.
ساعدی ادامه داد: بانک مرکزی باید با تدوین ساز و کاری آنها را به تبعیت از سیاست های پولی و مالی خود وادار کند تا خودسرانه عمل کردن این موسسات، در نظام بانکی کشور اخلالی ایجاد نکند.
وی گفت: بانک مرکزی باید با برخورد قاطع راه را بر سوءاستفاده کنندگان ببندد و مدیریت فضای سیاست های پولی و مالی را قاطعانه در اختیار بگیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در حالی که از این مؤسسات انتظار کمک حال بودن برای شبکه بانکی کشور می رفت، ایجاد آنها تبعات منفی برای اقتصاد کشور داشت که می توان به دخالت در بازارهای مختلف برای کسب درآمد و افزایش میزان چرخش پول اشاره کرد که نشان می دهد این موسسات شبکه های غیرمولد اقتصادی را در خدمت گرفتند.
وی یادآور شد: تبعیت نکردن از قوانین اقتصادی و بخشنامه های بانک مرکزی در این موسسات، آنها را به سمت خود مختاری پیش برد و اکنون که در این باتلاق گرفتار شده اند، کل شبکه بانکی را گرفتار کرده اند.
ساعدی گفت: مؤسسات اعتباری غیرمجاز با اعطای سودهای بالاتر از نرخ‌های مجاز مردم را به سرمایه‌گذاری برای پوشش ورشکستگی‌ خود ترغیب می‌کنند اما در نهایت نه تنها از حجم مشکلات این مؤسسات نمی کاهد بلکه بر میزان بدهی این مؤسسات می افزاید.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه ادامه داد: بدهی های معوق این مؤسسات در گذشته از طریق وثیقه های ملکی تامین می شد اما اکنون رکود در بازار املاک و مستغلات سبب شده تا آنها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند.
به عقیده این نماینده مجلس، برخی از بدهکاران این موسسه ها قادر به وصول مطالبات خود از دولت نیستند که اثر خود را بر تامین منابع موسسات گذاشته است.
وی از دولت خواست تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز و اصلاح نظام بانکی را در اولویت خود قرار دهد.
این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: از بانک مرکزی انتظار می رود مدیریت فضای رسانه ای را در این زمینه در اختیار بگیرد و به انتشار شایعات درباره ورشکستگی موسسات که همگی کذب است، خاتمه دهد.
ساعدی از مردم نیز خواست تا به شایعات توجه نکنند بلکه با حفظ خونسردی به بانک مرکزی اعتماد کنند. زیرا اگر موسسه ای از سوی این بانک مجاز اعلام شود، منابع آن تا حدی تضمین شده است.
این نماینده مجلس تسهیل فرآیند نقدشوندگی دارایی این موسسات را خواستار شد زیرا سبب کاهش نگرانی سپرده گذاران و حفظ اعتبار و اعتماد عمومی به نظام بانکی می شود.
ساعدی همچنین از نیروی انتظامی و مراجع قضایی خواست از ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز خودداری کند. تا اعتماد خدشه دار شده مردم به نظام بانکی کشور برگردد.
«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.
سیف مهم ترین سرفصل‌های اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش‌گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برشمرد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تصویر قابل‌ قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارایه می‌کند، تصریح کرد: به طور قطع تلاش‌ برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از جمله مهم‌ترین این اقدام ها است.