بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی

دولت یازدهم با انضباط پولی موفق به ایجاد ثبات در اقتصاد شد

کد خبر: ۱۶۳۲۳۴

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۲

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون اول رییس جمهوری صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی که در محل مرکز همایش های بین اللملی صدا و سیما در حال برگزاری است، با بیان اینکه ثبات در بازار ارز از سیاست های مناسب دولت یازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا یک سوم کاهش یافت این در حالی است که نرخ ارزهای خارجی در برخی مواقع حتی تا سه برابر نیز افزایش یافته بود اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
جهانگیری با اشاره به برگزاری نشست های مکرر برای تصمیم گیری در خصوص بازار ارز افزود: در نهایت پس از برگزاری نشست های مکرر، سیاست هایی اتخاذ شد که همسو با جهت گیری های ارزی کشور بود. این ثبات تاکنون وجود داشته و در مسیر برنامه های ما برای تک نرخی کردن ارز بوده که تا حدودی محقق شده است.
وی با بیان اینکه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد داشتیم، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تلاش برای ادغام ارزها انجام شد که این موضوع در حال حاضر تا حدودی صورت گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی از سیاست‌های مرتبط با تک نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت: به طور حتم در دولت دوازدهم این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد.
جهانگیری با بیان اینکه مهمترین چالش کشور و مردم، بیکاری است، افزود: مکرر گفته شده که نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای ۲۵ درصد است در حالی که سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بیشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشیم.
جهانگیری با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند، اظهارداشت: در کنار این چالش بزرگ چالش بزرگتر به نام وضع معیشت نامناسب مردم نیز وجود دارد.
وی افزود: اقتصاد ایران باید در منطقه ای که پرتلاطم است توانایی رقابت با کشورهای مختلف را داشته تا بتواند وضعیت اقتصادی ما را بهبود ببخشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست، گفت: ایران در منطقه همیشه بزرگ بوده و کسی هم نمی تواند این بزرگی را از ما بگیرد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مهمترین راهکار پاسخ دادن به چالش های مذکور توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه ها موظفند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: در این سیاست ها، جهت گیری های اصلی اقتصاد دیده شده و از این رو باید با توجه به نص صریح اصول اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید سرمایه گذاری مناسب داشته باشیم، افزود: متاسفانه در سال های اخیر وضع سرمایه گذاری در کشور ما به شدت منفی و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.
جهانگیری ادامه داد: برای پاسخ دادن به بیکاری باید علاوه بر جذب سرمایه های خارجی به صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات و کالاها توجه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین محدودیت کشور تامین منابع مالی است، گفت: تامین منابع از طریق نظام بانکی، دولت و منابع خارجی و بازار سرمایه و بخش خصوصی تامین می شود از این رو باید سرمایه گذاری برای منابع بیشتر صورت بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده اما همیشه در حق آنها بی انصافی می شود، افزود: مهمترین مسئولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.